بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که تقاضای موثر در اقتصاد روندی کاهشی دارد و بنگاه‌‌‌های تولیدی و صنعتی به دلایلی همچون محیط نامناسب کسب‌وکار در محدوده قرمز کاهش تقاضا قرار گرفتهاند. کاهش تقاضا، هم در سطح مصرف‌کننده نهایی و هم در سطح صنایع میانی، روند نزولی شاخص میزان تولید و فروش صنایع از جمله صنایع بورسی طی ماه‌‌‌های‌‌‌اخیر را به دنبال داشته است. از طرف دیگر محدودیت‌های ناشی از تحریم، سیاست‌‌‌های دستوری، کمبود و جهش نرخ ارز، تورم و کاهش قدرت مصرف‌کننده، افت تقاضای موثر را تشدید کرده است.
این در حالی است که میزان تقاضا یکی از عوامل تعیین‌‌‌کننده ادامه حیات یک بنگاه اقتصادی است؛ چرا که روند کاهشی تقاضا با ارسال سیگنال کاهشی به بنگاه‌‌‌ها، افت رشد و سرعت تولید را در پی خواهد داشت. از این‌رو و از آنجا که نوسانات سطح فعالیت صنعت تاثیر مستقیم بر بخش‌‌‌های دیگر اقتصاد و میزان اشتغال دارد، ضروری است عواملی که بر میزان تقاضای موثر بنگاه‌‌‌ها و بخش مولد تاثیرگذار‌ند، مورد شناسایی و مورد توجه سیاستگذار صنعتی قرار بگیرند. کارشناسان در این زمینه تاکید دارند در اولین گام دولت باید از سیاست نرخ‌‌‌گذاری دستوری فاصله بگیرد و اجازه دهد عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند.
شاخص فروش در محدوده منفی
بررسی شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی در مهرماه حاکی از این است که تقاضای موثر در بخش صنعت روندی کاهشی داشته است. همچنین شاخص فروش در حالی در مهرماه به محدوده منفی رسیده است که این شاخص در دی‌ماه 1400 تقریبا به بالای 10درصد رسیده بود. در این ماه شاخص تولید نیز در محدوده 10درصد قرار داشته است. این دو شاخص اما در سال 1402 روندی کاهشی را در پیش گرفتهاند. نکته قابل تامل در بررسی آمار رشد شرکت‌های بورسی این است که علاوه بر افت تقاضا از سوی مصرف‌کننده نهایی، کاهش تقاضای کالاهای واسطه‌‌‌ای نیز بر افت شاخص تولید و فروش شرکت‌ها تاثیرگذار بوده است. با وجود این، در مهرماه سال ۱۴۰۲، شاخصهای تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 2.2 و 2.8درصدی را تجربه کردهاند. این شاخص‌ها همچنین نسبت به ماه قبل به ترتیب افزایش 5.3 و 1.3درصدی داشتهاند.
رشد تولید شرکت‌های صادراتمحور
سجاد ابراهیمی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه تولید در چندماه اخیر روند صعودی نداشته و فروش هم همین روال را طی کرده است، معتقد است رشد مثبت مهرماه شاخص تولیدات صنعتی به‌تنهایی نمی‌‌‌تواند تغییر روند بلندمدت را نشان دهد. به گفته او با بررسی روند چندماه اخیر در سال 1402 این طور به نظر می‌رسد که به طور کلی صنایع به نوعی با شوک‌‌‌های ناشی از تحریم و محدودیت‌هایی که در دوره‌‌‌های بعدی وجود داشته است، وفق پیدا کردهاند و با کمرنگ شدن شرایط و سخت‌‌‌گیری‌‌‌های تحریم و… رشد صنایع می‌‌‌تواند افزایش پیدا کند. این وضعیت در حالی است که اگر روند تحریم و سخت‌‌‌گیری‌‌‌ها، بیشتر از شرایط فعلی اعمال شود، شاید این رشد مثبت دوباره از دست برود.
او با اشاره به اینکه در مهرماه فروش صنعتی شرکت‌ها در مجموع رشد مثبتی داشته است و کشورهای صادراتمحور رشد بالاتری نسبت به شرکت‌های غیرصادراتی داشتهاند، معتقد است صادرات یکی از محورهای رشد مهرماه بوده است. با این حال، با یک داده نمی‌‌‌توان در مورد روند کلی نتیجه‌‌‌گیری کرد. به گفته او فروش صادراتی شرکت‌ها در 1402 به‌جز مهرماه و مردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است. اما در مهرماه و مردادماه در مجموع میزان فروش صادراتی افزایش داشته است. فروش صادراتی برخی شرکت‌ها در مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است، اما در مجموع اگر این روند مثبت ادامه یابد، پایین بودن فروش در ماههای آتی برطرف می‌شود.
دلایل گپ نمودار تولید و فروش صنایع
این کارشناس اقتصادی برخی از دلایل پایین بودن میزان فروش و افت نمودار فروش در صنایع از جمله خودروسازی را ناراضی بودن تولیدکننده از قیمت‌گذاری دستوری می‌‌‌داند که باعث شده بنگاه‌‌‌ها با سیاستگذاری فروش خود را به امید افزایش قیمت پایین نگه دارند. ابراهیمی همچنین با اشاره به گپ بین نمودار تولید و فروش در برخی صنایع، بخشی از دلایل این روند را سیاست شرکت‌ها و محدودیت‌هایی همچون کمبود انرژی و قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان عنوان می‌کند. بررسی جزئیات آمار و فروش شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که طی یک‌سال منتهی به مهرماه، رشته فعالیت‌‌‌های خودرو و قطعات، کاشی و سرامیک و چوب و کاغذ بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشتهاند.
براین اساس در مهرماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخصهای تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش 32.1 و 46.3درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 8.7 و 8.6درصدی داشته است. همچنین، شاخصهای تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به‌جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 2.9 و 13.5درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش 1.8درصدی و شاخص فروش افزایش 8.2درصدی داشته است.
رشد تولید صنایع واردات‌محور
این کارشناس با اشاره به صنایعی که بیشترین کاهش فروش را در مهرماه داشتهاند معتقد است، با توجه به اینکه سیاست فروش در شرکت‌های خودروسازی در ماههای مختلف متغیر بوده است، بخش عمده تفاوت رشد تولید و رشد فروش به سیاست‌‌‌های صنعت خودروسازی برمی‌‌‌گردد. او ادامه می‌دهد: فاصله گرفتن تولید و فروش به این دلیل است که سیاست‌‌‌های شرکت‌ها مبتنی بر این است که منابع خود را مدیریت کنند، از همین‌رو در زمانی که منابع و سوخت کافی دارند، بنگاه‌‌‌ها موجودی انبار را افزایش می‌دهند تا زمانی که با محدودیت و مشکل روبه‌رو هستند وقفه‌‌‌ای در فروش ایجاد نشود. روند چندماه اخیر میزان تولید صعودی نداشته و فروش هم همین روند را طی کرده است.
همچنین مقایسه میزان تولید صنعتی هفت‌ماهه سال 1402 با مدت مشابه سال 96 نشان می‌دهد که در هفت‌ماهه 96 میزان تولید صنعتی، حدود 95 بوده که در هفت ماهه 1402، این میزان به 107 رسیده است. با این حال بین صنایع تفاوت‌‌‌هایی وجود دارد. شاخص تولید صنایع شیمیایی در هفت‌ماهه 1402 کمتر از 96 بوده اما صنایع فلزات اساسی بالاتر از میانگین رشد داشتهاند. همچنین صنایع واردات‌محور در این مدت رشد بالاتری نسبت به میانگین داشتهاند، به‌طوری که این رشد در صنایع خودروسازی، ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات لوازم‌خانگی بیشتر است و می‌‌‌توان این طور تحلیل کرد که تولید و فروش صنایعی که در واردات کالای نهایی محدودیت داشتهاند، افزایش داشته است.
مسیر استمرار تقاضای موثر در اقتصاد
وجود تقاضای موثر، نشاندهنده فروش کالاها یا خدمات تولیدشده در اقتصاد است و این شاخص به دلیل نقش آن در «ایجاد و استمرار رونق در بازار و اقتصاد» قابل‌توجه است. براساس تعاریف، افزایش تقاضای موثر با تشویق بنگاه‌‌‌ها به تولید بیشتر و افزایش ظرفیت‌‌‌های تولیدی از طریق افزایش استخدام نیروی کار به افزایش اشتغال در سطح کلان و ایجاد درآمد پایدار برای افراد و استمرار تقاضا در اقتصاد منجر می‌شود. این در حالی است که نظرسنجی از بنگاه‌‌‌های اقتصادی حاکی از این است که کاهش تقاضا یکی از دلایل افت و نابسامانی وضعیت تولید و خروج بنگاه‌‌‌هاست. جدیدترین گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران از وضعیت شاخص مدیران خرید اقتصاد و صنعت نشاندهنده این است که فعالان اقتصادی و صنعتی به دلیل کاهش تقاضا، عدم‌‌‌پرداخت به‌‌‌موقع مطالبات، عدم‌‌‌تامین مالی و دریافت وام و تسهیلات، در وضعیت نابسامانی در بعد تولید قرار گرفتهاند.
این موارد با ایجاد محدودیت شدید نقدینگی و گردش پول و در کنار چالش‌‌‌هایی همچون قطعی مکرر برق موجب ضرر و زیان تولید شده است. براساس نظریات اقتصادی تا زمانی که تقاضا از سمت بهبود قدرت خرید تحریک نشود، بخش تولیدی اقتصاد قابلیت رشد و پیشرفت نخواهد داشت؛ چراکه تولیدات باید به فروش برسند و باید گردش درآمدی برای بنگاه اقتصادی ایجاد شود تا از این طریق امکان تولید بیشتر برای بنگاه فراهم شود؛ در غیر‌این‌صورت تولید آسیب می‌بیند و به تبع آن بنگاه‌‌‌ها ناچار به تعدیل نیروی کار برای کاهش هزینه‌‌‌های خود می‌‌‌شوند. همچنین اگرچه اولین گام در راستای افزایش تقاضای موثر در اقتصاد، بهبود ظرفیت‌‌‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی اقتصاد است، در کنار آن به منظور استمرار تقاضای موثر در اقتصاد، درآمد نیروی کار نیز متناسب با تورم باید تعدیل شود.
