مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در بزنگاه بحران‌ها

مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در ایران، مفهومی است که تنها به تعهدات حقوقی و مالیاتی محدود نمی‌شود، بلکه در معنای عمیق‌تر خود به رعایت حقوق مردم، تقویت سرمایه اجتماعی و ایفای نقش فعال در دوران بحران بازمی‌گردد. تجربه‌های تاریخی، از دوران جنگ تا همه‌گیری کرونا، نشان داده است که در لحظات دشوار، همبستگی میان بخش خصوصی، مردم و حاکمیت می‌تواند تضمین‌کننده تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.

فعالان اقتصادی در وهله نخست؛ وظیفه دارند تا منافع عمومی را بر منافع کوتاه‌مدت بنگاه‌های خود ترجیح دهند. هر امتیاز یا حمایتی که از سوی دولت یا حاکمیت به بنگاه‌ها اعطا می‌شود، نباید به زیان مردم تمام شود. وضع تعرفه‌های سنگین یا محدودیت‌های غیرمنطقی وارداتی، اگرچه ممکن است سود آنی برای یک صنعت ایجاد کند، اما در نهایت هزینه‌اش را مصرف‌کننده نهایی می‌پردازد. اصل بنیادین در مسئولیت اجتماعی این است که هیچ تصمیمی نباید بر دوش مردم سنگینی کند.

از سوی دیگر، نظام بانکی و مالی کشور نیز باید به گونه‌ای عمل کند که عدالت اقتصادی رعایت شود. نرخ‌های بهره غیرواقعی یا سازوکارهایی که به بهره‌کشی از مردم تعبیر شود، هم از منظر شرعی و هم از نگاه اقتصادی مخرب است. سرمایه‌های خُرد کارمندان و کارگران نباید قربانی منافع بنگاه هاو تورم یا تصمیمات غیرمنصفانه شود. بنگاه‌های اقتصادی در این میان وظیفه دارند با شفافیت و انصاف، نه تنها منافع سهامداران، بلکه منافع کل جامعه را پاس بدارند و همچنان که از منافع خود در برابر دولت دفاع می کنند از حقوق جامعه و اقشار کم‌درآمد به‌ویژه کارگران نیز دفاع کنند.

مسئولیت اجتماعی تنها به رعایت قانون و پرهیز از تخلف محدود نمی‌شود؛ بلکه رسالتی داوطلبانه و اخلاقی است که فراتر از اجبارهای حاکمیتی، بر پایه تعهد به جامعه شکل می‌گیرد. اگر هر بنگاه به این اصول پایبند باشد، نیازی به فشارهای تعزیراتی و نظارتی نخواهد بود.

نمونه روشن این تعهد، دوران بحران‌هاست؛ زمانی که نیازهای جامعه فراتر از ظرفیت‌های معمول همچون همه‌گیری کرونا، یا حوادث طبیعی مانند زلزله، مطرح می شود فعالان اقتصادی باید پا به میدان گذاشته و در تامین نیازهای فوری جامعه سهیم شوند. همچنین در بحران‌های زیرساختی (نظیر کمبود راه‌های ارتباطی، امکانات رفاهی یا توسعه ناکافی گردشگری در استان‌هایی همچون خراسان رضوی) نقش فعالان اقتصادی در مطالبه‌گری و سرمایه‌گذاری اهمیت مضاعف می‌یابد.

شهر مشهد به عنوان دومین مقصد پُرمسافر کشور پس از تهران، نمونه‌ای گویاست. این کلان‌شهر مذهبی و گردشگری هنوز از ضعف‌های زیرساختی جدی رنج می‌برد؛ از فقدان راه‌آهن پُرسرعت و آزادراه‌های استاندارد گرفته تا ضعف امکانات تفریحی و گردشگری درخور شأن میلیون‌ها زائر و گردشگر. در چنین بزنگاه‌هایی، مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی ایجاب می‌کند که نه تنها در مسیر کارآفرینی و اشتغال‌زایی پیشگام باشند، بلکه به بهبود کیفیت زندگی مردم و ارتقای جایگاه استان در سطح ملی نیز توجهی ویژه داشته باشند.

مسئولیت اجتماعی همچنین مستلزم آن است که سازوکارهای حمایتی دولت از بنگاه‌ها شفاف، عادلانه و غیررانتی باشد. حمایت‌های مبتنی بر فشار بر جیب مردم یا وضع تعرفه‌های سنگین، هرگز به توسعه پایدار نمی‌انجامد. در مقابل، حمایت‌های هدفمند مانند اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه یا قراردادهای بلندمدت با تولیدکنندگان داخلی، می‌تواند ضمن حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، قدرت رقابتی صنایع داخلی را نیز افزایش دهد.

فراموش نکنیم که مهم‌ترین خیانت در حوزه اقتصادی، تضعیف ارزش پول ملی و نابودی اعتماد عمومی است. هر سیاستی که سرمایه اجتماعی را فرسوده سازد، در تضاد با مسئولیت اجتماعی قرار دارد. فعالان اقتصادی، چه در سطح ملی و چه در سطح استانی، باید در کنار مطالبه‌گری، به تقویت همبستگی اجتماعی نیز بیاندیشند.

در نهایت، مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها در بزنگاه‌های بحران، مسئولیتی چندلایه است: پایبندی به منافع مردم، یاری‌رسانی در شرایط اضطراری، مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها و مطالبه‌گری برای اصلاح سیاست‌های ناعادلانه. اگر این اصول به‌صورت نهادی و پایدار در رفتار اقتصادی ما نهادینه شود، می‌توان امیدوار بود که نه تنها بر بحران‌ها فائق آییم، بلکه مسیر توسعه پایدار و عادلانه کشور نیز هموار شود.