از تعیین‌تکلیف پایان‌کار واحدهای گردشگری تا تاکید بر تامین پایدار سوخت و برق واحدهای صنعتی و کشاورزی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، این جلسه با محوریت بررسی چهار چالش عمده فعالان اقتصادی برگزار شد؛ موضوعاتی که از دغدغه‌های روز بنگاه‌های تولیدی و خدماتی استان به شمار می‌روند.

در دستورکار نخست این نشست، بر ضرورت رفع ابهام و حذف مطالبه حق بیمه تامین اجتماعی از مبالغ پرداختی شرکت شهرک‌های صنعتی (تحت عنوان یارانه و حمایت از واحدهای تولیدی برای حضور در نمایشگاه‌ها) تاکید شد. همچنین، تامین و تخصیص پایدار سوخت فسیلی و جلوگیری از قطع برق واحدهای کشاورزی مجهز به پنل‌های خورشیدی از دیگر دستورکارهای کلیدی این نشست بود.

در ادامه، حاضران به واکاوی مغایرت ماده (۳۴) آیین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل دانش‌آموزان با مواد (۲) و (۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پرداختند؛ موضوعی که به پلتفرم هوشمند حمل‌ونقل دانش‌آموزی وزارت کشور بازمی‌گردد و نگرانی‌هایی در میان بخش خصوصی این حوزه ایجاد کرده است.

همچنین، ارائه بسته پیشنهادی حمایت از واحدهای گردشگری خراسان رضوی و بررسی راهکارهای پشتیبانی از این بخش، از دیگر محورهای مهم جلسه بود.

کاهش اعتماد و بلاتکلیفی، مانع حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد استان

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به کاهش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی استان اظهار کرد: مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و رفتاری در شکل‌گیری این وضعیت موثر بوده‌اند، که در میان آن‌ها، پیشامدهای ناخواسته و تبعات اجتماعی ناشی از آن، بیش از سایر عوامل اثرگذار است. این شرایط، فضای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را تضعیف کرده و موجب شده تحرک و پویایی بنگاه‌ها با کندی قابل ملاحظه‌ای مواجه شود؛ هرچند هنوز از حرکت بازنایستاده‌ایم، اما آهنگ رشد اقتصادی به‌وضوح کندتر شده است.

وی با تاکید بر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این روند افزود: کاهش اعتماد و مشارکت بخش خصوصی در نهایت به کوچک شدن دایره تولید و اشتغال می‌انجامد و فشار آن بیش از همه بر دوش اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه سنگینی می‌کند؛ ازاین‌رو، این مسئله باید به‌عنوان اولویتی راهبردی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور و استان مورد توجه قرار بگیرد.

توکلی‌زاده تصریح کرد: راه عبور از وضعیت کنونی در تقویت اعتماد متقابل و هم‌افزایی میان دولت و فعالان اقتصادی نهفته است. تنها از مسیر گفت‌وگو، شفافیت و تعامل می‌توان سرمایه اجتماعی لازم برای احیای تولید و سرمایه‌گذاری را بازآفرینی کرد. دولت و بخش خصوصی باید با پرهیز از موازی‌کاری و رویکردهای جزیره‌ای، در جهت ایجاد ثبات و تسهیل فضای کسب‌وکار گام بردارند.

رئیس اتاق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: احیای اعتماد و ثبات در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، پیش‌شرط بازگشت پویایی به اقتصاد استان است. مسئولیت تحقق این هدف تنها بر دوش یک نهاد یا دستگاه خاص نیست؛ بلکه نیازمند همگرایی، تدبیر و اراده جمعی همه ارکان حاکمیت و بخش خصوصی است تا مسیر توسعه پایدار، دوباره هموار گردد.

تمرکزگرایی مانع بهره‌گیری از ظرفیت استان‌هاست

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز با بیان اینکه شرایط دشوار اقتصادی، به موضوع محوری محافل اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است، اظهار کرد: با وجود مشکلات موجود، مصمم هستیم در این شرایط سخت نیز گام‌های مؤثری برای بهبود وضعیت برداریم. باور داریم که خراسان رضوی توانایی آن را دارد که بخشی از مسائل و نیازهای کشور را برطرف کند.

وی به انتقاد از تمرکزگرایی در نظام تصمیم‌گیری کشور پرداخت و افزود: یکی از گلایه‌های ما از مرکز، برگزاری کمیسیون‌های مشترک با کشورهای هم‌مرز از جمله پاکستان، افغانستان و سایر کشورهای آسیای میانه بدون اطلاع و حضور نمایندگان خراسان رضوی است. این موضوع حتی در سفر وزرا به این کشورها نیز تکرار می‌شود.

مظفری خاطرنشان کرد: این مسئله در نشست اخیر استانداران با رئیس‌جمهوری مطرح شد و ایشان اعلام کردند که بر اساس مصوبه هیئت دولت، از این پس استانداران به‌عنوان جانشین وزرا در کمیسیون‌های مشترک با کشورهای طرف ارتباط با ایران حضور خواهند داشت.

وی اضافه کرد: تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بر تفویض اختیارات به استان‌ها کاملاً درست است؛ اما هنوز بدنه دولت در برابر این رویکرد مقاومت دارد. ظرفیت‌های واقعی استان‌ها زمانی شکوفا می‌شود که اختیار تصمیم‌گیری در سطح محلی افزایش یابد. برای مثال، هنوز اختیار واردات سهمیه برنج مصرفی استان را نداریم، در حالی که اگر بخش خصوصی بتواند برنج یا گوشت را با ارز آزاد وارد کند، هم قیمت‌ها متعادل می‌شود و هم نیاز مردم سریع‌تر تامین خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رویدادهای پیشِ‌رو در استان گفت: اجلاس منطقه‌ای استان‌های شرق کشور در روزهای ۳۰ مهر و اول آبان در مشهد برگزار خواهد شد. این اجلاس از رویدادهای مهم و اثرگذار در سطح ملی است و باید بتوانیم حداکثر بهره‌برداری را از آن داشته باشیم.

مظفری ادامه داد: چهار کارگروه تخصصی در چهارچوب این اجلاس فعالیت خواهند داشت که ماموریت بررسی موضوعات اساسی استان و کشور را بر عهده دارند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به برگزاری مجدد نمایشگاه «مشهد اینوکس–فاینکس» گفت: این نمایشگاه از دستاوردهای موفق سال گذشته بود و امسال نیز بار دیگر در مشهد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به دستاوردهای اقتصادی استان طی یکسال اخیر به‌ویژه در شش‌ماهه نخست امسال گفت: در شرایطی که صادرات کشور از نظر ارزشی ۶ درصد و از نظر وزنی ۵ درصد کاهش داشته، خراسان رضوی رشد بیش از ۳۰ درصدی را در صادرات خود تجربه کرده است. این امر نتیجه تلاش‌های منسجم و برنامه‌ریزی هدفمند سال گذشته است.

حل مشکل ۳۰ ساله پایان کار واحدهای صنعتی محور غرب مشهد تا پایان سال قطعی است

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه، در خصوص پیگیری‌های مربوط به تعیین تکلیف پایان کار واحدهای صنعتی محور غرب مشهد اظهار کرد: مشکل دامنه‌دار ۳۰ ساله‌ای در این زمینه وجود داشت که اهمیت آن باعث شد با شهردار مشهد جلسه‌ای ویژه برگزار کنیم تا ضمن مروری جامع بر تقاضاها و تعداد پروانه‌های صادر شده، راهکارهای عملیاتی برای رفع آن بررسی شود.

وی افزود: بایستی اطلاع‌رسانی گسترده‌ای به متقاضیان پروانه‌ها صورت گیرد تا افرادی که درخواست خود را برای دریافت پایان کار ثبت کرده‌اند، در جریان روند قرار بگیرند و همچنین افرادی که تاکنون تقاضایی ارائه نداده‌اند، آگاهی یابند.

مظفری تاکید کرد: هدف ما این است که این مشکل پیچیده و طولانی‌مدت تا پایان سال جاری به طور کامل تعیین تکلیف شود. این اقدام نقش مهمی در توسعه پایدار و رونق اقتصادی منطقه محور غرب مشهد خواهد داشت.

ابهام درباره یارانه واحدهای صنعتی برای نمایشگاه‌ها باید رفع شود

در ادامه، موضوع رفع ابهام و حذف مطالبه حق بیمه تامین اجتماعی از یارانه پرداختی شرکت شهرک‌های صنعتی به واحدهای تولیدی برای حضور در نمایشگاه‌ها، به‌عنوان دستورکار نخست این نشست مورد بحث قرار گرفت.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به تغییر ماهیت این پرداخت‌ها گفت: اداره کل تامین اجتماعی این مبالغ را مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و «وجه در قبال انجام کار» تلقی می‌کند، در حالی که این تفسیر با فلسفه حمایتی پرداخت‌ها و روح ماده ۳۸ که مربوط به پیمان‌های کاری و قراردادی است، مغایرت دارد.

وی افزود: دبیرخانه پیشنهاد کرده است این موضوع به صورت استانی و ملی از طریق سازمان تامین اجتماعی و شورای مرکز پیگیری شود.

یارانه حمایت از واحدهای صنعتی مشمول کسر بیمه نمی‌شود

جعفر فرشچی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در این باره تاکید کرد: مبالغ پرداختی برای حضور در نمایشگاه‌ها ماهیت یارانه‌ای و حمایتی دارد و در قبال انجام کار یا خدمت نیست.

وی افزود: یارانه پرداختی به واحدهای صنعتی ناچیز است و اگر بیمه از آن کسر شود، عملاً چیزی برای واحدها باقی نمی‌ماند.

فرشچی همچنین توضیح داد: پرداخت‌ها تنها به واحدهای دارای کد کارگاهی انجام می‌شود و تمام هزینه‌ها در دفاتر ثبت و حق بیمه یک بار دریافت می‌شود، بنابراین درخواست مجدد بیمه‌پردازی غیرمنطقی است.

راهکارهای استان به مرکز منتقل می‌شود

محمد ساداتی، مدیر کل تامین اجتماعی خراسان رضوی، اعلام کرد: دستورالعملی در سال ۱۴۰۱ در این زمینه ابلاغ شده و موضوع به‌صورت کشوری مطرح است.

وی افزود: با این حال، نشستی کارشناسی با حضور نمایندگان شرکت شهرک‌های صنعتی استان برگزار خواهد شد تا دیدگاه‌ها و پیشنهادات استان جمع‌بندی و به مرکز منتقل شود و زمینه‌ای برای تصمیم‌گیری هماهنگ و عملیاتی فراهم شود.

مظفری، استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: در صورتی که سایر استان‌ها برای این موضوع راهکاری عملیاتی دارند، می‌توان از تجربیات و روش‌های آنان الگوبرداری کرد. همچنین، چنانچه مساله در استان قابل حل باشد، نیازی به ارجاع آن به مرکز وجود ندارد.

اولویت‌دهی به جداسازی فیدر برق چاه‌های کشاورزی از روستاها

در ادامه، اعضای شورا به بررسی دستورکار دوم این جلسه با موضوع «تامین و تخصیص پایدار سوخت فسیلی و جلوگیری از قطع برق واحدهای کشاورزی مجهز به پنل‌های خورشیدی» پرداختند.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به تداوم مشکلات تامین برق در بخش کشاورزی استان گفت: حدود ۹۵۰۰ حلقه چاه آب در خراسان رضوی فعال است که نزدیک به ۱۹ درصد آن‌ها برق خود را از فیدرهای مشترک با روستاها دریافت می‌کنند و این مساله موجب اختلال در فعالیت کشاورزان هنگام قطع برق روستاها شده است.

وی افزود: با وجود نصب پنل‌های خورشیدی و خرید ژنراتور از سوی برخی کشاورزان، هنوز تامین برق پایدار و سوخت مورد نیاز آن‌ها با چالش مواجه است.

به گفته لبافی، جداسازی فیدر برق چاه‌های آب از شبکه روستایی برای کشاورزانی که به تعهدات خود در زمینه مصرف بهینه پایبند بوده‌اند، در اولویت قرار دارد.

او اعلام کرد: طبق گزارش شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، هیچ محدودیتی در تامین سوخت برای دارندگان ژنراتور وجود ندارد و پیشنهاد شده تا زمان جداسازی کامل فیدرها، اعتبار تشویقی بلندمدتی برای کشاورزانی که در مسیر خودکفایی انرژی گام برداشته‌اند، در نظر گرفته شود.

برنامه‌ریزی برای جداسازی ۱۸۰ فیدر تا پایان سال

خدابنده، مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان رضوی نیز گفت: با همکاری ستاد انرژی‌های تجدیدپذیر استان، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس، قطعی برق در بخش تولید با کمترین تنش مدیریت شد.

او با اشاره به اجرای برنامه‌های جلوگیری از پیک‌بار مصرف تا افق ۱۴۰۵ افزود: ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر استان تاکنون حدود ۱۲۰ مگاوات افزایش یافته و نیروگاه‌های حرارتی راشد، ابن‌یَمین و فردوسی نقش مؤثری در این رشد داشته‌اند.

خدابنده از جایگزینی ۵۰۰ هزار چراغ معابر با نمونه‌های LED کم‌مصرف و صرفه‌جویی ۴۰۰ مگاواتی انرژی خبر داد و گفت: طرح هوشمندسازی شبکه برق و جداسازی مصارف شهری و روستایی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست که تاکنون ۱۲۰ میلیارد تومان آن تأمین شده است.

وی افزود: تا پایان امسال ۱۸۰ فیدر برق جدا و ۸۵۰ نیروگاه خورشیدی در استان به بهره‌برداری کامل خواهند رسید.

کاهش سهمیه سوخت، تولید کشاورزی را تهدید می‌کند

سپس مجید جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به کاهش سهمیه گازوئیل بخش کشاورزی گفت: میزان تخصیص سوخت در سامانه با نیاز واقعی کشاورزان مطابقت ندارد و این مسئله به‌طور مستقیم بر روند تولید اثر منفی می‌گذارد.

او تاکید کرد: تصمیم‌گیران باید بر اساس شرایط واقعی، سهمیه‌ها را بازنگری کنند تا فعالیت تولیدی دچار اختلال نشود.

افزایش ۱۰ درصدی سهمیه سوخت گلخانه‌ها در دوره گذار

نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان نیز با اشاره به اجرای دستورالعمل جدید تخصیص سوخت از ابتدای خردادماه گفت: سهمیه گلخانه‌ها بر اساس نوع کشت، شکل گلخانه، دمای محیط و سایر عوامل تعیین می‌شود. این دستورالعمل با هدف انطباق با شرایط متنوع تولید تدوین شده و برای عبور از دوره گذار، افزایش ۱۰ درصدی سهمیه سوخت گلخانه‌ها پیش‌بینی شده است.

لزوم تدوین دستورالعملی واحد برای تخصیص سوخت به بخش‌های مختلف

اما حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از نبود هماهنگی میان نهاد‌های مختلف در تخصیص سوخت ژنراتورها گفت: اختلاف در نحوه تعیین سهمیه میان نهادها موجب سردرگمی و تداخل در تخصیص‌ها شده است. انتظار می‌رود دستورالعملی واحد و شفاف میان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و دستگاه‌های مرتبط تدوین گردد تا روند تخصیص سوخت به شکل هماهنگ انجام گیرد.

پیشنهاد برای توافق مشترک میان دستگاه‌های ذی‌ربط

مظفری، استاندار خراسان رضوی در جمع‌بندی این مباحث پیشنهاد کرد صورت‌جلسه‌ای مشترک میان سازمان جهاد کشاورزی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و بخش صنعت تدوین شود تا اختلاف‌ها در نحوه تعیین سهمیه سوخت به حداقل برسد.

بررسی ضرورت بومی‌سازی سامانه حمل‌ونقل دانش‌آموزی در استان

در ادامه این نشست و در بررسی دستور کار سوم، اعضای شورا به تشریح مغایرت ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل دانش‌آموزان با مواد ۲ و ۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پرداختند؛ موضوعی مرتبط با پلتفرم هوشمند وزارت کشور که موجب نگرانی فعالان بخش خصوصی شده است.

خراسان رضوی باید از پلتفرم بومی بهره گیرد

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح این دستور کار اظهار کرد: سامانه الکترونیکی وزارت کشور با عنوان «سپند»، بر اساس ماده ۱۰ بند ۱۰ آیین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل دانش‌آموزان، با هدف اجرا، ساماندهی، مدیریت و نظارت یکپارچه و مستمر بر عملکرد تمامی دستگاه‌های متولی، رانندگان و شرکت‌های مجاز فعال در عرصه حمل‌ونقل دانش‌آموزی طراحی شده است.

لبافی افزود: در استان خراسان رضوی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های لازم برای اجرای بومی این سامانه وجود دارد، اما به دلیل مدیریت متمرکزی که از سوی وزارت کشور اعمال شده، محدودیت‌هایی برای ورود بخش خصوصی استان‌ها به وجود آمده است.

وی ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام‌شده، تاکنون تنها استان اصفهان اقدام به بومی‌سازی این طرح و ایجاد پلتفرم اختصاصی کرده و استان یزد نیز در مسیر اجرای بومی این سامانه گام برداشته است.

دولت نباید وارد رقابت با بخش خصوصی شود

محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این باره با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: بند «پ» ماده ۱۰ این قانون تصریح می‌کند که در صورت ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی به یکی از حوزه‌های مورد تایید شورای راهبری فناوری‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مجاز به رقابت با شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی نیستند. به بیان دیگر، در چنین شرایطی مرجع مسئول موظف است بدون تاخیر، نسبت به صدور مجوز و پروانه فعالیت برای شرکت دانش‌بنیان بخش خصوصی اقدام کند.

چمنیان افزود: این حکم قانونی می‌تواند مبنای عمل برای حل مساله موجود در حوزه حمل‌ونقل دانش‌آموزی در خراسان رضوی قرار گیرد. در واقع، با استناد به این بند می‌توان زمینه ورود شرکت‌های دانش‌بنیان استان را به اجرای طرح‌های مشابه سامانه «سپند» فراهم کرد تا از ظرفیت بومی و توان فناورانه این شرکت‌ها در ساماندهی حمل‌ونقل دانش‌آموزی استفاده شود.

به گفته وی، اجرای این رویکرد ضمن رعایت مفاد قانونی، موجب تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش اشتغال تخصصی و ارتقای کیفیت خدمات در این بخش خواهد شد.

انحصار وزارت کشور خلاف قانون جهش تولید دانش‌بنیان است

مروی، نماینده پارک علم و فناوری خراسان رضوی نیز با استناد به ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تاکید کرد: انحصاری کردن فعالیت در این حوزه برخلاف قانون است، زیرا شرکت‌های دانش‌بنیان استانی توان ارائه خدمات مشابه سامانه «سپند» را دارند.

وی افزود: خراسان رضوی با دارایی نامشهود ۶۰۰ میلیارد تومانی در حوزه پژوهش و توسعه می‌تواند به قطب ارائه خدمات حمل‌ونقل هوشمند دانش‌آموزی در کشور تبدیل شود، مشروط بر اینکه فضای رقابت برای شرکت‌های بومی باز شود.

نمایندگان استان در شورای راهبری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کنند

محمد رستمی، نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی نیز، اظهار کرد: دو نماینده از استان در شورای راهبری شرکت‌های دانش‌بنیان کشور عضویت دارند و باید از این جایگاه برای جذب اعتبار و حمایت از شرکت‌های بومی استفاده شود.

وزارت کشور متولی اجرای سامانه سپند است

اما قلندرشریف، شهردار مشهد، در توضیح روند اجرای این آیین‌نامه گفت: هیات دولت در سال ۱۴۰۲ وزارت کشور را مکلف به ساماندهی سرویس مدارس از طریق سامانه «سپند» کرد.

او افزود: از سال ۱۴۰۳ تمامی شرکت‌های حمل‌ونقل دانش‌آموزی باید در این سامانه ثبت شوند و خدمات خود را از این طریق ارائه دهند.

امکان اجرای پلتفرم بومی مشابه سپند در استان وجود دارد

مظفری، استاندار خراسان رضوی هم با ذکر این نکته که استان ظرفیت طراحی سامانه‌ای مشابه «سپند» را دارد و نباید مانع رقابت شرکت‌های خصوصی با نهادهای دولتی شد، افزود: در صورت رعایت شاخص‌های فنی و نظارتی، طراحی سامانه بومی با الگوگیری از تجربه اصفهان و یزد در شورای گفت‌وگو مصوب و به مرکز اعلام خواهد شد.

هدف آیین‌نامه، حفظ ایمنی دانش‌آموزان است

در ادامه نشست، فرزاد بهشتی، معاون دادستان مشهد تاکید کرد: هدف اصلی آیین‌نامه حمل‌ونقل دانش‌آموزی، ایجاد نظم و افزایش امنیت است. بخش خصوصی نیز در این آیین‌نامه دیده شده و شرکت‌های متقاضی باید پس از ثبت در سامانه، مجوز فعالیت دریافت کنند.

ضرورت استفاده از ظرفیت نرم‌افزارهای بومی

هادی توانا، مدیرکل دفتر اشتغال و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی در این نشست با اشاره به مفاد آیین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل دانش‌آموزان اظهار کرد: در ماده ۳۴ این آیین‌نامه، به صراحت از سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط با پایش و رصد حمل‌ونقل یاد شده است. بر همین اساس، هرگونه نرم‌افزار بومی یا سامانه‌ای که منطبق با ضوابط و استانداردهای تعیین‌شده از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باشد، می‌تواند در فرآیند نظارت و مدیریت حمل‌ونقل دانش‌آموزی مورد استفاده قرار گیرد.

وی تاکید کرد: این بند قانونی، امکان بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان را در طراحی و اجرای سامانه‌های بومی فراهم می‌سازد.

در ادامه، مرتضی چایچی مطلق، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: فهرست شرکت‌های متقاضی فعالیت در حوزه حمل‌ونقل دانش‌آموزان به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعلام شده است و برنامه‌ریزی‌ها بر این مبنا انجام گرفته که از ظرفیت بومی و توان شرکت‌های محلی در اجرای این طرح استفاده شود.

وی افزود: با توجه به اینکه سال تحصیلی جاری آغاز شده و فرآیند ثبت‌نام و سازمان‌دهی سرویس‌های مدارس عملاً تکمیل شده است، امکان اعمال تغییرات در وضعیت فعلی وجود ندارد. از این‌رو، تصمیمات و مصوبات جدید در خصوص استفاده از سامانه‌ها و شرکت‌های بومی در بخش حمل‌ونقل دانش‌آموزان، از ابتدای سال تحصیلی آینده اجرایی خواهد شد.

توقف تمدید پروانه بهره‌برداری واحدهای گردشگری، در پیِ ابطال ماده ۸ آیین‌نامه ایمن‌سازی

تبیین تبعات ابطال ماده ۸ آیین‌نامه ایمن‌سازی تاسیسات گردشگری توسط دیوان عدالت اداری، چهارمین موضوع محوری این نشست بود.

لبافی، در تشریح این موضوع اظهار کرد: موضوع «تبیین تبعات ابطال ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از ایمن‌سازی تأسیسات گردشگری» از سوی دیوان عدالت اداری از مهم‌ترین محورهای این جلسه بود.

وی توضیح داد: بر اساس رأی شماره ۴۴۷۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از ایمن‌سازی تاسیسات گردشگری، ابطال شده است. این رأی موجب توقف تمدید پروانه بهره‌برداری مراکز اقامتی فاقد پایان‌کار شده است.

لبافی افزود: پیش از این، ماده ۸ یادشده به واحدهای اقامتی فاقد پایان‌کار اجازه می‌داد در صورت رعایت کامل ضوابط ایمنی، مجوز بهره‌برداری خود را از طریق اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تمدید کنند. با ابطال این ماده، امکان تمدید پروانه برای این دسته از واحدها از میان رفته و این موضوع، به‌ویژه در شهر مشهد که بیش از نیمی از ظرفیت هتلداری کشور را در خود جای داده است، موجب بلاتکلیفی گسترده هتل‌ها و مراکز اقامتی در زمینه صدور یا تمدید مجوز فعالیت شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تاکید کرد: فرآیند اخذ پایان‌کار ساختمانی در بسیاری از موارد، طولانی و پرهزینه است و توقف تمدید پروانه بهره‌برداری، فعالیت واحدهای اقامتی را با چالش‌های اقتصادی، حقوقی و عملیاتی جدی روبه‌رو کرده است.

وی یادآور شد: بخش عمده‌ای از این واحدها، یعنی حدود ۹۰ درصد مراکز اقامتی استان، استانداردهای لازم ایمنی را رعایت کرده‌اند و انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، سازوکاری منطقی برای تداوم فعالیت قانونی و ایمن این واحدها تدوین شود.

به گفته او، پیش‌تر ادارات کل میراث فرهنگی و گردشگری می‌توانستند بدون اخذ پایان‌کار از شهرداری مجوزیا تمدید فعالیت صادر کنند، اما اکنون این اختیار بر اساس رای دیوان لغو گردیده است.

وی افزود: فرایند طولانی و پیچیده صدور پایان کار توسط شهرداری و اختلاف نظر بین فعالان این بخش به لحاظ چگونگی محاسبه عوارض هنوز حل نشده و برای رفع مشکلات، نیاز به هماهنگی و تدوین راهکارهای مشترک وجود دارد که در دبیرخانه بررسی و به شورا پیشنهاد گردیده است.

پیشنهاد تهاتر عوارض با خدمات اقامتی برای کاهش فشار مالی واحدهای گردشگری

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، گفت: بسیاری از واحدهای گردشگری دارای پروانه ساختمانی هستند اما پایان‌کار دریافت نکرده‌اند و باید بین گواهی ایمنی و پایان‌کار شهرداری تفاوت قائل شد و به مجلس و دولت از طریق مجمع نمایندگان پیشنهاد می‌کنیم اصلاحات و تفکیک اتفاق بیفتد.

وی افزود: پیشنهاد شده شهرداری ابتدا واحدها را برای دریافت مجوزهای ایمنی و فنی معرفی کند و سپس عوارض محاسبه شود. همچنین برای کاهش فشار مالی، امکان تهاتر هزینه عوارض با ظرفیت اقامت هتل‌ها در ایام غیرپیک گردشگری پیشنهاد شده است.

لبافی تاکید کرد: ضروری است با رویکردی واقع‌بینانه و تعاملی، مسیر قانونی و تسهیل‌شده‌ای برای دریافت پایان‌کار و ادامه فعالیت قانونی این واحدها فراهم شود.

پیشنهاد تهاتر بدهی اقامتگاه‌ها با عوارض نوسازی برای رفع موانع تمدید پروانه‌ها

مژگان ثابت‌تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: بخش زیادی از اقامتگاه‌های گردشگری استان هنوز پایان‌کار شهرداری نگرفته اند و بدهی‌های سنگین، مانع اصلی در تمدید یا صدور پروانه‌های جدید است.

او پیشنهاد کرد: برای تسهیل امور، بدهی اقامتگاه‌ها با عوارض نوسازی تهاتر شود و فرصتی دو ساله برای اخذ پایان‌کار در نظر گرفته شود. همچنین واحدهایی که تاییدیه ایمنی از آتش‌نشانی دارند، بتوانند فرآیند تمدید پروانه را موقتاً ادامه دهند.

خطر تعطیلی در صورت تداوم محدودیت‌ها

محمود مادرشاهیان، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی نیز با انتقاد از ابطال ماده ۸ آیین‌نامه ایمن‌سازی گفت: این تصمیم موجب شده بسیاری از واحدهای گردشگری که پایان‌کار ندارند، امکان تمدید مجوز خود را از دست بدهند. در صورت ادامه این وضعیت، بخش بزرگی از این واحدها ناچار به تعطیلی خواهند شد.

او با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد تاسیسات گردشگری بر زمین‌های موقوفه آستان قدس رضوی قرار دارند، گفت: پیچیدگی فرآیند تغییر کاربری این اراضی نیز مانع دریافت پایان‌کار شده است.

مادرشاهیان خواستار صدور مجوز موقت بهره‌برداری برای یک یا دو دوره شد تا واحدها فرصت تکمیل مراحل قانونی را پیدا کنند و فعالیتشان متوقف نشود.

درخواست تمدید پروانه بهره‌برداری برای واحدهای فاقد پروانه

سید جواد موسوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت داشتن پروانه بهره‌برداری برای واحدهای گردشگری گفت: در سال گذشته بیش از ۱۸ میلیون نفر در تاسیسات گردشگری استان اقامت داشته‌اند و بر اساس قوانین، برای تعیین نرخ خدمات باید پروانه بهره‌برداری معتبر در اختیار این واحدها باشد.

وی افزود: برای واحدهای جدید، الزام به اخذ پروانه بهره‌برداری ضروری است؛ اما با توجه به مشکلات پیش‌آمده برای برخی از واحدهای قدیمی که هنوز پایان کار ندارند، تقاضا داریم تمهیدات لازم برای تمدید پروانه‌های بهره‌برداری آنها فراهم شود تا بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

ایمنی ساختمان‌های گردشگری اولویت است

اما محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهد، در خصوص وضعیت ایمنی ساختمان‌های گردشگری و هتل‌ها اظهار کرد: هتل‌ها با سخت‌گیری‌های ویژه ساخته شده‌اند؛ اما بسیاری از هتل‌آپارتمان‌ها از نظر ایمنی و استانداردهای آتش‌نشانی فاصله قابل توجهی با پروتکل‌ها دارند و به همین دلیل مقررات مربوطه وضع شده است.

قلندرشریف ادامه داد: شهرداری می‌تواند با اخذ مصوبه ویژه از شورای شهر، حمایت‌هایی در حوزه مسائل مالی مرتبط با شهرداری انجام دهد؛ اما مهم‌تر از همه، تعیین تکلیف فوری وضعیت ۱۷۲ ساختمان ناایمن در مشهد، به‌ویژه پاساژهایی است که در آنها تراکم رفت‌وآمد‌ها بسیار بالاست.

نظام مهندسی برای بررسی ایمنی آماده است؛ اما مانع اصلی همچنان در فرآیندهای شهرداری است

ناصر غفران، نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به پیچیدگی‌ها و چالش‌های موجود در صدور پایان‌کار برای واحدهای گردشگری گفت: فرآیندها یکی‌یکی بررسی شده و مشخص است که کارتابل شهرداری باید پایان‌کار را اعلام کرده و برای بررسی‌های فنی به سازمان نظام مهندسی ارسال کند.

وی افزود: در این مرحله، نظام مهندسی بر اساس ضوابط مربوطه، مسائل معماری، ایمنی و استانداردهای ساختمانی را بررسی می‌کند؛ با این حال، بسیاری از این موضوعات مانند ساختار معماری و ایمنی، خارج از وظایف شهرداری بوده و مسئولیت آن بر عهده نظام مهندسی است. تا زمانی که شهرداری پرداخت خسارت ناشی از عدم داشتن پروانه را انجام ندهد، پروژه نمی‌تواند مراحل بعدی بررسی و ارزیابی خود را طی کند.

غفران ادامه داد: نظام مهندسی اعلام کرده که در پروژه‌ها ناظران جدید را مشخص و با حضور در محل، ارزیابی‌های لازم را انجام می‌دهد. با این حال، مانع اصلی همچنان در بخش شهرداری و صدور اولیه پایان‌کار است که روند را با مشکل مواجه کرده است.

وی تاکید کرد: برای رفع این مشکل، نیاز به همکاری و تسهیل‌گری جدی‌تری از سوی شهرداری داریم تا فرآیندها در تعامل با نظام مهندسی تسهیل و تسریع شود.

همکاری بین‌دستگاهی و استفاده از ظرفیت‌ها، راهکار حل مشکلات گردشگری

استاندار خراسان رضوی نیز با تاکید بر اهمیت بخش گردشگری و استانداردسازی مراکز اقامتی گفت: مشکلات واحدهای فاقد پایان‌کار باید با استفاده از ظرفیت‌های استانی و همکاری دستگاه‌ها حل شود.

مظفری افزود: در روند صدور پروانه بهره‌برداری، ابتدا واحدها باید به سازمان آتش‌نشانی معرفی شوند و سامانه‌ها اصلاح گردد، همچنین دسته‌بندی کیفی واحدها و امکان تقسیط یا تهاتر بدهی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

استاندار تصریح کرد: استفاده از ظرفیت هتل‌ها در ایام غیرپیک و همکاری شهرداری‌ها و نهادهایی مانند آستان قدس و اوقاف می‌تواند ضمن کاهش فشار مالی، روند بهره‌برداری واحدها را تسهیل کند و راه‌حل‌های عملیاتی برای ادامه فعالیت قانونی آن‌ها فراهم شود.

در این جلسه پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بر ضرورت رفع چالش‌های مطرح شده از طریق تعامل و گفت‌وگو تاکید کرد.

مروری بر نتایج مصوبات اخیر شورای گفت‌وگوی استان

در بخش مباحث پیش از دستور این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با ارائه گزارشی از مصوبات اجرا شده در فاصله بین دو جلسه این شورا بیان کرد: در حوزه آموزش، ایجاد هنرستان‌های جوار کارگاهی با همکاری آموزش و پرورش و استانداری در حال پیگیری است. تعدادی از این هنرستان‌ها مشخص شده‌اند و برخی از آنها در سال جاری و بقیه در سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی در خصوص تعیین صلاحیت ایمنی شرکت‌های مهندسین مشاور نیز توضیح داد: مسئله تعیین صلاحیت ایمنی ۲۵۰ شرکت مهندسین مشاور حل و فصل شد و از این شرکت ها گواهی صلاحیت ایمنی دریافت نمی شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی همچنین به پیگیری‌های انجام شده در حوزه اصناف اشاره کرد و گفت: بین سامانه‌های نوین اصناف و درگاه ملی مجوز، حدود ۶۸۲ رسته شغلی فاقد مرجع صدور و بدون متولی مشخص وجود داشت که پس از پیگیری‌های گسترده، حدود ۴۵۰ رسته شغلی تعیین تکلیف شده است.

لبافی درباره الحاقیه زمین تعاونی فلزتراشان غرب مشهد به شهرک صنعتی توس نیز اظهار داشت: این الحاق و طرح توسعه آن در کارگروه زیربنایی با موافقت روبرو شده و مراحل انجام آن در حال پیگیری است.

وی در ادامه به موضوع تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات صنایع استان اشاره کرد و گفت: درخواست استان برای تفویض مجوز ارزی تا سقف پنج میلیون دلار به استان پذیرفته شد تا در خصوص شرکت‌هایی که نیاز به ماشین‌آلات دارند، تسهیلگری بیشتری در امور ارزی صورت پذیرد که این تفویض انجام شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان به توافق مهم دیگر اشاره کرد و افزود: بسته‌ای چند بندی تهیه شد که بر اساس آن، صندوق ضمانت صادرات ایران نمایندگی خود را به استان واگذار کرد که این اقدام برای استان بسیار اهمیت داشت و تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه نیز برای اولین بار در کشور به امضا رسید.

لبافی همچنین در خصوص واحدهای نیمه‌تمام گفت: طرح پیشرفت این پروژه‌ها تا پایان سال در دستور کار است. برخی دستگاه‌ها گزارشی در خصوص واحدهای حوزه خود به ما ارائه کردند که به طور مثال، جهاد کشاورزی استان دارای ۳۶۶ واحد راکد است و بایستی منابع لازم برای تکمیل آنها مشخص و تنظیم گردد.

وی درباره وضعیت واحدهای فاقد پروانه در محور غرب مشهد بیان کرد: چند واحد موفق به دریافت پروانه شده‌اند و شهرداری در این زمینه پذیرفته که موضوع پایان کار حدود هزار واحد در غرب مشهد را پیگیری کند. این موضوع در هشت بند تنظیم شده و بخشی از واحدها نیز اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

رشد ۳۴ درصدی صادرات خراسان رضوی در نیمه نخست سال

در بخش پایانی این نشست، روسای کمیسیون‌های «توسعه صادرات غیرنفتی» و «مدیریت واردات» اتاق بازرگانی خراسان رضوی به بیان بخشی از دغدغه‌های فعالان این د و بخش در استان پرداختند.

حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی، از رشد ۳۴ درصدی صادرات استان در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این رشد در شرایطی رقم خورده که صادرات کل کشور کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: این موفقیت در نشست اخیر «ظرفیت‌سازی برای صادرات کالا» در تهران نیز مورد توجه رئیس سازمان توسعه تجارت قرار گرفت و خراسان رضوی به عنوان الگوی ملی در حوزه صادرات معرفی شد.

محمدیان خاطرنشان کرد: تحلیل دقیق‌تر این رشد نشان می‌دهد سفرهای استانی به کشورهای همسایه نقش مهمی در افزایش صادرات داشته است. به‌عنوان نمونه، پس از سفر استاندار خراسان رضوی و هیأت همراه به ازبکستان، صادرات کالا از استان به این کشور ۱۱۵ درصد افزایش یافت و پس از سفر به پاکستان نیز رشد صادرات ۳۴ درصدی ثبت شد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی استان افزود: در آستانه سفر رئیس‌جمهور به خراسان رضوی، باید بر ضرورت تفویض اختیارات در حوزه صادرات به استان‌ها تاکید شود.

به گفته وی، اگر سیاست‌گذاری ارزی از تمرکز ملی خارج و تصمیم‌گیری به استان‌ها واگذار شود، روند رشد صادرات تسهیل خواهد شد.

محمدیان با تاکید بر اهمیت بازارهای کشورهای همسایه گفت: توجه ویژه به پاکستان و افغانستان دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی استراتژیک است. خراسان رضوی با ظرفیت‌های فعلی می‌تواند علاوه بر تامین نیازهای خود، به تامین اقلام مورد نیاز کشور نیز کمک کند.

طرح بهینه‌سازی ارزی؛ «ظلم آشکار به بخش خصوصی»

سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش با انتقاد از اجرای طرح بهینه‌سازی ارزی گفت: این طرح ظلمی بزرگ در حق بخش خصوصی است.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام اجرای آن، نامه‌ای رسمی به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد تا حذف این طرح از سوی استان خراسان رضوی مورد پیگیری قرار گیرد.

بامشکی اظهار کرد: با وجود اینکه وزیر و معاونان وی اذعان دارند این طرح ظلمی به بخش خصوصی است، اما مشخص نیست تصمیم‌گیری درباره آن در چه سطحی از وزارتخانه انجام می‌شود که مانع اجرای آن نمی‌شوند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان وزارت صمت پیش‌تر وعده توقف این طرح را داده بودند، گفت: بررسی‌ها نشان داد تنها تغییرات موقتی اعمال شده و اصل طرح همچنان برقرار است.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی از استاندار خواست تا موضوع حذف این طرح را به عنوان مطالبه جدی بخش خصوصی استان از وزارت صمت دنبال کند.

گزارش تصویری یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی