به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «احمد سلحشور»، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه، اظهار کرد: قوانین خلق‌الساعه، بخشنامه‌های خلق‌الساعه، موضوع مالکیت آب، قیمت دستوری کالاها و… از مواردی است که بخش کشاورزی با آن مواجه است و متاسفانه بعضا اراده‌ای برای رفع این چالش‌ها از سوی متولیان امر مشهود نیست.
وی افزود: امروز به دلیل سیاست‌‌های موجود، در شرایط سخت اقتصادی، تولیدکننده باید محصول خود را با قیمت دستوری به بازار عرضه کند. با قیمت‌گذاری دستوری و غیر کارشناسی، ضربه سنگینی به تولیدکننده و صادرکننده وارد می‌شود.
سلحشور در بخش دیگر سخنانش به سهم اندک دولت در صندوق‌های توسعه کشاورزی استان‌ها اشاره کرد و گفت: دولت نتوانسته پا به پای بخش خصوصی در این عرصه حضور پررنگی داشته باشد. در صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان، سهم دولت تنها 33 درصد است. درحالی که این رقم باید به ۴۹ درصد برسد. عدم تامین سهم دولت مانع از پویایی صندوق می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: دلایل متعددی برای عدم تامین سهم دولت در صندوق حمایت توسعه کشاورزی استان وجود دارد که جمله آن می‌توان به کمبود بودجه استان و عدم مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد.
سلحشور در بخش دیگر سخنانش به چالش‌های رفع تعهد ارزی پرداخت و بیان کرد: صادرکننده ایرانی در شرایط سخت کنونی، اقدام به فروش محصول خود در بازارهای جهانی می‌کند. او طبق قانون، موظف است که رفع تعهد ارزی انجام دهد در غیر این صورت امکان فعالیت نخواهد داشت. این درحالی است که اغلب کشورهای جهان به بخش کشاورزی، تولید و صادرات، کمک‌های شایانی کرده و یارانه به این بخش‌ها اعطا می‌کنند.
وی با اشاره به تدوین برنامه بودجه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: به زودی ردیف بودجه هر بخش در مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود. باتوجه به شرایط فعلی، امیدواریم بخش کشاورزی در اولویت بیشتری قرار گیرد.
سپس «محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد: متاسفانه برخی از مقدمات و پیش‌نیازهای توسعه اقتصاد در کشور اجرایی نمی‌شود و اغلب، اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها به صورت عوام‌پسندانه انجام می‌شود که نتایج لازم در راستای توسعه اقتصادی را در پِی ندارد.
تاکید بر ضرورت تعیین ردیف بودجه مجزا برای بخش کشاورزی در قانون بودجه سال آتی
«مجید مهدوی»، دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی مشهد نیز با بیان اینکه در بخش کشاورزی و مقررات عمومی به اجرای برخی قوانین، شفافیت قوانین و وضع قوانین جدید نیازمندیم اظهار کرد: برخی از قوانین و مقررات در حوزه کشاورزی در مجلس تصویب می‌گردد؛ اما اجرایی نمی‌شود؛ لذا باید بعد نظارتی مجلس پر رنگ‌تر شده و قوه مققنه اقدامات لازم را انجام دهد. ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار یکی از این موارد است.
وی بخش دیگر سخنان خود را به ضرورت تعیین ردیف بودجه مجزا برای بخش کشاورزی اختصاص داد و تاکید کرد: به کشاورزی به عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی باید توجه ویژه‌ای شود و تسهیلات و منابع به این حوزه اختصاص پیدا کند. فعالان اقتصادی بخش کشاورزی درخواست تخصیص منابع و بودجه لازم در قانون بودجه 1404 برای این بخش دارند. نکته مهم اینکه، تدوین شفاف و مطلوب آیین‌نامه و دستور‌العمل‌ها، سبب بهره‌مندی بیشتر از قوانین و ظرفیت‌ها می‌شود. تعیین ردیف‌های معین بودجه با عنوان و نام وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های زیرمجموعه آن، منجر به شکل گیری حمایت بهتری از حوزه کشاورزی می‌شود. از سویی، تخصیص تسهیلات برای بخش کشاورزی، باید بر اساس اولویت و شرایط و توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های زیرمجموعه آن انجام شود.
مهدوی در بخش دیگر سخنانش به اهمیت تقویت صندوق بیمه کشاورزی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی روستاییان و عشایر و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اشاره و بیان کرد: در سنوات مختلف، ردیف بودجه‌هایی برای بخش کشاورزی در قانون بودجه تعیین شده است؛ اما این رقم‌ها بعضا نیازهای این حوزه را مرتفع نمی‌سازد.
قانون بودجه باید بر اساس واقعیات موجود تنظیم شود
«جواد نیک‌بین»، نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر ضرورت ارائه راهکار برای رفع چالش‌های بخش کشاورزی، اظهار کرد: بیشترین مصرف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی است؛ لذا باید الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف در شیوه آبیاری مزارع کشاورزی اصلاح شود. تدوین سند آمایش سرزمین و اقدام بر اساس آن، سهمیه‌بندی آب و اصلاح الگوی کشت و توسعه کشت گلخانه‌ای از جمله پیشنهادات برای رفع چالش‌های موجود در حوزه کشاورزی است.
نیک‌بین با تاکید بر اینکه ضرورت دارد که کشورها در حوزه غذا و دارو و امنیت خودکفا باشند، بیان کرد: یکی از راه‌های نفوذ به کشور، عدم توسعه بخش امنیتی و غذا و دارو است. لذا باید توجه لازم به این حوزه ها صورت گیرد.
وی در بخش دیگر سخنانش به الزامات تدوین بودجه پرداخت و افزود: متاسفانه قانون بودجه بعضا منطبق با واقعیات موجود نیست. در صورتی که این قانون بر اساس واقعیت‌های کشور تدوین گردد، برنامه‌ریزی‌ها در حوزه اقتصاد کشور به نتیجه خواهد رسید.
وی بخش دیگر سخنانش را به مشکل صادرکنندگان محصولات کشاورزی در حوزه رفع تعهدات ارزی اختصاص داد و تاکید کرد: ارز باید تک نرخی شود تا بسیاری از چالش‌ها در این حوزه رفع گردد.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد کشور در بخش کشاورزی باید از اشتغال محوری به تولیدمحوری تغییر پیدا کند، اظهار کرد: باید نقش بدنه دولتی و اجرایی در این زمینه کاهش و نقش بخش خصوصی گسترش پیدا کند تا کشور چابکی و پویایی لازم را در این عرصه داشته باشد.
«ایرج ناصری مقدم»، معاون برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در بخش دیگر این نشست، در خصوص سهم دولت در صندوق توسعه بخش کشاورزی استان تاکید کرد: بنا بر قانون، (رقمی) از سهام دولت باید همه ساله به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تخصیص داده شود. درحال حاضر، این صندوق رتبه اول در تخصیص اعتبار به فعالان اقتصادی این حوزه را دارد؛ اما در زمینه سهام‌داری دولت، آنطور که باید با قدرت عمل نشده است. سهام دولت در این صندوق به 33 درصد رسیده است. متاسفانه در متن قانون از عبارت «مجاز است» برای افزایش سهام دولت در صندوق مزبور استفاده شده درحالی که باید از عنوان «تکلیف می‌شود»، استفاده شود.
«مهدی مسروری»، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسکن نیز بیان کرد: متولی اصلی ارائه و تخصیص تسهیلات در حوزه کشاورزی باید جهاد کشاورزی باشد و تسهیلات در این حوزه باید سهمیه بندی شود تا از انحراف آن جلوگیری گردد.
بخش خصوصی آماده افزایش سرمایه‌گذاری در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان است
«حمیدرضا رضوی خبیر»، مدیرعامل صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی استان نیز با تاکید بر تعدد قوانین و مشکلات ایجاد شده برای بخش کشاورزی، عنوان کرد: تعدد قوانین و تفسیر به رای یا عملکرد سلیقه ای در اجرای آنها مشکلات زیادی را برای بخش کشاورزی ایجاد کرده است. درخواست داریم، بعد نظارتی مجلس فعال شود و در این زمینه فعالیت کند.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون در بخش کشاورزی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. انرژی و آب سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرارداده است. تعیین بودجه‌های سنواتی باید به گونه ای باشد که سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد.
رضوی خبیر تاکید کرد: دولت علی رغم ظرفیت‌های قانونی برای افزایش سهام خود در صندوق‌های توسعه حمایت از بخش کشاورزی، اقدامی برای افزایش سهم خود نمی‌کند. بخش خصوصی آماده افزایش سهام در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی است؛ اما عملی شدن این مهم، منوط به افزایش سرمایه دولت در صندوق مذکور است.
«وحید اردکانیان»، جانشین دبیر خانه کشاورز استان نیز در ادامه این جلسه تاکید کرد: تمامی چاه‌های آب کشاورزی از بازدهی لازم برخوردار نیستند. سطح آب زیرزمینی استان به دلیل کم بازدهی چاه‌های کشاورزی آسیب زیادی دیده است و باید در این زمینه تدبیراندیشی لازم صورت گیرد.
وی اذعان کرد: دولت با خریداری چاه‌های آب کشاورزی کم بازده از کشاورزان و پلمب آنان در حفظ و نگهداری سفره‌های آب زیرزمینی گام بزرگی برداشته است. در این راستا ضرورت دارد که بودجه‌ای در این حوزه تخصیص پیدا کند.
«احد جعفریان»، مشاور حقوقی اتاق اصناف کشاورزی استان نیز تاکید کرد: دولت امکان خرید چاه‌های کم‌بازده را ندارد. آب سرمایه کشاورزان است و برای استفاده بهتر از منابع آب فعلی باید جیره‌بندی تعریف و نظام توزیع تغییر پیدا کند.
ضرورت رفع مشکل صادرات کشمش خلیل آباد و کاشمر
در ادامه، «محمدرضا خوش‌نویس»، فرماندار شهرستان خلیل‌آباد با تاکید بر ضورت توجه به نظرات و درخواست‌های بخش خصوصی، بیان کرد: صادرات کشمش خلیل آباد و کاشمر با مشکل مواجه شده که یکی از دلایل اصلی آن، اعمال تعرفه‌های غیرواقعی از سوی کشور پاکستان است. این چالش با تعاملات سیاسی قابل رفع است؛ اما متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
«احمدرضا رضازاده»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان با تاکید بر تدوین قانون بودجه و تخصیص تسهیلات به بخش کشاورزی، عنوان کرد: متاسفانه تولید برق در کشور به میزان ظرفیت موجود نیست. به همین خاطر، خاموشی‌های متعدد گریبان گیر بخش صنعت، تولید و کشاورزی شده است. امیدواریم از تمامی ظرفیت‌ها برای رفع ناترازی حوزه انرژی در ایام پیک مصرف استفاده شود.
