سال 1401 با امیدواری به احیا برجام آغاز شد و با ناامیدی از آن پایان یافت. آثار جنگ روسیه و اوکراین و تداوم تحریم‌ها و تیره شدن چشم‌انداز احیای برجام، رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه نخست 1401 را به 3.7 درصد با احتساب نفت و 3.2 درصد بدون احتساب آن رساند. تحقق رشد اقتصادی 3.7 درصدی در نه‌ماهه سال 1401 در امتداد رشد اقتصادی 4.4 درصدی سال1400، حکایت از آن دارد که تغییر سیاست های آمریکا و سخت‌گیرانه‌تر شدن تحریم‌ها ترمز رشد اقتصادی را کشیده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در 9 ماهه نخست 1401 بخش کشاورزی 1.1، بخش صنایع و معادن 5.6 درصد، بخش خدمات 2.8 درصد و بخش نفت و گاز 9.3 درصد رشد داشته‌اند. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول هم رشد اقتصادی 3 درصدی و پیش‌بینی اکونومیست رشد 3.8 درصدی برای این سال بود. با این حال، این موسسه پیش‌بینی کرده بود با شکست مذاکرات برای توافق هسته‌ای و افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا در اواخر دوره پیش‌بینی یعنی سال‌های 2024 تا 2025، تحلیل رفتن سرمایه‌گذاری خارجی و تأثیر کند و دیرهنگام کاهش مخارج سرمایه‌ای دولت (به منظور تأمین مالی افزایش هزینه‌های جاری) در کنار کاهش قیمت و حجم صادرات نفت، به بازگشت اقتصاد ایران به رکود ناشی از تحریم‌ها منجر شود. اما از آنجا که از نیمه دوم سال 1401 مذاکرات احیای برجام به حالت تعلیق درآمده و امیدها برای رفع تحریم‌ها کمرنگ‌تر شده به نظر می‌رسد این پیش‌بینی زودتر از بازه مورد نظر محقق شده است و روند کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران در 1402 نیز ادامه خواهد داشت.
صندوق بین‌المللی پول رشد 2 درصدی برای اقتصاد ایران در سال 1402 پیش‌بینی کرده است. بانک جهانی نیز رشد اقتصادی ایران در سال 2023 را با یک روند کاهشی نسبت به 2022، بالغ بر 2.2 درصد و برای 2024 حدود 1.9 درصد در نظر گرفته است. بانک جهانی پیش‌بینی رشد تولید ناخالص ایران در 2023 را 0.5 واحد درصد نسبت به گزارش قبلی خود کاهش داده است. از نگاه بانک جهانی، علت اصلی این کاهش، شرکای تجاری کلیدی و رقابت صادراتی جدید با نفت تخفیفی روسیه بوده است. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود تقاضای داخلی ایران به دنبال تأثیر تورم بالا بر درآمد واقعی، با کاهش مواجه شود. بر اساس این گزارش، رشد نزولی اقتصاد فقط مربوط به ایران نیست. بلکه رشد اقتصاد جهان در مواجهه با تورم بالا، افزایش نرخ‌های بهره، کاهش سرمایه‌گذاری و اختلال‌های ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، به‌شدت کاهش خواهد یافت.
کامران ندری اقتصاددان نیز معتقد است باتوجه به افول سرمایه‌گذاری در ایران و وجود تنش‌های سیاسی و اجتماعی در کشور، تورم بالا و تداوم تحریم‌ها، به نظر نمی‌اید اقتصاد در سال 1402 وضعیت مناسبی داشته باشد و شاهد رشد اقتصادی باشیم.
او با اشاره به پیش بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد ۳درصدی اقتصاد ایران می گوید: رشد ۳ درصدی اقتصاد ایران دور از انتظار نیست اما این میزان رشد، مشکلات اقتصاد ما و صدماتی که به معیشت مردم وارد کرده است را جبران نخواهد کرد. قدرت خرید و درآمد خانوارها به دلیل تورم بالا به شدت کاهش یافته است. دولت توانایی آنکه حقوق و دستمزدها را باتوجه به تورم ترمیم کند را نداشته است. البته عقب ماندن دستمزدها از نرخ تورم خود می‌تواند فوایدی برای تولیدکننده‌ها داشته باشد. اما رشد برای چیست؟ طبیعتا بهبود وضعیت رفاهی خانوارها. صدمه‌ای که به خانوارها در ۱۰سال اخیر وارد شده است آنقدر زیاد است که حتی با رشد ۳درصدی روی حس مردم تاثیر نخواهد داشت. درست است که رشد ۳درصدی خوشبینانه به نظر می‌رسد و جبران کننده صدمات وارد شده سال های اخیر به خانوارها نخواهد بود اما امیدواریم محقق شود.
