به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «سیدعلی مدنی‌زاده»، در خصوص لزوم بازنگری در سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری مشهد (موضوع بند الف ماده 39 قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده) به عنوان یکی از مطالبات مطروحه در این نشست بیان کرد: اصل دغدغه فعالان اقتصادی و مدیران شهری در این خصوص کاملا درست است. وزارت اقتصاد در حال تدوین لایحه‌ای اصلاحی برای رفع این مسئله است تا پس از نهایی شدن، به مجلس شورای اسلامی ارائه شود؛ با این حال، این اصلاح باید مبنایی و ریشه‌ای انجام شود تا اثرگذار باشد.
وی افزود: زائرانی که به مشهد سفر می‌کنند، بخشی از مالیات ارزش افزوده کالاها و خدماتی را که در استان خریداری می‌کنند، پرداخت می‌نمایند، اما این درآمدها به استان بازنمی‌گردد؛ در حالی‌که هزینه‌های خدماتی آن در همان شهر مصرف شده است. به عبارت دیگر، مالیات بر مصرف باید به شهری بازگردد که مصرف‌کننده در آن مالیات را پرداخت کرده است.
مدنی‌زاده در توضیح تفاوت میان مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد گفت: در مالیات بر عملکرد، شرکت‌ها مالیات خود را بر اساس محل تولید و اشتغال خود پرداخت می‌کنند؛ اما در بازگشت درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، هنوز اشکالاتی وجود دارد که موجب نارضایتی استان‌ها شده است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، نظام انگیزشی فعلی در بازگشت مالیات نیز کارآمد نیست؛ زیرا در این شیوه، هیچ مشوقی برای جذب گردشگر یا ارتقای خدمات شهری ایجاد نمی‌شود. با اجرای لایحه اصلاحی، امیدواریم نظام مالیات بر ارزش افزوده به‌درستی عمل کرده و سهم واقعی استان‌ها بازگردد تا هم عدالت مالیاتی برقرار شود و هم انگیزه برای توسعه و بهبود خدمات در شهرهای میزبان گردشگران تقویت گردد.
لزوم تقویت بازار سرمایه برای حمایت از بنگاه‌های کوچک
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این نشست در بررسی موضوع ضرورت افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی، با اذعان به محدودیت منابع بانکی و روند زمان‌بر تخصیص تسهیلات، اعلام کرد: نظام تامین مالی کشور هنوز به‌طور عمده، بانک‌محور است و این موضوع باعث شده بخش زیادی از تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اختصاص یابد، در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط در استان‌ها کمتر از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند.
مدنی‌زاده توضیح داد: هدف ما، افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی است. با تقویت بازار سرمایه، بنگاه‌های بزرگ می‌توانند از طریق انتشار اوراق، تامین مالی کنند و در نتیجه، ظرفیت بانک‌ها برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر می‌شود.
وی در ادامه تاکید کرد: با این رویکرد، نسبت مصارف به منابع به شکل بهتری مدیریت می‌شود. نکته دیگر اینکه اولویت پرداخت تسهیلات باید به استان‌ها داده شود تا توزیع عادلانه‌تری بین بنگاه‌ها ایجاد شود.
کاهش پیچیدگی قوانین و آیین‌نامه‌ها در اولویت وزارت اقتصاد
وزیر اقتصاد در بخش دیگری با اشاره به مشکلات متعدد ناشی از تعدد و ناسازگاری قوانین و آیین‌نامه‌ها در کشور، گفت: تعداد زیاد آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها که حتی گاهی متناقض هستند، به شدت فعالیت کسب‌وکارها را مختل کرده است.
مدنی‌زاده با بیان اینکه این آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند، تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرفیت خوبی در هیات مقررات‌زدایی دارد که می‌تواند با اختیار خود برخی آیین‌نامه‌ها را باطل کند و پیشنهاد اصلاحی به دولت ارائه دهد.
وی ادامه داد: اگر این موارد از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی و آیین‌نامه‌هایی که بیشترین مشکل را ایجاد کرده‌اند، به ما منتقل شود، می‌توانیم جمع‌بندی و بازطراحی هیات مقررات‌زدایی را در حوزه‌های مختلف انجام دهیم تا اصلاحات لازم صورت گیرد.
مدنی‌زاده تاکید کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی با همکاری دستگاه‌های استانی و پیگیری منسجم در هیات‌های مقررات‌زدایی قابل حل است. وزارت اقتصاد آمادگی دارد با تعامل مستمر با استانداری‌ها، روند تسهیل مقررات و رفع موانع اداری را تسریع کند تا تصمیم‌های اجرایی در مسیر منافع واقعی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار قرار گیرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این نشست و در واکنش به انتقاد بخش خصوصی از سیاست بهینه‌سازی مصارف ارزی گفت: من نیز کاملاً مخالف اجرای این طرح هستم و معتقدم اجرای آن مصداق آشکار فساد است. لازم است در اجرای چنین سیاست‌هایی بازنگری جدی صورت بگیرد تا تبعات منفی آن دامن اقتصاد کشور را نگیرد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰