تعامل هدفمند و واقع‌گرایانه شرط موفقیت در بازار افغانستان است

نگاه واقع‌گرایانه و پذیرش نقاط ضعف، شرط موفقیت در توسعه روابط اقتصادی با افغانستان

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق خراسان رضوی در جریان این نشست گفت: نخستین گام برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، شناسایی و پذیرش نقاط ضعف استان و کشور است. اگر خود را بزرگ و بی‌نیاز از اصلاح بدانیم، ناگزیر با شکست مواجه می‌شویم؛ همان‌طور که در موضوع ترکمنستان تجربه کردیم و به‌دلیل غفلت، فرصت‌ها را از دست دادیم. اتاق بازرگانی باید فعال‌تر از گذشته در کنار اتاق‌های مشترک عمل کند و در زمینه‌سازی، ایجاد شرایط مناسب و رفع موانع تجاری ایفای نقش نماید.

وی ادامه داد: در تعامل با کشور همسایه افغانستان باید درست، حساب‌شده و با نگاه راهبردی حرکت کنیم. این مسیر تنها با مدیریت صحیح و آینده‌نگرانه می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود.

توکلی‌زاده اظهار کرد: توسعه صادرات نیازمند ایجاد صنایع هدفمند و صادرات‌محور است. برای بازار افغانستان نیز باید با برنامه‌ریزی، دید باز و نگاهی واقع‌گرایانه حرکت کنیم تا از ظرفیت‌های موجود بیشترین بهره‌برداری صورت گیرد.

اعزام هیات‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی؛ بستر تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان

محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز در این نشست، با تاکید بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی و تبادلات آموزشی میان دو کشور اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های نرم‌افزاری و آموزشی، همراه با اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، نقشی کلیدی در تعمیق روابط اقتصادی ایفا خواهد کرد. این رویکرد نه تنها موجب آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با نیازها و ظرفیت‌های دو طرف می‌شود، بلکه بستر اعتمادسازی و ایجاد ارتباطات پایدار میان بخش‌های خصوصی ایران و افغانستان را نیز فراهم می‌آورد.

سیادت خاطرنشان کرد: اگر این برنامه‌ها به‌طور مستمر و هدفمند دنبال شود، می‌تواند منجر به توسعه تبادلات تجاری، شناسایی فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری و هموارسازی مسیر تعاملات اقتصادی گردد؛ امری که در نهایت به سود فعالان اقتصادی هر دو کشور خواهد بود و به تقویت روابط پایدار منجر خواهد شد.

تحول رویکرد افغانستان از سیاست‌گذاری به اجرا

محمود امتی، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی نیز گفت: واقعیت‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های ما در قبال افغانستان نیازمند بازنگری و اصلاح است، چرا که دولت این کشور امروز اعتقاد جدی به صنعت و تولید دارد. در گذشته رویکرد افغانستان صرفاً در حد سیاست‌گذاری بود؛ اما اکنون اقدامات آنان به عملیات اجرایی تبدیل شده و همین امر سبب ایجاد جاذبه برای صنعتگران و فعالان اقتصادی شده است. امروز شاهد سیل ورود سرمایه‌گذاران، به‌ویژه مهاجران افغان از سراسر دنیا به این کشور هستیم.

امتی اظهار کرد: طالبان تمرکز ویژه‌ای بر توسعه زیرساخت‌ها دارند و این رویکرد، زمینه‌ای برای شکل‌گیری موقعیتی تازه در عرصه سرمایه‌گذاری و رقابت ایجاد کرده است. علاوه بر این، تحولات اخیر باعث شکل‌گیری نوعی امنیت اقتصادی در افغانستان شده است.

عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و افغانستان تصریح کرد: اگر یک واحد بازاریابی و بازرگانی فعال و باانگیزه میان دو طرف شکل بگیرد، می‌تواند با ارائه دانش، داده و مشاوره کارآمد به تجار کمک کند تا به اهداف خود دست یابند. این موضوع در نهایت به ارتقای اقتصاد و تجارت بین ایران و افغانستان منجر خواهد شد.

سهم ایران از واردات ۱۰ میلیارد دلاری افغانستان، سه میلیارد دلار است

حسین محمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز گفت: افغانستان سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار واردات دارد که سه میلیارد دلار آن از ایران تامین می‌شود. حفظ شرایط موجود در مبادلات تجاری میان دو کشور ضروری است و از سویی، نباید فرصت‌ها از دست برود.

محمدیان اظهار داشت: کار پایه‌ای و زیربنایی برای گسترش روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان کمتر انجام شده و باید در این زمینه توجه جدی‌تری صورت گیرد.

عضو هیات رئیسه اتاق مشترک ایران و افغانستان تصریح کرد: ایجاد یک میز مشترک و تعیین رابط می‌تواند به تسهیل ارتباطات و توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور کمک کند.

ضرورت شفاف‌سازی مسئولیت‌ها برای جلوگیری از موازی‌کاری اقدامات در روابط اقتصادی ایران و افغانستان

در ادامه نشست، علی کبیر، دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت ایجاد نظم و انسجام در فعالیت‌های اقتصادی میان نهادهای بخش خصوصی گفت: عدم هماهنگی در این حوزه می‌تواند منجر به اتلاف ظرفیت‌ها و از دست رفتن فرصت‌های ارزشمند همکاری اقتصادی میان ایران و افغانستان گردد؛ امری که در نهایت، زیان آن متوجه فعالان و بنگاه‌های بخش خصوصی خواهد شد.

وی با اشاره به نقش محوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در هدایت فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی ادامه داد: این نهاد باید جایگاه خود را به‌عنوان هماهنگ‌کننده میان تشکل‌های وابسته تثبیت کند. ماموریت اصلی اتاق، هموارسازی مسیر، ایجاد بسترهای لازم برای تعامل سازنده و ایفای نقش نظارتی در روند فعالیت‌ تشکل‌هاست.

کبیر خاطرنشان کرد: اگر این تقسیم‌کار و تفکیک وظایف به‌درستی صورت گیرد، هم از هدررفت منابع جلوگیری خواهد شد و هم کارآمدی و اثرگذاری تشکل‌های بخش خصوصی در تعاملات اقتصادی با افغانستان افزایش خواهد یافت.