براساس داده‌های منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ثابت باقی مانده است. این ضعیف‌ترین نرخ مصرف‌کننده از فوریه 2021 به شمار می‌رود. نرخ تورم اصلی در چین که هزینه‌های انرژی و غذا را شامل نمی‌شود، از 0.6 درصد به 0.4 درصد کاهش یافته است. همجنین قیمت‌های تولید‌کننده نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 5.4 درصد کاهش داشته است، کاهشی که از سال 2015 تاکنون بیشترین میزان به شمار می‌رود.

در این وضعیت اقتصاددانان چینی نسبت به تورم منفی و آغاز رکود هشدار داده‌اند. هر دو شاخص قیمت مصرف‌کننده و قیمت تولیدکننده نشان از آن دارند که بهبود اقتصادی درحال ضعیف شدن است و نگرانی نسبت به تورم منفی بر اعتماد مصرف‌کنندگان فشار وارد می‌آورد. درنتیجه احتمال به کارگیری محرک‌های اقتصادی بالقوه از سوی دولت چین بسیار بالا است.

تولید‌کنندگان چینی درحال حاضر ماه‌ها را صرف مقابله با قیمت‌های پایین‌ کالاها و تقاضای ضعیف در داخل و خارج از کشور کرده‌اند. درصورتی که مصرف‌کنندگان و کسب و کارها به خودداری از خرج کردن و سرمایه‌گذاری کردن ادامه دهند به این امید که قیمت‌ها کاهش پیدا کند،  ممکن است مارپیچی از کاهش قیمت‌ها در اقتصاد چین ایجاد شود.

یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته در چین، قیمت گوشت خوک، یکی از اصلی‌ترین مواد غذایی چینی‌ها بوده است. قیمت این گوشت در ماه ژوئن نسبت به سال قبل 7.2 درصد کاهش پیدا کرد، یعنی بیش از 2 برابر کاهش قیمتی که این ماده غذایی در ماه می تجربه کرد. دولت در تلاش است برای جلوگیری از کاهش بیشتر برای حداقل قیمت این ماده کفی تعیین کند و برای افزایش میزان تقاضا گوشت بیشتری خریده و ذخیره کند. دلیل دیگر کاهش قیمت تولید‌کننده، افت طولانی‌مدت قیمت‌های بین‌المللی کالاها بوده است.

چین به جز دوره‌ای کوتاه در اوایل سال 2021، از ابتدای سال 2009 تاکنون باوجود بحران‌های اقتصادی جهانی کاهش شدید و طولانی مدت نرخ قیمت مصرف‌کننده را تجربه نکرده است. در آن زمان پکن برای حل بحران یک بسته محرک اقتصادی 553 میلیارد دلاری را با تمرکز بر زیرساخت‌ها و ارتقا صنایع معرفی کرد. این طرح اگرچه رشد اقتصادی را در آن زمان تقویت کرد، اما هم‌زمان باعث شد دولت‌های محلی وام زیادی بگیرند و سطح بدهی‌ها افزایش پیدا کرد. از این رو، با نیم‌نگاهی به گذشته و آگاهی از خطرات افزایش بدهی، دست دولت برای ارائه محرک‌های اقتصادی بسته‌تر است. بیشتر اقداماتی که دولت چین تاکنون برای حمایت از اقتصاد انجام داده محدود بوده است. از این رو اقتصاددانان معتقدند دولت باید جهت تمرکز خود را از اعمال سیاست‌هایی که به تولید‌کننده کمک می‌کنند، بر سیاست‌هایی که مشوق تقاضا هستند تغییر دهد.

مقامات چینی مدت‌ها است که با استفاده از ابزارهای وام‌دهی هدفمند مانند ابزارهایی که به بخش‌های تولید و انرژی تجدید‌پذیر کمک می‌کنند، از شرکت‌ها و تولیدکنندگان حمایت می‌کنند. اما از سیاست‌هایی که به صورت مستقیم به مصرف‌کننده کمک خواهند کرد، مانند پرداخت یارانه خودداری می‌کنند.