بانک مرکزی با هدف جهت‌دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، به‌صورت مستمر و منظم اقدام به ارائه خود می‌کند.
بررسی گزارش بانک مرکزی از روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی در تیرماه ۱۴۰۱ به‌عنوان خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و مأموریت‌ها منتشر شد. این گزارش نمایی از وضعیت بازارها را به تصویر می‌کشد.
تحولات اقتصاد کلان
بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری متأثر از حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت برخی از کالاها با روند افزایشی مواجه شد و طی ماه‌های یاد شده به ترتیب به ۵,۱ و ۱۰.۶ درصد رسیده بود، در تیرماه سال جاری با کاهش ۶.۲ واحد درصدی به رقم ۴.۳ درصد رسید.
بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در تیرماه نشان می‌دهد که اقلام خدمتی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام کالایی تجربه کردند. در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه اختصاصی «خدمت» در تیرماه سال جاری با ۰,۹ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۶ درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه اختصاصی «کالا» نیز با ۹.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۴.۲ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک «خوراکی‌ها» و «غیرخوراکی ها» نیز نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۱۶.۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۵.۰ درصد در تیرماه سال جاری رسیده است.
در حوزه اقلام خدمتی نیز تورم ماهانه شاخص‌های «اجاره مسکن غیرشخصی» و «ارزش اجاری مسکن شخصی» عمدتاً متأثر از عوامل فصلی و افزایش تقاضا برای اجاره مسکن در فصل دوم سال، با ۱,۵ واحد درصد افزایش به ۴.۵ درصد در تیرماه سال جاری رسیدند که درمجموع (با ضریب اهمیت ۳۳.۱ درصد) سهمی معادل ۱.۰ واحد درصد از تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (۴.۳ درصد) را در این مقطع به خود اختصاص دادند.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۱۷,۲ میلیارد دلار بود که مؤید افزایش حدوداً ۲۲ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. به‌طور مشابه، ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۱۷.۲ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۷ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. ازاین‌رو در دوره زمانی مورد گزارش، تراز بازرگانی گمرکی کشور مثبت بوده است.
مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار رسمی ارز در تیرماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۵۹,۴ هزار ریال بود که نسبت به خردادماه ۴.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۷۹.۲ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۶.۵ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است.
در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۵,۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۸ درصد افزایش را تجربه کرد.
در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی تیرماه ۴,۴ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به توضیح است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در تیرماه، با توجه به آغاز حراج‌های دولتی از خردادماه و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این ماه و همچنین سیاست پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در راستای تعدیل آثار پولی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، گرچه نرخ بازار بین‌بانکی در این ماه اندکی افزایش یافته بود؛ لیکن کماکان در محدوده سیاستی مشخص، حفظ شده و اخیراً به محدوده ۲۰ درصد وارد شده است.
در تیرماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسیدهای یک و سه‌ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (۰,۰۲ و ۰.۰۶ درصد کاهش) و ارقام ۲۱.۶۷ و ۲۲.۹۴ درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسید دو ساله با ۰.۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۷۲ درصد رسید.
وضعیت منحنی بازده در تیرماه نسبت به خردادماه حاکی از آن است که نرخ‌های بازده تا سررسید کوتاه‌مدت (کمتر از یک سال) کاهش یافته و در مقابل، نرخ‌های بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته است. درمجموع در تیرماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (۲۱,۷ تا ۲۲.۹ درصد) قرار داشته که نسبت به خردادماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۳ درصد) تغییر چندانی نداشته است.
حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۲۵۰۱,۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۸.۶ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۹.۹ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در تیرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۴ درصد بوده که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۹ درصد کاهش می‌یابد. ازاین‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به تیرماه سال ۱۴۰۱ به ۲۶,۲ درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۵۳۰.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۸.۱ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۴.۷ واحد درصد کاهش یافته است.
اقدامات بانک مرکزی
– در تیرماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
– انجام عملیات بازار باز طی چهار مرتبه حراج به ترتیب به ارزش ۵۹۸,۹، ۵۹۹، ۵۹۹ و ۵۹۹ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۲۳۹۵.۹ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۶، ۷ و ۸ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان تیرماه معادل ۵۹۹ هزار میلیارد ریال بوده است).
– استفاده بانک‌ها از اعتبار گیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۱۹ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۶۵۹,۳ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبار گیری قاعده‌مند در پایان تیرماه ۲۲.۷ هزار میلیارد ریال بوده است).
– در تیرماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۱۹,۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۲۶.۲ درصد) و ۵۴.۸ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۷۳.۷ درصد) خریداری شد. به‌علاوه، در این دوره یک مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی به ارزش ۲۲ هزار میلیارد ریال برگزار شد. لذا درمجموع در تیرماه ۹۶.۳ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.
