در حالی که بیش از یک سال از بازگشت تورم‌های بالا به اقتصادهای غربی می‌گذرد، شواهد حاکی از این است که تب تورمی چندان تمایلی به فروکش کردن ندارد. برخی این مساله را به رفتار غیرتهاجمی بانک‌های مرکزی نسبت می‌دهند؛ اما با توجه به رفتارهای تهاجمی اخیر در سطح جهان این اشاره نمی‌تواند پاسخ قانع‌کننده‌ای به ثبات سرعت رشد شاخص قیمت‌ها بدهد. این تقلای ادامه‌دار تورم را می‌توان شگفت‌انگیزتر از بازگشت تورم به اقتصادهای پیشرفته جهان دانست. اکونومیست در گزارشی این موضوع را مورد موشکافی قرار داده است. این نشریه معتبر اقتصادی در گزارش خود به گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول مراجعه کرده است و بر اساس آن سه عامل مهم تداوم تورم در غرب را معرفی می‌کند و مورد بررسی قرار می‌دهد. بر این اساس، شوک‌های اقتصادی و غیراقتصادی، رشد دستمزدها و در نهایت رشد انتظارات تورمی سه عامل اصلی پایدار شدن تورم در ماه‌های اخیر به شمار می‌روند.
سیل پول نقد
بحران کرونا را می‌توان یکی از تاثیرگذارترین وقایع دوران معاصر دانست که اثرات بلندمدت آن روندهای جهانی را دستخوش تحولات عمیقی کرد. سیاست‌های بی‌سابقه اقتصادی و اجتماعی موجب شد پدیده‌های تازه‌ای در سرتاسر جهان رخ دهد و مسائل جدیدی به وجود بیاید. اقتصاد از این موضوع مصون نماند. قرنطینه گسترده، رکود عمیق، بیکاری سرسام‌آور و دخالت بی‌سابقه بانک‌های مرکزی در ارائه کمک‌های مالی از جمله اتفاقات بدیعی بودند که وحشت ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان تحمیل کرد. با‌این‌حال و با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز واکسیناسیون عمومی در برابر کرونا و بازگشایی اقتصاد جهان، همچنان اثرات این اتفاق دست از سر مردم جهان برنمی‌دارد. یکی از مهم‌ترین آثار مخرب به‌جامانده از سیاست‌های کرونایی دولت‌های جهان تورم است.
رشد شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده با شتاب چشمگیری رکوردهای چند دهه اخیر خود را می‌شکند و حتی معدود کشورهایی مانند چین که از گزند تورم مصون مانده‌اند این دستاورد را به قیمت ایجاد محدودیت بر بازگشایی اقتصادشان به دست آورده‌اند که اثرات مخرب آن کم از تورم ندارد. متهم ردیف اول تورم در ماه‌های اخیر، بسته‌های حمایتی سخاوتمندانه دولتها در دوران کروناست. این کمک‌ها در کنار شرایط عجیبی که خانوارها با آن مواجه بودند منجر به تغییرات چشمگیری در مصرف شد. این تغییرات در تقاضا ابتدا متوجه کالاها بود و سپس به سمت خدمات چرخید. این مساله موجب شد پس از تورم منفی کوتاهی که به دنبال رکود اقتصادی ایجاد شد، قیمت‌ها رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کنند. محاسبات تازه صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد ۴۰درصد از افزایش قیمت‌ها در امریکا و و ۶۶درصد از تورم منطقه یورو به علت اختلال در تولید و قیمت بالاتر مواد اولیه است. این گزارش نشان می‌دهد بسته‌های سخاوتمندانه محرک اقتصادی هم در اروپا و هم در آمریکا سهمی ۳۰درصدی از افزایش قیمت‌های اخیر دارد.
آتش جنگ بر خرمن تورم
شاید مهم‌تر از مساله بازگشت تورم‌های دورقمی به اقتصاد جهان، مساله ثبات آن است. افرادی که اثرات تورمی سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی در سطح جهان را گوشزد می‌کردند کم نبود؛ اما کمتر کسی گمان می‌کرد این تورم حتی با وجود سیاست‌های تهاجمی از سوی بانک‌های مرکزی جهان باز هم تا این حد از خود سماجت نشان دهد. در‌حالی‌که فدرال رزرو انقباضی‌ترین سیاست‌هایش در چهار دهه اخیر را به نمایش می‌گذارد، نرخ تورم امریکا چندان به آن واکنشی نشان نمی‌دهد. برای پاسخ به چرایی این وضعیت باید به عوامل تاثیرگذار بر آن اشاره کرد. شوک‌های متعدد یکی از اصلی‌ترین عوامل پایداری تورم در ماه‌های اخیر به شمار می‌روند.
اقتصاد جهان هنوز از بار تورم ناشی از مازاد تقاضا و اخلال در زنجیره‌های تامین کمر راست نکرده بود که جنگ اوکراین ضربه تازه‌ای به سطح قیمت‌ها زد. حمله ۲۴ فوریه ارتش روسیه به خاک اوکراین موجب شد بار دیگر قیمت نفت، گاز و کالاهای کشاورزی موج تازه‌ای از افزایش قیمت در اقتصاد جهان را به راه بیندازد. این وضعیت موجب شد پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول با خطاهای بسیاری مواجه شود. جنگ روسیه در کنار سیاست‌های تهاجمی فدرال رزرو به افزایش سطح قیمت‌ها کمک زیادی کرده است؛ افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو دلار را در برابر سایر ارزهای جهان تقویت کرد و هزینه واردات این کشورها را افزایش داد. سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو از این کانال به تشدید تورم در کشورهای جهان منتهی می‌شود. یکی از اقتصاددانان ارشد صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد افزایش ده‌درصدی ارزش دلار، تورم مصرف‌کننده در کشورهای خارجی را یک درصد افزایش می‌دهد. این رقم در اقتصادهایی که وابستگی بیشتری به واردات دارند بیشتر است.
دستمزدها، موتور دوم تورم
دومین مظنون اصلی تورم پایدار در کشورهای غربی رشد سطح دستمزدهاست. افزایش دستمزدها به افزایش مخارج مصرف‌کننده کمک می‌کند و به طور مستقیم به قیمت‌های بالاتر برای خدمات نیروی کار منجر می‌شود. در واقع بسیاری از طرفداران سیاست‌های انقباضی نگران‌اند که اقتصاد در مارپیچ قیمت – دستمزد گرفتار شود. در چنین وضعیتی کارگران برای پوشش افزایش قیمت‌ها دستمزد بیشتری طلب می‌کنند، زیرا شرکت‌ها قیمت‌ها را افزایش می‌دهند تا قبض‌های افزایش دستمزد را پوشش دهند. با این وجود صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد گرچه رشد دستمزدها قوی و قابل‌توجه بوده است اما همچنان در افزایش نرخ بهره باید احتیاط کرد.
شعله‌ور شدن انتظارات
ماهیت متفاوت و غیرعادی شرایط کنونی موجب می‌شود برخی کارشناسان امکان ارتباط دادن میان تجربه فعلی با تجارب تورمی گذشته را مشکوک بدانند. به همین دلیل کارشناسان با قاطعیت سیاست‌های انقباضی جدی‌تر را توصیه نمی‌کنند. از سوی دیگر انتظارات درباره وضعیت آتی تورم نقش مهمی بازی می‌کند. این عامل تعیین‌کننده وضعیتی غیرقابل‌پیش‌بینی دارد. باورهای مردم در مورد آینده بر مصرف و چانه‌زنی آن‌ها بر سر دستمزد تاثیر می‌گذارد. اگر تجربه اخیر کرونا و تورم قابل‌توجه پس از آن اثر قابل‌توجهی بر این باورها بر جا بگذارد، این وضعیت به توضیح پایداری تورم کمک زیادی می‌کند و کار بانک‌های مرکزی را برای کنترل تورم سخت می‌کند. غلبه بر انتظارات تورمی شدید گونه‌ای از سیاست‌های انقباضی را می‌طلبد که نمونه‌اش را می‌توان در دهه هشتاد میلادی و در زمان ریاست پاول ولکر بر فدرال رزرو مشاهده کرد. سنجش باورها دشوار است، با این وجود دلایلی برای نگرانی وجود دارد.
با وجود بیش از ۴ مرحله افزایش نرخ بهره در آمریکا نرخ تورم هسته این کشور همچنان صعودی است و به رکوردشکنی ادامه می‌دهد. تورم هسته سطح قیمت‌ها را بدون احتساب انرژی و مواد غذایی محاسبه می‌کند. اگرچه معیارهای موجود برای سنجش انتظارات تورمی از وضعیت کمابیش مناسبی در آمریکا برخوردار است، اما خروجی این ابزارها در بریتانیا و اتحادیه اروپا کمتر مایه امیدواری است. این دقیقا همان دلیلی است که افزایش ادامه‌دار نرخ بهره را توضیح می‌دهد. به نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی تا زمانی که تورم روند نزولی به خود نگیرد و با اطمینان نتوان گفت که آتش افزایش سطح قیمت‌ها فرونشسته است تسلیم نخواهند شد.
