مقررات‌گذاری بی‌ضابطه، دولت را از کار کارشناسی دور کرده است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «مرتضی زمانیان»، ⁠در نشست هم‌اندیشی نمایندگان شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور در اتاق مشهد، عنوان کرد: یکی از اقدامات محوری وزارت اقتصاد، تقویت هیات مقررات‌زدایی است. انتظار ما از بخش خصوصی آن است که با شناسایی و معرفی مقررات زائد، به پالایش بستر قانونی یاری رساند. ضروری است مسائل ریشه‌ای دقیقا صورت‌بندی و راه‌حل‌های عملیاتی ارائه شود تا بتوان بر پایه ظرفیت‌های قانونی، مسیر اصلاح را هموار کرد.
وی با تاکید بر شفافیت عملکرد دولت در برابر مردم تصریح کرد: باید مرزبندی روشنی در پاسخگویی میان دستگاه‌ها برقرار باشد تا هر نهاد در حوزه وظایف خود پاسخ‌گو بماند و به‌صورت صریح نسبت به عملکرد خویش توضیح دهد.
زمانیان خاطرنشان کرد: بیان شفاف مسائل با بخش خصوصی و افکار عمومی، به رشد آگاهی و تقویت سرمایه اجتماعی کمک می‌کند. در وزارت اقتصاد، تعارف را کنار گذاشته‌ایم؛ موضوعاتی که به این وزارتخانه مربوط است باید همین‌جا حل‌وفصل شوند و سایر موارد از مسیر هیات وزیران و شوراهای ذی‌ربط پیگیری گردد. به این ترتیب می‌توان کارآمدی دولت را افزایش داد و ظرفیت‌های اقتصادی کشور را فعال ساخت.
معاون وزارت اقتصاد همچنین از تقویت سامانه «سوت‌زنی» به‌عنوان یکی از اولویت‌های نهاد متبوعش یاد کرد و گفت: این سامانه ابزار موثری برای شفاف‌سازی، مقابله با فساد و تسهیل سرمایه‌گذاری خواهد بود.

*حل ناترازی انرژی و مشکلات ارزی؛ دو مطالبه جدی بخش خصوصی

زمانیان در ادامه به دو مسئله اصلی بخش خصوصی، یعنی ناترازی انرژی (و تبعات آن از جمله قطعی برق و گاز) و چالش‌های ارزی پرداخت و اظهار داشت: تولیدکننده‌ای که راهبرد صادرات‌ دارد، نمی‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را به نصف قیمت در بازار عرضه کند و ما نیز این وضعیت را غیرمنصفانه می‌دانیم.
او در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت عدم تمرکز در مدیریت اقتصادی تاکید کرد و گفت: بسیاری از پروژه‌ها باید در قالب سرمایه‌گذاری‌های استانی و با محوریت صندوق‌های استانی پیش برود. منابع ملی در استان‌ها باید به‌درستی تخصیص یابد و بخش خصوصی محلی نقشی محوری در تصمیم‌گیری داشته باشد.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: این وزارتخانه در تعامل با اتاق‌های بازرگانی و شوراهای استانی، روند تفویض وظایف به استان‌ها را پیگیری می‌کند. در این مسیر، ده‌ها جلسه برگزار شده تا مسائل کلان به مسائل ملموس و قابل‌حل در سطوح وزارتخانه و استان‌ها تبدیل شود.

الگوی نوین رشد اقتصادی استان‌ها با محوریت بخش خصوصی و تمرکززدایی

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: مقررات‌زدایی به‌تنهایی راه‌حل بهبود محیط کسب‌وکار نیست و راهکار اصلی، تمرکززدایی اقتصادی و اداری و ایجاد شبکه‌های مسئولیت‌پذیر است.

عیسی منصوری عنوان کرد: تجربه نشان داده که مقررات‌زدایی صرفا به لغو چند مجوز ختم می‌شود و بهبود واقعی ایجاد نمی‌کند. بنابراین باید اقداماتی طراحی شود که به‌صورت شبکه‌ای عمل کند و از متولیان امر، انتظار ارائه راه‌حل داشته باشیم.

او با انتقاد از ساختارهای موجود و فقدان پذیرش تبعات تصمیم‌سازی‌ها، اظهار کرد: امروز کشور با یک شبکه یکپارچه مسئولیت‌گریزی مواجه است. ماندن در ساختارهای گذشته پاسخگو نیست و باید اقدام شبکه‌ای و اصلاح حکمرانی در دستور کار قرار بگیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را در تمرکزگرایی مزمن دانست و افزود: بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند تمرکززدایی اداری و سیاسی و همچنین به رسمیت شناختن جایگاه بخش خصوصی است.

منصوری چهار مولفه اصلی رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی را چنین برشمرد: بهسازی حکمرانی اقتصادی، توانمندسازی کسب‌وکارها، تامین زیرساخت‌ها و نهادها و بهبود محیط کسب‌وکار.

منصوری توضیح داد: الگوی طراحی‌شده، رقابت استان‌ها را از اثبات محرومیت برای دریافت بودجه بیشتر به سمت ارائه شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار تغییر می‌دهد.

به گفته او، در همین راستا یک «مثلث رشد اقتصادی استانی» تعریف شده و پلتفرمی آماده گردیده تا هر استان بتواند به‌طور مجزا مشکلات خود را شناسایی و برطرف کند. این اقدام با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست‌جمهوری پیگیری شده و هدف آن، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد سرانه استان‌هاست.

منصوری همچنین به پروژه‌های توانمندسازی بخش خصوصی اشاره کرد و متذکر شد: با همکاری وزارت کار، شورای عالی مهارت با محوریت اتاق ایران تشکیل شده و الگویی برای سنجش مهارت توسط اتاق‌های استانی تعریف شده است؛ این پروژه هم‌اکنون به‌صورت پایلوت در یکی از استان‌ها در حال اجراست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدام شبکه‌ای در راستای تمرکززدایی اختیارات و تقویت نقش اتاق‌ها، می‌تواند مسیر بهبود محیط کسب‌وکار و رشد اقتصادی استان‌ها را هموار سازد.

ضرورت تقویت سامانه ۲۴۳۰ برای بهبود محیط کسب‌وکار و حمایت از بخش خصوصی

«منیژه طبیبی»، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز در ادامه این جلسه؛ بی‌ثباتی در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی و همچنین نوسانات غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها را از مهم‌ترین موانع فعالیت اقتصادی در کشور برشمرد و تاکید کرد: راه‌حل عبور از این چالش‌ها، کنترل تورم، ایجاد امنیت و برقراری ثبات در محیط قانونی و مقرراتی کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کارکرد سامانه ۲۴۳۰ در ثبت شکایت‌ها و گزارش‌های سوت‌زنی گفت: این سامانه برای آن طراحی شده است که فعالان اقتصادی بتوانند مقررات خلق‌الساعه یا غیرشفاف را ثبت کنند تا مشخص شود کدام قوانین یا رویه‌ها مانع کسب‌وکار هستند. در حال حاضر مرجع جامعی از قوانین و مقررات وجود ندارد و این سامانه خلاء موجود را پُر می‌کند. هرجا در اجرای آن اشکالی وجود داشته باشد، باید گزارش شود تا رفع گردد.

معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار افزود: یکی از الزامات اجرایی این سامانه، انتشار مقررات و ثبت شکایت‌هاست. بنابراین از فعالان اقتصادی انتظار می‌رود با مشارکت فعال، در تقویت و ارتقای کارایی سامانه ۲۴۳۰ نقش‌آفرینی کنند.

طبیبی همچنین با اشاره به فهرست تکالیف دستگاه‌های اجرایی در تدوین و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار تصریح کرد: دستگاه‌ها باید از مسئولیت‌های قانونی خود آگاه باشند و بخش خصوصی نیز حقوق خود را بشناسد و با رویکردی مطالبه‌گرانه پیگیر اجرای آن‌ها شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه‌ها و ضوابط قانونی تنها زمانی می‌توانند به ثبات مقررات و رشد پایدار اقتصادی بیانجامند که دولت و بخش خصوصی در شناسایی مشکلات و اصلاح رویه‌ها همراهی و هم‌افزایی داشته باشند.