* از شوکِ جنگ تا رکوردِ فروش
«بابک مصری»، تولیدکننده محصولات چرمی و مدیر یکی از برندهای معتبر صنعت چرم استان، بر این باور است که حتی اگر بنگاه‌های اقتصادی نسخه‌ای برای مواجهه با بحران داشته باشند، باز هم ممکن است با یک اتفاق یا تصمیم خلق‌الساعه (و حتی تنگ‌نظریِ یک مدیر یا کارشناس در دستگاهی دولتی) غافلگیر شوند.
او از جمله مزمن‌ترین مشکلات بنگاه‌های تولیدی را در موضوعات مالیاتی و تامین اجتماعی می‌داند و از فشارهای بی‌سابقه‌ای سخن می‌گوید که از سوی نهادهای متولی در این دو بخش، بر کسب‌وکاری همچون او تحمیل شده است: «در بحبوحه بحران جنگ ۱۲روزه، وقتی برای تامین حقوق کارگران، حفظ تولید و مدیریت جریان نقدینگی تلاش می‌کردیم، سازمان امور مالیاتی، در کمال ناباوری، حساب‌هایمان را مسدود کرد؛ آن‌هم درست در میانه یک بحران بزرگ مثل جنگ!»
مصری ادامه می‌دهد: حتی نمی‌توانستیم چک‌هایی را که از سوی نهادهای دولتی صادر شده بود نقد کنیم و شرایط به‌شدت دشوار شد. در همان ایام، سازمان تامین اجتماعی نیز با وجود مشکلات و خسارت‌های واردشده به کسب و کارها، هیچ‌گونه همکاری، امهال یا بخشودگی برای پرداخت‌های ماهانه در نظر نگرفت. کار به جایی رسید که دست‌به‌دامان نهادهای بالادستی شدیم و با مساعدت استانداری، قدری از گره کار گشوده شد.
او تاکید می‌کند: در میان همه این فشارها، مشتریان وفادار و نیروهای خوبمان بودند که تولید را سرپا نگه داشتند. با همراهی آنان و تغییر سریع استراتژی تولید، توانستیم نه‌تنها بقا داشته باشیم، بلکه رکوردی نیز در بخش فروش ثبت کنیم. هر روز جلسات منظم داشتیم، کنترل تولیدات را در دست گرفتیم و متناسب با شرایط، تغییراتی اعمال کردیم تا مدیریت بحران به‌درستی انجام شود. نتیجه این شد که همه نیروها حفظ شدند و خوشبختانه حتی یک مورد تعدیل هم نداشتیم.
این تولیدکننده می‌گوید: در این سال‌ها بحران کم نبوده است؛ یک روز قطع برق، روزی دیگر صدور بخشنامهای محدودکننده. تولید در فضای نااطمینانی کار ساده‌ای نیست، اما تلاش کرده‌ایم با کمترین حاشیه، موضوعات را مدیریت کنیم. جنگ تحمیلی ۱۲روزه یک شوک بزرگ برای همه بخش‌ها بود؛ آنچه به کمک ما آمد، تمرین، قدرت پیش‌بینیِ، انعطاف و تغییر برخی استراتژی‌ها، مثلاً تنوع‌بخشی به سبد تولید بود. در این سال‌هایی که سایه تحریم‌ها سنگین‌تر شده نیز مسیر وارداتیِ پایداری برای تامین مواد اولیه از کشورهای هدف فراهم آوردیم؛ هرچند بهای دورزدن تحریم‌ها و هزینه‌های ناشی از آن، به‌مراتب سنگین‌تر شده است.
*نقدینگی؛ گره کور صنعت دارو در بحران‌های اقتصادی
«مجید طبسی»، تولیدکننده حوزه دارو، روایت خود را از چالش‌های اساسی صنعت داروسازی بیان می‌کند؛ جایی که تامین مالی به مهم‌ترین دغدغه این روزهای تولیدکنندگان بدل شده است. او در گفت‌وگو با «اتاق اقتصاد» توضیح می‌دهد که بخش عمده مشتریان مجموعه‌اش نهادهای دولتی، بیمه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هستند که به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، توان پرداخت به‌موقع بدهی‌هایشان را ندارند و همین موضوع، گردش نقدینگی بنگاه‌های دارویی را با اختلال جدی مواجه کرده است.
او می‌افزاید: هرچند تلاش کردیم با استفاده از منابع سهام‌داران، یا دریافت تسهیلات بانکی بخشی از فشارها را مدیریت کنیم، اما شکنندگی زنجیره تامین همچنان پابرجاست. مشکلات تامین مواد اولیه گاهی آن‌قدر شدید بوده که ناچار شده‌ایم تولید را متوقف کنیم، محصول بفروشیم، صبر کنیم تا بخشی از وجه دریافتی تسویه شود، با آن مواد اولیه بخریم و دوباره تولید را از سر بگیریم؛ روندی که مدام تکرار می‌شود.
طبسی تاکید می‌کند: با اینکه خط تولیدمان بارها به‌واسطه کمبود منابع دچار وقفه شده، اما به‌عنوان مدیر، راهبردهای متعددی برای مدیریت مقطعی بحران به کار گرفته‌ایم. یکی از تلاش‌های ما جذب سرمایه برای تداوم جریان تولید، از طریق جلب مشارکت افراد علاقه‌مند به این حوزه بوده است. بااین‌حال بخش زیادی از اقدامات ناگزیر مقطعی هستند. متاسفانه مشکل بزرگ تولید در کشور، ناتوانی در پیش‌بینی آینده است؛ نمی‌دانیم فردا با چه مسئله‌ای روبه‌رو می‌شویم؟ وقتی مطالبات با تاخیر پرداخت می‌شود، اندیشیدن به توسعه یا هر نوع برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت دشوار است.
او یکی از بحران‌های مزمن سال‌های اخیر را تحریم‌ها می‌داند و می‌افزاید: خوشبختانه همراهی تامین‌کنندگان خارجی که سال‌ها با آن‌ها همکاری داشته‌ایم، کمک کرد تا در موارد ضروری مواد موردنیاز را اعتباری خریداری و وارد کنیم؛ اما قوانین جدید مربوط به ثبت سفارش و تشریفات پس از ورود کالا از گمرک، دست ما را بسته و به معضلی مضاعف تبدیل شده است. در مجموع، مشکل الزاما تحریم‌های خارجی نیست و گاهی همین تحریم‌های داخلی به‌مراتب چالش‌سازتر بوده‌اند.
طبسی همچنین می‌گوید که مجموعه تحت مدیریتش در کنار حفظ خطوط تولید فعلی، توسعه محصولات جدید را نیز در دستور کار قرار داده تا بخشی از کمبودهای دارویی کشور جبران شود: «در برخی حوزه‌ها، تامین برخی اقلام دارویی در کشور تقریبا به ما سپرده شده است؛ به همین دلیل تلاش می‌کنیم نیازهای اعلامی از سوی نهادهای نظارتی را در چهارچوب قانونی پاسخ دهیم.»
او در پایان هشدار می‌دهد: اگر قرار است از صنعت دارو حمایت شود، لازم است تا نگاه‌ها از صرفِ قیمت‌گذاری یا تخصیص ارز فراتر برود و بر گره اصلی یعنی نقدینگی متمرکز شود. اگر پولی که دولت بابت دارو بدهکار است به‌موقع به تولیدکننده نرسد، افزایش قیمت یا هر تسهیلات دیگری اثرگذار نخواهد بود. باید سازوکاری برای بازگشت منظم منابع به شرکت‌ها تعریف شود؛ در غیر این صورت، این چرخه روزی از حرکت می‌ایستد.
*تاب‌آوری سازمانی در بزنگاه بحران‌ها؛ از بقا تا بلوغ
«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با نگاهی به شرایط کنونی بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌گوید: تاب‌آوری امروز صنایع ما بیش از آنکه حاصل حمایت نهادی و سیاست‌های پشتیبانی دستگاه‌های متولی باشد، نتیجه انطباق ناگزیر آن‌ها با محیط پُرچالش اقتصادی موجود است. آنچه عملا موتور صنعت استان را به حرکت درمی‌آورد، تعهد نیروی انسانی، تدابیر مدیریتی، تلاش مجدانه فعالان اقتصادی و تکیه بر دانش و توان بومی است.
او با اشاره به تجربه‌های موفق برخی صنایع در بومی‌سازی قطعات و مهندسی معکوس تجهیزات، تاکید می‌کند که این اقدامات خودجوش، اگر در بستر یک سیاست حمایتی پایدار قرار بگیرند، می‌توانند به الگویی ملی برای مقاوم‌سازی صنعت در برابر تکانه‌های خارجی تبدیل شوند.
محمودی ادامه می‌دهد: نمونه‌های متعددی وجود دارد که شرکت‌های دانش‌بنیان، بنگاه‌های صادرات‌محور و صنایع نوآور، در غیاب حمایت‌های گسترده، با اتخاذ راهبردهایی همچون تنوع‌بخشی بازارها، همکاری‌های فناورانه و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد، مسیر خود را با وجود چالش‌های متعدد گشوده‌اند. اما باید بپذیریم که تداوم چالش‌ها و تکرار بحران‌ها در بلندمدت به فرسایش کلیت بخش‌های مختلف اقتصادی منجر می‌شود. قطعی برق و گاز از جمله مسائلی است که در سال‌های گذشته عملا جریان تولید را متوقف ساخته و حتی با وجود هر میزان تدبیر و نوآوری، حل آن در کوتاه‌مدت برای بنگاه‌های اقتصادی ممکن نیست.
- بر سر دوراهی مداخله‌گری و تسهیل‌گری
رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، بازنگری در نقش دولت را یکی از شروط بنیادین تاب‌آوری سازمانی می‌داند و توضیح می‌دهد: اقتصاد ایران بیش از آنکه از کمبود منابع رنج ببرد، گرفتار سوءتدبیر و مداخلات بی‌جا است. دولت باید به جای ورود مستقیم، در نقش ناظر، تسهیل‌گر و سیاست‌گذار عمل کند. در غیر این صورت، بخش خصوصی همچنان بار بحران را به تنهایی بر دوش خواهد کشید.
او با استقبال از روند رو‌به‌بهبود تعامل میان دولت و فعالان اقتصادی در خراسان رضوی، اضافه می‌کند که تفویض اختیارات به استان‌ها می‌تواند به حل‌وفصل چالش‌ها در همان سطح کمک کند؛ البته به شرط وجود اراده اجرایی.
محمودی همچنین بر ضرورت طراحی پروژه‌های مشترک میان دولت و بخش خصوصی تاکید دارد، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند انرژی، فناوری و تامین مالی. او بیان می‌کند: تاب‌آوری در بزنگاه‌های بحرانی تنها با همکاری هم‌افزا و هدفمند میان دولت، دانشگاه، صنعت و جامعه شکل می‌گیرد. اگر امروز به فکر طراحی الگوهای نوین همکاری نباشیم، فردا بحران‌ها ما را غافلگیر خواهند کرد.
او اعتماد عمومی را سرمایه‌ای ارزشمند می‌داند که مبنای شکل‌گیری چنین تعاملاتی است.
*صنعت در گردابِ بحران‌های تکرارشونده
«تا زمانی که گره‌ها به دستِ خودِ صنعتِ خراسان گشوده می‌شود، تاب‌آوری اقتصاد صنعتی این خطه کم‌نظیر است.» این توصیف «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، از عملکرد واحدهای تولیدی استان در بزنگاه بحران‌هایی است که طی سال‌های اخیر یکی پس از دیگری از راه رسیده‌اند؛ از تحریم و کمبود منابع انرژی گرفته تا جنگ.
او با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲روزه، تاب‌آوری بنگاه‌های صنعتی استان را «تحسین‌برانگیز» می‌داند و توضیح می‌دهد: در همان روزهایی که کشور درگیر رخدادهای تلخ بود، واحدهای صنعتی استان (در بخش‌های مختلف از مواد غذایی گرفته تا کالاهای بهداشتی و مصرفی) از چرخه قطع برق معاف شدند؛ برخی به‌صورت شیفتی و برخی دیگر با تمام ظرفیت به فعالیت ادامه دادند. در آن بازه دو‌هفته‌ای، گزارش‌هایی دریافت شد که نشان می‌داد مجموع تولید این واحدها معادل دو ماه پیش از جنگ بوده است. همین کالاها هم به بازار عرضه شدند تا شهروندان برای دسترسی به محصولات مورد نیازشان، کمبودی احساس نکنند.
ابراهیمی تاکید می‌کند: صنعت ما همواره در مواقع نیاز در صحنه بوده؛ اما تاب‌آوری نیز مرزی دارد. امروز با چالش‌هایی همچون قطعی برق، ضعف در پرداخت تسهیلات بانکی و تصمیمات ناپایدار مواجهیم و توان و تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی ما نیز شکننده و آسیب‌پذیر شده است.
رئیس خانه صمت استان، فرسایش تدریجی توانِ بنگاه‌ها را نتیجه تداومِ بحران‌های اقتصادی در پنج دهه گذشته می‌داند و توضیح می‌دهد: ما صرفا با بحران‌های مقطعی و کوتاه‌مدت مواجه نبوده‌ایم. سوء‌مدیریت‌ها و نبود اهلیت در میان برنامه‌ریزان اقتصادی کشور باعث شده هر دهه، بحران‌هایی تازه بر چالش‌های پیشین افزوده شود. مشکلات عمده‌ای که گریبان‌گیر صنعت بوده‌اند عملا از میان نرفته‌اند؛ بلکه مانند قانون پایستگی انرژی، فقط از شکلی به شکلی دیگر درآمده‌اند. امروز، افزون بر کمبود نقدینگی، با بحران انرژی نیز روبه‌رو هستیم؛ بحرانی که عملا جریان تولید را به چالش کشیده است.
او با اشاره به محدودیت‌هایی که قطعی برق بر دوش صنایع گذاشته، عنوان می‌کند: در یک هفته کاری، واحدهای صنعتی تنها مجازند ۳۶ ساعت فعالیت کنند. این یعنی توقف نوآوری و بن‌بست تحقیق و توسعه. یک کارخانه نمی‌تواند برای یک هفته کاری مالیات، سود بانکی، بیمه و حقوق کارگر بپردازد و فقط ۳۶ ساعت آن را فعال باشد. وقتی ۷۰ درصد ظرفیت از یک بنگاه تولیدی گرفته می‌شود، حتی رسیدن به نقطه سربه‌سر هم ممکن نیست؛ چه رسد به سوددهی.
ابراهیمی، نبود درک مشترک میان تصمیم‌گیران دولتی و فعالان اقتصادی را یکی از اصلی‌ترین خلاءها می‌داند و می‌افزاید: ما بر اساس اصول بازار و علم اقتصاد عمل می‌کنیم، اما دولت تصمیم‌هایی می‌گیرد که عملا مسیر رشد را مسدود می‌کند.
با این حال، او به یک تحول امیدوار است و عنوان می‌کند: همبستگی میان بخش خصوصی و دولت در استان، نقطه امید ماست. اخیراًَ بخشی از اختیارات دولت به استانداران تفویض شده که اگر به‌صورت واقعی اجرایی شود، می‌توان ظرف دو تا سه سال، درآمد سرانه استان را بهبود بخشید؛ مشروط بر آنکه این تفویض اختیارات، کامل و واقعی باشد و تصمیم‌گیری‌ها در درون استان انجام بگیرد.
*راهبردهایی برای تاب‌آوری در میان تلاطم‌ها
سمت دیگر ماجرا، دستگاه‌های دولتی‌اند؛ نهادهایی که بخشی از پیگیری‌هایشان معطوف به بهبود شرایط و رفع موانع تولید است و در عین حال، گاه خود به دست‌انداز تبدیل می‌شوند.
«امیررضا رجبی»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی که در این سال‌ها در جلسات متعددی درد دل‌های بخش خصوصی را شنیده، پیگیری‌های متعددی برای حل مشکلات داشته و حتی انتقاد و گلایه‌های فعالان اقتصادی را از شرایط موجود به عنوان نماینده عالی وزارت صمت در استان پذیرا بوده، در گفت‌وگو با «اتاق اقتصاد» می‌گوید بیشترین دغدغه‌اش در موضوع تاب‌آوری، مربوط به صنایع کوچک و متوسط است: «قطعی برق و گاز، نوسانات شدید ارزی، محدودیت در تعاملات بانکی برای تبادلات ارزی و وابستگی به واردات مواد اولیه از مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان استان به شمار می‌آیند اما فشار این مسائل برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، مضاعف است چون ابزارهای لازم برای تاب‌آوری را عمدتا در اختیار ندارند.»
او توضیح می‌دهد: تجربه ما در این سال‌ها نشان داده که بعضی صنایع چون به واردات مواد اولیه از خارج وابسته هستند، مشکلات بیشتری را تجربه می‌کنند. در مقابل، صنایعی که مواد اولیه‌شان را از داخل تامین می‌کنند، تاب‌آوری بیشتری دارند؛ هرچند آن‌ها نیز با مسائل خاص خود مواجه‌اند.
رجبی، راهبردها و استراتژی‌های مدیریتی، انعطاف‌پذیری سازمانی، دسترسی به اطلاعات و قدرت پیش‌بینی را از عوامل تعیین‌کننده تاب‌آوری می‌داند و تاکید می‌کند: طبیعتا همه چالش‌ها بیرونی نیستند؛ گاهی مسئله از درون بنگاه شکل می‌گیرد و باعث می‌شود در برابر کوچک‌ترین تکانه به بحران دچار شود.
این مقام مسئول با اذعان به تعدد مسائل موجود، از مزیت‌های اقتصادی استان نیز سخن می‌گوید و آن‌ها را عامل تعدیل ریسک و جذب سرمایه‌گذاران می‌داند و توضیح می‌دهد: زیرساخت‌های متنوع و پیشرفته صنعتی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی فعال، هم‌مرزی با افغانستان و ترکمنستان و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی با آسیای میانه، ظرفیت‌های مطلوب در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی و… از نقاط قوت خراسان رضوی هستند که به نوعی مزیت رقابتی هم ایجاد می‌کند.
به باور رجبی، بخش عمده راهکارهایی که طی سال‌ها برای حل مشکلات تولید ارائه شده، بر حمایت‌های فوری و تسهیلات کوتاه‌مدت متمرکز بوده است. او توضیح می‌دهد: تسهیلات بانکی، بخشودگی‌های مالیاتی و تامین سرمایه در گردش محور اصلی این اقدامات بوده‌اند.
با این حال، او به موانع اجرای سیاست‌های بلندمدت مانند اصلاح ساختار تولید، ارتقای بهره‌وری و تقویت نوآوری اشاره می‌کند و می‌افزاید: ضعف در روند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بوروکراسی پیچیده، فرسودگی منابع و بی‌توجهی به زیرساخت‌های نوآوری عملا تحقق این اهداف را به تاخیر انداخته است.
رجبی خاطر نشان می‌کند: عبور از دورِ باطل بحران‌ها زمانی ممکن است که نگاه حاکم از حمایت‌محوری صرف به سمت توانمندسازی ساختاری تغییر یابد.
او درباره ظرفیت بومی‌سازی در استان نیز یادآور می‌شود: با وجود وابستگی شدید برخی صنایع به واردات، خراسان رضوی ظرفیت قابل‌توجهی برای بومی‌سازی زنجیره تولید دارد و در حوزه‌های متعددی، مواد اولیه و نیروی انسانی ماهر در دسترس هستند. با این همه، همچنان وابستگی‌های راهبردی به ماشین‌آلات پیشرفته، مواد اولیه خاص و فناوری‌های پیچیده وجود دارد که امیدواریم با سرمایه‌گذاری موثر و بهره‌گیری از توان حوزه‌های فناور، این موضوع برطرف شود.
او سه راهبرد کلیدی برای تقویت تاب‌آوری پیشنهاد می‌کند: اولویت‌بندی در حوزه بومی‌سازی، سرمایه‌گذاری در تولید مواد اولیه استراتژیک و حمایت هدفمند از صنایع دانش‌بنیان، قطعا در بلندمدت می‌توانند بسیار راهگشا باشند.
مدیرکل صمت استان، بخش خصوصی را محور توانمندسازی اقتصادی می‌داند و خاطرنشان می‌کند: تجربه بحران‌های پیشین، ظرفیت انعطاف‌پذیری بخش خصوصی را افزایش داده است. اگر توان بخش خصوصی جدی گرفته شود و از آن حمایت نهادی صورت بگیرد و آمادگی دائمی برای بحران‌ها وجود داشته باشد، می‌توان به شکل‌گیری اقتصادی پاسخ‌گوتر و مقاوم‌تر امیدوار بود.
او هشدار می‌دهد: بدون مشارکت واقعی و رسمیت‌بخشیدن به بخش خصوصی در تصمیم‌سازی اقتصادی، عبور موفق از بحران‌های آینده ممکن نیست. بازنگری در سیاست‌های کلان باید با تمرکز بر توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش مداخلات ناکارآمد و توسعه نهادهای حیاتی همراه باشد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰