*صنعت قطعه‌سازی خراسان رضوی؛ از ظرفیت‌های راهبردی تا الزامات حمایتی
خراسان رضوی امروز یکی از کانون‌های مهم صنعت قطعه‌سازی کشور به شمار می‌آید؛ صنعتی که پشتوانه‌اش ۳۸۰ واحد فعال دارای پروانه بهره‌برداری در این استان هستند.
محمدمهدی شکورزاده، رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن خراسان رضوی با یادآوری این ظرفیت می‌گوید: با وجود این ظرفیت چشمگیر، واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که صنعت قطعه‌سازی استان در تنگنایی جدی گرفتار است.
وی توضیح می‌دهد: حذف خودرو پژو پارس از خط تولید خراسان، به کاهش تقاضا و فشار مضاعف بر برخی واحدها منجر شد. افزون بر این، قطعه‌سازان از نبود سیاست‌های حمایتی کارآمد، بی‌ثباتی در فضای اقتصادی و موانع نهادی گلایه دارند.
او تاکید می‌کند: اگرچه قانون حمایت از صنایع دانش‌بنیان تصویب شده است، اما بهره‌مندی عملی صنعت قطعه‌سازی از مزایای آن همچنان در حد شعار باقی مانده و فقدان زیرساخت نهادی و هم‌افزایی میان دانشگاه و صنعت، مانع توسعه واقعی این بخش شده است.
شکورزاده می‌گوید: برای عبور از این وضعیت، باید حلقه‌های ارتباطی میان دانشگاه، صنعت و نهادهای اجرایی بازطراحی شود تا خروجی آن توسعه واقعی باشد، نه فعالیتی نمایشی. او همچنین خواستار آن است که با اختیارات تفویض‌شده به مسئولان استانی، فرآیندهای تولید تسهیل، موانع برطرف و تخصیص منابع در دستور کار قرار بگیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، عنوان می‌کند: صنعت قطعه‌سازی خراسان رضوی در بزنگاهی سرنوشت‌ساز قرار دارد و از یک‌سو ظرفیت آن برای تبدیل شدن به قطب قطعه‌سازی کشور به‌روشنی قابل مشاهده است، و از سوی دیگر، بی‌توجهی به الزامات حمایتی و سیاستی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال گسترده این بخش را با خطر جدی مواجه سازد. آینده این صنعت، بیش از هر زمان دیگر، در گرو تصمیم‌های راهبردی و حمایت‌های هدفمند خواهد بود.
*دهم‌تنیدگی مشکلات صنایع خودروساز و قطعه‌ساز
سهیل یزدان‌بخش از فعالان صنعت قطعه‌سازی با یادآوری جایگاه مهم صنعت خودرو در اقتصاد ایران، می‌گوید: این بخش بیش از آنکه صرفا یک فعالیت صنعتی باشد، شریان اصلی تولید، اشتغال، نوآوری و حتی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی است؛ از کوچک‌ترین قطعه تا خطوط مونتاژ، همگی در تار و پود اقتصاد کشور تنیده‌اند.
با این حال، او به صراحت می‌گوید که تامین مواد اولیه نظیر فولاد، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی در سایه تحریم‌ها و مشکلات داخلی، به یکی از چالش‌های اصلی برای صنایع پایین‌دستی این بخش بدل شده است؛ چالشی که تغییر کیفیت مواد اولیه و نوسان نرخ ارز، آن را پیچیده‌تر می‌سازد و امکان برنامه‌ریزی تولید را به حداقل می‌رساند.
یزدان‌بخش بر ضرورت افزایش عمق ساخت داخل در صنعت خودروسازی کشور تاکید می‌کند و معتقد است: تمرکز بر تولید خودروهای با عمر بالا و سرمایه‌گذاری در این بخش، می‌تواند وابستگی ارزی را کاهش داده و بخشی از مشکلات وارداتی را برطرف سازد.
او همچنین اصلاح نظام مالیات بر ارزش افزوده را ضرورتی فوری می‌داند و توضیح می‌دهد: امروز قطعه‌ساز مالیات را مرحله به مرحله پرداخت می‌کند و بی‌آنکه ارتباط مستقیمی با مصرف‌کننده داشته باشد باید مالیات ارزش افزوده این بخش را هم متقبل شود؛ این امر فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. چنانچه مالیات مستقیما از خریدار خودرو دریافت شود، بار آن از دوش قطعه‌سازان برداشته خواهد شد.
این فعال صنعت خودرو، با اشاره به ظرفیت‌های قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، یادآور می‌شود: بهره‌گیری از این فرصت در صنعت قطعه‌سازی هنوز اندک است. اتصال دانشگاه‌ها به خطوط عملیاتی، استفاده از ظرفیت علمی در طراحی قطعات و بهره‌گیری از مواد نوین همچون پلیمرهای مهندسی، می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.
یزدان‌بخش تولید خودروهای ارزان‌قیمت با کیفیت و تیراژ بالا را ضرورتی انکارناپذیر دانسته و تاکید می‌کند: راه نجات صنعت خودرو و بخش قطعه‌سازی، انسجام ملی است؛ همه بازیگران این زنجیره، از دانشگاه‌ها و مراکز علمی گرفته تا شرکت‌های تولیدی و نهادهای دولتی، باید هم‌افزا و هماهنگ عمل کنند.
*مشکلات مالیاتی قطعه‌سازان
عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در همین رابطه با اشاره به شرایط دشوار صنعت خودروسازی در ایران و خراسان رضوی می‌گوید: تامین مواد اولیه، دشواری‌های نقل‌وانتقال پول و بروکراسی بانکی، از مهم‌ترین مشکلات قطعه‌سازان است.
او تاکید می‌کند که دولت باید در زمینه‌های حمایتی اقدام کند؛ از جمله تسهیل در تامین ارز، کاهش هزینه‌های بانکی و حذف مقررات زائد.
او هم یک مشکل جدی قطعه‌سازان را در حوزه مالیات می‌داند و خاطر نشان می‌کند: بار مالیاتی که باید از مصرف‌کننده اخذ شود بر دوش تولیدکننده گذاشته می‌شود.
*بدهی سنگین خودروسازان به صنعت قطعه‌سازی
صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع خود قرار گرفته است. «آرش محبی‌نژاد»، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، این تعبیر را به کار می‌گیرد و می‌گوید: مطالبات معوق و سررسیدشده قطعه‌سازان از خودروسازان به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که تأمین فوری آن می‌تواند زنجیره قطعه‌سازی را از فروپاشی نجات دهد.
وی در ادامه با انتقاد از رویه کنونی تسویه حساب‌ها، عنوان می‌کند: خودروسازان به جای پرداخت بدهی، وانت در اختیار قطعه‌سازان می‌گذارند؛ آن هم ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر از نرخ کارخانه.
محبی‌نژاد تاکید می‌کند که بازنده اصلی این سیاست‌ها مردم هستند؛ زیرا با شکاف قیمتی میان بازار و کارخانه، ناگزیر به خرید خودروهای کم‌کیفیت می‌شوند و در عمل یارانه‌ای سیاه به صنعت خودرو تعلق می‌گیرد.
وی بر ضرورت تأمین فوری نقدینگی برای زنجیره تولید قطعات در کشور تاکید می‌کند و یادآور می‌شود: زنجیره قطعه‌سازی برای بقا به ۵۰ همت نقدینگی فوری نیاز دارد. همچنین اعمال معافیت‌های مالیاتی، اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری و کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری، تسهیل ثبت سفارش و تخصیص ارز، بازنگری در قراردادهای خودروساز و قطعه‌ساز و ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری را از جمله راهکارهای میان‌مدت برای عبور این بخش از بحران موجود است.
*تفویض اختیار ارزی در خراسان رضوی؛ روزنه‌ای تازه برای بخش قطعه‌سازی
صنعت خراسان رضوی در میانه تلاطم‌های ارزی و کمبود منابع مالی، چشم‌انتظار اصلاحات ساختاری و حمایت‌های ملموس است.
امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در گفت‌وگو با «اتاق اقتصاد» در همین رابطه بیان می‌کند: مذاکرات و پیگیری‌ها در بحث تفویض اختیار تخصیص ارز تا سقف مشخصی به استان، وارد مرحله تازه‌ای شده است. اقدامی که به باور فعالان صنعتی، می‌تواند از بروکراسی‌های دست‌وپاگیر بکاهد و فرآیند تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی را تسهیل کند.
وی توضیح می‌دهد: وزارت صمت سهمیه‌های کلی استان را تایید کرده اما زمان‌بندی تخصیص ارز همچنان در اختیار بانک مرکزی است. بخشی از واحدها ارز دریافت کرده‌اند و بخشی در انتظار هستند. هدف ما این است که استان بتواند مستقلا و با اختیارات تفویض‌شده، تخصیص ارز تا سقف معین را مدیریت کند.
او اقداماتی که در بحث تفویض بخشی از اختیارات تخصیص ارز به استان‌ها صورت گرفته را برای اصلاح برنامه‌های سال آینده صنایع استان ضروری می‌داند و تحقق کامل آن را منوط به هماهنگی نهایی با بانک مرکزی عنوان می‌کند.
وی اشاره‌ای به مشکلات قطعه‌سازان خراسانی دارد و در این خصوص بیان می‌کند: این بخش در حال حاضر با مشکلات متعددی دست به گریبان است. خروج پژو پارس از خطوط تولید ایران‌خودرو خراسان، بسیاری از واحدهای محلی را تحت فشار قرار داد. پیگیری‌های متعددی برای جلوگیری از این اتفاق صورت گرفت، اما در نهایت با ورود محصول جدید پژو ۲۰۶SD، چرخه تولید بار دیگر فعال می‌شود.
او می‌افزاید: مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان همچنان بزرگ‌ترین دغدغه فعالان این صنعت است؛ موضوعی که با برگزاری جلسات مشترک میان استانداری، ایران‌خودرو و سایپا در حال پیگیری است و برخی واحدها موفق به استفاده از سازوکارهای بانکی برای دریافت بخشی از مطالبات خود شده‌اند.
مدیرکل صمت خراسان رضوی همچنین به ضعف ساختاری در نظام بانکی اشاره کرده و می‌گوید: ما نیز منتقد فرآیند تخصیص تسهیلات بانکی هستیم و لازم است از سیستم بانکی مطالبه‌گری بیشتری صورت بگیرد.
او البته تصریح می‌کند که علی‌رغم محدودیت‌هایی همچون ناترازی برق و کمبود سرمایه در گردش، آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولید صنعتی استان متوقف نشده و بسیاری از واحدها همچنان با اتکا به همت و ابتکار خود فعال هستند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰