همگرایی در سایه همگرایی

ایران و فرصت‌های از‌دست‌رفته معادن افغانستان

غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به جایگاه ویژه افغانستان در جغرافیای معدنی منطقه می‌گوید: هرچند مطالعات زمین‌شناسی این کشور از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده، اما بخش عمده ذخایر آن هنوز به‌صورت نظام‌مند و با روش‌های مدرن ارزیابی نشده است. بر پایه داده‌های به‌جامانده از دوره شوروی سابق، دست‌کم ۲۴ پهنه معدنی مستعد شناسایی شده که بسیاری از آن‌ها به دلیل نزدیکی ذخایر به سطح زمین و ویژگی‌های مناسب، قابلیت استخراج زودهنگام دارند.

به گفته نازپرور، افغانستان از تنوع قابل‌توجهی در مواد معدنی برخوردار است؛ از فلزات پایه و گران‌بها گرفته تا عناصر راهبردی مانند لیتیم و مواد معدنی صنعتی و ساختمانی. با این حال، ضعف زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، کمبود نیروی متخصص، چالش‌های امنیتی و ابهامات حقوقی، توسعه این ظرفیت‌ها را با محدودیت مواجه کرده است. او در عین حال، فلزات گران‌بها را جذاب‌ترین بخش برای سرمایه‌گذاران ارزیابی می‌کند.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی با اشاره به تحولات سیاسی سال ۱۴۰۰ در افغانستان تصریح می‌کند: با وجود بهبود نسبی امنیت اما مقررات سخت‌گیرانه و الزام به فرآوری داخلی، آن هم در شرایط کمبود برق، عملاً فعالیت اقتصادی دشوار شده است.

از نظر او، عملکرد شرکت‌های ایرانی در معادن افغانستان تاکنون محدود و ناکافی بوده و عمدتا به مناطق مرزی مانند هرات معطوف شده؛ در حالی که رقبایی نظیر چین، پاکستان و برخی کشورهای غربی با سرعت بیشتری در حال بهره‌برداری از ذخایر این کشور هستند.

نازپرور نقش دولت ایران را در تسهیل ورود بخش خصوصی به معادن افغانستان کلیدی می‌داند و تاکید می‌کند: وظیفه دولت، فراهم‌سازی بستر دیپلماسی اقتصادی، تامین امنیت سرمایه و واگذاری اجرای پروژه‌ها به بخش خصوصی است؛ چراکه تجربه ورود مستقیم دولت‌ها موفق نبوده است. به گفته او، سازوکارهای پُرریسک سرمایه‌گذاری، از جمله الزام به تهاتر پروژه‌های زیرساختی با امتیاز بهره‌برداری و درخواست تضامین سنگین، مانع حضور فعالان ایرانی شده است.

او در جمع‌بندی، سرمایه‌گذاری معدنی در افغانستان را ترکیبی از ریسک کوتاه‌مدت و فرصت راهبردی بلندمدت می‌داند و معتقد است بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند ضمن تقویت توازن تجاری ایران و افغانستان، جایگاه خراسان رضوی را در زنجیره تامین مواد اولیه منطقه ارتقا دهد.

دوغارون؛ گلوگاه راهبردی تجارت معدنی ایران و افغانستان

مرز دوغارون در شرق خراسان رضوی، به‌عنوان مهم‌ترین گذرگاه زمینی میان ایران و افغانستان، نقشی محوری در پیوندهای تجاری دو کشور ایفا می‌کند. هم‌جواری این مرز با پهنه‌های معدنی بزرگ دو سوی مرز، دوغارون را به یکی از مستعدترین کانون‌ها برای انتقال مواد اولیه معدنی، تجهیزات صنعتی و شکل‌گیری زنجیره ارزش مشترک معدنی تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که تحقق کامل آن، مستلزم تکمیل زیرساخت‌های لجستیکی و تسهیل فرآیندهای گمرکی است.

محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، با اشاره به کارکرد متفاوت گذرگاه‌های مرزی دو کشور می‌گوید: دوغارون به‌عنوان قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین مسیر ارتباطی ایران و افغانستان، به‌ویژه در حوزه مسافری شناخته می‌شود؛ اما از منظر تجارت معدنی نیز می‌تواند جایگاهی راهبردی داشته باشد.

به گفته او، پیش‌بینی فضاهای تخصصی برای دپوی مواد خام و ارائه خدمات لجستیکی، می‌تواند ارزش افزوده قابل‌توجهی برای تجارت معدنی ایجاد کند؛ مشروط بر آنکه نگاه راهبردی و سرمایه‌گذاری زیرساختی به این مرز تقویت شود.

سیادت در ادامه، به نقش سایر گذرگاه‌ها نیز اشاره می‌کند و مرز «میلک» در همسایگی ولایت نیمروز را مسیر مکملب برای انتقال کالا از بندر چابهار می‌داند. وی می‌گوید: مرز «ماهیرود» نیز به دلیل هماهنگی مناسب دستگاه‌های اجرایی، یکی از روان‌ترین و رو‌به‌توسعه‌ترین گذرگاه‌های مرزی توصیف است.

او با اشاره به سیاست فعلی افغانستان مبنی بر الزام فرآوری کامل مواد معدنی در داخل این کشور، تاکید می‌کند: این رویکرد در کوتاه‌مدت عملیاتی نیست؛ زیرا کمبود انرژی، فناوری و نیروی متخصص، مانع توسعه سریع صنایع معدنی شده است. از این‌رو، احتمال بازنگری در این سیاست وجود دارد و تا زمان فراهم‌شدن زیرساخت‌ها، صادرات مواد خام می‌تواند به‌عنوان منبعی برای تامین مالی و توسعه بخش معدن افغانستان، مورد استفاده قرار بگیرد.

پتانسیل حمل و نقل ریلی در زنجیره همکاری‌های معدنی ایران و افغانستان

در کنار گذرگاه‌های جاده‌ای، حمل‌ونقل ریلی نیز می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش هزینه‌ها و افزایش مقیاس تجارت معدنی ایفا کند. هرچند با بهره‌برداری از خط خواف- هرات، زیرساخت ریلی فعال شده، اما سهم ریل در جابه‌جایی مواد معدنی همچنان ناچیز است. توسعه مسیر «شمتیغ- هرات» در داخل افغانستان، مزیت رقابتی مهمی از نظر سرعت و هزینه ایجاد کرده و می‌تواند مکمل یا حتی رقیب مسیر دوغارون باشد.

سیادت توسعه هم‌زمان شبکه‌های ریلی و جاده‌ای، به‌ویژه در محور تایباد- مشهد- تربت‌جام- فریمان را ضروری می‌داند و تاکید می‌کند: در صورت تامین واگن و لکوموتیو کافی و بهبود شرایط مرزی شمتیغ، حمل‌ونقل ریلی می‌تواند به گزینه اول انتقال مواد معدنی میان دو کشور تبدیل شود.

به گفته وی، واردات معدنی ایران از افغانستان عمدتا به سرب و روی و تا حدودی مس محدود بوده و اغلب از مسیر دوغارون انجام می‌شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان می‌افزاید: در مقابل، ایران تقریبا صادرات مواد خام معدنی به افغانستان ندارد و کالاهای صادراتی بیشتر محصولات نهایی هستند. در بخش فولاد نیز، با توسعه صنایع نورد در افغانستان و افزایش تعرفه واردات، صادرات میلگرد ایران متوقف شده و تنها صادرات شمش ادامه داشته است.

سیادت با مقایسه توان استان‌های شرقی کشور در تعامل با اقتصاد افغانستان می‌گوید: سیستان و بلوچستان از منظر صنعتی محدودیت دارد و خراسان جنوبی با وجود ظرفیت‌های معدنی مناسب، در مقیاسی محدود فعال شده است؛ در حالی‌که خراسان رضوی به‌واسطه سابقه صنعتی، صنایع بزرگ، دانشگاه‌ها و نیروی انسانی متخصص، بالاترین توان نقش‌آفرینی در همکاری‌های معدنی با افغانستان را داراست.

او در عین حال تاکید می‌کند که بهره‌برداری از اقتصاد افغانستان باید به‌صورت متوازن میان استان‌های مرزی و با مشارکت استان‌های پشتیبان در غرب کشور، به‌ویژه در حوزه ماشین‌سازی و صنایع پیشرفته، صورت بگیرد.

در پایان، سیادت نبود حمایت‌های موثر دولتی، الزام بازگشت ارز با نرخ‌های محدودکننده، فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای، ضعف صندوق‌های ضمانت صادرات و مشکلات گمرکی در خروج ماشین‌آلات معدنی را از موانع اصلی حضور شفاف و گسترده فعالان ایرانی در افغانستان می‌داند و تصریح می‌کند: رفع این موانع و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاران ایرانی، می‌تواند سهم ایران از اقتصاد افغانستان را افزایش داده و به تقویت ثبات، امنیت و رفاه پایدار در دو سوی مرز بیانجامد.

زنجیره ارزش مشترک ایران و افغانستان در بخش معدن

در تعاملات معدنی ایران و افغانستان، یک مزیت راهبردی کمتر مورد توجه قرار گرفته است: افغانستان برخلاف ایران، مشمول تحریم‌های بین‌المللی در بخش معدن نیست و همین موضوع، امکان تعریف مدل‌های متنوع سرمایه‌گذاری مشترک را فراهم می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد که واردات سنگ‌آهن افغانستان با هزینه‌ای در حدود ۱۰۰ دلار به‌ازای هر تن و فرآوری آن در ایران، می‌تواند تا حدود ۶۰۰ دلار ارزش افزوده ایجاد کند. ظرفیتی که از منظر اقتصادی، بازگشت سرمایه قابل‌توجهی به همراه دارد. در مقابل، افغانستان نیز با حدود 200 معدن فعال و قراردادهای چندمیلیارددلاری با شرکت‌های خارجی، از همکاری با ایران در قالب ایجاد اشتغال، انتقال دانش فنی و توسعه زیرساخت‌ها منتفع خواهد شد.

در همین زمینه، مجید جمشیدی، رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی، یکی از محورهای مهم همکاری را نوسازی ماشین‌آلات معدنی عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: بخش قابل‌توجهی از تجهیزات معدنی ایران عمر بالای ۱۵ سال دارند و ورود ماشین‌آلات جدید، می‌تواند هم بهره‌وری را افزایش دهد و هم مصرف سوخت را کاهش دهد؛ حوزه‌ای که افغانستان می‌تواند در تسهیل آن نقش موثری ایفا کند.

او همچنین به ظرفیت‌های گوهرسنگی افغانستان اشاره کرده و می‌افزاید: وجود ذخایری نظیر تورمالین، یاقوت و زمرد، در صورت راه‌اندازی کارگاه‌های تراش در مناطق مرزی مانند تربت‌جام و تایباد و بهره‌گیری از دانش فنی ایران، قابلیت تبدیل شدن به یک فعالیت اقتصادی پایدار و ارزش‌آفرین را دارند.

جمشیدی با مرور موانع گذشته همکاری‌های معدنی دو کشور، نبود ثبات سیاسی، ضعف زیرساخت‌ها، ابهام در قراردادها و کمبود داده‌های معتبر زمین‌شناسی را از مهم‌ترین عوامل توقف یا کندی پروژه‌ها می‌داند. به گفته او، برخی ادعاهای غیرعلمی درباره پیوستگی ذخایر معدنی دو کشور، از جمله تداوم ذخیره سنگان در خاک افغانستان نیز باعث ایجاد انتظارات غیرواقعی و ابهام در تصمیم‌گیری‌ها شده است.

رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی می‌گوید: در حال حاضر چین جدی‌ترین رقیب ایران در معادن افغانستان است. سرمایه‌گذاری بلندمدت و نبود محدودیت‌های تحریمی، دست این کشور را بازتر کرده است. با این حال، او تاکید می‌کند که ثبات نسبی ایجادشده در افغانستان، همراه با پیوندهای فرهنگی، زبانی و مرزی با ایران، به‌ویژه در غرب افغانستان و شرق ایران، همچنان فرصت مناسبی برای نقش‌آفرینی هدفمند بخش خصوصی خراسان رضوی فراهم کرده است.

به اعتقاد جمشیدی، در صورت حفظ ثبات سیاسی، اجرای پروژه‌های کوچک‌مقیاس معدنی با مشارکت بخش خصوصی ایران امکان‌پذیر است. او تاکید می‌کند: البته این موضوع مشروط بر آن است که پروژه‌ها در مناطق نزدیک به مرز و مسیرهای ارتباطی مناسب تعریف شوند تا مدیریت، نظارت و بهره‌برداری اقتصادی با ریسک کمتری انجام بگیرد.

بهره‌برداری از فرصت‌های معدنی افغانستان؛ نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند و هوشمند

با وجود برخورداری افغانستان از ذخایر غنی طلا، مس و گوهرسنگ، سهم ایران در فعالیت‌های معدنی این کشور همچنان محدود و به‌مراتب کمتر از بازیگرانی نظیر چین و روسیه است. این در حالی است که با ایجاد زیرساخت‌ فرآوری مواد معدنی افغانستان در استان‌های مرزی، به‌ویژه خراسان رضوی و بهره‌گیری از پایلوت‌های معدنی، ایران می‌تواند ضمن افزایش سهم خود، به هاب فرآوری و صادرات مواد معدنی شرق منطقه تبدیل شود.

«ابوالفضل درویش»، عضو کمیسیون گوهرسنگ نظام مهندسی معدن خراسان رضوی است که تجربه فعالیت معدنی در افغانستان را نیز دارد. او از غفلت نسبت به ظرفیت معادن افغانستان می‌گوید و توضیح می‎‌دهد: متاسفانه، ایران در مقایسه با دیگر کشورها، همچنان از نظر سطح همکاری‌ها در زمینه معادن افغانستان، به ویژه در حوزه معادن فلزی «عینک» و «غوریان»، کمی عقب‌تر است. معادن طلای «بدخشان» و «تخار» و معادن کرومیت و مس در «لوگر» نیز از جمله منابعی هستند که توجه بسیاری را جلب کرده‌اند؛ اما ایران در این حوزه حضور لازم را نداشته و میدان را به رقبای دیگر واگذار نموده است.

به گفته او، ذخایری ÷همچون لاجورد، لعل، یاقوت و زمرد، در کنار معادن مرمریت، کرومیت و عناصر کمیاب، قابلیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده از مسیر فرآوری و صادرات دارند.

درویش تاکید می‌کند: بسیاری از پروژه‌های بزرگ معدنی افغانستان، به دلیل نیاز به فناوری پیشرفته و سرمایه‌گذاری کلان، بدون مشارکت خارجی قابل اجرا نیستند. در این میان، شرکت‌های ایرانی می‌توانند به‌عنوان شریک فنی و تامین‌کننده دانش و فناوری وارد عمل شوند و شرکت‌های افغانستانی نیز مدیریت عملیاتی و محلی پروژه‌ها را بر عهده بگیرند.

به گفته این فعال معدنی، کمبود زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و لجستیک، همچنان مانع اصلی توسعه معادن افغانستان است؛ چنان‌که پروژه‌هایی نظیر معدن مس عینک، با وجود قراردادهای بین‌المللی، هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند. وی بیان می‌کند: با این حال، ایران می‌تواند با تکیه بر تجربه متالورژی و فرآوری، به‌ویژه از طریق استان‌های مرزی و منطقه آزاد دوغارون، زمینه همکاری‌های عملیاتی و کم‌ریسک‌تری را فراهم کند.

درویش منطقه آزاد دوغارون را یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها برای استقرار واحدهای فرآوری و صادرات مواد معدنی افغانستان می‌داند و معتقد است: نزدیکی جغرافیایی، دسترسی مرزی و زیرساخت‌های در حال توسعه، این منطقه را به کانونی راهبردی در زنجیره ارزش مشترک تبدیل کرده است.

او همچنین نقش ایران را در انتقال دانش فنی و آموزش نیروی انسانی برجسته می‌داند و پیشنهاد می‌کند آموزش تکنسین‌های افغانستانی از طریق دانشگاه‌ها و نهادهای تخصصی ایران، جایگزین حضور پُرهزینه کارشناسان ایرانی در محل پروژه‌ها شود.

به باور درویش، سرمایه‌گذاری معدنی در افغانستان مستلزم برنامه‌ریزی منطقه‌محور، بررسی دقیق ملاحظات امنیتی و تعامل با مقامات محلی است. او می‌گوید: هرچند ریسک‌های سیاسی و امنیتی همچنان وجود دارد، اما تمایل طرف افغانستانی به همکاری با ایران، به‌ویژه در مقایسه با برخی رقبا، یک مزیت مهم به شمار می‌رود.

او با اشاره به نبود چهارچوب حقوقی جامع میان دو کشور، تاکید می‌کند: هرچند بسیاری از چالش‌های قراردادی در سطح محلی قابل حل است، اما توسعه پایدار همکاری‌های معدنی، نیازمند تدوین توافقات حقوقی شفاف و بلندمدت میان ایران و افغانستان است؛ امری که می‌تواند مسیر حضور موثر بخش خصوصی ایران در معادن این کشور را هموار کند.

درویش با اتکا به تجربه میدانی خود در افغانستان و سفر به هفت استان معدنی این کشور، بر این نکته تاکید می‌کند که در شرایط کنونی، زمینه حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصات معدنی برگزارشده از سوی دولت افغانستان فراهم است. وی توضیح می‌دهد: این مناقصات به‌صورت منظم منتشر می‌شوند و می‌توانند مسیر عملی و کم‌هزینه‌تری برای ورود فعالان ایرانی به پروژه‌های معدنی این کشور بگشایند. او با اشاره به سال‌ها فعالیت تخصصی خود در حوزه معدن، به‌ویژه در بخش گوهرسنگ‌ها، معتقد است که اکنون زمان آن فرا رسیده تا با نگاهی واقع‌بینانه و حرفه‌ای، به‌طور جدی به رفع چالش‌های حقوقی و زیرساختی معادن افغانستان پرداخته شود و از رهگذر همکاری‌های نزدیک‌تر، بستر مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری پایدار و اجرای موفق پروژه‌های معدنی میان دو کشور فراهم آید.

ریسک‌های زیرساختی و حقوقی؛ سد راه حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در معادن افغانستان

حسین عباس‌نیا، معاون امور معدنی فولاد سنگان، مجموعه‌ای که رایزنی‌های جدی و گسترده‌ای برای حضور در بخش معدن و صنایع معدنی افغانستان داشته است، در همین خصوص می‌گوید: با وجود پتانسیل‌های بالای معادن این کشور و تمایل شرکت‌های معدنی ایرانی برای ورود و سرمایه‌گذاری در این حوزه، باید اذعان کنیم که بعضی محدودیت‌های زیرساختی و حقوقی، مانع جدی ورود شرکت‌های ایرانی به معادن افغانستان هستند.

به گفته او، نبود شبکه بانکی کارآمد، ضعف زیرساخت‌های بیمه، حمل‌ونقل و گمرک، در کنار مخاطرات امنیتی و عدم شناسایی بین‌المللی دولت طالبان، فضای سرمایه‌گذاری را در این حوزه با ابهام و تردید مواجه کرده است.

عباس‌نیا می‌افزاید: محدودیت در ثبت محدوده‌های معدنی و الزام به فرآوری داخلی و مشارکت محلی، در شرایطی که زیرساخت و امنیت کافی فراهم نیست، ریسک فعالیت اقتصادی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. وی تاکید می‌کند: هرچند مقامات مسئول در افغانستان پیش‌تر تمایل خود را برای همکاری با شرکت‌های ایرانی اعلام کرده و حتی از مذاکره حضوری و ارائه اطلاعات سخن گفته‌اند، اما تداوم چالش‌های زیرساختی و خلاءهای حقوقی، روند عملی مشارکت را کُند کرده و حل‌وفصل آن را به مذاکرات و تصمیم‌گیری در سطح دولت‌ها موکول ساخته است.

چشم‌انداز مشارکت بخش خصوصی خراسان رضوی و افق‌ ارزش‌آفرینی مشترک

مرور تجربه‌های گذشته و ارزیابی فرصت‌های پیش‌رو نشان می‌دهد که همکاری‌های معدنی میان ایران و افغانستان، در صورت طراحی و اجرا بر پایه رویکردی راهبردی، می‌تواند به شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش مشترک، گسترش صادرات و تقویت توسعه پایدار در مقیاس منطقه‌ای بیانجامد. افغانستان با برخورداری از ذخایر معدنی غنی و رهایی نسبی از محدودیت‌های تحریمی، ظرفیت مناسبی برای جذب سرمایه و فناوری فراهم کرده است؛ ظرفیتی که در هم‌افزایی با توان فرآوری، زیرساخت‌های صنعتی و تجربه فنی ایران، به‌ویژه در خراسان رضوی، قابلیت تبدیل شدن به ارزش افزوده‌ای معنادار را دارد.

با این همه، تحقق این چشم‌انداز مستلزم عبور از نگاه‌های مقطعی و حرکت به‌سوی برنامه‌ریزی دقیق، تضمین حقوقی قراردادها، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و ایجاد هماهنگی نهادی پایدار میان دو کشور است. در صورت فراهم‌شدن این پیش‌شرط‌ها، مشارکت فعال بخش خصوصی خراسان رضوی می‌تواند نه‌تنها موتور رشد اقتصادی شرق ایران، بلکه محرکی برای توسعه پایدار افغانستان باشد و در نهایت، الگویی قابل اتکا برای همکاری‌های اقتصادی و معدنی در سطح منطقه ارائه نماید.