ناترازی انرژی؛ ضربه مستقیم به شریان تولید
«عبدالله یزدانبخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در گفتوگو با «اتاق اقتصاد» تاکید میکند: برق، آب و گاز زیربنای فعالیت صنعتیاند و هرگونه اخلال در تامین این سه مالفه، مستقیما شریان تولید را هدف قرار میدهد.
به گفته او، هرچند صنایع بزرگی نظیر فولاد و سیمان در دورههای قطع انرژی متحمل خسارتهای سنگین میشوند، اما واحدهای کوچک و متوسط، بهعنوان ستون فقرات صنعت کشور آسیبپذیرتر بوده و بیشترین فشار را از ناپایداری انرژی متحمل میشوند.
یزدانبخش با اشاره به تعطیلیهای چندروزه واحدهای صنعتی میگوید: توقف تولید صرفا به معنای از کار افتادن خطوط نیست، بلکه زنجیرهای از پیامدهای مالی و انسانی را بهدنبال دارد؛ از اختلال در پرداخت حقوق، مالیات، بیمه و بدهیهای بانکی گرفته تا ناتوانی در ایفای تعهدات قراردادی و افزایش فرسودگی تجهیزات بر اثر خاموش و روشنشدنهای مکرر.
پیامد این وضعیت، به گفته او، تعدیل نیرو یا توقف جذب نیروی جدید در بسیاری از بنگاههاست؛ روندی که در بلندمدت میتواند اشتغال صنعتی را با تهدید جدی مواجه کند.
با این حال، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد، بزرگترین آسیب ناشی از بحران انرژی را ضربه به اعتماد سرمایهگذاران میداند و بیان میکند: بیثباتی زیرساختهای انرژی، انگیزه سرمایهگذاری و توسعه را تضعیف کرده و تردید نسبت به تداوم تولید را افزایش داده است؛ تا جایی که سرمایهگذاران پیش از هر تصمیمی، نگران تکرار قطعیهای ناگهانی هستند.
این بیثباتی، به گفته یزدانبخش، نهتنها بازار داخلی بلکه بازارهای صادراتی را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجب از دست رفتن مشتریان خارجی و کاهش رقابتپذیری در حوزه تولید داخلی شده است؛ وضعیتی که صنعت کشور در سه دهه اخیر با چنین شدت و گسترهای تجربه نکرده است.
بیثباتی انرژی و خطر از دست رفتن بازارهای خارجی
«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی، با اشاره به پیامدهای ناترازی انرژی تاکید میکند: نخستین و جدیترین آسیب بیثباتی در تامین برق و گاز، متوجه بخش تولید است.
وی تاکید میکند: قطعی انرژی در صنعت صرفا یک اختلال موقتی نیست، بلکه آغاز زنجیرهای از تبعات اقتصادی است که از توقف خطوط تولید و اتلاف مواد اولیه تا افت بهرهوری نیروی انسانی و اختلال در چرخه تامین و توزیع را دربر میگیرد و مستقیما توان رقابتی بنگاهها را تضعیف میکند.
محمودی با اشاره به وضعیت واحدهای صادراتمحور میافزاید: در فضای رقابتی امروز، هر وقفه در تولید به زیان مالی، کاهش بهرهوری و از دست رفتن فرصتها در بازارهای داخلی و خارجی منجر میشود. بازارهای صادراتی که طی سالها با مذاکره و اعتمادسازی شکل گرفتهاند، در برابر بیثباتی تامین بسیار آسیبپذیرند و مشتری خارجی در صورت تداوم وقفهها، بهسرعت به سراغ رقبای دارای زیرساخت پایدار میرود.
به گفته رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، هرچند بنگاهها با تکیه بر توان مدیریتی و منابع انسانی تلاش کردهاند فعالیت خود را حفظ کنند، اما نبود سازوکارهای موثر جبران خسارت و فقدان چهارچوبی شفاف در سیاستگذاری انرژی، این تلاشها را فرسایشی و پُرهزینه کرده است. او تاکید میکند که نبود نظامی جامع برای ثبت و ارزیابی خسارات ناشی از قطعی انرژی، موجب شده تا بخش بزرگی از این آسیبها نه مستندسازی شوند و نه در تصمیمگیریها بازتاب یابند.
محمودی در پایان، توسعه پایدار ظرفیت تولید برق و گاز، تقویت زیرساختهای انتقال و ذخیرهسازی و طراحی ابزارهای بیمهای برای پوشش ریسک توقف تولید را از الزامات عبور از شرایط ناترازی انرژی میداند و تصریح میکند: اگر قرار است صنعت مسیر رشد را ادامه دهد، انرژی باید بهعنوان یک اولویت راهبردی و نه بحرانی مقطعی، در کانون سیاستگذاری قرار بگیرد.
قانونی که مسکوت مانده است
به باور کارشناسان، ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسبوکار یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی از تولید در شرایط بحران انرژی است؛ قانونی که دولت و شرکتهای عرضهکننده برق و گاز را مکلف میکند تا واحدهای صنعتی و تولیدی را در اولویت قطع انرژی قرار ندهند و در صورت اعمال محدودیت، سازوکار جبران خسارت را پیشبینی و اجرا کنند. با این حال، این حکم قانونی با وجود تدوین آییننامه اجرایی، عملا به مرحله اجرا نرسیده است.
«محمدمهدی شکورزاده»، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ریشه این ناکامی را در فاصله میان متن قانون و واقعیت اجرا میداند. او توضیح میدهد: یکی از دلایل اصلی، پیشبینی نشدن منابع مالی جبران خسارت در بودجههای سالانه است؛ موضوعی که سبب شده دستگاههای اجرایی از اجرای قانون طفره بروند یا آن را به شرایط اضطراری و مصوبات موردی موکول کنند.
شکورزاده همچنین به ابهامات موجود در متن قانون اشاره میکند و میگوید: مفاهیمی مانند «شرایط اضطراری» و معیارهای ارزیابی خسارت، بهقدری کلی تعریف شدهاند که امکان تفسیر موسع و گریز از مسئولیت را برای دستگاهها فراهم کردهاند. افزون بر این، تعارض برخی مقررات بعدی، از جمله مصوبات مرتبط با صنعت برق، بخشی از کارکرد حمایتی ماده ۲۵ را تضعیف کرده و صنایع را در مواجهه با مقررات متعارض، سردرگم ساخته است. به اعتقاد رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی اتاق مشهد، بخشی از این ناکارآمدی به زمان تصویب قانون بازمیگردد؛ چراکه ماده ۲۵ در سال ۱۳۹۰ و پیش از بروز ناترازیهای گسترده انرژی تدوین شده و برای شرایط بحرانی امروز طراحی نشده است.
با این حال، او تأکید میکند: تداوم تولید در شرایط کنونی، بیش از هر چیز، نیازمند اجرای کامل همین قانون موجود است؛ امری که با تامین منابع مالی مشخص، رفع ابهامات قانونی و بازنگری در شیوه مدیریت خاموشیها قابل تحقق خواهد بود.
اجرای ماده ۲۵؛ در گرو تامین منابع مالی و اصلاح مسیر سرمایهگذاری در برق
«فرهاد بیات»، مشاور معاون حقوقی رئیسجمهور، اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را منوط به تحقق یک پیششرط اساسی میداند و میگوید: اصلیترین مانع اجرای این ماده، پیشبینی نشدن بار مالی جبران خسارت واحدهای صنعتی در بودجههای سنواتی است؛ مسئلهای که تا زمان حل نشدن آن، اجرای قانون را عملا ناممکن کرده است.
بیات در عین حال تاکید میکند که حتی پرداخت خسارت نیز بهتنهایی بحران برق را حل نخواهد کرد. به باور او، ریشه ناترازی فعلی در کاهش سرمایهگذاری در صنعت برق طی سالهای گذشته نهفته است؛ کاهشی که حاصل بیثباتی مقررات، تغییر سیاستها و خدشهدار شدن اعتماد سرمایهگذاران بوده است.
وی به نمونههایی مانند دشوار شدن بازپرداخت تسهیلات ارزی بهدلیل تغییر نرخ ارز، قیمتگذاری تکلیفی برق و محدودیتهای مقطعی صادرات برق اشاره میکند که مجموعا انگیزه سرمایهگذاری در این بخش را تضعیف کردهاند.
مشاور معاون حقوقی رئیسجمهور راه برونرفت از این وضعیت را در دو اقدام فوری میداند و توضیح میدهد: حمایت واقعی از سرمایهگذاران از طریق ثباتبخشی به قوانین و تعهدات دولت گام نخست در این حوزه است و در ادامه باید از مداخلات غیرضروری در قیمتگذاری و تنظیمگری که بازدهی سرمایهگذاری در صنعت برق را با ابهام مواجه میکند، پرهیز نمود.
روایتی از یک مرگ خاموش!
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، معتقد است که سازوکار جبران خسارت صنایع، نه با کمبود قانون بلکه با ناکارآمدی ساختارهای اجرایی مواجه است.
او میگوید: شاخصهای برآورد خسارت بهروشنی در دادههای مالیاتی، آمار فروش و گزارشهای تولید واحدهای صنعتی قابل استخراج است و نیازی به طراحی سامانههای پیچیده وجود ندارد؛ با این حال، ساختارهای فربه و غیرکارآمد مانع اجرای موثر همین ظرفیتهای موجود شدهاند.
ابراهیمی با اشاره به وضعیت نگرانکننده صنایع استان عنوان میکند: حدود یک دهه پیش، شمار واحدهای صنعتی خراسان رضوی نزدیک به ۶ هزار واحد بود و امروز نیز این عدد تفاوت معناداری نکرده است؛ در حالی که سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ واحد جدید وارد چرخه تولید میشوند. این واقعیت نشان میدهد که نرخ خروج و تعطیلی واحدهای صنعتی تقریبا با نرخ ورود آنها برابر شده و این «مرگومیر پنهان» صنعت، بازتاب مستقیم فشارهایی نظیر بحران انرژی است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تاکید میکند: عبور از این وضعیت، مستلزم اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری اقتصادی، بهویژه در حوزه انرژی است.
به باور او، با ارتقای عقلانیت تصمیمگیری و انتخاب مدیران شایسته، میتوان بسیاری از چالشهای مزمن اقتصاد، از جمله در بخش انرژی، آب، محیط زیست و نظام بانکی را به مسیری قابل مدیریت سوق داد؛ مسیری که نیازمند اصلاح ریشههاست، نه افزودن ساختارهای ناکارآمد جدید.
او بیتوجهی دولتها به اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و راهکاریابی برای جبران خسارتهای بخش تولید را برای آینده اقتصاد کشور خسارتبار میخواند و میگوید: تداوم این وضعیت در افق بلندمدت، به فرسایش گسترده سرمایهها میانجامد و ابعاد خسارت آن فراتر از برآوردهای متعارف خواهد بود.
خسارتهای پیدا و پنهان ناترازی انرژی برای بخش تولید
«امیرمهدی مرادی»، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، با اشاره به تشدید ناترازی برق در سالهای اخیر میگوید: از سال ۱۴۰۰ و آغاز محدودیتهای گسترده انرژی برای صنایع، هر سال شرایط دشوارتر شده است؛ بهگونهای که در بهار و تابستان امسال، بهطور میانگین دو روز در هفته با قطعی یا محدودیت شدید برق مواجه بودهایم و در برخی مقاطع این محدودیتها بدون اطلاع قبلی به سه روز در هفته نیز رسیده است.
به گفته وی، قطعیهای ناگهانی بیشترین آسیب را به واحدهای تولیدی وارد میکند، در حالی که هیچ سازوکار شفاف و اجرایی برای جبران خسارتها وجود ندارد و ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسبوکار نیز عملا اجرا نمیشود.
او میافزاید: تداوم ناترازی انرژی بسیاری از بنگاهها را ناگزیر به استفاده از راهحلهای اضطراری مانند خرید ژنراتور یا بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر کرده است؛ اقداماتی که اگرچه تولید را متوقف نمیکند، اما هزینه تمامشده را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد و در تامین سوخت نیز تولیدکنندگان را با دشواریهای جدی مواجه نموده است.
مرادی این شرایط را برای بخش صنعت «فاقد توجیه اقتصادی» میداند و یادآور میشود: تجربههای مشابهی در حوزه گاز نیز طی سالهای گذشته به خسارتهای سنگین، آسیب به تجهیزات و حتی توقف کامل تولید انجامیده است.
وی یادآور میشود: اطلاعات غیررسمی حاکی از آن است که با ادامه شکاف میان رشد ظرفیت نیروگاهی و افزایش تقاضا، ناترازی انرژی در سالهای آینده نیز تداوم خواهد داشت.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تاکید میکند: هرچند آمار جامع و دقیقی از میزان خسارتها در دست نیست، اما شواهد موجود از زیانهای گسترده حکایت دارد؛ از آسیب به ماشینآلات و اتلاف مواد اولیه گرفته تا اختلال در تحویل سفارشها، تحمیل جریمهها، پرداخت هزینههای ثابت در زمان تعطیلی و در نهایت کاهش بهرهوری و افزایش بهای تمامشده تولید؛ خسارتهایی که بخش قابلتوجهی از آنها در برآوردهای رسمی نیز دیده نمیشود.
جمعبندی
آنچه امروز صنعت خراسان رضوی با آن دستبهگریبان است، نه صرفا یک اختلال مقطعی در تامین انرژی، بلکه برآیند سالها انباشت تصمیمهای ناکارآمد، قوانین اجرانشده و فقدان سازوکارهای مالی شفاف برای پشتیبانی از تولید است. تداوم این وضعیت، فراتر از تحمیل زیان به بنگاههای موجود، به فرسایش تدریجی سرمایهگذاری، تضعیف بنیانهای تولیدی و تیرهشدن چشمانداز توسعه صنعتی استان و کشور میانجامد؛ مسیری که در نهایت، بازارهای صادراتی و حتی اشتغال پایدار را نیز در معرض مخاطره قرار میدهد.
به باور فعالان اقتصادی، خروج از این چرخه فرساینده، بیش از هر چیز مستلزم اجرای بیچون و چرای قانون و توقف تحمیل بار ناترازی انرژی به بخش تولید است. تامین منابع مالی مشخص برای جبران خسارتها، بازنگری در رویکرد سیاستگذاریها در بخش انرژی و ایجاد ثبات در زیرساختهای حیاتی، پیششرطهایی است که بدون تحقق آنها، نمیتوان از تولید انتظار تابآوری، رقابتپذیری و نقشآفرینی در اقتصاد ملی داشت.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰