احصای راهکارهای کاهش پیامدهای مکانیسم ماشه بر حوزه ترانزیت

تبعات مواجهه با مکانیسم اسنپ بک در حوزه تجارت

به گزارش روابط ‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، هادی نبی‌زاده، نایب‌ رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی استان در این نشست اظهار کرد: کشور ما در گذشته نیز با مکانیسم اسنپ‌بک یا ماشه مواجه بوده و اکنون این وضعیت تشدید شده است. در این شرایط به عنوان نمونه، خرید مواد اولیه از کشورهای آسیای جنوب شرقی دیگر مستقیماً وارد کشور نمی‌شود؛ بلکه ابتدا به کشور ثالثی نظیر ترکیه منتقل و اسناد به نام آن کشور ثبت می‌شود و سپس واردات انجام می‌گیرد. این فرآیند دست‌کم ۱۰ درصد هزینه اضافی به تولیدکننده تحمیل کرده و قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد.

وی افزود: علاوه بر این، ناترازی در تامین آب، برق و گاز نیز هزینه تولید را به‌طور مضاعف افزایش داده است. از سوی دیگر، هرچند صادرات برخی کالاهای ایرانی با برندهای خارجی صورت می‌گیرد، بازگشت ارز حاصل از صادرات دشوارتر شده و هزینه سنگینی را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند.

نبی‌زاده در خصوص اثرگذاری تالار دوم مبادلات ارز و طلا در این شرایط خاطرنشان کرد: تالار دوم مبادلات ارز و طلا زمانی برای صادرکننده توجیه اقتصادی دارد که ارز صادراتی به نرخ بازار آزاد عرضه شود؛ در غیر این صورت، فاقد صرفه اقتصادی خواهد بود.

او در ادامه گفت: فرآیند تخصیص ارز نیمایی طی ۷ تا ۸ ماه اخیر بسیار زمان‌بر شده و در بسیاری موارد به درخواست‌ها پاسخی داده نمی‌شود؛ به‌طوری که بعضاً تخصیص ارز تا ۴۵ روز پس از اعلام آمادگی بانک مرکزی به طول می‌انجامد. این مسائل کاهش حجم صادرات بخش خصوصی را در پی داشته است.

نبی‌زاده تصریح کرد: با توجه به این شرایط، کشورهای عضو سازمان ملل برای آنکه واردات از ایران در سیستم‌هایشان به ثبت نرسد، مانع ورود کالاهای ایرانی خواهند شد. همچنین پیش‌بینی می‌شود واردات واگن به‌شدت کاهش یابد که این موضوع خود بر شدت چالش‌ها خواهد افزود. این مشکلات با شعار برطرف نمی‌شود.

وی همچنین هشدار داد که در حال حاضر تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی افزایش یافته و با تشدید مکانیزم اسنپ‌بک این روند گسترده‌تر خواهد شد؛ زیرا پایه فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی بر صادرات است.

لزوم کاهش عوارض خطوط عریض برای تسهیل حمل‌ونقل

در بخش دیگری از این نشست، مجید محمدنژاد، رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به ریشه‌دار بودن معضل کمبود واگن اظهار کرد: این مشکل دست‌کم ۲۴ تا ۲۵ سال است که وجود دارد و علیرغم مطالبه‌گری مستمر، همچنان حل‌نشده باقی مانده است. متاسفانه راه‌آهن نیز برنامه‌ای برای رفع این چالش ندارد.

وی یادآور شد: مکانیسم اسنپ‌بک یا ماشه اگرچه طی یک ماه اخیر مطرح شده؛ اما مشکل کمبود واگن مسبوق به سابقه است. ما در این حوزه با تحریم داخلی مواجهیم؛ چرا که ترکمنستان امکان تردد از خط عریض را پذیرفته؛ اما مسئولان داخلی حاضر به کاهش تعرفه‌های این خط نیستند تا بخش خصوصی از آن استفاده کند. بنابراین، اثر تحریم‌های داخلی به مراتب سنگین‌تر از تحریم‌های خارجی است.

محمدنژاد ادامه داد: بسیاری از صادرکنندگان کشور به‌دنبال آن هستند که محصول خود را با قیمت مناسب، کیفیت مطلوب و در زمان‌بندی درست صادر کنند، اما شرایط فعلی امکان برنامه‌ریزی را از آن‌ها گرفته و همه را درگیر روزمرگی کرده است. در این میان، کمبود واگن یکی از ابتدایی‌ترین مشکلاتی است که فعالان بخش خصوصی با آن دست به گریبانند.

لزوم فعال‌سازی کمیته سیاست‌گذاری ریلی برای حل مشکلات ایستگاه شهید مطهری

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: ایستگاه شهید مطهری با مجموعه‌ای از چالش‌های مدیریتی مواجه است؛ به‌گونه‌ای که هنوز زیرساخت‌های جاده‌ای و امنیتی آن تکمیل نشده، اما حوزه ترانزیت به این ایستگاه منتقل شده است.

وی افزود: هیچ مسئولی پاسخگوی کالاهای سرقتی نیست و انبار عمومی نیز با وجود دریافت هزینه دو میلیون تومانی بابت هر واگن، کوچک‌ترین خدماتی ارائه نمی‌دهد. این در حالی است که طبق قرارداد، انبارهای عمومی موظف به نظارت و کنترل امنیتی بر کالاها هستند.

شیردل با بیان اینکه به‌رغم برگزاری جلسات متعدد در این خصوص، مشکلات همچنان پابرجاست، گفت: به‌طور میانگین روزانه ۵۰ تا ۶۰ واگن از این ایستگاه بارگیری می‌شود، در حالی‌که ۲۵۰ تا ۴۰۰ واگن در آن متوقف هستند. با توجه به خصوصی بودن واگن‌ها و طولانی بودن زمان بازگشت آن‌ها (حداقل ۲۵ روز)، هزینه‌های هنگفتی به شرکت‌ها تحمیل می‌شود و این امر منجر به خروج ارز از کشور شده است.

وی با تاکید بر لزوم واگذاری اختیار به کمیته سیاست‌گذاری ریلی خاطرنشان کرد: این کمیته نرم‌افزاری طراحی کرده که با بررسی اهلیت صادرکنندگان، امکان درخواست و تخصیص واگن به‌صورت شفاف فراهم می‌کند و دست واسطه‌ها را کوتاه خواهد کرد.

به گفته او، اگر این کمیته با همکاری استانداری فعال شود، بخش قابل توجهی از مشکلات برطرف خواهد شد.

شیردل در ادامه با اشاره به توقف‌های طولانی‌مدت واگن در مرز طی هفته‌های اخیر گفت: ترکمنستان و ازبکستان برنامه‌های دقیقی در حوزه ترانزیت دارند؛ اما بخش خصوصی ایران امکان مذاکره مستقیم برای واردات واگن ندارد و لازم است راه‌آهن جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه به این موضوع ورود کنند.

وی همچنین خواستار کاهش عوارض خروجی در خط عریض مرز سرخس شد و افزود: بخش خصوصی و دولتی باید برای فعال‌سازی کمیته سیاست‌گذاری ریلی همکاری جدی داشته باشند.

فعالیت در حوزه ترانزیت بدون زیرساخت، فاقد توجیه اقتصادی است

سیدمحمد دانش، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در ادامه نشست تصریح کرد: طی چهار دهه اخیر اقدام موثری در زمینه تامین زیرساخت‌های ترانزیتی انجام نشده و همین موضوع باعث شده هزینه‌های این بخش به شدت افزایش یابد.

به گفته او، خرید یک کامیون بیش از ۱۰ میلیارد تومان هزینه دارد و تعمیرات آن نیز سرسام‌آور است که عملاً فعالیت اقتصادی در این بخش را فاقد توجیه کرده است.

وی با بیان اینکه ورود ناوگان خارجی برای کمک به ترانزیت بین‌المللی مشکلات جدیدی ایجاد کرده، افزود: این موضوع موجب طولانی شدن زمان انتظار رانندگان ایرانی و تحمیل هزینه‌های اضافی به شرکت‌های ترانزیتی شده است. توقف‌های ۶ تا ۷ روزه در مرزها و هزینه‌های متعدد همچون ورود، منطقه، تخلیه و بارگیری نیز فشار مضاعفی را بر شرکت‌ها وارد کرده و صادرات را به حاشیه رانده است.

دانش اظهار کرد: شرایط به‌گونه‌ای است که کامیون‌های ایرانی عمدتا به حمل‌ونقل داخلی محدود شده‌اند و نبود زیرساخت‌های مناسب در کشور موجب تقویت ترانزیت ترکمنستان و تضعیف ظرفیت داخلی شده است.

وی همچنین ضعف جدی زیرساخت‌های دریایی کشور را یادآور شد و گفت: بیشتر محموله‌های ایرانی در امارات تخلیه و بارگیری می‌شوند و کشتی‌های ایرانی ناچارند ۶ تا ۷ روز در بنادر امارات منتظر بمانند تا بار آن‌ها تخلیه شود. این مسئله هزینه‌های سنگینی به فعالان اقتصادی تحمیل کرده و قدرت رقابت ایران را کاهش داده است.

چالش‌های راه‌آهن نیازمند پیگیری در سطح کلان است

هادی ترقی، از فعالان حوزه تجارت نیز یادآور شد: بعید است مشکلات حوزه راه‌آهن در سطح استان حل‌وفصل شود، چراکه این مسائل نیازمند پیگیری در سطح کلان است.

به گفته او، جلسات متعددی تاکنون برگزار شده اما مشکلات روزبه‌روز تشدید یافته و ناترازی برق نیز بر دشواری‌های موجود افزوده است.

وی تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد وقت شرکت‌های ترانزیتی به دلیل عدم مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های دولتی تلف می‌شود، در حالی‌که تامین زیرساخت‌ها وظیفه دولت است. نمونه بارز این کاستی‌ها تجهیزات قدیمی مستقر در مرز از جمله باسکول‌هاست که بسیاری از امور همچنان به‌صورت دستی انجام می‌شود و همین مسئله اختلاف در میزان بار صادراتی و چالش‌های بعدی را در پی دارد.

ترقی تاکید کرد: این موارد باید صورت‌جلسه شده و به‌طور جدی پیگیری شود.

ظرفیت افغانستان؛ فرصتی برای کاهش اثر تحریم‌ها

شیرآقا حبیبی، از فعالان اقتصادی افغانستانی در ایران نیز با اشاره به اثر تحریم‌ها و مکانیسم ماشه گفت: اگرچه این چالش جدی است اما می‌توان اثرات آن را با دیپلماسی اقتصادی، توانمندسازی و شناسایی بازارها کاهش داد.

وی افزود: ظرفیت‌های افغانستان بهترین فرصت برای ایران به‌شمار می‌رود، چراکه این کشور نزدیک‌ترین و در دسترس‌ترین بازار صادراتی برای ایران است و این بازار هیچ‌گاه مشمول تحریم‌های مستقیم نبوده است.

او یادآور شد: بخش بزرگی از تجارت ایران و افغانستان در قالب کارت‌های متفرقه و خارج از چهارچوب شفاف انجام می‌شود و بسیاری از واحدهای تولیدی تمایلی به صدور فاکتور شفاف ندارند که این مسئله نیازمند چاره‌اندیشی است.

حبیبی با اشاره به تداوم مشکلات راه‌آهن خواف- هرات افزود: هزینه حمل‌ونقل در این مسیر نسبت به آسیای میانه بسیار بالاتر است و تفاوت چندانی با ترانزیت جاده‌ای ندارد.

وی با طرح این پیشنهاد که مسیری در ایستگاه شهید مطهری یا مشهد به هرات پیش‌بینی شود، اظهار داشت: به‌زودی کنسرسیوم ریلی افغانستان توسط بخش خصوصی آغاز به کار خواهد کرد که می‌تواند از ظرفیت‌های بالقوه خراسان رضوی بهره‌برداری کند.

ضرورت تدوین سند حمل‌ونقل خراسان رضوی

سپس حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی عنوان کرد: لازم است ابتدا سهم راه‌آهن خراسان رضوی در صادرات ریلی سنجیده شود و سپس برای تدوین سند جامع اقدام گردد.

او خاطرنشان کرد: با توجه به تفویض بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران، تدوین سند توسعه خطوط ریلی و حمل‌ونقل در خراسان رضوی ضرورتی انکارناپذیر است.

کمبود واگن و ضعف مکانیزاسیون در مرزها

ابراهیم‌زاده، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به محدودیت‌های خرید واگن توسط وزارت صمت گفت: این موضوع نیازمند عارضه‌یابی است.

وی تصریح کرد: فرآیند ترانشیپمنت در مرزهای سرخس و لطف‌آباد همچنان غیرمکانیزه انجام می‌شود، در حالی‌که در اسناد بالادستی بر مکانیزه‌سازی این امور تاکید شده است.

او افزود: کمبود کارگر در مرز سرخس چالش دیگری است، هرچند این مسئله در ایستگاه شهید مطهری قابل مدیریت است؛ اما همچنان نیازمند پیگیری جدی است.

توسعه ایستگاه شهید مطهری در دستور کار راه‌آهن

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار حمیدرضا قادری، معاون مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی قرار گرفت. او اظهار کرد: ایستگاه شهید مطهری از سال ۱۳۷۵ راه‌اندازی شد و حدود دو سال پیش انتقال محموله‌ها از گمرک مشهد به این ایستگاه مطرح شد. امروز این ایستگاه با ۸۹ درصد بارگیری فعال است اما چالش‌هایی نیز در آن وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه این ایستگاه به‌عنوان دهکده لجستیک شناخته شده است، افزود: توسعه زیرساخت‌ها به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

به گفته او، ۱۰۵ هکتار زمین به ایستگاه الحاق شده و مشاوری برای طراحی ساختمان‌های رفاهی و گمرکی در نظر گرفته شده است تا بخش‌های مختلف تفکیک و ساماندهی شوند.

قادری، ظرفیت فعلی این ایستگاه را روزانه ۳۰۰ واگن اعلام کرد و گفت: امکان بارگیری فله برای صادرات به ترکمنستان فراهم شده است.

وی، توقف طولانی‌مدت واگن‌ها در مرز را یکی از چالش‌های اصلی دانست و افزود: ترکمنستان چند سال پیش سایت‌های ترانشیپمنت احداث کرده اما ایران در این زمینه اقدامی نکرده است، هرچند اخیراً در منطقه ویژه اقتصادی استارتی زده شده است.

۸۰ درصد صادرات ریلی خراسان رضوی از ایستگاه شهید مطهری انجام می‌شود

معاون مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی گفت: فرآیند ترانشیپمنت در حال حاضر توسط طرف ترکمنستان انجام می‌شود و کمبود واگن در داخل کشور به‌شدت احساس می‌گردد.

وی با اشاره به توقف طولانی‌مدت واگن‌ها در مرز افزود: هرچند پیشنهادهایی برای انتقال بخشی از بار از طریق خط عریض مطرح شد، اما به دلیل افزایش هزینه‌ها، بیشتر شرکت‌ها از این مسیر استقبال نکردند. با این حال، برخی شرکت‌ها ظرف سه روز موفق به اعزام واگن، تخلیه بار در ترکمنستان و بازگشت شدند.

او تصریح کرد: راه‌آهن در حال مذاکره با مقامات ترکمنستان است تا امکان اعزام مستقیم واگن‌های ایرانی فراهم شود؛ موضوعی که در صورت تحقق، می‌تواند گره‌های مهمی از حوزه ترانزیت بگشاید.

قادری با تاکید بر ضرورت بازنگری برخی آیین‌نامه‌های داخلی اظهار داشت: در حال حاضر ۸۰ درصد بار ترانزیتی و صادراتی استان از مرز سرخس عبور می‌کند؛ اما برخی مقررات متناسب با شبکه ریلی کشور تدوین نشده و باید اصلاح گردد. همچنین تقاضا از بخش خصوصی برای واگن در شرایطی که بار آماده حمل وجود ندارد، مشکلاتی ایجاد می‌کند.

وی یادآور شد: در پنج ماهه نخست سال جاری، مجموع صادرات استان ۷۱۳ هزار و ۷۳۴ تن بوده که از این میان ۵۶۸ هزار و ۲۶۵ تن از طریق ریل جابه‌جا شده است. از این میزان نیز ۵۳۳ هزار و ۹۱۶ تن، معادل بیش از ۸۰ درصد صادرات ریلی استان، از ایستگاه شهید مطهری صورت گرفته است.

به گفته او، بخشی از چالش‌های ایستگاه شهید مطهری به حوزه گمرک بازمی‌گردد که نیازمند پاسخگویی دستگاه مربوطه است. همچنین در محور مطهری- شمتیغ بارگیری انجام می‌شود، اما تعرفه آن در سمت افغانستان توسط دولت و کنسرسیوم افغان تعیین می‌گردد که خارج از اختیار ایران است.

معاون مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی در خصوص کمبود واگن اظهار کرد: خرید و ثبت سفارش واگن در حیطه وزارت صنعت و معدن است و لازم است مسئولان این حوزه نیز در جلسات تخصصی حضور یابند.

وی افزود: اگرچه خط نرمال ترکمنستان با ترافیک سنگین مواجه است؛ اما در خط عریض واگنی برای مبادله وجود ندارد. در همین راستا مکاتباتی برای کاهش هزینه‌ها و عوارض خط عریض با مرکز انجام شده است.

الهه سعیدی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با اشاره به آسیب‌های جدی صنایع و بخش صادرات در پی جنگ ۱۲ روزه اخیر، اظهار کرد: بسیاری از مسائل و چالش‌هایی که از سوی بخش خصوصی مطرح شده، تاکنون بی‌پاسخ مانده است.

وی افزود: در جلسات پیشین کمیسیون، موضوع تاب‌آوری در حوزه صادرات مطرح شد تا در شرایط احتمالی بازگشت تحریم‌ها یا بروز بحران‌هایی مشابه، از قبل آماده باشیم و با پیش‌واکنش‌گری، از آسیب‌های شدید جلوگیری کنیم.

سعیدی تصریح کرد: هدف از برگزاری این جلسه نیز همین بود تا بار دیگر شرایطی مشابه گذشته بر فعالان اقتصادی تحمیل نشود. با این حال، پاسخ های پاسخ‌های معاون مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی قانع‌کننده نبود و کمیسیون ناگزیر است موارد مطرح‌شده را بار دیگر در فرآیند مطالبه‌گری قرار دهد.

نبی زاده، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز در جمع‌بندی مباحث مطروحه در این نشست تاکید کرد: روابط اقتصادی با ترکمنستان نیازمند دیپلماسی فعال‌تر سیاسی و اقتصادی است.

وی افزود: در مرز لطف‌آباد نیز به‌دلیل تاخیر در تخلیه ناوگان، حجم ضایعات افزایش یافته و این امر ضرورت پیگیری جدی‌تر از سوی وزارت امور خارجه را نشان می‌دهد.