*در اقتصاد چیزی به نام «شریک راهبردی» نداریم
«مجیدرضا حریری»، رئیس اتاق مشترک ایران و چین ضمن ارزیابی تعاملات اقتصادی با این در دهه‌های اخیر، در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان چین را یک «شریک راهبردی» برای ایران دانست یا صرفاً یک شریک تجاری مقطعی، اظهار می‌کند: معتقدم که در اقتصاد چیزی به نام «شریک راهبردی» نداریم و تعاملات اقتصادی کشورها با یکدیگر صرفا بر اساس منافع عمومی آن‌ها شکل می‌گیرد، رابطه اقتصادی میان ایران و چین نیز از سال ۲۰۰۰، به طور متوالی رو به رشد بوده است.
وی ادامه داد: علت رابطه نسبتا پُررنگ ایران با چین را نباید در مسائل سیاسی جست‌وجو کرد، این موضوع بیشتر ناشی از نقش مکملی است که اقتصاد دو کشور در کنار یکدیگر دارند، همان طور که چین بزرگترین شریک اقتصادی کشورهایی همچون عربستان و امارات نیز به شمار می‌رود.
حریری با تاکید بر اینکه چین در حال حاضر شریک تجاری قریب به ۱۳۰ کشور در جهان است، تصریح می‌کند: این گستره تعاملات، بیش از آنکه برخاسته از پیوندهای سیاسی باشد، ریشه در منطق اقتصادی دارد. اگر معیار سنجش روابط تجاری صرفا بر پایه همسویی‌های سیاسی قرار می‌گرفت، بی‌تردید روسیه می‌بایست به عنوان بزرگترین شریک اقتصادی ایران مطرح می‌شد؛ کشوری که هم‌جوار ماست و در سطحی از مناسبات سیاسی، قرابت‌هایی با جمهوری اسلامی ایران دارد. با این‌حال، واقعیت‌های آماری چیز دیگری می‌گویند؛ حجم تجارت ایران و روسیه از ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار در سال فراتر نرفته است. این محدودیت، نه به واسطه نبود تمایل، بلکه ناشی از شباهت ساختاری دو اقتصاد است؛ چرا که هر دو کشور عمدتاً صادرکننده مواد خام هستند و الگوی تقاضای وارداتی مشابهی دارند.
وی می‌افزاید: در نقطه مقابل، چین با ساختار اقتصادی متمایز و نیازهای متنوع و گسترده وارداتی خود، افقی متفاوت در برابر اقتصاد ایران می‌گشاید؛ افقی که نه‌تنها امکان تنوع‌بخشی به سبد صادراتی کشور را فراهم می‌آورد، بلکه می‌تواند بستر مناسبی برای هم‌پیوندی با زنجیره‌های تامین جهانی و تعمیق روابط اقتصادی بلندمدت و پایدار میان دو کشور باشد. این ویژگی‌ها، چین را از سایر شرکای احتمالی متمایز می‌سازد و آن را به بازیگری راهبردی در مناسبات تجاری ایران بدل می‌سازد.
*دست‌اندازهای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با تاکید بر اینکه چین در روابط اقتصادی و حتی سیاسی خود با سایر کشورها، صرفا بر مبنای منافع ملی و راهبردی خویش تصمیم می‌گیرد، در پاسخ به پرسشی درباره چرایی سطح پایین سرمایه‌گذاری مستقیم چین در ایران ،با وجود جایگاه این کشور در اقتصاد ایران و امضای سند همکاری ۲۵ ساله، تصریح می‌کند: پاسخ این پرسش را باید نه در رفتار طرف چینی، بلکه در واقعیت‌های اقتصاد داخلی خودمان جست‌وجو کنیم.
وی با ارجاع به شاخص‌های اقتصادی جهانی می‌افزاید: واقعیت آن است که ایران از آمادگی کافی برای جذب سرمایه خارجی برخوردار نیست، یعنی بعضی مولفه‌ها در این حوزه به مثابه مانع جدی عمل می‌کنند.
به باور او، در کنار تحریم‌ها که خود عامل بازدارنده مهمی محسوب می‌شوند، شاخص‌های بین‌المللی نیز گویای آن هستند که ظرفیت سالانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، به سختی از مرز ۳ میلیارد دلار عبور می‌کند.
او خاطرنشان می‌کند: محیط کسب‌وکار ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی، فاقد جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاران است. رتبه ایران در شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» سه‌رقمی است، و در «شاخص ادراک فساد»، طی دو دهه گذشته همواره در میان ۲۰ کشور انتهایی جدول (رتبه ۱۴۰ به بالا از میان حدود ۱۶۰ کشور) قرار داشته است.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین همچنین متذکر می‌شود: در شاخص‌هایی نظیر آزادی اقتصادی، رقابت‌پذیری و شفافیت نیز وضعیت کشور مطلوب نیست. از این رو، انتظار جلب سرمایه‌گذاران خارجی و حضور موثر آن‌ها در طرح‌های اقتصادی ایران(بدون اصلاح جدی در زیرساخت‌های حقوقی، اقتصادی و اجرایی) انتظاری دور از واقع‌بینی است.
*دیپلماسی شرقی؛ نه راه نجات، نه معجزه‌ای برای اقتصاد
از حریری می‌پرسیم که آیا با توجه به فشارهای غرب علیه ایران و اعمال تحریم‌های همه جانبه، آیا در پیش گرفتن دیپلماسی متکی بر شرق، می‌تواند تا ایران را از تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها رها کند و به دستاوردهایی ملموس در حوزه‌هایی همچون انرژی، حمل‌ونقل و یا فناوری‌های نوین برساند؟ او در پاسخ بیان می‌کند: نگاه اقتصادی، پاسخ مثبتی به این سوال نمی‌دهد چون بخش عمده مناسبات اقتصادی ایران در چهارچوب این دیپلماسی، عملا محدود به چین است و روسیه تاکنون نقش پُررنگی در این میدان ایفا نکرده است.در مجموع انتظار نتایج معجزه‌آسا از دیپلماسی شرقی، بدون تقویت زیرساخت‌ها و عزم داخلی، دور از واقعیت است.
وی خاطرنشان می‌کند: توسعه زیرساخت‌های حیاتی در حوزه‌های انرژی و حمل‌ونقل، نیازمند برنامه‌ای بلندمدت، سرمایه‌گذاری مستمر و پیگیری دقیق اجرایی است؛ مسیرهایی که تاکنون در کشور با جدیت طی نشده‌اند.
به گفته او، پس از بروز ناترازی‌های ملموس در بخش انرژی، به تازگی و طی ماه‌های اخیر، بحث‌هایی درباره همکاری با چین در زمینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در دستور کار قرار گرفته است.
وی تاکید می‌کند: بدون اصلاح درونی و زیرساختی، حتی فرصت‌های جهانی نیز به فعلیت نمی‌رسند و سیاست‌گذاری خارجی، در غیاب آمادگی داخلی، نمی‌تواند به تنهایی باری از دوش اقتصاد کشور بردارد.
*نسخه توسعه اقتصادی چین، برای ایران پیچیدنی نیست
رئیس اتاق مشترک ایران و چین، با اشاره به سیر تحول تاریخی اقتصاد چین، یادآور می‌شود: کشوری که روزگاری درهای خود را بر تجارت جهانی بسته بود و بر اقتصاد مونتاژی تکیه داشت، امروز در جایگاه یکی از قدرت‌های صنعتی جهان ایستاده است. این گذار تاریخی، نه حاصل تصادف، بلکه نتیجه برنامه‌ریزی هدفمند، تصمیم‌گیری‌های موثر و اصلاحات تدریجی است که با ابتکار دنگ شیائوپینگ و در سایه رویکرد «درهای باز»، مسیر توسعه صنعتی چین را ترسیم کرد.
با این حال، حریری با تاکید بر ضرورت بومی‌سازی مسیر توسعه اقتصادی برای کشورمان، تصریح می‌کند: هر کشور باید راه خود را بر اساس ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و ساختار جمعیتی‌اش طی کند. به همین سبب، باور دارم که الگوبرداری کامل از مدل توسعه چین برای ایران ممکن و مطلوب نیست؛ چرا که نسخه چینی توسعه، خاص مختصات خود آن کشور است.
وی در ادامه می‌افزاید: آنچه ایران می‌تواند از تجربه چین بیاموزد، نه تقلید ساختاری، بلکه بهره‌گیری هوشمندانه از اصول بنیادین توسعه‌گرایی، اصلاحات اقتصادی تدریجی، تمرکز بر صادرات با ارزش افزوده بالا و استفاده هدفمند از سرمایه‌گذاری خارجی است. این‌ها مولفه‌هایی هستند که می‌توانند بهبود ساختارهای اقتصادی ایران را تسریع کنند، مشروط بر آنکه در چهارچوب ظرفیت‌های بومی و با نگاهی راهبردی به‌کار گرفته شوند.
حریری تاکید می‌کند: نسخه توسعه‌ای چین برای ایران پیچیدنی نیست، اما نسخه‌برداری صِرف نیز ما را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند. آنچه ما نیاز داریم، طراحی «مدل ایرانی توسعه» است؛ مدلی که ضمن بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی، بر ارکان بومی، سرمایه انسانی و اجماع ملی استوار باشد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰