ایران در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ معاصر خود قرار دارد؛ برهه‌ای که بیش از هر زمان دیگری، نیازمند بازنگری بنیادین در زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور، به‌ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال است.
جنگ تحمیلی ۱۲روزه، حملات سایبری گسترده، و در پی آن، ملی‌سازی اینترنت و افزایش محدودیت‌ها در برخی تعاملات و مراودات اقتصادی، بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران (و به‌ویژه اقتصاد دیجیتال) از حداقل‌های لازم برای پایداری در شرایط بحرانی بی‌بهره است. در چنین وضعیتی، هر لحظه امکان محدود یا مسدود شدن دسترسی‌ها وجود دارد.
در کشور ما، شرکت‌های متعددی فعالیت می‌کنند که خدمات آن‌ها مستقیما به بازارهای بین‌المللی متصل است. در نتیجه، قطع دسترسی به اینترنت جهانی عملا به‌معنای توقف بخش عمده‌ای از فعالیت‌های آنان است. پیامد اقتصادی این وضعیت، چیزی جز افزایش چشمگیر ریسک نیست؛ مسئله‌ای که سرمایه‌گذاران را به این نتیجه می‌رساند که ادامه فعالیت در این حوزه، فاقد منطق اقتصادی است. این یعنی خروج سرمایه‌های کلان از کشور، مهاجرت نخبگان، و کاهش امید به آینده فعالیت اقتصادی در ایران.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کشورهای پیشرو در حوزه فناوری، با طراحی و اجرای الگوهایی نوآورانه مانند «منطقه آزاد مجازی»، موفق شده‌اند تاب‌آوری خود را در برابر بحران‌ها افزایش دهند و بستر مناسبی برای جذب و بهره‌برداری از توان علمی و مالی نخبگان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی فراهم کنند.
«منطقه آزاد مجازی»، پاسخی است به یک ضرورت ملی؛ ضرورتی که طی چند سال گذشته بارها مطرح شده، اما در فضای سیاست‌گذاری کشور مورد غفلت قرار گرفته است و اکنون، در بزنگاه‌های بحرانی، نبود آن بیش از همیشه احساس می‌شود. در شرایط کنونی، کوچک‌ترین اختلال یا تغییر در سیاست‌های اینترنتی کشور، می‌تواند نه‌تنها یک کسب‌وکار، بلکه زنجیره‌ای از مشاغل، فرصت‌های ارزآور و حتی اعتبار بین‌المللی برند ایران را با تهدید جدی مواجه سازد.
نگارنده، به‌عنوان نماینده‌ای از بخش خصوصی و فعال در حوزه فناوری، بر این باور است که اقتصاد دیجیتال ایران، بدون بستری ایمن، مستقل و برخوردار از تنظیم‌گری متوازن برای فعالیت‌های بین‌المللی، قادر به ایستادگی در برابر تهدیدات پیشرو نخواهد بود. «منطقه آزاد مجازی» مدلی است مبتنی بر تجربیات جهانی و ظرفیت‌های بالفعل بخش خصوصی که می‌تواند چنین بستری را فراهم آورد؛ فضایی که در آن، کسب‌وکارهای دیجیتال بتوانند فارغ از مداخلات و محدودیت‌های مقطعی، به مسیر توسعه و صادرات خدمات خود ادامه دهند.
بی‌تردید، اقتصاد دیجیتال یکی از معدود حوزه‌هایی است که در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین وابستگی به منابع طبیعی، می‌تواند برای کشور ارزآوری، اشتغال‌آفرینی و رشد اقتصادی به همراه داشته باشد؛ به‌شرط آنکه زیرساخت‌ها و سیاست‌های پشتیبان آن، متناسب با الزامات جهانی طراحی شوند.
خبر امیدوارکننده اینکه استاندار خراسان رضوی با جدیت از این طرح استقبال کرده و نهادهای موثر استانی ( از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ) نیز پای کار آمده‌اند تا مسیر اجرای آن را هموار سازند.
اما نکته کلیدی اینجاست که برای موفقیت چنین طرحی، ضرورت دارد تا در سطح ملی، این باور شکل بگیرد که «منطقه آزاد مجازی»، راهکاری موثر و قابل‌اتکا برای مواجهه با تحولات پیشرو است. این طرح، دست‌کم شایسته فرصتی برای آزمون است. اجازه دهیم خراسان رضوی، به‌عنوان پایلوت، اجرای این مدل را تجربه کند؛ تجربه‌ای که می‌تواند مسیر آینده اقتصاد دیجیتال ایران را به‌کلی دگرگون سازد.
در دنیای امروز که پایداری اقتصاد دیجیتال وابسته به زیرساخت‌هایی مستقل، ایمن و منعطف است، «منطقه آزاد مجازی» صرفا یک ایده نوآورانه نیست؛ بلکه پاسخی فوری و ضروری به نیازهای واقعی کشور در شرایط ناپایدار و متغیر کنونی است. اجرای پایلوت این مدل در خراسان رضوی، فرصتی کم‌هزینه اما پُرامید است؛ فرصتی برای سنجش کارایی یک راه‌حل ملی که می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای بازتعریف جایگاه ایران در زنجیره جهانی اقتصاد دیجیتال.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰