به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «غلامحسین شافعی» در نود و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، به چالش ایفای تعهدات ارزی برای کشورهایی همچون افغانستان اشاره کرد و متذکر شد: صادرات به افغانستان ریالی انجام می شود و امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان به صورت دلار، فراهم نیست. این موضوع طی سنوات گذشته نیز به دفعات مطرح شده و برای آن چاره‌جویی‌های مقطعی انجام گرفته است. حالا هم تاکید می‌کنیم که اگر رفع این تعهدات به صورت دلاری مطالبه شود؛ ما را در تجارت با این کشور همسایه به مشکل دچار می‌سازد. همین حالا عوامل متعددی به کاهش تعاملات تجاری ما با افغانستان منتج شده است.
وی صادرات ریالی به افغانستان را برای سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، توجیه پذیر دانست و تاکید کرد: در کشور عراق نیز تا سال گذشته صادرات ریالی رونق داشت اما بروز پاره‌ای مشکلات باعث شده تا روند تجارت با این همسایه غربی دستخوش تغییر شود و آمارها نیز رو به کاهش بگذارد.
شافعی با ذکر این توضیح که بازگشت ارز صادراتی تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌‌المللی و محدودیت‌های ناشی از فقدان ارتباطات بانکی قرار دارد، خاطرنشان کرد: اتاق ایران در راستای افزایش کارآیی این سیاست‌ها برای تامین ارز موردنیاز کشور و کاهش موانع صادرکنندگان، پیشنهادهای خود را در مراحل مختلف به بانک مرکزی اعلام کرده است.
وی گریزی به یکی از این پیشنهادات زد و توضیح داد: در آن مقطع از بانک مرکزی درخواست کردیم تا به منظور تشویق صادرکنندگان، هر دلار حاصل از صادرات را 100 تا 200 تومان گرانتر از نرخ بازار آزاد از صادرکننده خریداری کند و این تفاوت را هم نوعی مشوق برای صادرات تلقی نماید. بررسی‌های ما نشان می داد که اگر در همان بازه این اقدام انجام می‌گرفت، صادرات کشور در ظرف 6ماه تا 40درصد رشد را تجربه می‌نمود. سیاست‌های تشویقی از این جنس، بهترین راهبرد برای تقویت بخش صادرات کشور به شمار می‌آیند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران خاطرنشان کرد: هم اکنون صادرکننده، کالا را با ارز آزاد در کشور خریداری می‌کند و سپس در روند رفع تعهد ارزی همین کالا، باید ارز حاصل از صادراتش را دو تا سه هزار تومان ارزان‌تر از بازار آزاد به بانک مرکزی تحویل دهد. از طرفی، به دلیل شرایط تحریم، فعالان حوزه تجارت خارجی ما ناگزیر هستند تا برای انتقال ارز به کشور از صرافی‌ها و مراجع مختلف انتقال پول بهره بگیریند و هزینه‌ای را هم بابت این مسئله متقبل شوند. بدین ترتیب، بین 8 تا 14درصد به هزینه‌های صادرکننده بابت انتقال و بازگشت ارز افزوده می‌شود. نکته در خور تامل اینجاست که همین هزینه‌کرد نیز بعدا در محاسبات مالیاتی، برای فعالان اقتصادی ما چالش ایجاد خواهد کرد.
