تحلیل جدید صندوق بین المللی پول نشان می دهد که وقوع تنش‌های ژئوپلتیکی و چشم انداز فروپاشی، انسجام اقتصادی جهان را افزایش داده و امکان غلبه رقابت استراتژیک و نگرانی‌های امنیت ملی بر مزایای مشترک اقتصادی تجارت جهانی وجود دارد.
در واقع، از منظر صندوق بین المللی پول به دلیل وابستگی متقابل بین اقتصادها، چنین چشم اندازی به ویژه برای آسیا بسیار پرهزینه خواهد بود به خصوص اینکه آسیا حدود نیمی از واردات ایالات متحده و یک سوم واردات اروپا را تامین می کند. به عبارت دیگر کشورهای آسیایی تقریبا نیمی از تقاضای جهانی برای کالاهای کلیدی را تامین می کنند.
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی منطقه ای خود برای آسیا و اقیانوسیه، علائم اولیه نگران کننده از گسست اقتصادی را مستند کرده و شواهدی از پیامدهای بالقوه انحلال پیوندهای تجاری جهانی ارایه کرده است.
تحلیل صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که وارد شدن یک شوک معمولی و عدم قطعیت سیاست تجاری، مانند افزایش تنش های میان آمریکا و چین در سال ۲۰۱۸ حتی پس از گذشت دو سال منجر به کاهش حدود ۳.۵ درصدی سرمایه گذاری و ۰.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی و همچنین افزایش یک درصدی نرخ بیکاری می شود؛ هر چند که در این فرآیند تمامی کشورها به صورت یکسان آسیب پذیر نیستند.
از منظر صندوق، نکته حائز اهمیت آن است که اثرات ایجاد عدم قطعیت در سیاست تجاری بر سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور و اقتصادهای بازتر و برای شرکتهایی با بدهی بالا حتی بیشتر است به نحوی که بدهی شرکتها در آسیا از زمان بحران مالی جهانی به طور قابل توجهی افزایش یافته؛ امری که در پی همه گیری کرونا تشدید شده و حاکی از تاثیرات مخرب عدم اطمینان بیشتر در سیاست تجاری به ویژه برای منطقه آسیا است.
از سوی دیگر باید توجه داشت هر چند تاثیرات این امر مخرب هستند، اما در مقایسه خسارت ناشی از خدشه در انسجام اقتصادی دنیا بسیار بزرگتر خواهد بود. صندوق بین المللی پول در این گزارش که از سوی مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران منتشر شده است، به این نکته هم اشاره کرده که با توجه به اهمیت تجارت به ویژه برای آسیا و رشد پایین بهره وری در سراسر جهان، خسارت ناشی از گسستگی تجارت را به دلیل بهره وری پایین برآورد می کند که مسلما این میزان خسارات، مقدار پایین تری را نشان می دهد زیرا فاکتورهایی مانند تاثیرات کاهش موجودی سرمایه به دلیل کاهش حجم سرمایه گذاری و ایجاد اختلال بالقوه در جریان دانش را در نظر گرفته است.
بر اساس سناریوی گسسته شدن اقتصاد، تجارت میان بلوک های تجاری در بخش هایی که به تازگی شاهد افزایش محدودیت ها بوده اند مانند انرژی و فناوری، قطع می شود و همچنین موانع غیرتعرفه ای در سایر بخش ها به سطوح دوران جنگ سرد افزایش می یابد. بر اساس این سناریوی صندوق بین المللی پول بلوک ها بر اساس نوع رایی که کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل در مارس ۲۰۲۲ به مساله تهاجم روسیه به اوکراین دادند تقسیم شدند.
بر این اساس اگر تنها روسیه از کشورهایی که رای مثبت دادند جدا شود خسارات ناشی از آن برای اقتصاد جهانی اندک خواهد بود با این حال در سناریوهای نامطلوب تر مانند زمانی که جهان به دو بلوک و همراه با محدودیت تجارت بین کشورهای موافق و مخالف یا ممتنع تقسیم شود، ضرر و زیان ها به طور قابل توجهی افزایش می یابد که بر این اساس تخمین زده می شود که سالانه ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان کاهش یابد این در حالی است که برای کشورهای آسیایی و اقیانوسیه، زیان های بزرگتر یعنی بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می شود که حاکی از نقش کلیدی تجارت در منطقه است. در واقع حجم خسارت در کشورهایی که از حجم تجارت قابل توجهی با سایر بلوکها برخوردارند، به دلیل از دست دادن بازارهای صادراتی و انشعاب شبکه های پیچیده تولید بیشتر خواهد بود.
در این سناریو به جهت وقوع از هم گسستگی، بازار کار دستخوش تحول شدیدی خواهد شد که علاوه بر این، بخش هایی به دلیل ایجاد محدودیت های تجاری بیشتر، مجبور به انقباض خواهند شد. بر همین اساس تخمین زده می شود که میانگین اشتغال در کشورهای آسیایی تا ۷ درصد کاهش یابد.
نکته حائز اهمیت آن است که نتایج ذکر شده صرفا با تمرکز بر تجارت احصا شده و تاثیرات ناشی از گسستگی بالقوه پیوندهای مالی که حائز تاثیرات بسیار عمیق تری است در آن لحاظ نشده و گسستگی مالی هم منجر به هزینه های کوتاه مدت ناشی از بازگشایی سریع موقعیت های مالی می شود و هم متضمن هزینه های بلندمدت ناشی از تنوع کمتر و رشد کندتر بهره وری به دلیل کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.
نتایج بررسی های صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که ریسک های فراوانی وجود دارد، لذا سیاستگذاران آسیایی و حتی در سراسر جهان باید به منظور ممانعت از اثرات نامطلوب ناشی از پراکندگی بیشتر اقتصادها و تضمین تداوم تجارت به عنوان موتور رشد اقدام کنند.
در همین راستا اقداماتی از جمله رفع محدودیت های تجاری آسیب رسان و کاهش عدم اطمینان از طریق برقراری ارتباط شفاف میان اهداف سیاستی باید در اولویت قرار گیرند. ضمن اینکه تکمیل توافق نامه های منطقه ای به همراه انجام اصلاحات چندجانبه در عین حالی که منجر به احیای سیستم کارآمد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت می شود قادر به کاهش تاثیرات منفی بالقوه سیاست های تبعیض آمیز بر سایر شرکای تجاری و همچنین به حل برخی از مهمترین عوامل بنیادی بروز تنش ها نیز کمک می کند. با این حال مهمتر از تمامی موارد بالا تعامل و گفتگو میان کشورها به منظور جلوگیری از وقوع مخرب ترین سناریوهای چندپارگی اقتصاد جهانی است که ضرورت تام دارد.
