نقش خیرین آبرسان و ظرفیت‌های مسئولیت اجتماعی در حل چالش‌های آب و محیط‌زیست

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این نشست بر تقویت هم‌افزایی میان نهادهای اقتصادی، اجتماعی و مردمی تاکید شد و از ضرورت ارائه طرح‌های پژوهشی راهبردی در راستای مقابله با بحران آب سخن به میان آمد.

مشارکت اجتماعی، کلید حل بحران کم‌آبی در مناطق محروم

محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی در ابتدای این نشست، با اشاره به اینکه شکل‌گیری فرهنگ و تمدن‌ها در طول تاریخ بر پایه توافق برای زیستن در کنار یکدیگر استوار بوده است، اظهار کرد: این توافق اجتماعی زمانی پایدار می‌ماند که افراد و نهادها مسئولیت‌های اجتماعی خود را در قبال جامعه بپذیرند و برای حل مسائل عمومی مشارکت کنند.

وی، خیرین آبرسان را نمونه‌ای موفق از ایفای مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: افرادی که در حوزه آبرسانی به مناطق محروم فعالیت می‌کنند، در واقع بخشی از این مسئولیت اجتماعی را بر عهده گرفته‌اند و این نشست نیز با هدف حمایت از همین موضوع تشکیل شده است.

رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد افزود: اگر نهادهای اجتماعی و افراد اثرگذار از حضور و مشارکت مؤثر در حل مشکلات جامعه اجتناب کنند، عبور از شرایط دشوار و دستیابی به پیشرفت امکان‌پذیر نخواهد بود.

علایی تاکید کرد: حل چالش‌هایی مانند کم‌آبی در روستاهای محروم نیازمند هم‌افزایی و مشارکت همه بخش‌هاست و هر فرد و مجموعه‌ای باید متناسب با ظرفیت خود در مسیر انجام مسئولیت‌های اجتماعی گام بردارد.

تاکید بر ایفای نقش در حوزه مسئولیت اجتماعی با همکاری همه کمیسیون‌های اتاق

حسین خانی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق خراسان رضوی نیز، با تاکید بر جایگاه راهبردی این کمیسیون اظهار کرد: کمیسیون مسئولیت اجتماعی از معدود کمیسیون‌هایی است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با تمامی کمیسیون‌های اتاق ارتباط دارد و می‌تواند بستری برای هم‌افزایی در حوزه‌های مختلف باشد.

وی با اشاره به فعالیت خیرین آبرسان و نقش موثر آنان در توسعه مناطق کم‌برخوردار افزود: امیدواریم با اجرای این طرح و بهره‌گیری از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی، مسئولیت اجتماعی در استان با کیفیت بالاتر و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

خانی‌زاده همچنین، بر ضرورت استفاده از تجربیات مدیران و فعالان بخش خصوصی در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: ارتقای فرهنگ مسئولیت اجتماعی نیازمند مشارکت گسترده و تعامل سازنده میان بخش‌های مختلف جامعه است.

 ظرفیت‌های قانونی حمایت از خیرین آبرسان در استان مغفول مانده است

در ادامه جلسه، سید ابراهیم علوی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی، با تقدیر از اقدامات مجمع خیرین آبرسان کشور اظهار کرد: تاکنون بیش از هزار و ۲۰۰ روستا از خدمات این مجمع بهره‌مند شده‌اند، اما سهم خیرین خراسان رضوی در اجرای پروژه‌های آبرسانی استان بسیار محدود بوده و بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های موجود از طریق خیرین خارج از استان تامین شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از مشارکت خیرین در حوزه آب افزود: یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها، بند «ث» ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم توسعه است که براساس آن، هزینه‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی، اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری و احیا و توسعه منابع طبیعی، پس از تایید وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

علوی ادامه داد: با وجود این مشوق قانونی، بسیاری از فعالان اقتصادی و خیرین استان از این ظرفیت آگاهی کافی ندارند و لازم است اتاق بازرگانی در زمینه اطلاع‌رسانی و تبیین این فرصت‌ها نقش فعال‌تری ایفا کند.

وی همچنین، به بند «خ» ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس این حکم قانونی، چنانچه خیرین با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی در پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشارکت کرده و بیش از ۵۰ درصد هزینه اجرای طرح را تامین کنند، می‌توانند از اعتبار مالیاتی ۲۵ تا ۵۰ درصدی بهره‌مند شوند. همچنین در برخی پروژه‌های نیمه‌تمام که بیش از ۵۰ درصد آن توسط خیرین اجرا شده باشد، هزینه‌های انجام‌شده می‌تواند به عنوان دیون مالیاتی محاسبه شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی در صنعت آب و فاضلاب این امکان را فراهم کرده است که شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، صنایع بزرگ، شهرک‌های صنعتی و مجموعه‌های فعال در حوزه نفت و گاز بخشی از منابع خود را در قالب مسئولیت اجتماعی به پروژه‌های عام‌المنفعه اختصاص دهند.

وی افزود: خراسان رضوی از صنایع بزرگ و اثرگذاری برخوردار است که می‌توانند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های آبی استان ایفا کنند. صنایعی همچون فولاد خراسان، مجموعه‌های معدنی و صنعتی منطقه سنگان خواف و سایر واحدهای بزرگ مصرف‌کننده آب، ظرفیت مناسبی برای مشارکت در پروژه‌های تامین و مدیریت منابع آب دارند.

آبرسانی به بیش از هزار و ۲۰۰ روستا با مشارکت خیرین محقق شد

در ادامه جلسه، محمدرضا قربانی‌ جامی، مدیرعامل مجمع خیرین آبرسان اظهار کرد: با توجه به اهمیت آب در زندگی مردم و ضرورت تامین آب شرب پایدار، خیرین به حوزه آبرسانی نیز ورود کردند و فعالیت‌های گسترده‌ای در سراسر کشور شکل گرفت.

قربانی‌ جامی ادامه داد: تاکنون نزدیک به ۵ هزار روستا در کشور از طرح‌های آبرسانی خیرین بهره‌مند شده‌اند که بیش از ۸۵۰ روستا در استان خراسان رضوی قرار دارند. برخی از این پروژه‌ها به‌طور کامل توسط خیرین اجرا شده و بخشی دیگر نیز با مشارکت شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب به سرانجام رسیده است.

وی با بیان اینکه فعالیت در حوزه آب نسبت به سایر عرصه‌های خیرخواهانه دشوارتر است، گفت: در پروژه‌هایی مانند مدرسه‌سازی، نتیجه اقدامات به سرعت قابل مشاهده است؛ اما در حوزه آب، آثار و نتایج کمتر دیده می‌شود. با این حال، تامین آب شرب یکی از اساسی‌ترین نیازهای جوامع محلی است و نقش مهمی در توسعه پایدار دارد.

مدیرعامل مجمع خیرین آبرسان خاطرنشان کرد: کمبود آب در روستاها یکی از عوامل اصلی مهاجرت به حاشیه کلان‌شهرها و گسترش حاشیه‌نشینی است که می‌تواند زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی شود.

وی افزود: تاکنون مشکل تامین آب بیش از هزار و ۲۰۰ روستا به‌صورت کامل یا نسبی برطرف شده است. در این راستا، بیش از ۸۰۰ کیلومتر لوله توسط خیرین خریداری شده و پروژه‌های متعددی شامل احداث مخازن، حفر ۱۳ حلقه چاه و اجرای سازه‌های متناسب با شرایط جغرافیایی مناطق مختلف به انجام رسیده است.

قربانی‌ جامی با تاکید بر ضرورت معرفی بیشتر فعالیت‌های خیرین آبرسان گفت: آگاهی‌بخشی درباره اهمیت این حوزه و ظرفیت‌های موجود برای مشارکت مردمی، نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های آبرسانی دارد. همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین مالیاتی می‌تواند به گسترش این اقدامات کمک کند.

وی در پایان با هشدار نسبت به برداشت نادرست از وضعیت منابع آبی کشور اظهار کرد: متاسفانه در حوزه آب با نوعی توهم فراوانی منابع مواجه هستیم؛ در حالی که واقعیت چیز دیگری است و حفظ و مدیریت منابع آب باید به یکی از اولویت‌های اصلی جامعه تبدیل شود.

رویکرد پیشگیرانه در زمینه بحران کمبود آب باید تقویت شود

سهیل پروازی، دبیر کمیسیون مسئولیت‌ اجتماعی اتاق مشهد نیز، بر ضرورت حرکت از رویکردهای واکنشی به سمت اقدامات پیشگیرانه تاکید و اظهار کرد: در بسیاری از موارد، زمانی وارد عمل می‌شویم که بحران یا مشکل کم‌آبی رخ داده است، در حالی که می‌توان با برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های پیشگیرانه، از بروز بسیاری از این چالش‌ها جلوگیری کرد. پیشگیری هم از نظر اقتصادی کم‌هزینه‌تر است و هم اثربخشی بیشتری در حفظ پایداری سکونتگاه‌های روستایی دارد.

پروازی پیشنهاد کرد: مجمع خیرین آبرسان با بهره‌گیری از ظرفیت پژوهشی اتاق مشهد و همکاری کمیسیون مسئولیت اجتماعی، مطالعات و طرح‌های تحقیقاتی هدفمندی را در روستاهای در معرض تنش آبی اجرا کند تا پیش از تبدیل شدن مشکلات به بحران، راهکارهای مناسب شناسایی و اجرایی شود.

وی افزود: شناسایی روستاهای آسیب‌پذیر و تدوین برنامه‌های پیشگیرانه می‌تواند زمینه حضور هدفمند خیرین و افزایش اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی را فراهم کند.

دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در میان فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: برگزاری برنامه‌ها و ارائه گزارش‌های جامع از وضعیت منابع آب و اقدامات انجام‌شده، می‌تواند اعضای اتاق بازرگانی را بیش از پیش نسبت به اهمیت این موضوع حساس کرده و زمینه مشارکت گسترده‌تر آنان را فراهم سازد.

مدیریت صحیح، پیش‌نیاز مقابله با بحران‌های اقلیمی است

عماد رجحانی، دبیر کمیسیون آب و محیط زیست اتاق مشهد، با تاکید بر ضرورت نگاه راهبردی به چالش‌های حوزه آب و محیط زیست اظهار کرد: پیش از آنکه با پیامدهایی همچون حاشیه‌نشینی و سایر آسیب‌های اجتماعی مواجه شویم، باید به مسئله مدیریت و حکمرانی منابع توجه ویژه داشته باشیم.

وی افزود: اگر چالش‌های اقلیمی و زیست‌محیطی به‌درستی مدیریت نشوند، در آینده با بحران‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در سطوح مختلف روبه‌رو خواهیم شد.

رجحانی خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از این شرایط، لازم است مسائل مرتبط با آب و اقلیم در سطحی کلان و با رویکردی جامع مورد بررسی قرار گیرد و در تمامی حلقه‌های زنجیره تصمیم‌گیری، پیامدها و راهکارهای مرتبط با آن پیش‌بینی و طراحی شود.

مسئله اصلی ایران کمبود آب نیست، بلکه مدیریت اجتماعی آب است

سپس حمیدرضا همت‌آبادی، پژوهشگر و جامعه‌شناس، اظهار کرد: چالش امروز کشور صرفاً کمبود آب نیست، بلکه نحوه مدیریت منابع موجود و ایجاد الگوهای زندگی تاب‌آور متناسب با شرایط اقلیمی است. در سال‌های اخیر نگاه توسعه‌ای به گونه‌ای بوده که مصرف آب افزایش یافته، در حالی که باید به سمت تغییر الگوهای معیشتی، تولیدی و مصرفی حرکت کنیم.

همت‌آبادی با اشاره به تجربیات اجرایی در مناطق روستایی گفت: در برخی روستاها با اجرای برنامه‌های آموزشی و تعریف الگوهای جدید معیشتی، بدون افزایش مصرف آب، درآمد خانوارها بهبود یافته است. تمرکز بر توانمندسازی جوامع محلی، به‌ویژه زنان روستایی، و توسعه فعالیت‌های کم‌مصرف می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت زندگی، فشار بر منابع آبی را کاهش دهد.

وی تاکید کرد: موفقیت طرح‌های آبرسانی و توسعه روستایی باید با شاخص‌هایی همچون کاهش مهاجرت، افزایش درآمد خانوار، بهبود معیشت و بهینه‌سازی مصرف آب سنجیده شود. صرف تامین آب بدون توجه به این شاخص‌ها نمی‌تواند به حل پایدار مشکلات منجر شود.

این پژوهشگر با اشاره به ظرفیت بالای اصلاح الگوی تولید در بخش کشاورزی افزود: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و جایگزینی محصولات کم‌آب‌بر می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری داشته باشد.

همت‌آبادی در پایان خاطرنشان کرد: بخش مهمی از بحران آب در ایران ریشه اجتماعی و فرهنگی دارد. از این رو، آموزش و فرهنگ‌سازی باید از سنین پایین آغاز شود تا نسل‌های آینده درک ملموس‌تری از ارزش آب و محدودیت منابع آبی کشور داشته باشند.

به گفته وی، سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش، آگاهی‌بخشی و تغییر رفتارهای اجتماعی در کنار اقدامات فوری آبرسانی، مهم‌ترین راهکار برای مدیریت پایدار منابع آب کشور است.

حمایت از محیط‌بانان و سمن‌ها، سرمایه‌گذاری برای آینده محیط‌زیست است

در ادامه این جلسه، دستور کاردوم با موضوع تامین تجهیزات حفاظتی برای محیط‌بانان استان از محل ظرفیت‌های مسئولیت اجتماعی مورد بررسی قرار رگفت.

مهدی کلاهی، نایب‌رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق مشهد، در این بخش از جلسه با تاکید بر نقش دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در توسعه فرهنگ مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در حوزه محیط‌زیست با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و سمن‌ها امکان‌پذیر است و باید از دانش و توان علمی موجود برای حل چالش‌های زیست‌محیطی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه بحران خاک در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه شرق ایران، ابعاد نگران‌کننده‌تری نسبت به بحران آب پیدا کرده است، افزود: جامعه متاثر از محیطی است که در آن زندگی می‌کند و گسترش آلودگی‌ها و ناامنی‌های زیست‌محیطی می‌تواند به بروز آسیب‌های اجتماعی منجر شود؛ از این رو توجه به حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

کلاهی، یکی از پیشنهادهای عملی و کم‌هزینه در حوزه مسئولیت اجتماعی را حمایت از محیط‌بانان عنوان کرد و گفت: بیش از ۱۹۳ محیط‌بان در استان به‌صورت شبانه‌روزی از اکوسیستم‌ها و مناطق حفاظت‌شده صیانت می‌کنند؛ اما در بسیاری از مأموریت‌های میدانی با مشکل دسترسی به آب آشامیدنی سالم مواجه هستند. تامین نی فیلتر تصفیه آب برای این افراد می‌تواند اقدامی مؤثر در حفظ سلامت و افزایش توان عملیاتی آنان باشد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه محیط‌زیست تاکید کرد و افزود: بیش از ۱۰۰ سمن در استان فعالیت دارند که به‌عنوان بازوان اجتماعی توسعه پایدار شناخته می‌شوند و نیازمند حمایت و توانمندسازی هستند.

نایب‌رئیس کمیسیون آب و محیط‌زیست اتاق مشهد پیشنهاد داد: مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌هایی همچون مدیریت پروژه، قوانین و مقررات، جذب منابع مالی، مسئولیت اجتماعی و ارتباطات برگزار شود تا ظرفیت اجرایی و اثرگذاری سمن‌ها افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از محیط‌بانان و سازمان‌های مردم‌نهاد، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ سرمایه‌های طبیعی، ارتقای مشارکت اجتماعی و توسعه پایدار کشور محسوب می‌شود.

توانمندسازی سمن‌ها می‌تواند به یک اقدام ماندگار در حوزه مسئولیت اجتماعی تبدیل شود

پروازی، دبیر کمیسیون مسئولیت‌ اجتماعی اتاق مشهد نیز، با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌سازی تشکل‌ها و نهادهای مردمی اظهار کرد: برای حمایت از طرح‌های اجتماعی و محیط‌زیستی، لازم است از ظرفیت روابط عمومی، شبکه‌های ارتباطی اعضای کمیسیون و مجموعه‌های خیریه برای اطلاع‌رسانی و جذب مشارکت‌های مردمی استفاده شود.

پروازی خاطرنشان کرد: دسته‌بندی و شناسایی ظرفیت‌های سمن‌های فعال در حوزه‌های مختلف، زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های مؤثرتر و اجرای اقدامات بزرگ‌تر در کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی خواهد بود.

استفاده از ظرفیت اصناف و شبکه خیرین برای توسعه مسئولیت اجتماعی در حوزه آب

همچنین، محسن حاجی‌بگلو، عضو کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد، با تاکید بر اهمیت هم‌افزایی در اجرای طرح‌های اجتماعی اظهار کرد: می‌توان از ظرفیت‌های موجود در شبکه خیرین و ارتباطات گسترده آنان برای اتصال بهتر منابع و مشارکت‌ها استفاده کرد.

وی افزود: همچنین بهره‌گیری از ظرفیت اصناف و تشکل‌های صنفی می‌تواند نقش مهمی در گسترش مشارکت‌های اجتماعی و تقویت اقدامات خیرخواهانه در سطح استان داشته باشد.