آسیب‌شناسی چالش‌های تردد ناوگان در مرزهای استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این نشست، چالش‌های موجود در مسیر تردد ناوگان حمل‌ونقل، زیرساخت‌های مرزی و موانع گمرکی تبیین شد و پیشنهادهایی برای رفع مشکلات موجود ارائه گردید.

صدای اتاق بازرگانی باید رساتر از گذشته به دولت و بانک مرکزی منتقل شود

«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها اظهار کرد: امروز به‌لحاظ فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های جدید، در یکی از دشوارترین دوره‌های اقتصادی قرار داریم؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی راهکارهای عملی خروج از این وضعیت را به بانک مرکزی و دولت منعکس کند.

وی تاکید کرد: صدای اتاق بازرگانی، به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، باید رساتر از گذشته به مسئولان و تصمیم‌گیران کشور منتقل شود.

محمدیان با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر برگزاری نشست‌های ماهانه با اتاق بازرگانی، این اقدام را نقطه عطفی در تعامل میان دولت و بخش خصوصی توصیف کرد و افزود: بر اساس گزارش دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی، حدود ۶۰ درصد از مواردی که در جلسات «یکشنبه‌های اقتصادی» استان طرح شده، به نتیجه رسیده و ۴۰ درصد باقی‌مانده یا مربوط به مسائل ملی بوده یا در حال پیگیری است. این آمار نشان می‌دهد که با هم‌افزایی و تعامل میان نهادهای مرتبط، می‌توان بسیاری از چالش‌های اقتصادی استان را برطرف کرد.

او در ادامه سخنانش یادآور شد: با وجود آنکه در سال‌های گذشته به‌طور مستمر درباره مشکلاتی چون کمبود واگن و نارسایی‌های حوزه ریلی مطالبه‌گری صورت گرفته است؛ اما همچنان این چالش‌ها پابرجاست. این امر نشان می‌دهد که عزم جدی برای حل مسائل وجود ندارد و بخش‌هایی از نظام اجرایی درگیر روزمرگی شده‌اند.

استان‌های مرزی محور اجرای سیاست جدید تفویض اختیارات در تجارت خارجی

محمود بازاری، مدیرکل دفتر کالایی سازمان توسعه تجارت در این نشست با اشاره به سیاست جدید دولت در زمینه تفویض اختیارات به استان‌ها گفت: رئیس‌جمهور در ۱۶ شهریورماه، با هدف چابک‌سازی امور اجرایی و تمرکز بر ظرفیت‌های محلی، مصوبه‌ای در خصوص واگذاری اختیارات به استانداران ابلاغ کرد. تحقق این تصمیم مستلزم تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مشخص از سوی سازمان توسعه تجارت و وزارت کشور است.

وی افزود: مهم‌ترین بخش این مصوبه به حوزه برگزاری رویدادهای تجاری مربوط می‌شود، چرا که بر اساس آن، صدور مجوز نمایشگاه‌های تخصصی استانی، ملی و بین‌المللی در کشورهای همجوار به کارگروه توسعه صادرات استان‌ها به ریاست استانداران واگذار شده است.

بازاری ادامه داد: در حوزه مدیریت و هماهنگی مناطق تجاری نیز تفویض اختیار به استان‌ها، به‌ویژه استان‌های مرزی مانند خراسان رضوی که دارای تعدد مرزهای فعال هستند، اهمیت دوچندان دارد.

او تاکید کرد: یکی از مسائل کلیدی، هماهنگی در پایانه‌های مرزی است که هرچند گمرک به‌عنوان مرزبان تجاری نقش اصلی را ایفا می‌کند، اما لازم است دستورالعمل‌ها با مشارکت سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تنظیم شود تا مصوبه تفویض اختیار از بلاتکلیفی خارج شود.

مدیرکل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت همچنین پیشنهاد کرد کمیته‌ای برای هماهنگی میان گمرکات مرزی استان‌ها تشکیل شود تا امکان مدیریت بهتر تردد و تنوع مرزها فراهم گردد.

وی با اشاره به نقش مناطق آزاد در پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد منطقه‌ای و جهانی گفت: اگر این رویکرد پذیرفته شود، هیچ دستگاهی جز نهادهای امنیتی و نظارتی نباید در امور مناطق آزاد مداخله کند؛ با این حال، برخی نهادها از جمله بانک مرکزی در مواردی مداخلات غیرضروری داشته‌اند.

بازاری تاکید کرد: آنچه مسلم است، باید مدل پیشرفت اقتصادی مشخصی در مناطق آزاد طراحی و پیاده‌سازی شود؛ اما تاکنون چنین مدلی وجود نداشته و در نتیجه، این مناطق با تراز منفی اقتصادی روبه‌رو هستند.

پیشنهاد برگزاری اجلاس توسعه اقتصادی و تجاری در محور شرق

بازاری پیشنهاد داد با توجه به ظرفیت‌های خراسان رضوی، لازم است اجلاس توسعه اقتصادی و تجاری محور شرق مجدداً در استان برگزار شود. این اجلاس در گذشته نیز دارای پشتوانه قانونی بوده و می‌تواند در کنار رویدادهای نمایشگاهی که طی دو تا سه سال اخیر در استان برگزار شده، استمرار یابد و به انسجام فعالیت‌های اقتصادی شرق کشور کمک کند.

توقفات مرزی موجب افزایش ۵۰ درصدی کرایه‌های حمل در برخی مسیرها شده است

در بخش دیگری از این نشست، «محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به تاثیر مستقیم توقفات مرزی بر هزینه‌های حمل‌ونقل تصریح کرد: اگر برای کاهش توقفات مرزی راهکار مؤثری پیدا نشود، هزینه‌های تحمیل‌شده به شرکت‌های ترانزیتی افزایش چشمگیری خواهد داشت. به‌عنوان نمونه، توقف‌های طولانی در مرز دوغارون موجب شده است که کرایه حمل از ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان به حدود ۱۲۰ میلیون تومان برسد؛ یعنی افزایشی معادل ۴۰ تا ۵۰ درصد. همچنین، در مرز هرات، کرایه‌ها از ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و در مرز سرخس نیز از ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه هرچند گمرک نقش محوری در حوزه مرزی دارد؛ اما تنها مرجع تصمیم‌گیر در این زمینه نیست، افزود: علاوه بر توقف‌های طولانی، سیاست‌های متغیر و متنوعی نیز در مرزها اعمال می‌شود که خود عاملی برای افزایش کرایه‌های حمل است.

امتی با استناد به آمار سازمان حمل‌ونقل کشور خاطرنشان کرد: میزان توقفات مرزی در ۲۳ پایانه موجود، معادل هزینه ساخت و تجهیز هشت پایانه مرزی جدید در سال است؛ ازاین‌رو، باید برای رفع این مشکل، راهکارهای عملیاتی و قابل‌اجرا اندیشیده شود.

زیرساخت‌های فعلی گمرک پاسخگوی افزایش حجم صادرات نیست

در ادامه نشست، «الهه سعیدی»، دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با اشاره به تداوم مشکلات گمرکی و مرزی گفت: طی جلسات متعدد کمیسیون، بارها درباره این چالش‌ها گفت‌وگو شده، اما همچنان بسیاری از آنها بدون پاسخ باقی مانده و صادرکنندگان با مسائل تکراری مواجه‌اند.

او کمبود پارکینگ‌های مناسب در مرزها، نبود انبارهای استاندارد، فرسودگی تجهیزات، کندی و قطعی سامانه‌های گمرکی، دسترسی محدود به کارشناسان متخصص و طولانی بودن تشریفات گمرکی را از جمله مشکلات موجود برشمرد و تاکید کرد: با توجه به پیمان‌های منطقه‌ای و احتمال افزایش حجم تولید و صادرات، باید پرسید که آیا گمرک با وضعیت فعلی قادر به پاسخگویی به این حجم از عملیات تجاری خواهد بود؟

سعیدی در پاسخ به این پرسش تصریح کرد: بدون تردید، با زیرساخت‌های فعلی تحقق این هدف امکان‌پذیر نیست. برای نمونه، عدم اتصال سامانه‌های مختلف گمرکی به یکدیگر از جمله موانع جدی بر سر راه توسعه صادرات است و لازم است برای رفع آن، تدابیر فوری و کارآمدی اتخاذ شود.

هم‌افزایی دستگاه‌ها راه برون‌رفت از فقر اقتصادی استان است

«رضا رمضانی»، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به اینکه این استان ۳۰ درصد از میانگین کشور فقیرتر است، اظهار کرد: رفع این شکاف اقتصادی تنها از مسیر همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی ممکن است.

وی تسهیل‌گری را از مهم‌ترین وظایف گمرک دانست و گفت: تضاد منافع میان نهادهای مستقر در مرزها، عامل اصلی بروز چالش‌های کنونی است؛ در حالی که بسیاری از این مشکلات با هماهنگی میان دستگاه‌ها به‌راحتی قابل حل هستند.

وی با اشاره به تجربه موفق اخذ نمایندگی «صندوق ضمانت صادرات» توسط اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این اقدام را نتیجه پیگیری‌های استاندار دانست و از اتاق خواست دوره‌های آموزشی برای فعالان اقتصادی با هدف معرفی ظرفیت‌های این صندوق برگزار کند.

تشکیل کارگروه سه‌گانه برای احصای مشکلات مرزهای استان

در ادامه نشست، «احمد زمانیان»، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به تداوم مشکلات حوزه ترانزیت گفت: سال‌هاست که این موضوع در جلسات مختلف مطرح می‌شود، اما توقف‌های مرزی همچنان ادامه دارد و این چالش در مرزهای شرقی استان بیش از سایر نقاط مشهود است.

وی اظهار کرد: کمیسیون حمل‌ونقل در راستای بررسی میدانی مشکلات و کاهش هزینه‌های ناشی از توقفات طولانی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای سه مرز اصلی استان را پیشنهاد داده است. این کارگروه‌ها با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق، بایستی از مرزها بازدید کنند و پس از عارضه‌یابی، بسته پیشنهادی جامعی به مراجع ذی‌ربط ارائه دهند.

ضرورت پاسخگویی مدیرعامل راه‌آهن و تشکیل جلسه فوق‌العاده برای رفع اختلالات سامانه‌ای

«مجید محمدنژاد»، رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، پیشنهاد داد به منظور بررسی و رفع معضل قطعی سامانه‌های مرتبط با حوزه تجارت، جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شود.

او گفت: لازم است از مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی به چالش‌هایی که بخش خصوصی با آن مواجه است نیز، دعوت به عمل آید.

وی با اشاره به مشکلات موجود در همکاری طرف ترکمنستان افزود: به نظر می‌رسد عدم همکاری این کشور دلایل مشخصی دارد که باید به اطلاع فعالان اقتصادی و بخش خصوصی برسد تا علت توقف واگن‌ها در مرز و خواب سنگین سرمایه بخش خصوصی شفاف‌سازی شود.

محمدنژاد تاکید کرد: تجربه نشان داده است که اغلب چالش‌های بخش خصوصی در حداقل ده سال گذشته تکرار شده و عمدتا به موضوع تشریفات صادرات و واردات بازمی‌گردد. این در حالی است که کشورهایی که در زمینه تجارت خارجی عملکرد موفقی داشته‌اند، با مدیریت صحیح، مسائل مربوط به تشریفات را به‌طور اساسی حل‌وفصل کرده‌اند.

ضرورت حضور نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون‌های مشترک مرزی

«کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، در بخش دیگری از نشست، از تداوم مشکلات در ایستگاه شهید مطهری با وجود مصوبات متعدد برای حل مشکلات این ایستگاه سخن گفت و افزود: در حال حاضر، هیچ‌یک از دستگاه‌های مسئول، اعم از گمرک، راه‌آهن و انبارهای عمومی، در قبال سرقت کالاها از انبارهای عمومی پاسخگو نیستند؛ در حالی که هزینه‌های قابل‌توجهی از صادرکنندگان دریافت می‌شود و خدمات متناسبی ارائه نمی‌گردد.

او با اشاره به توقف ۱۵۰۰ واگن در مرز سرخس، این وضعیت را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بخش خصوصی دانست و تاکید کرد: مدیرکل راه‌آهن باید در این خصوص پاسخگو باشد؛ زیرا خواب طولانی‌مدت واگن‌ها هزینه‌های هنگفتی به صادرکنندگان تحمیل و موجب خروج ارز از کشور می‌شود.

شیردل افزود: اگر این توقفات ناشی از عملکرد ترکمنستان است، لازم است فرمانداران مرتبط با مقامات این کشور وارد مذاکره شوند.

وی همچنین خواستار حضور دو نماینده از اتاق بازرگانی به‌عنوان کارشناس در کمیسیون‌های مشترک مرزی شد و از اتاق خواست موضوع کمبود واگن را از طریق مکاتبه رسمی با رئیس‌جمهور و در جریان سفر وی به ترکمنستان پیگیری کند.

ضرورت ورود وزارت امور خارجه و حل مشکلات ترانزیتی با ترکمنستان در بالاترین سطح

«مرتضی قندچی»، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، بخشی از مشکلات مرزی را ناشی از عملکرد کشورهای همجوار دانست و گفت: در مرز ترکمنستان با چالش‌های متعددی مواجه‌ایم و لازم است نمایندگی وزارت امور خارجه در استان برای حل این مسائل وارد عمل شود.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته، بخش خصوصی بسیاری از مشکلات خود با ترکمنستان را از طریق تعامل مستقیم حل کرده و از مسیرهای اجرایی آن آگاه است؛ بنابراین، تفویض اختیارات بیشتر از سوی مرکز به استان می‌تواند روند حل مسائل را تسریع کند.

قندچی با اشاره به رفتار غیرشفاف ترکمنستان در واگذاری واگن‌ها افزود: این کشور گاهی از واگذاری واگن به فعالان اقتصادی ایرانی خودداری می‌کند. از سوی دیگر، ازبکستان در واگذاری واگن‌ها بسیار سلیقه‌ای رفتار می‌کند.

وی تاکید کرد: حل چالش‌های ترانزیتی با ترکمنستان باید در بالاترین سطح، با ورود مستقیم رئیس‌جمهور دنبال شود.

لزوم اجرای بخشنامه ۷۲ گمرک و رفع اختلالات سامانه‌ای

در بخش دیگری از این نشست، «محمد نجاریان»، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، بر ضرورت اجرای دقیق بخشنامه شماره ۷۲ گمرک در راستای تسهیل تشریفات صادرات تاکید کرد و گفت: براساس این بخشنامه، صادرکنندگان می‌توانند محموله‌های خود را بدون پلمپ و با خوداظهاری به مرز انتقال دهند؛ با این حال، در مرز دوغارون، برخی دستگاه‌ها همچنان مانع خروج ناوگان فاقد پلمپ می‌شوند و این موضوع باید با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط برطرف شود.

او همچنین با اشاره به قطعی مکرر سامانه گمرک طی روزهای اخیر، افزود: براساس ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیک، دستگاه‌ها در صورت بروز خسارت ناشی از نقص سیستم مسئول جبران‌اند و باید برای این اختلالات، راهکار پایدار اندیشیده شود.

«محمود رخصت»، از فعالان اقتصادی استان، خواستار پیگیری جدی استانداری و اتصال «سامانه جامع گمرکی» با «سامانه جامع تجارت» برای تسهیل ثبت اظهارنامه‌ها و رفع تعهدات ارزی و نیز، بهبود وضعیت انبارهای عمومی در مرز سرخس شد.

او افزود: تاخیر در ثبت اطلاعات باعث از دست رفتن مهلت‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی می‌شود.

ضرورت استفاده از ظرفیت منطقه آزاد دوغارون

«شیرآقا حبیبی»، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد با انتقاد از اجرای ناقص فرآیندها در منطقه آزاد دوغارون گفت: تبدیل این منطقه به منطقه آزاد سال‌ها مطالبه فعالان اقتصادی بوده، اما هنوز سازوکارهای آن به‌طور کامل پیاده‌سازی نشده است.

او همچنین خواستار رفع مشکلات صدور ویزا برای سرمایه‌گذاران افغانستانی شد که مانع جذب سرمایه خارجی در این منطقه شده است.

افزایش تردد مرزی در سرخس و اصلاح زیرساخت‌ها

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار «مجید بیکی»، فرماندار سرخس قرار گرفت. او از افزایش تردد کامیون‌ها از ۱۴۰ به ۲۵۶ دستگاه در روز خبر داد و گفت: انتظار می‌رود با ادامه مذاکرات مرزی با ترکمنستان، این رقم به ۳۵۰ دستگاه در روز برسد.

او بر تغییر جایگاه ایکس‌ری و شرکت نفت در مرز سرخس نیز تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های مستقر در مرز باید از عملکرد جزیره‌ای فاصله گرفته و با هم‌افزایی در جهت منافع ملی عمل کنند.

لزوم فعالیت ۲۴ ساعته مرز مشترک با ترکمنستان

«علی‌اکبر کیانی علی‌آباد»، مدیرکل گمرک سرخس نیز با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸۰ هزار مترمربع انبار تحت اختیار گمرک سرخس قرار دارد که محموله‌ها براساس درخواست صاحبان کالا در آن نگهداری می‌شود، اظهار کرد: طبق قانون، باسکول باید در اختیار گمرک باشد اما متاسفانه هر دستگاهی به‌صورت مستقل عمل می‌کند و لازم است این تجهیزات به گمرک تحویل شود.

کیانی با اشاره به توافق ۳۱ شهریورماه با طرف ترکمنستان مبنی بر تردد روزانه ۴۶۰ ناوگان در مرز سرخس گفت: ترکمن‌ها وعده داده‌اند در صورت تحقق این رقم، تا 31 مهر ماه تعداد ناوگان را به ۶۰۰ دستگاه افزایش دهند. با این حال، عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های مستقر در مرز همچنان یکی از موانع اصلی است.

وی افزود: در دوران گذار منطقه ویژه به منطقه آزاد سرخس، مشکلات افزایش یافته و برخی دستگاه‌ها پاسخگوی وظایف خود نیستند. ساعت کاری گمرک تا ۲۲ افزایش یافته اما به دلیل عدم هماهنگی یک دستگاه، مشکلات پابرجاست.

کیانی تاکید کرد: هیچ یک از مرزهای شرقی کشور به‌صورت شبانه‌روزی فعال نیست، در حالی‌ که ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه این امکان را فراهم کرده است. از این رو، ضروری است یک مرز مشترک با ترکمنستان به‌صورت ۲۴ ساعته فعال شود تا پاسخگوی افزایش تبادلات در نیمه دوم سال باشد.

ضرورت افزایش ساعت کاری مرز لطف‌آباد

«قربان کریمی»، مدیرکل گمرک لطف‌آباد با اشاره به رشد ۶۷ درصدی ترانزیت خارجی در نیمه نخست سال جاری گفت: کاهش ساعت کاری مرز از ۹ به ۸ ساعت در نیمه دوم سال، یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست. با توجه به پروتکل تعیین‌شده، روزانه باید حدود ۳۰۰ کامیون از مرز تردد کنند؛ در حالی‌ که با ساعت کاری فعلی این امر عملاً ممکن نیست.

وی اظهار کرد: در نتیجه محدودیت ساعت فعالیت و اختلال در سامانه‌های گمرکی، تعداد توقفات مرزی از ۸۰۰ به ۱۳۰۰ دستگاه افزایش یافته است. با هماهنگی فرمانداری و سازمان‌های همجوار، ساعت ورود ناوگان به اماکن گمرکی از ۸ به ۱۲ ساعت افزایش یافته اما مشکل خروج همچنان باقی است.

کریمی تاکید کرد: حتی افزایش یک ساعت کاری در مرز لطف‌آباد می‌تواند تاثیر چشمگیری بر بهبود روند تردد ناوگان داشته باشد.

هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، کلید حل چالش‌های مرزی

«رضا راستی»، سرپرست حوزه نظارت گمرکات خراسان رضوی با اشاره به ضعف‌های مدیریتی در مرزها اظهار کرد: ضروری است با الگوبرداری از کشورهایی مانند ترکمنستان، هم‌افزایی میان دستگاه‌های مستقر در مرزها تقویت شود، زیرا در حال حاضر هر دستگاه دیگری را مقصر توقفات می‌داند.

وی افزود: بدون در نظر گرفتن ملاحظات طرف ترکمنستان، هیچ توافقی به نتیجه نخواهد رسید و منافع دو کشور باید به‌صورت متوازن لحاظ شود.

وی پیشنهاد کرد نشست مشترکی با حضور فرمانداران و دستگاه‌های مستقر در مرز برای آسیب‌شناسی دقیق مسائل برگزار شود و اعلام آمادگی کرد تا به همراه اعضای کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی از مرزها بازدید میدانی انجام دهد.

راستی ادامه داد: برخی از مشکلات موجود ناشی از قوانین و مقررات مخل است و لازم است کارگروهی استانی برای پیگیری اصلاح این مقررات تشکیل شود. وی تاکید کرد که کمبود زیرساخت نباید بهانه‌ای برای توقف ناوگان باشد، چرا که با همین امکانات می‌توان ظرفیت خروج را افزایش داد.

سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان افزود: هماهنگی ساعت کاری میان گمرک و دستگاه‌های همجوار الزامی است و در برخی موارد، نیاز است اختیارات بیشتری از سطح ملی به استان تفویض شود.

او همچنین از دعوت مدیرکل دفتر ارزش گمرک ایران، برای حضور در اتاق بازرگانی خراسان رضوی خبر داد تا بخش خصوصی بتواند در خصوص ارزش‌گذاری صادرات و واردات مطالبه‌گری کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دوره آموزشی مشترکی به‌صورت پایلوت در مشهد برگزار خواهد شد که طی آن، از مسئولان گمرک ترکمنستان نیز دعوت می‌شود تا فعالان اقتصادی با قوانین و مقررات این کشور آشنا شوند. امیدواریم این اقدام به بهبود تعاملات مرزی منجر شود.