نقد سیاست‌های محدودکننده واردات و تبیین راهکارهای تسهیل تجارت

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی در ابتدای این جلسه گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در تعارض منافع میان بخش‌های مختلف، از جمله بخش خصوصی دارد. ایجاد فضای رقابتی سالم در واردات، نقش مهمی در ارتقای کیفیت و کاهش قیمت‌ها ایفا می‌کند و باید از هرگونه انحصار در این حوزه پرهیز شود.

بامشکی همچنین بر ضرورت شفافیت در فرآیند تخصیص سهمیه واردات تاکید کرد و گفت: لازم است سازوکار دسترسی به اطلاعات و ثبت سفارش‌ها به گونه‌ای باشد که فرصت برابر برای همه فعالان فراهم شود.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد همچنین از تصمیم استاندار خراسان رضوی در نشست با فعالان اقتصادی در زمینه تسهیل واردات پنل‌های خورشیدی به‌عنوان یک اقدام مثبت یاد کرد و گفت: این تصمیم می‌تواند ضمن کمک به تامین انرژی، به کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی نیز منجر شود. استاندار در آن جلسه اعلام کرد که « تخصیص ارز و سهمیه ارزی کارت‌های بازرگانی برای واردات این تجهیزات می‌تواند از طریق توافق میان واحدهای تولیدی و صنعتی با شرکت‌های بازرگانی انجام شود و سهمیه واحدهای تولیدی برای این منظور مورد استفاده قرار گیرد.»

سیاست‌های محدودکننده واردات با شعار حمایت از تولید داخلی در تضاد است

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با انتقاد از سیاست‌های محدودکننده در حوزه واردات گفت: برخی تصمیمات که با عنوان حمایت از تولید داخلی اتخاذ می‌شود، در عمل منجر به ایجاد انحصار و رانت برای عده‌ای خاص شده و به بازار و مصرف‌کننده آسیب می‌زند.

وی افزود: در حالی که کشور برای تامین برخی کالاها نیازمند واردات است، بعضی نهادها و ساختارهای تخصصی بدون توجه به واقعیت‌های بازار، صرفاً بر ممنوعیت یا محدودیت واردات تاکید می‌کنند.

بامشکی تاکید کرد: نباید حمایت از تولید داخلی بهانه‌ای برای ایجاد موانع غیرضروری در تجارت خارجی شود. اگر ظرفیت تولید داخل کافی نیست یا کیفیت و قیمت محصولات داخلی قابل رقابت نیست، باید اجازه ورود کالاهای مورد نیاز داده شود تا نیاز بازار تامین گردد.

سیاست‌های ارزی گذشته، بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و تجاری را فلج کرده است

در ادامه، مرتضی قندچی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد با اشاره به اهمیت تامین ارز برای واردات گفت: تقریبا تمام فعالیت‌های بخش خصوصی استان خراسان رضوی تولیدی و صادرات محور است لذا تامین ارز مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است.

وی افزود: سیاست‌های ارزی گذشته، عملاً بسیاری از فعالیت‌های تولیدی و تجاری را فلج کرده و امروز لازم است شرایط جدیدی برای تامین ارز و انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان فراهم شود.

قندچی همچنین، از وضعیت ناترازی انرژی در کشور گفت و اظهار کرد: وضعیت انرژی از مرحله هشدار و ناترازی عبور کرده و اکنون به مرحله بحران رسیده است. دولت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، امتیازاتی در نظر گرفته اما لازم است مدیران با استفاده حداکثری از اختیارات خود، سریع‌تر در این زمینه وارد عمل شوند. تخصیص ارز اضافی و انجام واردات پنل در مقابل صادرات برای انجام تعهدات صادراتی به نظر راهکار مناسب و قابل انجام کارشناسی می‌رسد.

انتقاد از هزینه‌های سنگین ویرایش ثبت سفارش

سپس، محمدرضا میرشکاری، از فعالان حوزه داروسازی، با انتقاد از برخی انتصابات و تصمیمات در حوزه صنعت و تجارت گفت: گاهی افرادی بدون سابقه و تجربه صنعتی در جایگاه‌های تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند و این موضوع به صدور بخشنامه‌ها و ضوابطی منجر می‌شود که محدودیت‌های غیرضروری در تجارت ایجاد می‌کند.

وی افزود: هرگونه تغییر ضوابط یا دستورالعمل‌های ارزی باید با مشورت بخش خصوصی و پیش از زمان ثبت سفارش یا پرداخت به فروشنده اعلام شود تا از بروز خسارت جلوگیری گردد.

میرشکاری با اشاره به هزینه‌های سنگین ویرایش ثبت سفارش اظهار کرد: برای شرکت‌هایی که تعداد زیادی سفارش دارند، مبالغ پرداختی بابت ویرایش به ارقام قابل توجهی می‌رسد و این امر فشار مضاعفی به تولیدکنندگان و بازرگانان وارد می‌کند.

سردرگمی فعالان اقتصادی به دلیل تغییرات مکرر در رویه ثبت سفارش واردات

علیرضا فرامرزی، مشاور اتاق مشهد در حوزه امور گمرکی نیز، با انتقاد از تغییرات پی‌درپی در مقررات ثبت سفارش واردات گفت: در ماه‌های اخیر، رویه‌ها و سهمیه‌بندی‌های جدیدی بدون ایجاد فاصله زمانی مناسب برای اجرای آن‌ها، ابلاغ شده که این امر، برنامه‌ریزی و فعالیت تجاری را با مشکل مواجه کرده است.

فرامرزی با اشاره به ضرورت شفافیت در سامانه جامع تجارت اظهار کرد: طبق قانون، تمامی سامانه‌ها باید به سامانه جامع تجارت متصل باشند؛ اما همچنان در بخش‌هایی مانند خرید و توزیع کالا، شفافیت کافی وجود ندارد و این مساله به حقوق مصرف‌کنندگان لطمه می‌زند.

وی خواستار توقف تصمیم‌گیری‌های ناگهانی در حوزه تجارت شد و گفت: هرگونه تغییر قانون یا دستورالعمل باید حداقل یک ماه پیش از اجرا ابلاغ شود تا فعالان اقتصادی فرصت تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند. تغییرات ناگهانی مقررات، تعهدات ارزی واحدها را با بحران مواجه کرده است.

سهیلا افتخاری، از فعالان اقتصادی گفت: همزمانی تغییرات مقررات با سررسید تعهدات ارزی، واحدهای تولیدی و بازرگانی را در شرایطی بحرانی قرار داده است. به‌ویژه پس از تعطیلات و محدودیت‌های ناشی از بسته شدن مرزها، بسیاری از فعالان اقتصادی فرصت کافی برای ایفای تعهدات خود نداشته‌اند.

وی افزود: فاصله زمانی یک‌ماهه میان ابلاغ و اجرای قوانین و مصوبات، برای تطبیق فعالان اقتصادی کافی نیست و این مدت باید حداقل شش ماه باشد تا امکان برنامه‌ریزی و انطباق فراهم شود.

تمرکز تصمیم‌گیری در تهران، روند تجارت را کند کرده است

الهام ابراهیمی، یکی دیگر از فعالان اقتصادی نیز از تبعات تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در تهران سخن گفت و اظهار کرد: این امر باعث شده بسیاری از شرکت‌های مستقر در شهرستان‌ها برای امور اداری و تجاری خود مجبور به رفت‌وآمدهای متعدد شوند و این مساله زمان و هزینه زیادی به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.

وی افزود: برخی پرونده‌ها و درخواست‌های مهم ماه‌ها در پایتخت معطل می‌ماند، در حالی که بسیاری از این تصمیمات را می‌توان در استان‌ها اتخاذ و اجرا کرد. برای جلوگیری از آسیب به سرمایه‌گذاری و تولید، باید فرآیند تخصیص ارز و صدور مجوزها تسهیل شده و اختیارات بیشتری به استان‌ها واگذار شود.

تخصیص دیرهنگام ارز، روند واردات و رفع تعهدات ارزی را مختل کرده است

زهرا دانشور، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون گفت: تاخیر چندماهه در تخصیص ارز، مشکلات جدی برای واردکنندگان ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که برخی سفارش‌ها که در مرداد سال گذشته ثبت شده، هنوز تامین ارز نشده است. این تاخیر نه‌تنها روند واردات کالاهای مورد نیاز را کند کرده، بلکه امکان رفع تعهدات ارزی را نیز برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. در گذشته، انجام صادرات در کنار واردات می‌توانست بخشی از این تعهدات را جبران کند اما اکنون این مسیر نیز با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

مشکلات ویرایش ثبت سفارش‌ها و تمدید مهلت تسویه صادراتی

محمد نجاریان، عضو این کمیسیون با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده توسط اتاق ایران گفت: ویرایش ثبت سفارش‌هایی که پیش از ۱۵ مرداد سال گذشته تامین ارز شده‌اند، از مجوز بهینه سازی مصارف ارزی معاف شده اند؛ اما برای ثبت سفارشات جدید مشکل بهینه سازی مصارف ارزی همچنان پابرجاست.

وی در ادامه اظهار کرد: عدم تایید آمار تولید ثبت شده واحد‌های تولیدی مشکلات عدیده‌ای برای ایشان ایجاد کرده است؛ به طوری که ۹۰ درصد کالاهای موجود خود در اماکن گمرکی را ترخیص و ۱۰ درصد باقی مانده را نیز طبق مصوبه اخیر هیات دولت برای اضطرار، ترخیص نموده‌اند؛ اما چون هنوز کد ساتا اخذ نکرده‌اند، با مشکلات بانکی و حتی تعزیراتی مواجه شده‌اند.

تعرفه کالاها براساس کنوانسیون جهانی HS تعیین می‌شود

سپس حسین عنایتی‌راد، نماینده گمرکات استان اظهار کرد: از منظر گمرک برای هر کالا فقط یک تعرفه وجود دارد که بر اساس کنوانسیون اچ‌اس سازمان جهانی گمرک تنظیم شده و هر چهار سال یک بار ویرایش می‌شود. ایران عضو این کنوانسیون بوده و مجلس شورای اسلامی نیز عضویت کشور را تصویب کرده است، بنابراین اجرای این مقررات برای ما الزامی است و باید فقط یک تعرفه برای هر کالا تعیین شود.

عنایتی‌راد ادامه داد: تغییر تعرفه تنها با تغییر نام کالا امکان‌پذیر است و ثبت سفارش‌ها حتماً باید ذیل تعرفه منطبق بر کنوانسیون انجام شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود، چرا که در غیر این صورت کالا ممکن است مشمول مقررات قاچاق قرار گیرد.

درخواست افزایش اختیارات استان برای تسهیل ثبت سفارش و رفع تعهدات ارزی

علی غفوری‌مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی با اشاره به توسعه صادرات در استان و نقش استاندار در این حوزه، اظهار کرد: از اواخر سال ۱۴۰۲ و با توجه به تغییرات در وزارت صمت و بانک مرکزی، دستورالعمل ثبت سفارش و سهمیه ارزی، تدوین و از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی شده است. در این فرآیند، تولیدکنندگان برنامه تولید خود را ثبت و پس از تایید دفاتر تخصصی، ثبت سفارش انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه طولانی شدن فرایند تایید و ثبت سفارش چالش‌ساز بوده و پیشنهادهایی برای تسهیل از جمله افزایش اختیارات استان مطرح شده است، اضافه کرد: با توجه به جلسات مشترک مدیر کل صمت استان و استاندار با مسئولان وزارت صمت، افزایش اختیارات استان در این زمینه ارائه شد. همچنین، در جلسات دکتر لطفی زاده، (مشاور وزیر صمت) در استان با هدف تسریع در فرایند تخصیص و تامین ارز نیز مساعدت‌های خوبی صورت گرفت که موضوع در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: سهمیه ارزی سه‌ماهه برای بهار و تابستان در نظر گرفته شده و هر کدام ۳۰ درصد است. برای ماشین‌آلات نیز ظرفیت مناسبی برای استان اختصاص یافته که تا سقف ۵ میلیون دلار از طریق استان قابل استفاده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت خراسان رضوی بیان کرد: در حوزه بازرگانی ویرایش‌هایی که روی ثبت سفارش‌ها صورت می‌گیرد، مشکلاتی ایجاد کرده است. یکی از چالش‌ها مربوط به زمانی است که کالا وارد شده یا ارز تخصیص یافته که در این موارد استثناهایی وجود دارد و به راحتی نمی‌توان ویرایش انجام داد.

او افزود: ویرایش‌هایی که منجر به تغییر تعرفه کالا یا افزایش مبلغ ارز می‌شوند، معمولا با مشکلاتی مواجه می‌شوند و این موضوع باعث کندی فرایند می‌شود. ما این موارد را به دفاتر تخصصی منعکس می‌کنیم و پیگیری لازم انجام می‌شود تا شرایط بهینه‌سازی و تسهیل شود.

غفوری مقدم در پایان بیان کرد: وزارت متبوع تاکید دارد که فرآیند باید شفاف و هماهنگ باشد تا واحدهای تولیدی و بازرگانان بدون دغدغه بتوانند از ظرفیت‌های تخصیص ارزی استفاده کنند.

در بخش پایانی این نشست، سمیه احتشام پور، کارشناس بازرگانی خارجی اداره کل صمت خراسان رضوی اظهار کرد: فرآیند ثبت و تایید سهمیه‌های ارزی مشابه ثبت سفارش ماشین‌آلات در سامانه جامع تجارت انجام می‌شود؛ اما ثبت سهمیه‌ها از ثبت سفارش جداست. وزارت صمت اختیاراتی به ما داده که پس از ثبت، تایید در سامانه صورت می‌گیرد و سپس به دفتر تخصصی برای بررسی و تایید نهایی ارسال می‌شود.

او ادامه داد: برای واحدهایی که صرفا صادرکننده هستند با شرایط وزارت و پیگیری خود واحدها، سهمیه مازاد صادراتی اختصاص داده می‌شود. در برخی موارد، چند نفر از فعالان توانسته‌اند سهمیه‌هایی تا چهار میلیون دلار دریافت کنند؛ اما هنوز مشکلاتی در سامانه وجود دارد که منجر به کندی و ابهام در فرایند شده است.

احتشام پور تصریح کرد: نامه‌هایی برای رفع مشکلات و خارج کردن پرونده‌های ویرایشی از قوانین جدید ارسال شده و پیگیری‌ها ادامه دارد. از متقاضیان درخواست داریم خودشان نیز پیگیر موضوع باشند.