دبیرخانه‌های منطقه‌ای شورای گفت‌وگو؛ راهکاری برای افزایش کارآمدی و کاهش موازی‌کاری‌ها

بیانیه حکمرانی اتاق ایران؛ نقشه راه اتاق‌های بازرگانی استانی

«کیوان کاشفی» عضو هیات ‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در این نشست به تصویب «بیانیه حکمرانی اتاق ایران» اشاره کرد و آن را نقشه راه اتاق‌های بازرگانی برای دو دهه آینده دانست.

به گفته او، تغییر چارت سازمانی و تدوین برنامه شش‌ساله اتاق نیز در همین چهارچوب در حال انجام است.

وی تنظیم‌گری، توسعه روابط خارجی، اثرگذاری اجتماعی، گسترش عضویت و ارتقای خدمات را پنج راهبرد اصلی بیانیه حکمرانی برشمرد و تاکید کرد: تنظیم‌گری با ارکان دولتی و حاکمیتی، مهم‌ترین محور این سند است.

عضو هیات ‌رئیسه اتاق ایران با اشاره به نقش منحصر به‌فرد این نهاد در توسعه روابط خارجی، گفت: متاسفانه سازوکارهای ارتباطی با جامعه چندان کارآمد نیست و تصویر دقیقی از اتاق در افکار عمومی بازتاب نمی‌یابد.

او افزود: اتاق نهادی تسهیل‌گر است و هر اندازه در توسعه خدمات موفق‌تر عمل کند، در جذب اعضا نیز توفیق بیشتری خواهد داشت.

کاشفی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را منحصربه‌فردترین کارگروه تخصصی کشور دانست و تصریح کرد: خروجی این شوراها در سطح ملی و استانی، بهبود فضای کسب‌وکار است.

وی توصیه کرد دبیرخانه‌های استانی شوراها تیم‌های کارشناسی خود را تقویت کنند؛ چراکه بودجه مستقل به آن‌ها اختصاص یافته است.

او همچنین بر ارتباط مستمر دبیرخانه‌ها با تشکل‌های اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران تاکید کرد و ایجاد یک پلتفرم ارتباطی مشترک را عاملی در توسعه خدمات و جذب اعضا دانست.

به گفته وی، همه اظهارنظرهای اتاق باید بر پایه مطالعات کارشناسی باشد تا خروجی شوراها جنبه حرفه‌ای و اثرگذار داشته باشد.

کاشفی در ادامه، تعمیق ارتباط اتاق‌های استانی با استانداران و مقامات اجرایی را راهی برای ارتقای کارآمدی شوراها عنوان کرد و افزود: هر چه این ارتباط نزدیک‌تر باشد، نتایج شوراها نیز مؤثرتر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگو باید بر «تنظیم‌گری» باشد. طی یک دهه گذشته، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اتاق، تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بوده که زمینه‌ساز شکل‌گیری شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سراسر کشور شد.

ضمانت اجرای مصوبات شورای گفت‌وگو، مساله‌ای اساسی و ضروری

محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، با اشاره به روند شکل‌گیری و فعالیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: این شورا یکی از مهم‌ترین بسترهای تعامل بخش خصوصی با دولت است که مصوبات آن بیشترین تأثیر را در حوزه‌های بازار سرمایه، بهبود محیط کسب‌وکار، امور مالیاتی و مباحث ارزی داشته و بسیاری از چالش‌های فعالان اقتصادی در این جلسات بررسی و پیگیری می‌شود.

رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران تصریح کرد: شوراهای گفت‌وگوی استانی نیز بر اساس دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره شوراها فعالیت می‌کنند و وظیفه دریافت و بررسی درخواست‌های فعالان اقتصادی استان‌ها را بر عهده دارند.

به گفته وی، طی سال‌های اخیر جلسات این شوراها روندی صعودی داشته و مشارکت بالای ۹۰ درصدی استانداران و حدود ۸۰ درصدی نمایندگان قوه قضائیه نشان از اهمیت این نشست‌ها دارد.

زائری اظهار داشت: مشارکت نمایندگان مجلس در این جلسات نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است؛ اما با توجه به نقش کلیدی آنان در اصلاح قوانین و پیگیری مصوبات، لازم است حضور پررنگ‌تری داشته باشند.

وی با اشاره به عملکرد شوراهای استانی گفت: تنها در سال ۱۴۰۳، بیش از ۳۲۶ موضوع از سوی استان‌ها به شورای ملی ارسال شده و در چهار سال گذشته در مجموع ۱۳۱۲ موضوع پالایش شده است. بسیاری از این موارد مربوط به چالش‌های تامین اجتماعی، مسائل ارزی و موانع صادراتی بوده است.

زائری خاطرنشان کرد:  بخشی از مصوبات شورا به موضوعات ملی و فراگیر اختصاص یافته که حدود ۳۰ درصد از جلسات سالانه را شامل می‌شود.

رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، موضوع ضمانت اجرای مصوبات را از مسائل اصلی شورا اعلام کرد و گفت: به همین منظور، تشکیل یک کمیسیون تخصصی در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به افزایش ورودی‌های مرکز بهبود کسب‌وکار، ضرورت داشت سازوکاری برای اولویت‌بندی، پایش و پردازش موضوعات ایجاد شود. به همین دلیل، کمیسیون تخصصی به‌گونه‌ای طراحی شده تا تعداد بیشتری از مسائل در جلسات اصلی شورا و کمیته‌های مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.

او تاکید کرد: این ساختار جدید کمک می‌کند تا هم فرآیند رسیدگی به چالش‌های فعالان اقتصادی نظام‌مندتر شود و هم ضمانت اجرایی مصوبات شورا تقویت گردد.

رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی مقررات و رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی گفت: همکاران مرکز بهبود کسب‌وکار مشکلات و پیشنهادات را در سه دسته اصلی اولویت‌بندی کرده‌اند؛ بخشی مربوط به اصلاح مقررات، بخشی مرتبط با مسائل استانی و بخشی نیز نیازمند تصمیم‌گیری ملی است.

رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با تاکید بر تقویت محتوای کارشناسی مصوبات شورا تصریح کرد: لازم است گزارش‌های کارشناسی مستدل، جامع و کامل‌تر تهیه شود تا در فرآیند تصمیم‌گیری اثرگذاری بیشتری داشته باشد. همچنین بهره‌گیری از مشاوران متخصص و ایجاد بانک اطلاعاتی از کارشناسان استانی از دیگر برنامه‌های پیش‌ِرو است.

وی خاطرنشان کرد: تکمیل مستندات، حضور مؤثر نمایندگان مجلس، استفاده از ظرفیت کارشناسان مجرب و اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌تواند زمینه‌ساز افزایش کارآمدی شورای گفت‌وگو و رفع بخشی از چالش‌های فعالان اقتصادی کشور باشد.

مقرره‌ای که برای فعالان اقتصادی تکلیف ایجاد کند، محرمانه نیست

«فرهاد بیات»، مشاور معاون حقوقی ریاست جمهوری در بخش دیگری از این نشست، به تشریح نکاتی پیرامون حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات پرداخت و اظهار داشت: هیچ مقرره‌ای که برای بخش خصوصی الزام‌آور باشد، نمی‌تواند محرمانه تلقی شود و در صورت عدم انتشار عمومی، قابلیت اجرا ندارد.

وی با اشاره به تدوین «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی» در ۱۴ بند، این سند را از مهم‌ترین ابزارهای تشکل‌های اقتصادی برای صیانت از حقوق بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: نخستین اصل، صلاحیت مراجع مقرره‌گذار است؛ بدین معنا که تنها مقامات معرفی‌شده به معاونت حقوقی حق صدور دستورالعمل دارند و وضع مقررات توسط مقامات رده‌پایین، بی‌ثباتی اقتصادی به همراه خواهد داشت.

بیات افزود: فعالان اقتصادی باید از پیش‌نویس تمام مقررات از طریق سامانه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات آگاه شوند. اگر مصوبه‌ای در این سامانه بارگذاری نشده باشد، اساساً لازم‌الاجرا نیست و هیچ فعال اقتصادی الزامی به تبعیت از آن ندارد.

او با اشاره به ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید کرد: فعالان اقتصادی حق دارند در رفع ابهام از مقررات و حتی ابتکار عمل در پیشنهاد مقرره‌گذاری مشارکت داشته باشند. به این معنا که بخش خصوصی می‌تواند پیشنهادی را مطرح کند که حتی در دولت مطرح نبوده و دولت مکلف است ظرف حداکثر یک ماه آن را در هیئت وزیران بررسی کند.

مشاور معاون حقوقی ریاست جمهوری شفافیت و تنقیح قوانین را شرط اساسی ثبات اقتصادی دانست و یادآور شد: انتشار صرف مقررات کافی نیست؛ باید صراحتا اعلام شود کدام مصوبات معتبر و کدام منسوخ‌اند. در غیر این صورت، سردرگمی و ابهام، هزینه‌های سنگینی بر فضای کسب‌وکار تحمیل خواهد کرد.

بیات در پایان خاطرنشان کرد: بازگشت تاریخ اجرای مقررات به گذشته (عطف به ما سبق) ممنوع است و در حوزه‌های حساس همچون مالیات و تامین اجتماعی، اجرای هر مقرره جدید دست‌کم سه ماه پس از انتشار در سامانه مجاز خواهد بود.

وی تاکید کرد که تشکل‌های اقتصادی باید با رصد مستمر سامانه ملی، از تصویب مقررات مخل پیشگیری کنند؛ چراکه اصلاح یا لغو آنها پس از ابلاغ بسیار دشوارتر خواهد بود.

سامانه قوانین و مقررات؛ مرجع بی‌بدیل اطلاع‌رسانی و پایش اجرای قوانین

محمدرضا ابراهیمی، رئیس امور سامانه ملی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این نشست تاکید کرد: هیچ مصوبه‌ای بدون درج در سامانه قوانین و مقررات قابلیت اجرا ندارد. این سامانه نه‌تنها ابزار اطلاع‌رسانی، بلکه سازوکاری حاکمیتی برای رصد تکالیف دستگاه‌های اجرایی و تضمین اجرای صحیح قوانین است.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز این پایگاه افزود: در حال حاضر ۱۶۴ هزار مصوبه در سامانه بارگذاری شده و از منظر قوانین مصوب مجلس، مصوبات هیات دولت، آرای دیوان عدالت اداری و شوراهای عالی، کامل‌ترین و روزآمدترین مرجع کشور به شمار می‌رود. ویژگی برجسته آن، سرعت به‌روزرسانی است؛ به‌گونه‌ای که مصوبات حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تصویب در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: طبق الحاق ماده ۳۰ به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تمامی دستگاه‌ها مکلف‌اند مقررات حوزه کسب‌وکار را در این سامانه منتشر کنند و در صورت قصور، آن مقررات فاقد وجاهت اجرایی خواهد بود. همچنین براساس اصلاح آیین‌نامه ماده ۳۰، حتی مصوبات محرمانه هیات دولت نیز جز در موارد دارای طبقه‌بندی خاص، موظف به انتشار در این سامانه‌ است.

وی درباره قانون برنامه هفتم توسعه یادآور شد: از حدود ۲۰۰ آیین‌نامه اجرایی این قانون، تاکنون ۱۷۰ آیین‌نامه تصویب و در سامانه درج شده است. تمامی این مقررات همراه با اصلاحات، آرای مرتبط و پیوندهای ارجاعی در دسترس است و کدگذاری دقیق، امکان گزارش‌گیری و رصد موضوعات را برای کاربران فراهم ساخته است.

رئیس امور سامانه ملی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پایان خطاب به فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی کشور گفت: این سامانه بهترین مرجع برای آگاهی از قوانین و مقررات جاری است. انتظار می‌رود با همکاری اتاق ایران و اتاق‌های استانی، بهره‌برداری از آن بیش از پیش گسترش یابد. همچنین از همه کارشناسان و فعالان اقتصادی دعوت می‌کنیم با ارائه انتقادات و پیشنهادات خود، ما را در ارتقای هرچه بیشتر این پایگاه یاری دهند تا عرصه قانون‌گذاری و اجرا در کشور، شفاف‌تر، جامع‌تر و کارآمدتر شود.

دبیرخانه‌های منطقه‌ای؛ راهکاری برای افزایش قدرت چانه‌زنی استان‌ها و پرهیز از موازی‌کاری

«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با ارائه گزارشی جامع از وضعیت اقتصادی و الزامات توسعه‌ای شرق کشور، بر ضرورت شکل‌گیری و تقویت دبیرخانه‌های منطقه‌ای تاکید کرد.

وی تصریح کرد: تمرکزگرایی موجود، پاسخ‌گوی حجم بالای مسائل اقتصادی استان‌ها نیست و دبیرخانه‌های منطقه‌ای می‌توانند تا ۷۰ درصد بار ورودی موضوعات به مرکز را کاهش داده و قدرت چانه‌زنی استان‌ها را در سطح ملی ارتقا دهند.

لبافی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی، مرزی و گمرکی شرق کشور اظهار داشت: این منطقه به‌واسطه اشتراکات ساختاری، قابلیت بالایی در اقدام جمعی دارد. بیش از ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی توسط بخش خصوصی انجام شده و اقتصاد استان بر دوش کسب‌وکارهای خرد است، با این حال سهم آن از اعتبارات و منابع ملی اندک است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که سرانه درآمدی استان حدود ۷۰ درصد میانگین کشوری و نصف سرانه تهران است. علاوه بر این، برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به حدود ۲۶۷ همت اعتبار نیاز داریم؛ در حالی‌که بودجه عمرانی سالانه استان تنها ۲۰ همت است.

وی پروژه‌های راهبردی همچون قطار سریع‌السیر حرم تا حرم، قطار برقی مشهد- تهران، مترو گلبهار و طرح‌های آبرسانی را دارای ابعاد ملی دانست و خواستار حمایت ویژه دولت برای تکمیل و اجرای آن‌ها شد. به گفته او، این پروژه‌ها نه فقط برای خراسان رضوی، بلکه برای کل کشور آثار توسعه‌ای به همراه دارند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به تعامل سازنده میان ارکان حاکمیت و بخش خصوصی استان اشاره و افزود: با مشارکت استانداری، دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس و تشکل‌های اقتصادی، این دبیرخانه توانسته موضوعات استانی را در سطح ملی به‌صورت بسته‌های تخصصی پیگیری کند. تاکنون شش بسته قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار در استان تدوین شده و خراسان رضوی براساس گزارش پایش محیط کسب‌وکار کشور، طی فصل بهار امسال، موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.

لبافی در دفاع از پیشنهاد شکل‌گیری دبیرخانه‌های منطقه‌ای گفت: میانگین ۱۱۱۶ دستورکار در سال، عملاً امکان رسیدگی در سطح ملی را از شورا سلب کرده است. بسیاری از این مسائل ماهیت منطقه‌ای دارند، اما به‌طور مجزا و موازی طرح می‌شوند که به اتلاف منابع می‌انجامد. دبیرخانه‌های منطقه‌ای با یکپارچه‌سازی موضوعات و طرح آنها در قالب بسته‌های منطقه‌ای می‌توانند روند تصمیم‌گیری ملی را تسهیل کنند.

وی با اشاره به تدوین «نظام‌نامه تشکیل و اداره دبیرخانه‌های منطقه‌ای»، خاطرنشان کرد: استقرار این دبیرخانه‌ها می‌تواند چرخشی باشد و استان پیشنهاددهنده، مرجع پیگیری قرار بگیرد. این ساختار علاوه بر کاهش بار ورودی به مرکز، موجب تقویت هم‌افزایی استان‌ها و افزایش وزن چانه‌زنی آنها در سطوح ملی خواهد شد.

نمایندگان شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها، چه گفتند؟

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار نمایندگان شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت.

صدرالدین حسینی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با تاکید بر اهمیت کارکرد سامانه‌های رصد و پایش، گفت: سامانه ۲۴۳۰ نباید صرفا محلی برای ثبت مسائل باشد، بلکه باید خروجی و نتیجه مشخص داشته باشد.

وی افزود: انتشار عمومی گزارش‌ها، تولید محتوای تخصصی و جلب مشارکت فعال‌تر دستگاه قضایی در جلسات شوراهای گفت‌وگوی استانی، می‌تواند اثربخشی تصمیمات را به‌طور جدی ارتقا دهد.

ندا خرم جوی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی با انتقاد از صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه اظهار کرد: ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند تا هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی و سامانه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور، به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند و راهبرد قانون‌گذار در تدوین این ماده، ایجاد ثبات برای فعالان اقتصادی بوده، اما امروز بعضی سازمان‌ها، بخشنامه‌هایی را صادر می‌کنند که ثبات را از فضای اقتصادی سلب کرده اند. وی تاکید کرد: این تخطی نیازمند پیگیری و توجه ویژه است.

او نمونه‌هایی از بخشنامه‌های مالیاتی و بانکی را که مشکلات جدی برای بنگاه‌ها ایجاد کرده تشریح کرد و خواستار تعویق اجرای برخی مواد بودجه ۱۴۰۴ شد که زیرساخت لازم برای آنها فراهم نشده است.

علی اکبر عبدالملکی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کردستان نیز در این جلسه با اشاره به تنظیم دفترچه اقتصادی ماهانه استان گفت: لازم است تا ارزیابی عملکرد شوراهای استانی متناسب با ظرفیت‌های واقعی هر استان و اقتضائات و شرایط آن باشد. مقایسه استان‌های مرزی با استان‌های برخوردار عادلانه نیست و باید الگوی ارزیابی برای بررسی میان استان‌های مشابه تعریف شود.

سعید قلی نیک، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، ضعف ضمانت اجرایی مصوبات شورا را یکی از مشکلات جدی برشمرد و عنوان کرد: بسیاری از مصوبات مرتبط با دستگاه‌هایی چون تامین اجتماعی پس از تصویب، در عمل اجرا نمی‌شوند.

وی ادامه داد: افزون بر آن، محدودیت اختیارات استانداران موجب طولانی شدن روند حل مسائل و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی شده است.

وی همچنین بر بازنگری در نحوه فعالیت تشکل‌ها و ضرورت هم‌افزایی آنان تاکید کرد.

احمد ده باشی،  رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گلستان با اشاره به تجربه همکاری اتاق بازرگانی این استان با وزارت امور خارجه و استانداری در توسعه مراودات منطقه‌ای، دو پیشنهاد مشخص ارائه داد: نخست، دعوت از مقامات ملی برای حضور در جلسات استانی و دوم، لحاظ کردن امتیاز ویژه برای این جلسات در نظام ارزیابی.

وی توضیح داد: حضور مقامات ملی در نشست‌ شوراهای استان می‌تواند بر اهمیت آن‌ها بیافزاید و جایگاه آن‌ها را در سطح ملی ارتقا دهد.

بنیامین امامی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اردبیل نیز در این نشست بر ضرورت نظارت جدی بر روند اجرای مصوبات و پیشنهادها تأکید کرد و گفت: موضوعات مرتبط با محیط کسب‌وکار باید با همکاری نزدیک مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری شود. با این حال، پیشنهادهای استان‌ها با تأخیرهای طولانی در هیئت مقررات‌زدایی بررسی می‌شوند.

امامی با اشاره به تجربه شورای اردبیل در این حوزه افزود: تاکنون بیش از ۶۵ تا ۷۰ موضوع مقررات‌زدایی از سوی استان ارسال شده اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم.