بررسی چالش‌های صنعت ریخته‌گری و ضرورت توسعه رویکرد دیجیتال در بنگاه‌های صنعتی

صنعت به دلیل ناترازی برق، در آستانه تعطیلی است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی در ابتدای این نشست با اشاره به وضعیت نگران‌کننده صنعت استان گفت: ناترازی برق موجب شده بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل شوند؛ این اتفاق به معنای تعدیل نیروی انسانی و ضربه مستقیم به اقتصاد کشور است که بعضاً آثار آن از انفجار یک بمب نیز مخرب‌تر است.

وی با انتقاد از عملکرد دولت در قبال بخش خصوصی تصریح کرد: با وجود این شرایط، دولت در اخذ مطالباتی مانند اقساط تسهیلات بانکی، حق بیمه، مالیات و عوارض گمرکی، هیچ‌گونه تخفیفی در نظر نمی‌گیرد. حداقل انتظار این است که دولت از اعمال جریمه‌ها خودداری کند.

یزدان‌بخش در ادامه، خواستار تجدیدنظر در فرآیند صدور پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صمت شد و افزود: لازم است در صدور مجوزهای جدید، قطعیت جایگزین‌بودن این واحدها با واحدهای راکد بررسی شود. بسیاری از صنایع استان به دلیل کمبود برق با تنها ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان باید پیش‌شرط صدور مجوز باشد.

او با تاکید بر اهمیت نقش تاریخی صنعتگران پس از انقلاب، گفت: در گذشته تنها چند واحد صنعتی بزرگ در کشور وجود داشت؛ اما پس از انقلاب صنایع کوچک متعددی ایجاد شد. امروز وظیفه کارآفرینان، صنعتگران و متخصصان این است که با حفظ و گسترش صنعت، مسیر جایگزینی آن با نفت را هموار کنند.

جرایم سنگین برق، انگیزه تولید را از صنعتگران گرفته است

علی امین‌التجار، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد در سخنانی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی گفت: هدف از ایجاد شهرک‌های صنعتی آن بود که صاحبان صنایع دغدغه‌ای بابت خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز نداشته باشند؛ اما اکنون مسئولیت تامین همه این امتیازات بر دوش صنعتگران است.

او با اشاره به عدم همکاری وزارت نیرو با بخش صنعت افزود: با وجود اینکه استان روزانه بیش از ۱۳۰۰ مگاوات برق به شبکه تزریق می‌کند، وزارت نیرو همکاری لازم را با صنایع ندارد. به‌عنوان نمونه، در یک مورد، قبض برق یکی از واحدها پنج میلیون تومان بوده، اما به دلیل تجاوز از دیماند، جریمه‌ای ۳۴۰ میلیون تومانی برای آن صادر شده است. چنین جهش تعرفه‌ای، انگیزه فعالیت تولیدی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند.

تعرفه‌های برق، چالشی جدی برای صنعت ریخته‌گری

محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در ادامه با اشاره به مشکلات صنعت ریخته‌گری اظهار داشت: هزینه بالای برق در ساعات اوج مصرف، نبود انعطاف در جابه‌جایی زمان مصرف، تغییرات ناگهانی در تعرفه‌ها و محاسبه غیرشفاف قبوض برق، از جمله چالش‌های جدی این صنعت است.

وی افزود: اتاق بازرگانی اصفهان در این زمینه مطالعاتی انجام داده و درخواست‌هایی را به وزارت صمت ارائه کرده است. کمیسیون صنعت خراسان رضوی نیز در راستای بررسی عمیق این مسأله، اقدام به دعوت از نخبگان این حوزه برای بررسی کارشناسی مشکلات کرده است.

صدور قبوض نجومی برای صنایع ریخته‌گری غیرمنطقی است

در بخش دیگری از نشست، محسن توکلی، مدیر مالی یکی از صنایع ریخته‌گری گفت: در سه سال گذشته، تعرفه‌های برق برای صنایع ریخته‌گری ۳ تا ۴ برابر شده‌اند. به طور میانگین قبوض برق این واحدها بین ۳ تا ۷ میلیارد تومان است. اما شرکت برق علت این افزایش را به صدور بخشنامه‌های مختلف نسبت می‌دهد.

وی تاکید کرد: هر واحد ریخته‌گری به‌طور میانگین ۴۰۰ نیروی انسانی دارد که با قطعی برق و فشارهای مالی ناشی از قبض‌های سنگین در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند. متاسفانه به دلیل عدم توان در پرداخت، مشمول جریمه‌های مضاعف هم شده‌اند.

حسن آرزومند، از فعالان صنعتی استان نیز در این جلسه عنوان کرد: سال گذشته اعلام شد که تعرفه برق صنایع ریخته‌گری معادل صنایع فولاد (۵ تا ۶ برابر بیشتر) محاسبه خواهد شد، در حالی که پروانه بهره‌برداری ما به حوزه فولاد مرتبط نیست.

وی افزود: اگرچه ملزم به تغییر پروانه بهره‌برداری شدیم، اما بسیاری از فعالان این حوزه به دلیل محدودیت‌های زیست‌محیطی، امکان این تغییر یا تمدید را ندارند. از سوی دیگر، بازار قطعات خودرو به شدت بی‌ثبات و رقابتی است و با قیمت‌های پایین، عملاً فعالیت اقتصادی در این حوزه توجیه‌پذیر نیست.

صنایع ریخته‌گری توان نصب پنل خورشیدی را ندارند

در ادامه، حسن‌زاده، فعال صنعتی با اشاره به جرایم اعمال‌شده بر واحدهای ریخته‌گری گفت: بر اساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، شرکت برق جرایمی را به صنایع ریخته‌گری تحمیل می‌کند. این در حالی است که با توجه به وضعیت مالی نامناسب، این واحدها قادر به احداث نیروگاه خورشیدی نیستند.

او ادامه داد: بر اساس ابلاغیه اخیر دولت، جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد مبلغ قبض برای تاخیر در پرداخت قبوض برق واحدهای صنعتی اعمال می‌شود. این در حالی است که به دلیل بدهی شرکت‌های خودروساز به واحدهای تولیدکننده قطعه و تاخیر در پرداخت مطالبات، واحدهای ریخته‌گری امکان پرداخت چنین مبالغی را ندارند.

احداث نیروگاه هسته‌ای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

در بخش دیگری از این جلسه، حسن سویزی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: افزایش ناگهانی تعرفه برق موجب رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی در هزینه‌های تولید شده و بخش خصوصی ناچار به سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های خورشیدی است. با این حال، دولت باید برای ایجاد تعادل در نظام انرژی کشور ورود جدی‌تری داشته باشد.

سویزی با تاکید بر اینکه احداث نیروگاه‌های خورشیدی به‌تنهایی پاسخگوی نیاز کشور نیست، افزود: دولت می‌بایست هرچه سریع‌تر در مسیر احداث نیروگاه‌های هسته‌ای اقدام کند، چراکه بسیاری از کشورهای پیشرفته به این سمت حرکت کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های آتی استان، خاطرنشان کرد: امید می‌رود تا افق ۱۴۰۷ با همراهی استانداری، سه هزار مگاوات ظرفیت تولید برق در استان فراهم شود. در حال حاضر استان خراسان رضوی نه‌تنها کمبود تولید برق ندارد، بلکه روزانه بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات برق مازاد به شبکه ملی تزریق می‌کند. چنانچه بتوانیم ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی داشته باشیم، تا چهار یا پنج سال آینده شاهد خاموشی نخواهیم بود.

کد آیسیک، مبنای محاسبه تعرفه برق است

محمد میرشاهی، کارشناس مسئول شرکت توزیع برق خراسان رضوی با بیان اینکه کد آیسیکی که در پروانه‌های بهره‌برداری توسط وزارت صمت درج می‌شود مبنای محاسبه قبوض برق است، گفت: اصلاح این کدها در اختیار کارشناسان صمت بوده و چنانچه بخش خصوصی اعتراضی داشته باشد، باید با مراجعه به سازمان صمت تقاضای اصلاح کد آیسیک خود را ثبت کند.

وی افزود: موضوع احداث نیروگاه خورشیدی برای صنایعی که مصرفی بالاتر از یک مگاوات دارند، از ۱۵ سال گذشته مطرح بوده است. اما به دلیل ناترازی برق در سال‌های اخیر، این موضوع اهمیت بیشتری یافته است. واحدهایی که اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی کنند، می‌توانند برق مازاد خود را به شبکه بفروشند. همچنین، اگر مشترکین صنعتی پیش‌پرداختی در قبوض خود داشته باشند، از پاداش برخوردار خواهند شد و شرکت برق تنها رویکرد جریمه را دنبال نمی‌کند.

فشار چندجانبه شرکت برق، صنایع را به تعطیلی می‌کشاند

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با انتقاد از فشارهای وارده به صنایع گفت: در شرایطی که واحدهای صنعتی تنها ۳۶ ساعت در هفته فعالیت می‌کنند، شرکت برق از چند جهت بر آنان فشار وارد می‌سازد. موضوع صدور قبوض نجومی در جلسات یکشنبه‌های اقتصادی با حضور استاندار نیز مطرح شده است.

وی با اشاره به جرایم سنگین ناشی از تجاوز از دیماند افزود: در برخی موارد، میزان جریمه بیش از ۱۰ برابر مبلغ قبض برق بوده و این امر سبب توقف فعالیت بسیاری از واحدها می‌شود. به همین دلیل، تاکید بر اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از سوی بخش خصوصی ضروری است.

ابراهیمی در ادامه بیان کرد: طی دو سال اخیر، سه میلیون مشترک جدید به شبکه برق کشور اضافه شده‌اند. با این حال، برق به کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق صادر می‌شود و بخشی از کمبود ۲۰ هزار مگاواتی برق کشور ناشی از مصرف ماینرهاست.

وی با اشاره به تدوین اولویت‌های سرمایه‌گذاری استان افزود: با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، ۳ هزار کد رشته شغلی اشباع شناسایی شده‌اند، اما متاسفانه همچنان برای این کدها پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود. این صدور بی‌رویه فراتر از اختیار اداره کل صمت بوده و باید با تصمیم‌گیری سران سه قوه اصلاح شود.

مصطفی تبرئی، کارشناس اداره کل صمت خراسان رضوی نیز در این جلسه اعلام کرد: به واحدهای صنعتی اطلاع‌رسانی شده است که در صورت اعتراض به کد آیسیک، می‌توانند برای اصلاح پروانه بهره‌برداری اقدام کنند. برخی واحدها تاکنون برای اصلاح اقدام کرده‌اند، اما تعدادی هنوز اقدامی انجام نداده‌اند.

مجتبی بهاروند، از فعالان اقتصادی استان نیز با اشاره به حجم بالای صدور مجوزها گفت: همه واحدهای صنعتی با چالش صدور بی‌ضابطه پروانه‌های بهره‌برداری مواجه هستند. برخی مسئولان دولتی همچنان صدور پروانه را مترادف با ایجاد اشتغال می‌دانند.

یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی در جمع‌بندی مباحث نشست عنوان کرد: جلوگیری از صدور بی‌رویه پروانه بهره‌برداری در برخی رسته‌های شغلی به‌عنوان یکی از مصوبات جلسه امروز مطرح خواهد شد و این موضوع از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری می‌شود.

برگزاری همایش تحول دیجیتال در مهرماه

در بخش دیگری از این جلسه، علی بهرامی، مسئول کمیته آینده‌پژوهی در صنعت کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در خصوص دستورکار دوم نشست مبنی بر ارائه گزارش کمیته آینده‌پژوهی با موضوع لزوم توسعه نگرش تحول دیجیتال در بنگاه‌های صنعتی با رویکرد افزایش بهره‌وری و تحقق رشد اقتصادی پایدار، با اشاره به ظرفیت‌های کمیسیون صنعت در جهت‌دهی صنایع استان به سمت پیاده‌سازی صنعت نسل ۴، تصریح کرد: لازم است طرحی برای ارزیابی بلوغ دیجیتال و آمادگی ورود به صنعت نسل ۴ در میان اعضای کمیسیون و صنایع هدف‌گذاری‌شده اجرا شود و گزارشی از وضعیت آمادگی موجود و ظرفیت اجرای پروژه‌های پایلوت ارائه گردد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت ترویج فرهنگ تحول دیجیتال، آموزش و توانمندسازی مدیران صنعتی در این زمینه، رویدادی مشترک با همکاری کمیته منابع انسانی به‌منظور انتقال تجربیات صنایع پیشرو در اواسط مهرماه برگزار خواهد شد. همچنین پیشنهاد می‌شود با مشارکت پارک علم و فناوری استان و شرکت شهرک‌های صنعتی، ظرفیت‌های اجرایی حوزه فناوری به صنایع استان معرفی گردد.

لزوم توجه صنایع به مزایای انقلاب صنعتی چهارم

در ادامه این نشست، مریم امام‌رادی، عضو کمیته آینده‌پژوهی صنعت این کمیسیون، ضمن تاکید بر اهمیت انقلاب صنعتی چهارم، مزایای این تحول را شامل تعمیر و نگهداری پیش‌بینانه، افزایش بهره‌وری و اتوماسیون، کشف مدل‌های تجاری نو، بهره‌برداری سریع از فرصت‌ها، انعطاف‌پذیری و چابکی، و توسعه کارخانه‌های هوشمند دانست.

وی تصریح کرد: صنعت ۴ مبتنی بر ۹ ستون فناوری است که در صورت بهره‌گیری یکپارچه، می‌تواند تحولی بنیادین در ساختار صنایع ایجاد کند.

لزوم پیوند صنعت با دانشگاه و ایجاد دپارتمان تخصصی صنعت ۴

در ادامه، مجتبی دلیری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا (ع)، با اشاره به ظرفیت‌های صنعت ۴، اظهار کرد: این حوزه به‌دلیل جذابیت‌ها و پتانسیل بالای خود می‌تواند راهکاری برای نجات اقتصاد کشور باشد. هرچند محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد، اما پیشنهاد می‌شود اتاق بازرگانی یک دپارتمان تخصصی در این زمینه راه‌اندازی کند، نیروی متخصص تربیت نماید و ارتباط صنعت و دانشگاه را تقویت کند تا امکان شتاب‌دهی به واحدهای صنعتی در قالب استارتاپ فراهم گردد.

وی افزود: بر اساس آیین‌نامه فرصت مطالعاتی صنعتی که از سوی وزارت علوم ابلاغ شده، اساتید دانشگاه برای ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری، ملزم به گذراندن شش ماه به‌صورت تمام‌وقت یا یک‌سال پاره‌وقت در صنعت هستند و در این مدت نیز حقوق آنان از سوی دانشگاه پرداخت می‌شود. لذا استفاده از این ظرفیت، می‌تواند به افزایش بهره‌وری در صنایع منجر شود.

ضرورت بهینه‌سازی مصرف برق در صنایع

در بخش دیگری از نشست، سبحان صفریان، رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه خیام، با اشاره به اهمیت بهینه‌سازی مصرف برق در واحدهای صنعتی، خاطرنشان کرد: لازم است از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری و نیز شرکت‌هایی که در زمینه کنترل و مصرف بهینه برق فعالیت می‌کنند، حمایت شود تا فناوری‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف برق در کشور توسعه یابند.

وی ادامه داد: استفاده از سیستم‌های هشدار در صورت عبور از حد مجاز مصرف برق، و بهره‌گیری از سیستم‌های مولتی‌چنل به‌منظور شناسایی نقاط پُرمصرف و مدیریت اوج مصرف، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مانع از تحمیل خسارات ناشی از قطعی برق و آسیب به تجهیزات کارخانه‌ها شود.

تاکید بر آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در صنایع

در پایان نشست، سولماز الهامی، رئیس کمیته منابع انسانی کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی گفت: این کمیته متشکل از ۱۵ تن از مدیران منابع انسانی صنایع متوسط و بزرگ استان و برخی اساتید دانشگاهی است و برنامه‌هایی نظیر بازدید از کارخانه نوآوری و برگزاری همایش مشترک با کمیته آینده‌پژوهی در مهرماه را در دستور کار دارد. همچنین، برگزاری سمینار آموزشی در زمینه تحلیل داده‌های منابع انسانی، با محوریت آموزش نظری و اجرای عملی بر روی یک نمونه واقعی و انتقال تجربه، از دیگر برنامه‌های آتی این کمیته خواهد بود که زمان آن متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.