اصلاحات اقتصادی و مدیریت منابع آبی، کلید حل بحران آب خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، محمد علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق خراسان رضوی در ابتدای این نشست به مشکلات و ریشه‌های مساله بحران آب اشاره کرد و گفت: بحران آب ناشی از اشتباهات مدیریتی و ناکارآمدی است و نه صرفاً وجود چاه‌های غیرمجاز و اضافه برداشت؛ لذا ریشه اصلی مشکل به عدم مالکیت مردم بر منابع آبی و نبود بازار آب بازمی‌گردد.

وی با اشاره به اینکه حدود پنج دهه پیش، نظام مدیریت منطقه‌ای آب که توسط بزرگان محلی اداره می‌شد، از بین رفت و جایگزین مناسبی برای آن در نظر گرفته نشد، گفت: کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر این باور است که برای عبور از بحران آب، باید چند محور اساسی دنبال شود؛ از جمله بازگرداندن مالکیت آب به مردم، جلوگیری از تخصیص آب در دشت‌های بحرانی، ایجاد بازار آب، و پذیرش این واقعیت از سوی دولت که مدیریت آب بدون مشارکت مؤثر مردم ممکن نیست. این کمیسیون تلاش دارد این پیشنهادها را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به تصویب برساند.

وی اضافه کرد: اینکه در ابلاغیه جدید وزارت نیرو، برداشت و تخصیص آب در دشتهای بحرانی ممنوع شده است، نشان‌دهنده به ثمر نشستن بخشی از اقدامات و پیگیری‌های این کمیسیون است.

علایی تاکید کرد: هیچ دولتی به تنهایی قادر به مدیریت آب نیست، راه‌اندازی سدها نیز به تنهایی مشکل آب را حل نکرده است، برای حل بحران آب نیاز به فرهنگ‌سازی گسترده و تغییر مسیر اشتباهی داریم که در 50 سال گذشته طی شده است.

لزوم مدیریت پساب و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز در دشت مشهد

در ادامه این نشست، اسماعیل برادران حسینی، رئیس هیات مدیره انجمن آب دشت مشهد با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی این دشت، خواستار اقدام فوری برای مدیریت اصولی پساب‌ها و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی شد.

اسماعیل برادران حسینی، وضعیت فعلی دشت مشهد را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرد و گفت: این بحران نه‌تنها دشت مشهد، بلکه زندگی همه ساکنان خراسان رضوی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به مشکل پساب کشف‌رود در منطقه طرقبه و شاندیز، خواستار تصفیه این پساب و بازگرداندن آن به چرخه طبیعی آب دشت شد و تصریح کرد: دولت باید برای تصفیه پسابی که به کشف‌رود سرازیر می‌شود و در حال حاضر هفت تا هشت هزار هکتار از اراضی را آبیاری می‌کند، اقدام جدی کند. در صورت تحقق این موضوع، امکان افزایش بهره‌برداران بخش کشاورزی نیز فراهم می‌شود.

برادران حسینی با تاکید بر اینکه این پساب منبع آبی جدیدی نیست، خاطرنشان کرد: این همان آبی است که پیش‌تر از دشت ممنوعه برداشت شده و باید به همان چرخه بازگردانده شود. تصفیه آن باید به شکلی باشد که مورد تایید نهادهای علمی و زیست‌محیطی قرار گیرد.

رئیس هیات مدیره انجمن آب دشت مشهد در ادامه اظهار کرد: مدیریت موثر منابع آبی تنها زمانی ممکن است که آب قابل مدیریت وجود داشته باشد. در شرایط فعلی و با توجه به محدودیت‌های زمانی، مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز و تخصیص پساب تصفیه‌شده به بخش کشاورزی، امری ضروری است.

انتقاد از سیاست‌های حوزه آبی در بحث سدسازی و توزیع ناعادلانه آب

سپس، احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان با انتقاد شدید از عملکرد وزارت نیرو، سیاست‌های این وزارتخانه را عامل اصلی نابودی دشت‌ها دانست و تاکید کرد: بزرگ‌ترین اشتباه وزارت نیرو، پس از تخصیص‌های نادرست، ساخت سدهای متعدد بوده است. تاکنون جلسات متعددی با مدیران حوزه آب برگزار شده؛ اما هیچ تغییری در وضعیت حاصل نمی‌شود، زیرا مدیران مسئول حاضر نیستند اشتباهات گذشته را بپذیرند یا اصلاح کنند.

وی تاکید کرد: سدها به‌تنهایی تولید آب نمی‌کنند و تا زمانی که آب سد رهاسازی نشود، دشت‌ها تغذیه نمی‌شوند. ساخت سدها باعث خشک‌شدن مناطق پایین‌دست و توسعه بی‌رویه در بالادست شده است.

او عملیات انتقال آب به شهرها و صنایع را شیوه‌ای ناپایدار خواند و گفت: توسعه شهری و صنعتی بدون آب پایدار نیست و سرانجام موفقی نخواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به مشکلات قانونی در زمینه پساب، گفت: طبق ماده ۲۴ قانون توزیع عادلانه آب، آب پایه متعلق به کشاورز است. با این حال، در اجرای مواد ۱۸، ۲۴ و ۴۴ این قانون، ابهامات و چالش‌هایی وجود دارد که باید برای موضوع خرید مازاد آب از کشاورزان تعیین‌تکلیف شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه تعداد چاه‌های آب در دشت‌ها از هزار و ۸۰۰ حلقه در زمان اعمال ممنوعیت برداشت به هفت هزار و ۵۰۰ حلقه افزایش یافته، تاکید کرد: این افزایش تخصیص و واگذاری‌ها فشار مضاعفی بر دشت‌ها وارد کرده است و سیاست‌های وزارت نیرو نیازمند اصلاح فوری است.

در ادامه نشست، احد جعفریان، رئیس هیات مدیره انجمن آب‌بران تربت‌حیدریه نیز با انتقاد از بی‌عدالتی در توزیع آب گفت: اصل عدالت در مدیریت منابع باید رعایت شود، در غیر این صورت، بی‌عدالتی موجب تشتت، تقلب و مشکلات طولانی‌مدت خواهد شد.

وی افزود: واگذاری مالکیت آب به مردم ایده‌ای درست بوده و توزیع عادلانه آن ضروری است، اما در حال حاضر، توزیع ناعادلانه و بر مبنای معیارهای تغییر یافته انجام می‌شود. برخی پروانه‌های چاه‌های آب همچنان فعال‌اند، در حالی که چاه‌های دیگر بدون توجیه بسته شده‌اند.

در بخش دیگری از این جلسه، حمیدرضا رضوی خبیر، مسئول صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی، ساختار شرکتی در وزارت نیرو را عامل اصلی مشکلات آبی استان دانست و تصریح کرد: تا زمانی که این ساختار در بخش‌های آب و برق تغییر نکند، مشکلاتی مانند تخصیص ناعادلانه، برداشت‌های اضافی و مدیریت پساب حل نخواهند شد.

وی گفت: تولید آب و مدیریت بارش‌ها در کشور باید به‌صورت جدی دنبال شود. کشورهای دیگر برای باروری ابرها و تقویت بارش‌ها بودجه‌های سنگینی هزینه می‌کنند؛ اما در کشور ما به پروژه‌هایی از این دست بی‌توجهی می‌شود. دولت باید بودجه‌ای مستقل برای طرح‌های تولید و مدیریت آب در نظر بگیرد.

لزوم اصلاحات اقتصادی برای حل بحران آب

محمدرضا علوی مقدم، رئیس پژوهشکده محیط‌های خشک دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز در این نشست، با انتقاد از ادعاهایی مانند بارور کردن ابرهاگفت: این روش‌ها به‌طور علمی اثربخشی خود را ثابت نکرده‌اند و بارورسازی ابرها مشابه پاشیدن دان روی زمینی است که نمی‌دانیم کجا تاثیر می‌گذارد.

او تاکید کرد: بحران آب باید در قالب اقتصاد کلان مورد بررسی قرار گیرد، زیرا بدون اصلاحات کلان اقتصادی، حل مشکل آب غیرممکن است. تغییرات اقلیمی مانع از ادامه روش‌های مدیریتی فعلی برای حل بحران آب می‌شود.

وی یادآور شد: ضروری است اقدامی جدی در راستای حل مسائل فرونشست در مشهد صورت گیرد.

تاکید بر اصلاح سند آمایش در برنامه هفتم توسعه

محمدرضا فلفلانی، مدیرعامل خانه هم‌افزایی انرژی و آب در خراسان رضوی نیز، به نادرستی داده‌های سند آمایش در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی بر اساس این داده‌ها می‌تواند باعث اتلاف وقت و هزینه شود. ضروری است تغییرات در سند آمایش و هدف‌گذاری درست استانی مدنظر قرار گیرد و پیگیری موضوع پساب‌ها در دستور کار باشد.

در ادامه این نشست، سجادی، نماینده شهرداری مشهد، به مشکلات مربوط به موضوع آب و نیاز به اصلاح ساختار وزارت نیرو اشاره کرد و از خلأ نهاد مدیریت در استان سخن گفت که باعث تشکیل ساختارهای موازی و نشست‌های بی‌نتیجه می‌شود.

او همچنین از تجربیات شهرداری مشهد در مدیریت پساب و اقدامات انجام‌شده در کشف رود یاد کرد و خواستار شفاف‌سازی دلایل عدم اجرای اقدامات مقرر شد.

بحران آب فقط با پیشرفت اقتصادی و مدیریت منابع آبی قابل حل است

در بخش پایانی این جلسه، علایی، رئیس کمیسیون آب و محیط زیست اتاق بازرگانی خراسان رضوی در جمع بندی مباحث مطروحه، از اهمیت پیشرفت اقتصادی و تنوع بخشیدن به اقتصاد برای حل بحران آب تاکید کرد و گفت: حل بحران نیاز به شناسایی چاه‌های ژرف با بهره‌وری اندک، ارزیابی بهره‌برداری از آن‌ها و استفاده از پساب در مصرف بخش غیرشرب مشهد دارد. نتایج این نشست را به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارسال خواهیم کرد تا در آینده جلسات بیشتری با این موضوع در سطح استان برگزار شود.