صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کشور در ماههای اخیر شاهد یکی از پیچیدهترین دورانهای خود در زمینه تامین ارز و واردات مواد اولیه بوده است. گزارشهای رسمی نشان میدهد که تخصیص ارز برای ورود مواد موثره دارویی با تاخیری بین چهار تا شش ماه انجام میپذیرد؛ امری که زنجیره تولید این صنعت را از مرحله ثبت سفارش گرفته تا تامین مالی و حملونقل، در معرض اختلالهای جدی قرار داده است.
بررسیها نشان میدهد ریشه مشکلات فعلی را نمیتوان به یک عامل واحد نسبت داد. بلکه سهگانهای از «بیثباتی در سیاستهای ارزی بانک مرکزی»، « وجود گلوگاههای کنترلی و بروکراسی پیچیده در سامانههای ثبت سفارش» و « عمق ناکافی کانالهای پرداخت خارجی» موجب شده است تا جریان تامین ارز در این حوزه به کندی پیش برود. نوسان مداوم دستورالعملهای ارزی و تقسیمبندیهای مقطعی مصارف از یکسو و طولانی بودن فرآیندهای ثبت و تایید سفارش در سامانههای رسمی از سوی دیگر، چرخه تخصیص ارز را فرسایشی کرده است.
علاوه بر موارد اشاره شده، سازمان غذا و دارو نیز بهعنوان نهاد تخصصی تاییدکننده مواد اولیه دارویی،اگرچه موظف به رعایت الزامات فنی و ایمنی است؛ اما فاقد یک برنامهریزی زمانی شفاف و قابل پیشبینی در فرآیند صدور مجوزهاست. این بینظمی زمانی، هماهنگی میان پرداختهای ارزی و پنجرههای تایید فنی را دشوار کرده و در عمل، به ایجاد شکاف زمانی در زنجیره تامین منجر میشود. در چنین شرایطی، بروز اختلال در هر حلقه از زنجیره، از تخصیص ارز و ثبت سفارش گرفته تا صدور مجوزهای فنی، میتواند روند تامین مواد اولیه دارویی را بهطور کامل متوقف کرده و کل نظام تولید را با چالش جدی و وقفه عملیاتی مواجه سازد.
مطابق گزارش سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته بندی دارویی، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از تاخیرهای فعلی ناشی از فرآیندهای بانکی است. طولانی بودن زمان تخصیص ارز و اولویتدهی به کالاهای اساسی موجب شده، برخی شرکتهای دارویی برای واردات مواد ضروری خود تا شش ماه در انتظار بمانند. این تاخیرها علاوه بر افزایش هزینههای لجستیک و انتقال مالی، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد به هزینه نهایی تولید میافزاید.
در حال حاضر نیاز ارزی صنعت دارو برای تامین مواد اولیه حدود ۱۰۰ میلیون دلار برآورد میشود؛ رقمی که تنها ۳ درصد از کل ارز تخصیصیافته به حوزه سلامت را تشکیل میدهد. با این حال، محدودیت اصلی نه صرفا در میزان منابع ارزی، بلکه در دسترسی به نقدینگی ریالی و سرعت تخصیص ارز است. در شرایطی که حتی مبالغ کوچک نیز بهموقع تامین نمیشوند، خطوط تولید ناچار به کاهش ظرفیت یا تعطیلی شیفتها خواهند بود. این روند در ادامه خود را به شکل کمبود مقطعی دارو، افزایش قیمتها و حتی کاهش کیفیت در برخی اقلام جایگزین نشان میدهد.
در حوزه سازوکار تامین ارز نیز مجموعهای از شیوهها (از جمله ارز ترجیحی، ارز مدیریتشده در سامانه نیما و در برخی موارد تهاتر) مورد استفاده قرار میگیرد. با این حال، پیچیدگیهای اداری، الزامات سختگیرانه مستندسازی و فرآیندهای زمانبر، روند تخصیص ارز را با دشواری روبهرو کرده است.
در حوزه سازوکار تامین ارز تاکنون مجموعهای از شیوهها (از جمله ارز ترجیحی، ارز مدیریتشده در سامانه نیما و در برخی موارد تهاتر) مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، پیچیدگیهای اداری، الزامات سختگیرانه مستندسازی و فرآیندهای زمانبر، روند تخصیص ارز را با دشواری روبهرو کرده است.
در نتیجه، برخی شرکتها ناچار به بهرهگیری از روشهای پُرهزینهتری همچون حوالههای چندمرحلهای یا پرداختهای غیرمستقیم از طریق کشورهای واسط میشوند؛ شیوههایی که اگرچه در عمل راهگشا هستند، اما هزینههای مالی، ریسکهای حقوقی و فشار مضاعفی بر بنگاهها تحمیل میکنند.
در چنین شرایطی، کارشناسان پیشنهاد میکنند ساختار تصمیمگیری ارزی حوزه سلامت باید از پراکندگی خارج و در قالب نهادی چابک و واحد ساماندهی شود؛ شورایی مشترک متشکل از بانک مرکزی، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و وزارت صمت که بتواند اولویتهای ارزی را در چهارچوبی یکپارچه و با تقویم زمانی مشخص اعلام کند. ایجاد «کریدور ارزی سلامت» نیز میتواند گامی موثر در جهت افزایش پیشبینیپذیری باشد.
از سوی دیگر، طرحهایی همچون تشکیل کمیته ارزی سلامت و تخصیص بودجه مستقل معادل ۱۵ درصد از کل ارز حوزه سلامت میتواند ضمن افزایش شفافیت، سرعت گردش منابع را بالا ببرد. تجربه کشورهای موفق نشان داده است که تمرکز تصمیمگیری در یک مرجع تخصصی و شفافسازی در مسیر تخصیص، تاثیر مستقیمی بر پایداری زنجیره دارو دارد.
در مورد سیاست ارزی نیز به نظر میرسد نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومانی در تخصیص ارز دارویی، اگرچه در ظاهر به کنترل قیمت کمک میکند اما در عمل بهدلیل ایجاد دوگانگی قیمتی و کاهش انگیزه عرضه، صفهای تخصیص را طولانیتر کرده است. هرگونه اصلاح در این زمینه باید بهصورت مرحلهای، همراه با پوشش بیمهای و یارانهای برای اقلام حیاتی انجام شود تا فشار نهایی به مصرفکننده منتقل نشود.
در مورد سیاست ارزی نیز باید توجه داشت که هرگونه اصلاح در این زمینه باید بهصورت مرحلهای، همراه با پوشش بیمهای و یارانهای برای اقلام حیاتی انجام شود تا فشار نهایی به مصرفکننده منتقل نشود.
در مجموع، بخش عمده چالشهای صنعت دارو نه از کمبود منابع، بلکه از فقدان همزمانی فرآیندها، نبود شفافیت و ضعف زیرساختهای پرداخت خارجی سرچشمه میگیرد. تاخیر در تخصیص ارز، هزینه تامین اضطراری، حملونقل هوایی و انبارداری را افزایش میدهد و این زنجیره در نهایت به افزایش قیمت تمامشده دارو برای مصرفکننده منتهی میشود.
راهحل میانمدت میتواند در ایجاد کانال ارزی اختصاصی سلامت، با تامین ۲۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی و اجرای آن از طریق سازوکارهایی شبیه «اوراق گام»، نهفته باشد. ترکیب این اقدام با تقویت نقدینگی داخلی و یکپارچهسازی سازمانهای ثبت و تخصیص ارز، میتواند تا ۵۰ درصد از کمبودهای فعلی بکاهد و زمینهساز پایداری در تولید داروهای حیاتی شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰