همدلی بین نیروهای کار، کارفرمایان و دولت؛ دیواری محکم در برابر تهدیدهای اقتصادی است

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «عبدالله یزدان‌بخش»، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با اشاره به شرایط کنونی کشور، بر اهمیت توجه بیشتر به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی به عنوان تشکل رسمی بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در آرام کردن محیط‌های کارگری و صنعتی در شرایط دشوار کشور داشته باشد. هم‌افزایی بین فعالان اقتصادی و مدیران دولتی منجر به پایداری بیشتر تولید و خدمات در استان خواهد شد و این هم‌افزایی که تاکنون در شورای گفت‌وگوی استان مشهود بوده، بایستی تداوم یابد.

یزدان‌بخش افزود: در شرایط بحرانی، مدیران واحدهای تولیدی و خدماتی باید بدانند که ایجاد آرامش در محل کار خود، ادامه فعالیت تولیدی و حمایت از کارگران، نوعی مبارزه ملی است و نباید اجازه دهند که دشمن از هر بهانه‌ای برای ضربه زدن به کشور استفاده کند.

وی همچنین به چالش‌های تامین نقدینگی در واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل محدودیت‌های موجود، بانک‌ها امکان ارائه تسهیلات مؤثر و سریع را ندارند. حتی وام‌های کوچک چند میلیون تومانی نیز پاسخگوی نیاز مردم نیست و این موضوع فشار مضاعفی بر امنیت اقتصادی جامعه وارد می‌کند.

یزدان‌بخش خاطرنشان کرد: در استان خراسان رضوی، خوشبختانه ذخایر کالایی و اقلام مورد نیاز مردم در وضعیت مطلوبی قرار دارد و از این جهت جای نگرانی نیست؛ اما لازم است در حوزه نقدینگی و پشتیبانی مالی از واحدهای اقتصادی، تدابیر جدی‌تری اتخاذ شود. باید از تمام ظرفیت‌ها برای حفظ امنیت اقتصادی کشور استفاده کرد و در این راه، همراهی واقعی دولت و بخش خصوصی ضرورتی انکارناپذیر است.

حفظ آرامش واحدهای صنعتی، وظیفه بخش خصوصی و حمایت مالی، وظیفه دولت است

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به شرایط کنونی کشور، بر لزوم حمایت واقعی دولت از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: در حوزه تامین کالاهای اساسی نظیر نان، روغن، حبوبات و سایر نیازهای جاری مردم، خوشبختانه در استان کمبودی وجود ندارد و نگرانی خاصی احساس نمی‌شود؛ اما دولت باید در این زمینه با جدیت بیشتر وارد عمل شود تا فضای روانی جامعه دچار آسیب نشود.

وی مسئله انرژی را از دیگر دغدغه‌های مهم استان دانست و اظهار کرد: استان خراسان رضوی دارای ظرفیت مازاد انرژی است؛ ولی مدیریت این انرژی باید به نحوی باشد که سهم بیشتری به حوزه صنعت و کشاورزی برسد. به‌جای محدودیت در بخش‌های مولد، می‌توان مدیریت بیشتر بخش‌های مسکونی را در دستور کار قرار داد و منابع را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کرد تا در شرایط بحرانی، روحیه تولید و چرخه اقتصادی کشور از کار نیفتد.

لزوم تعویق دریافت مطالبات مالیاتی و بانکی

وی تاکید کرد: در شرایط بحرانی نظیر هفته گذشته و همزمان با حمله رژیم اشغالگر قدس به کشورمان، پرداخت حقوق کارگران یک وظیفه قطعی و اخلاقی است؛ اما همزمان انتظار داریم دولت نیز نقش پشتیبان واقعی را ایفا کرده و از منابع ذخیره خود برای حمایت از نظام بانکی، تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی استفاده کند. بخش خصوصی نمی‌تواند هم تولید کند، هم محیط کار را آرام نگه دارد و هم فشارهای مالیاتی و بانکی را تحمل کند.

یزدان‌بخش در ادامه خاطرنشان کرد: دریافت مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی و بازپرداخت تسهیلات بانکی در شرایط بحرانی باید حداقل تا شش ماه یا یک سال به تعویق بیفتد. فعالان اقتصادی و صاحبان واحدهای صنعتی در شرایط بحرانی نیاز دارند تا منابع خود را برای پرداخت حقوق کارگران، تامین نیازهای جاری و مسائل بهداشتی هزینه کنند، نه آن‌که دغدغه تامین نقدینگی برای پرداخت تعهدات گذشته را داشته باشند.

تامین امنیت روانی کارگران، اولویت صنعتگران

یزدان‌بخش با بیان اینکه حفظ آرامش کارگران و جلوگیری از نگرانی آن‌ها در شرایط بحرانی، نوعی جهاد اقتصادی است، گفت: مجموعه مدیران صنعتی باید تلاش کنند تا محیط کار را فعال نگه دارند و از پراکندگی نیروی انسانی جلوگیری شود. ایجاد احساس امنیت شغلی و روانی برای کارگران، در این وضعیت بحرانی، نقش مهمی در حفظ ثبات اجتماعی دارد.

وی تصریح کرد: ما به‌عنوان فعالان اقتصادی، همواره آماده همراهی با تصمیمات ملی هستیم. امیدواریم دولت نیز با درک واقع‌بینانه از شرایط، به حمایت واقعی از تولید، کارگر و صنعت بپردازد. این دو کفه ترازو باید همزمان متعادل شوند تا کشور از بحران عبور کند.