هفت‌خوان بورسی شدن

دلایل کندی شرکت‌های خراسانی در پیوستن به بورس

«محمدعلی چمنیان»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان این اتاق، در تحلیل موانع ورود شرکت‌های استان به بازار سرمایه، دلایل متعددی را دخیل می‌داند.

به‌گفته‌ی او، کندی این مسیر از دو موضوع ناشی می‌شود: بخشی از جانب خود شرکت‌هاست و بخشی دیگر از متوجه نهادهای پذیرش بازار سرمایه، از جمله بورس تهران و فرابورس.

وی توضیح می‌دهد: ورود به بورس مستلزم بلوغ ساختاری در بخش‌های مختلف شرکت است. از منظر مالی، شرکت باید ساختار مالی شفاف، گزارش‌دهی منظم، نرم‌افزارهای مناسب و نظام بهای تمام‌شده‌ قابل اتکا داشته باشد؛ چراکه سهامداران جدید بر پایه‌ همین اطلاعات تصمیم می‌گیرند.

چمنیان، پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی را از دیگر پیش‌نیازها می‌داند و می‌افزاید: در بسیاری از شرکت‌های خراسانی هنوز مالک، مدیرعامل، اعضای هیات‌مدیره و مدیران میانی، یک نفر یا افراد نزدیک به هم هستند؛ حال آن‌که در ساختارهای مدرن باید تفکیک کامل و شفافی میان ارکان شرکت برقرار باشد. سهامداران باید در مجامع نقش واقعی ایفا کنند، هیات‌مدیره مستقل عمل کند و مدیرعامل نیز در چهارچوب وظایف خود پاسخ‌گو باشد.

او، ضعف در نظام مدیریت ریسک را از دیگر چالش‌های ساختاری می‌خواند و تصریح می‌کند: ریسک‌ها یا شناسایی نشده‌اند یا کنترل کافی بر آن‌ها وجود ندارد. این موضوع از منظر کمیته‌های پذیرش بازار سرمایه بسیار مهم است؛ زیرا شرکتی که می‌خواهد شمار زیادی سهامدار خُرد جذب کند، باید برنامه‌ مشخصی برای مدیریت ریسک داشته باشد.

چمنیان با اشاره به این‌که بسیاری از شرکت‌های متقاضی در استان یا سوددهی قابل قبول ندارند یا سابقه‌ی حسابرسی مشخصی ارائه نکرده‌اند، می‌گوید: اکنون بیش از ۱۰۰ شرکت درخواست اولیه داده‌اند، اما بسیاری هنوز نتوانسته‌اند الزامات لازم را فراهم کنند. مشاور گرفته‌اند و در حال ترمیم ساختارند، ولی این فرایند زمان‌بر و کُند است.

وی، فرآیند ارزش‌گذاری را نیز یکی از نقاط توقف می‌داند و متذکر می‌شود: برخی شرکت‌ها پس از طی همه‌ مراحل به ایستگاه ارزش‌گذاری می‌رسند، اما وقتی با رقم نهایی مواجه می‌شوند، احساس می‌کنند ارزش واقعی‌شان کمتر از انتظار برآورد شده است و حاضر به ادامه‌ مسیر نمی‌شوند؛ از همین‌جا بخشی از مشکلات آغاز می‌شود.

* الزامات پُردست‌انداز

از سوی دیگر، چمنیان سخت‌گیری‌های نهادهای پذیرش در بورس و فرابورس را عامل بازدارنده‌ دیگری در این حوزه می‌داند و تاکید می‌کند: هنوز نگاه سنتی به دارایی‌های مشهود بر پذیرش حاکم است. تاکید زیادی بر داشتن املاک، ماشین‌آلات و دارایی‌های فیزیکی صورت می‌گیرد و به دارایی‌های نامشهود، مانند برند، فناوری، شبکه‌ فروش یا اعتبار مدیریتی، توجه کافی نمی‌شود. این موضوع برای شرکت‌های نوآور یا خدمات‌محور، یک مانع جدی است.

با وجود این، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق خراسان رضوی تاکید می‌کند که یکی از موانع گذشته اکنون کمرنگ‌تر شده است و توضیح می‌دهد: تا یکی‌دو سال پیش، ساختار خانوادگی شرکت‌ها مانع اولیه‌ی ورود به بورس بود؛ اما امروز بسیاری از شرکت‌ها از این مرحله عبور کرده، ساختارها را بازطراحی نموده و درخواست خود را ارسال کرده‌اند. مشکل اصلی اکنون در مرحله‌ پذیرش و الزامات نهایی است.

چمنیان در ادامه می‌افزاید: یکی از اقدامات مهم اتاق در سال‌های اخیر، تلاش برای استقرار نمایندگی‌های رسمی پذیرش بازار سرمایه در مشهد بوده است. بارها از بورس تهران و فرابورس خواسته‌ایم دفاتری در مشهد دایر کنند تا شرکت‌ها برای هر اقدامی ناچار به سفر به تهران نباشند.

او همچنین از راه‌اندازی «مرکز تأمین مالی استان» به ابتکار پارلمان بخش خصوصی استان خبر می‌دهد و می‌افزاید: در این مرکز، همه‌ بازیگران بازار سرمایه گردهم می‌آیند؛ از مشاوران عرضه و پذیرش تا ارزش‌گذارها و نمایندگان نهادهای مالی. هدف، تسهیل دسترسی شرکت‌ها به خدمات موردنیاز است.

در ادامه، چمنیان به جلسات متعدد کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق مشهد با شرکت‌های داوطلب ورود به بورس اشاره می‌کند و می‌گوید: هم در دوره‌ قبل و هم در این دوره جاری، نشست‌های متعددی با متقاضیان داشته‌ایم؛ شماری مشاوره‌ای، قسمتی هم به‌صورت پرسش‌وپاسخ و بخشی با حضور هم‌زمان شرکت‌ها و مسئولان بازار سرمایه بوده است. این جلسات مفید بوده، اما مانع مهم کنونی، کاهش تمایل عمومی به سرمایه‌گذاری به‌دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و افت شاخص‌های بازار است.

او سپس به راهکارهای حاکمیتی می‌پردازد و تاکید می‌کند: سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار باید نقش تسهیل‌گر را ایفا کند. می‌توان با تاسیس مراکز منطقه‌ای تامین مالی در استان‌هایی مانند خراسان رضوی، دسترسی شرکت‌ها را افزایش داد و در قواعد سخت‌گیرانه بازنگری کرد.

*خلاء قانونی در موضوع دارایی‌های نامشهود

چمنیان با انتقاد از نبود قانون مشخص درباره‌ی دارایی‌های نامشهود می‌گوید: در حال حاضر، قانون مشخصی در مجلس برای به‌رسمیت‌شناختن دارایی‌های نامشهود وجود ندارد و مقررات فعلی در سطح آیین‌نامه‌های هیات وزیران باقی مانده است. این خلاء قانونی باید جبران شود.

وی با مقایسه‌ی شرایط خراسان رضوی با برخی استان‌ها در بحث بورسی شدن شرکت‌ها خاطرنشان می‌کند: در استان ما عمدتا با شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط مواجهیم؛ در حالی‌که در استان‌های دیگر، سهم قابل‌توجهی از صنایع متعلق به بخش دولتی یا نهادهای عمومی است. با این‌حال، همین ویژگیِ مالکیت خصوصی، اگرچه در پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی چالش‌آفرین است اما از منظر انگیزه و دلسوزی مدیریتی یک نقطه‌ قوت مهم برای شرکت‌های خراسانی به‌شمار می‌آید.

*ترس‌ها، تصورات و واقعیت‌های بورسی شدن

«احسان شجاعی»، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق خراسان رضوی، با برشمردن دلایل اصلی تردید شرکت‌های خصوصی برای ورود به بازار سرمایه معتقد است که این نگرانی‌ها هم ریشه در واقعیت‌های ساختاری بورس دارد و هم از ذهنیت‌هایی ناشی می‌شود که طی سال‌ها در میان مدیران بنگاه‌ها تثبیت شده است.

او نقش آموزش، گفت‌وگو و به‌اشتراک‌گذاری تجربه شرکت‌های موفق را در تعدیل این ذهنیت‌ها برجسته می‌داند و تاکید می‌کند: ما در بخش خصوصی به نوعی درمانگری مالی نیاز داریم. سال‌ها به تأمین مالی بانکی خو گرفته‌ایم، اما اکنون باید با روش‌های نوین تأمین مالی از جمله بازار سرمایه نیز آشنا شویم. اگر روزی تحریم‌ها برداشته شود، چند شرکت ما آماده برقراری ارتباط مالی بین‌المللی هستند؟

از نگاه شجاعی، ورود به بورس پیش از هر چیز نیازمند اصلاح در نظام حاکمیت شرکتی و مالی است؛ اصلاحاتی که از ساختار حقوقی و حاکمیتی تا حسابداری، تغییرات در کُدینگ مالی و حسابرسی را در بر می‌گیرد.

وی توضیح می‌دهد: شرکت‌هایی با ساختار مالی سنتی، توان انطباق با الزامات دقیق بورس را ندارند. حسابرسان معتمد بورس و گزارش‌های شفاف ماهانه الزاماتی است که باید از ابتدا پذیرفته شود.

یکی دیگر از موانع جدی، به‌گفته او، حاکمیت سنتی در بنگاه‌های خانوادگی است. شجاعی در این خصوص می‌گوید: در بسیاری از شرکت‌های خانوادگی، مدیریت در اختیار پدر خانواده و بستگان نزدیک است. وقتی قرار می‌شود ساختار شرکت تغییر کند، هیات‌مدیره و هیات‌عامل از هم تفکیک شوند و اهلیت حرفه‌ای ملاک باشد، طبیعی است که مقاومت‌هایی شکل بگیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق مشهد با بیان اینکه «گلدن‌تایم ورود به بورس، پیش از پذیرفته‌شدن در آن است»، توضیح می‌دهد: بیشترین نیاز به حمایت و تسهیل‌گری دولت در همین مقطع بروز می‌کند.

او یادآور می‌شود که معافیت‌های مالیاتی، دسترسی بهتر به منابع مالی و امکان استفاده از سهام به‌عنوان وثیقه در حال حاضر برای شرکت‌های بورسی فراهم است؛ اما مسئله اصلی ایجاد انگیزه و کاستن از تردیدهاست.

او تاکید می‌کند: بسیاری از شرکت‌ها در همین نقطه، به دلایل مختلف مسیر را نیمه‌کاره رها می‌کنند. اگر حمایت دولت در این گام ابتدایی شکل بگیرد، ادامه مسیر برای شرکت‌ها ساده‌تر خواهد شد.

با استناد به تجربه شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر وارد بورس یا فرابورس شده‌اند، شجاعی بر این باور است که در صورت رعایت اصول حاکمیت شرکتی و طی‌کردن صحیح فرآیند پذیرش، نتایج غالباً مثبت است.

وی بیان می‌کند: البته چالش‌های متعددی دیگری وجود دارد؛ از نوسانات نرخ ارز و مقررات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه که فروش، صادرات و واردات شرکت‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند تا فضای کلی اقتصاد و تصمیم‌های سیاسی. اما نکته این است که این چالش‌ها مختص شرکت‌های بورسی نیست و برای همه وجود دارد. در قیاس، شرکت‌های بورسی از شفافیت بیشتر، دسترسی بهتر به منابع و توان بقای بلندمدت برخوردارند.

او در پایان یادآور می‌شود: بورسی‌شدن صرفاً راهی برای تأمین سرمایه نیست، بلکه تحولی در ساختار حکمرانی شرکتی و بسترساز افزایش بهره‌وری و ماندگاری برند است.

*از موانع ساختاری تا چشم‌انداز ایجاد تالار بورس

«سید حامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی که نهاد متبوعش یک پای پیگیری برای افزایش تعداد واحدهای بورسی استان است، در گفت‌وگو با «اتاق اقتصاد» می‌گوید: در دو سال گذشته، بیشترین پیگیری‌ها برای افزایش تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از بازار سرمایه را داشته‌ایم. البته که افزایش سهم استان از بازار سرمایه، در گام نخست، مستلزم ارتقای دانش و اطلاعات مدیران بنگاه‌های اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی است.

به گفته وی، در راستای این تلاش‌ها از گزارش‌های تخصصی تا رویدادهای تامین مالی در استان برگزار شده که هر کدام اثر مثبت خودشان را برای کمک به این جریان داشته‌اند.

حسینی، شیوه‌های تامین مالی از بازار سرمایه را به دو دسته کلی «مشارکتی» (پذیرش و عرضه سهام) و «استقراضی» (انتشار اوراق بدهی) تقسیم کرده و می‌افزاید: با توجه به شرایط بازار در سال ۱۴۰۳، بخش عمده تأمین مالی قطعی از مسیر پذیرش و عرضه شرکت‌های استانی محقق شده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد حجم اوراق بدهی منتشره از حدود ۲۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۶۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ و در چهار ماهه نخست ۱۴۰۴ به ۱,۳۵۰ میلیارد تومان رسیده است. این روند رو به رشد، بیانگر اثرگذاری اقدامات انجام‌شده است.

*پیشنهاد ایجاد تالار بورس و مرکز تامین مالی

در پاسخ به پرسشی درباره موانع اصلی تامین مالی شرکت‌های استانی از بازار سرمایه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی توضیح می‌دهد: نخستین مانع، فقدان دانش و اطلاعات کافی مدیران بنگاه‌ها درباره تأمین مالی از بازار سرمایه است. برای رفع این خلاء، برنامه‌ریزی‌های متعددی جهت برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تخصصی در استان انجام شده است.

او مانع دوم را سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی می‌داند؛ سیاست‌هایی که نه فقط در خراسان رضوی، بلکه در سراسر کشور اثرگذار بوده‌اند.

حسینی نبود دفاتر مرکزی نهادهای مالی در استان را سومین مانع عنوان می‌کند و می‌گوید: این اداره‌کل برای رفع مشکل، پیشنهاد ایجاد تالار بورس و مرکز تامین مالی را مطرح کرده است. بدیهی است تمرکز نهادهای مالی در یک فضای مشخص در مشهد به تقویت ارائه خدمات کمک می‌کند.

او خاطر نشان می‌کند: ایجاد تالار معاملات و مرکز تأمین مالی می‌تواند گامی مهم برای توسعه خدمات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی باشد؛ به‌ویژه آن‌که با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و اعطای معافیت‌هایی به ابزارهای مالی فعال در این بازار، امکان جذب سرمایه‌های خرد و کلان استان به بازار سرمایه بیش‌ازپیش فراهم می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: این اداره‌کل پیگیری‌های متعددی را از سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام داده است. البته ایجاد تالار معاملات و مرکز تامین مالی نیازمند ورود بخش خصوصی برای تامین فضای فیزیکی است. تاکنون موضوع با دو سرمایه‌گذار خصوصی مطرح شده و در حال رایزنی هستیم. علاوه بر آن، این مسئله بارها از وزارت اقتصاد و دارایی نیز پیگیری شده و این روند ادامه خواهد داشت.

*سیاست‌های پیشِ‌رو

به اعتقاد حسینی، اقداماتی همچون تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر عایدی سرمایه برای محدودکردن سفته‌بازی و فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد مرکز تامین مالی در استان برای تجمیع نهادهای مالی، رفع موانع غیرضروری همچون برخی احکام «فصل چهارم قانون تامین مالی تولید»، توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری و تامین مالی و پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای اقتصادی، می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین سیاست‌های دولت برای تسریع در گسترش بازار سرمایه مورد توجه قرار بگیرد.