تسهیل و تسریع در ثبت شرکت‌ها با اجرای ۸ فرآیند الکترونیکی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد؛ «ابوالفضل نصیری» با تاکید بر اینکه «ثبت شرکت‌ها، نقطه آغاز تولید، اشتغال و رشد اقتصادی است» در حاشیه بازدید از غرفه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نمایشگاه مشهد اینوکس– فاینکس، اظهار داشت: تسهیل و تسریع امور ثبتی، نخستین هدف سازمان ثبت در مسیر تحول است و هشت فرایند مهم طی یک سال گذشته به صورت الکترونیکی اجرا شده که از آن جمله می‌توان به پرداخت و امضای الکترونیکی آگهی‌ها، نقل و انتقال مالیاتی، پلمب دفاتر، احراز سمت اشخاص و صدور OTP اشاره کرد.

وی با اشاره به حذف دفاتر معین و کل در فرآیند پلمب دفاتر در سال گذشته افزود: یکی از نتایج این اقدام، صرفه‌جویی چشمگیر در هزینه و زمان فعالان اقتصادی و کاهش مراجعات حضوری بوده است. برای مثال، تنها از آذرماه پارسال تا پایان فروردین امسال، حدود ۷۰۰ هزار تایید سمت به‌صورت غیرحضوری ثبت شده است.

نصیری تاکید کرد: این اصلاحات نه تنها خدمات را برای مخاطب آسان‌تر کرده، بلکه نقش موثری در کاهش سوءاستفاده‌های احتمالی، جلوگیری از جعل اسناد و به حداقل رساندن ورودی پرونده‌های قضایی در این حوزه ایفا کرده است.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها خاطرنشان کرد: این روند تحول دیجیتال، مسیر را برای ثبت تمام‌الکترونیکی شرکت‌ها و کاهش بار مراجعات فیزیکی هموار کرده و قرار است در فازهای بعدی، تمامی مراحل تاسیس و تغییرات شرکت‌ها نیز در بستر دیجیتال صورت بگیرد.

نصیری خاطر نشان کرد: الکترونیکی‌سازی فرآیندها نه تنها رفاه فعالان اقتصادی را افزایش داده، بلکه نظام ثبتی کشور را از منظر امنیت، سرعت و شفافیت به مرحله‌ای بالاتر ارتقا داده است؛ روندی که با حمایت سایر دستگاه‌ها می‌تواند به الگوی کارآمدی در حوزه خدمات عمومی بدل شود.

*از بانک سهامداران تا تخصص‌گرایی در موضوع فعالیت‌ها

نصیری با اشاره به تکلیف قانونی مندرج در مواد 8 و 9 قانون برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: ایجاد «بانک سهامداران» یکی از اقدامات بنیادینی است که در حال پیاده‌سازی آن هستیم. این بانک، ابزاری راهبردی برای شفاف‌سازی ترکیب مالکیت بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود و کمک می‌کند مشخص شود که هر شرکت، چه سهامدارانی دارد و این سهام‌داران در چه مجموعه‌هایی دارای سهم یا حضور هستند.

وی با تاکید بر رویکرد نظارتی این بانک اطلاعاتی، افزود: هدف از این اقدام، جلوگیری از پدیده‌هایی نظیر پولشویی، شرکت‌های پوششی یا سوءاستفاده از تعدد شخصیت حقوقی است. با تشکیل این بانک، امکان رهگیری سیستمی و دقیق فعالیت سهام‌داران در مجموعه‌های مختلف فراهم می‌شود.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها همچنین از تخصص‌گرایی در موضوع فعالیت شرکت‌ها به‌عنوان رویکردی نو در ثبت و اصلاح اساسنامه‌ها نام برد و متذکر شد: بر اساس دسته‌بندی استاندارد بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، از این پس موضوع فعالیت شرکت‌ها باید در چهارچوب مشخص و تخصصی تعریف شود.

او تصریح کرد: دیگر امکان آن نیست که یک شرکت، هم‌زمان موضوعاتی متنوع و نامرتبط مانند دامداری، فولاد، و خدمات پزشکی را در اساسنامه خود بگنجاند. این رویه غیرشفاف و ناکارآمد، با اجرای دسته‌بندی‌های موضوعی، پایان می‌یابد.

نصیری با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی برای اجرای کامل این اصلاحات، خاطرنشان کرد: حذف چندمنظوره‌نویسی در اساسنامه‌ها و تخصص‌محور شدن ثبت شرکت‌ها، گامی مهم برای ارتقای اعتبار، انضباط و کارآمدی ساختار اقتصادی کشور است.

وی یادآور شد: این اقدامات، در کنار سایر طرح‌های الکترونیکی‌سازی و ساده‌سازی فرآیندها، پازل اصلاح ساختار ثبت شرکت‌ها را تکمیل می‌کند؛ رویکردی که در نهایت، به افزایش اعتماد عمومی، حمایت از فعالیت‌های شفاف و تقویت بسترهای قانونی برای توسعه اقتصادی خواهد انجامید.

*بازطراحی سامانه ثبت شرکت‌ها؛ گامی بلند به‌سوی حذف کامل فرآیندهای فیزیکی

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری کشور در بخش دیگری از اظهارات خود از بازطراحی کامل سامانه ثبت شرکت‌ها در سال جاری خبر داد و اعلام کرد: نسخه جدید این سامانه، هم‌اکنون در مرحله پایلوت برای ثبت شرکت‌های سهامی خاص قرار دارد و اولین آگهی ثبت‌شده در بستر آزمایشی، با موفقیت صادر شده است.

وی تاکید کرد: اجرای این سامانه به معنای حذف کامل مراحل فیزیکی ثبت شرکت‌ها است. به‌بیان دیگر، متقاضی دیگر نیازی به مراجعه حضوری، پرداخت هزینه‌های اضافی پستی یا اتلاف وقت در روند ارسال مدارک نخواهد داشت. تمام فرآیند، از ثبت اطلاعات تا صدور آگهی، در بستر الکترونیکی و بدون کاغذبازی انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: اگر در فرآیند ثبت، نقص یا ایرادی وجود داشته باشد، در همان بستر آنلاین به متقاضی اطلاع داده می‌شود و او می‌تواند بدون ترک سامانه، آن را اصلاح و مجددا ارسال کند. این امر، تحولی جدی در کاهش مراجعات، تسریع کارها، و افزایش دقت و شفافیت در ثبت شرکت‌ها به‌وجود خواهد آورد.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها، زمان‌بندی اجرای کامل این تحول را نیز تشریح کرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان تابستان ۱۴۰۴، ثبت تمام‌الکترونیکی شرکت‌های سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی و مؤسسات به‌صورت کامل پیاده‌سازی خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام نه‌تنها موجب کاهش هزینه و زمان برای فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه گام بلندی است در جهت حاکمیت دولت الکترونیک، شفاف‌سازی اطلاعات تجاری و تسهیل فضای کسب‌وکار کشور. این تحولات، با هدف همراهی حاکمیت با بخش خصوصی در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری مولد، پیگیری می‌شوند.