- وضعیت بحرانی هوا و ایمنی جادهها
یکی از حقوق اساسی شهروندان، بهرهمندی از هوایی پاک و سالم است. با نگاهی به وضعیت استان خراسان رضوی و بهویژه شهر مشهد، این پرسش مطرح میشود که چرا این شهر با چنین سطحی از آلودگی هوا مواجه است؟ مسئولیت کاهش این آلایندهها بر عهده چه نهادی است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان، سازمان استاندارد، یا نهادهای متولی سلامت عمومی؟ شهری که سالانه پذیرای میلیونها زائر و مسافر است، چگونه میتواند با هوایی روبهرو باشد که حتی برای ساکنانش قابل تحمل نیست؟
نمونهای دیگر از چالشهای اساسی استان، وضعیت جادههای خراسان رضوی است؛ جادههایی که به دلیل ضعفهای گسترده در ایمنی، متاسفانه موجب تلفات سنگین، بهویژه میان زائران، در مسیرهای ورودی و خروجی میشوند. آیا عدم رعایت عدالت در تخصیص اعتبارات ملی، یکی از عوامل این نارسایی و بیعدالتیها نبوده است؟ چرا استانی با تقریباً ده درصد مساحت کشور، سهمی کمتر از نیم درصد آزادراههای کشور را دارد؟
آیا نهادی وجود دارد که بر کیفیت خودروها، مدیریت ترافیک و عملکرد تمامی متولیان شامل وزارت راه و شهرسازی، خودروسازان، پلیس راه و حتی رانندگان نظارت کند تا از وقوع حوادث جلوگیری شود؟ هر یک از این عوامل، چه سهمی در این چرخه معیوب و خطرناک دارند؟
پرسش اساسی این است که کدام مرجع، مسئول ساماندهی این مطالبات و پیگیری برای اخذ پاسخ نهادهای مسئول است؟ و چه نهادی باید صدای مردم را به گوش تصمیمگیران برساند؟
در عرصه اقتصاد نیز وضعیتی مشابه مشاهده میشود. از ابتدای سال تاکنون، هزینههای خانوار بهطور مستمر افزایش یافته، در حالی که درآمد کارفرمایان، تولیدکنندگان و بسیاری از فعالان اقتصادی به همان نسبت رشد نکرده است تا بتوانند تعهدات خود در قبال نیروی کار را بهدرستی ایفا کنند. این فاصله فزاینده میان هزینهها و درآمدها، فشار معیشتی مردم را به شکلی بیسابقه تشدید کرده است. پرسش اساسی این است که کدام نهاد باید نسبت به این شرایط پاسخگو باشد و چه برنامهای برای مدیریت آثار و تبعات این افزایش هزینهها پیشبینی شده است؟
- توسعه زیرساختها و نقش بخش خصوصی
بر کسی پوشیده نیست که توسعه زیرساختها، پیشنیاز هرگونه جهش اقتصادی به شمار میرود؛ با این حال، در شرایطی که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و شرکتهای وابسته قرار دارد، آیا انتظار وزیر راه و شهرسازی از بخش خصوصی برای ساخت آزادراه یا خطوط آهن، توقعی واقعبینانه است؟ آیا این امر نشانهای از فاصله میان نگاه سیاستگذار و واقعیات اقتصادی کشور نیست؟ در وضعیتی که دولت حتی قادر به تجهیز یک بازارچه مرزی یا ساخت یک گمرک استاندارد نیست، آیا انتظار مشارکت مردم و بخش خصوصی در احداث آزادراه، انتظاری غیرواقعبینانه محسوب نمیشود؟
در سالهای گذشته، بخش خصوصی بارها موضوع توسعه زیرساختها را در خراسان رضوی پیگیری کرده است؛ اما با وجود مزیتهای اقتصادی و تجاری این استان و قرار گرفتن آن در مسیر اصلی جریان تجارت شرق کشور، تنها ۳۵ کیلومتر آزادراه در خراسان احداث شده است. آیا این موضوع نشاندهنده نابرابری آشکار میان ظرفیتهای راهبردی خراسان رضوی و میزان توسعه زیرساختی آن در مقایسه با دیگر استانها نیست؟
در این میان، لازم است تا جایگاه و نقش بخش خصوصی در این حوزه روشن شود. بنگاههای اقتصادی این بخش را نمیتوان با قانونگذاری و اجبار، ملزم به هزینهکرد در حوزههای فرهنگی، ورزشی یا اجتماعی کرد؛ مشارکت آنان باید داوطلبانه و مبتنی بر مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و حس تعلق به جامعه باشد. اما بنگاههای دولتی (که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند) موظف هستند تا به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند و در حوزههایی که جامعه نیازمند سرمایهگذاری است، از محیطزیست و زیرساخت گرفته تا فرهنگ و توسعه اجتماعی، نقشآفرینی موثر داشته باشند.
- مشکلات فرهنگی و ورزشی در خراسان رضوی و ظرفیت اثرگذاری بنگاههای اقتصادی
بیتردید بخشی از مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی متوجه دغدغههای فرهنگی و ورزشی جامعه است. خراسان رضوی با جمعیتی گسترده و جوانان علاقهمند به ورزش، امروز حتی یک تیم فوتبال فعال در لیگ برتر ندارد؛ در حالی که در استانهایی مانند اصفهان، بنگاههای صنعتی و اقتصادی، حمایت از چندین تیم را برعهده دارند. این امر در حالی رخ میدهد که درآمد صنایع بزرگ فولادی، معدنی و خودروسازی عمدتاً در دیگر استانها صرف میشود. این گونه مسائل نیازمند آن است که بخش خصوصی در درون خود ساختاردهی و ساماندهی لازم را انجام دهد و جریان کارآمدی در این زمینه شکل بگیرد تا اثرات مثبت آن برای استان خراسان رضوی نیز قابل مشاهده باشد.
بُعد دیگر مسئولیت اجتماعی، شامل مطالبهگری اجتماعی و حتی سیاسی است؛ موضوعی که بسیاری از فعالان اقتصادی در بیان آن تردید دارند. با این حال، جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، صداقت و ارائه واقعیتهاست. فردی که اقدام به مطالبهگری میکند، باید روشن سازد که هدف او تخریب یا ایجاد منازعه با حاکمیت نیست، بلکه خیرخواهی و اصلاح امور مدنظر است. بسیاری از ما سرباز نظام و دلنگران آینده کشور هستیم؛ بنابراین اگر اداره کشور دشوار است، این واقعیت باید به صورت صریح و شفاف با مردم در میان گذاشته شود. اصولاً مطالبهگری یعنی بیان واقعیتها، نه بزرگنمایی مشکلات یا پنهانسازی آنها.
تکریم سرمایههای اجتماعی و کارآفرینان بزرگ نیز بخش مهمی از مسئولیتهای اجتماعی است؛ سرمایههایی که حاصل سالها تجربه، اعتبار و نقشآفرینی در توسعه نیروهای متخصص و توانمند این استان است. آیا باید اجازه داد هیاهو و جوسازیهای بیپایه، این چهرههای اثرگذار را از میدان خارج کند؟ امروز شاهد آن هستیم که برخی از فعالترین و خوشسابقهترین مدیران و کارآفرینان استان، که سالها بار سنگین اقتصاد و توسعه را بر دوش کشیدهاند، تحت فشار و تخریب قرار میگیرند. حفظ این سرمایههای انسانی، وظیفهای مهم برای جامعه اقتصادی استان است؛ زیرا سرمایه اجتماعی فقط کارخانه، هتل یا زیرساختهای دیگر نیست؛ بلکه تجربه، توانمندی و اعتبار انسانهاست و از دست رفتن آنها خسارتی جبرانناپذیر در پِی خواهد داشت.
- لزوم مطالبهگری برای جلوگیری از دستکاریهای غیرضروری در ساختارها
اما مسئلهای که نباید از آن غافل شد این است که مداخلات و دستکاریهای گسترده در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مانعی جدی برای رشد تبدیل شده است. دخالت و دستکاریهای غیرضروری در قوانین و وضع مقررات دستوری، هیچ مشکلی را حل نمیکند؛ بلکه بر پیچیدگیها میافزاید. دستکاریهای مکرر در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی کشور و تغییرات شتابزده و غیرکارشناسی در نظام مدیریتی، یکی از ریشههای اصلی نابهسامانیهای امروز در عرصه مدیریت کشور است. از تغییرات پِیدرپی در نظام ارزی تا ادغامها و انحلالهای بیقاعده وزارتخانهها، نمونههایی روشن از این دستکاریها و مداخلات ناپخته هستند.
ازاینرو، «جلوگیری از دستکاریهای غیرضروری در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» باید به مطالبهای جدی از مسئولین تبدیل شود. هر تصمیم مهمی که سرنوشت مردم را تعیین میکند، باید در معرض دید و مشارکت عمومی قرار بگیرد؛ نه اینکه گروهی محدود، در پشت درهای بسته، آینده ساختارها را رقم بزنند.
واقعیت این است که هرجا دستکاریهای بیپشتوانه در ساختارها رخ میدهد؛ (چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه فرهنگی) مسیر بهسوی تخریب و انحطاط پیش میرود. پایداری توسعه زمانی ممکن است که سیاستگذاریها مبتنی بر ثبات، مشارکت، شفافیت و عقلانیت باشد؛ نه تصمیمهای مقطعی و مداخلات نامنسجم.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰