سایه ارز دونرخی بر بازار

تفاوت حواله دلار در مرکز مبادله با اسکناس بازار آزاد به حدود 20درصد رسیده است. البته تا چند روز پیش به 25درصد هم رسیده بود. این موضوع از نگاه برخی کارشناسان اقتصادی به معنی زنگ خطری برای بازگشت سایه ارز چندنرخی در بازار است. آن‌ها معتقدند افزایش شکاف قیمتی بیش از 10درصد بین نرخ دلار مرکز مبادله و آزاد، بازار ارز را به سمت نظام چندنرخی‌شدن هدایت می‌کند. اکنون بانک مرکزی تلاش دارد با افزایش عرضه اسکناس ثبات را به بازار بازگرداند و احتمالا اولتیماتوم‌های بی‌اثر به محتکران بزرگ ارز که اغلب به اسم خصولتی‌ها تمام می‌شود، به همین دلیل باشد. نکته عجیب اینکه در میان این بالا و پایین‌ها ناگهان وزیر اقتصاد از پرداخت سود 8تا12درصدی دلاری به سرمایه‌گذاران خبر می‌دهد؛ درحالی‌که با محدودیت جدی منابع ارزی روبه‌روست. جزئیات این طرح و اثرات آن خود گزارشی جدا می‌طلبد، اما با اشاره به آن خواستیم شمه‌ای از وضعیت ضدونقیض گفته‌ها و اوضاع را نشان دهیم. با این حال، به اعتقاد این گروه از کارشناسان، بدون اصلاحات عمیق‌تر، حمایت مؤثر از تولید و درنظرگرفتن محدودیت‌های سیاسی و دیپلماتیک، یکسان‌سازی ارز نمی‌تواند به ثبات پایدار منجر شود. آن‌ها به یک الگوی نسبتاتکراری اشاره می‌کنند. اینکه در سال‌های اخیر سیاست‌هایی نظیر حذف ارز ترجیحی برخی کالاها و افزایش قیمت دلار رسمی با هدف کم‌کردن فاصله با بازار آزاد و یکسان‌سازی، هر بار نتیجه برعکس داده است. عددها تغییر کرده‌اند، اما منطق تصمیم‌گیری همان مانده است؛ تمرکز بر «عدد نرخ». نتیجه این رویکرد، انتقال شوک از نرخ رسمی به بازار آزاد و از آنجا به تورم و معیشت مردم بود؛ هزینه‌ای که نه در اتاق‌های تصمیم‌گیری، بلکه در زندگی روزمره جامعه پرداخت شد. بد نیست این را هم اضافه کنیم که نرخ حواله در مرکز مبادله از قیمت اسکناس فیزیکی اندکی پایین‌تر است و به گفته کارشناسان همین‌جا در مرکز مبادله نیز دو نرخ وجود دارد.
برخی با این نظر مخالف‌اند و می‌گویند این‌بار سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز متفاوت است، اما تفاوت نرخ ارز در مرکز مبادله با بازار آزاد به معنی چندنرخی‌بودن نیست. حالا در این گزارش پس از گذشت نزدیک به یک‌ماه از حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی‌شدن، تأثیرات افزایش شکاف بین این دو نرخ و وضعیت بازار از نگاه دو فعال در حوزه صنعت و تجارت استان می‌پردازیم.

بی‌ثباتی دلار، برنامه‌ریزی صنعت را مختل کرده است
«ارز را می‌توان به رودخانه‌ای تشبیه کرد که در مسیر خود، ده‌ها انشعاب غیررسمی، پرداخت‌های بی‌ضابطه و حتی ورود کالای قاچاق از آن تغذیه می‌شود. تا زمانی که این خروجی‌های بی‌رویه کنترل نشود، نمی‌توان انتظار داشت سیاست تک‌نرخی‌شدن به نتیجه مطلوب برسد.» این توصیف رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی از ارز و بازار ارز در کشور است.
عبدا… یزدان‌بخش با اشاره به پیامدهای چندنرخی‌شدن ارز اظهار کرد: اگر دوباره به سمت چندنرخی‌شدن حرکت کنیم، بستر رانت و رانت‌خواری دوباره فراهم می‌شود و این موضوع بیش از همه به تولیدکننده و صنعتگر آسیب می‌زند. خواسته ما همواره این بوده است که ارز یک نرخ مشخص داشته باشد و از ایجاد نرخ‌های متعدد پرهیز شود. زیرا هر نرخ جدید می‌تواند منشأ نابسامانی تازه‌ای در اقتصاد باشد.

وی افزود: ما تک‌نرخی‌بودن ارز را به‌عنوان عامل ثبات و آرامش در اقتصاد می‌بینیم. از نگاه ما دلار یک کالاست که ارزش مشخصی دارد، اما نوسانات و بی‌ثباتی قیمت آن، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را برای تولیدکنندگان دشوار کرده است. مطالبه ما تک‌نرخی‌بودن ارز است، اما در کنار آن انتظار داریم نرخ ارز نیز در سطحی مدیریت شود که فشار غیرمنطقی به تولید وارد نکند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌رضوی با اشاره به تأثیر افزایش بی‌رویه نرخ ارز در قیمت تمام‌شده تولید و هزینه‌های زندگی مردم و ایجاد نوعی گرانی کاذب، ادامه داد: مبنای فعالیت‌های اقتصادی ما ریال است، اما دلار به عامل تعیین‌کننده بسیاری از افزایش قیمت‌ها تبدیل شده و تعادل را بر هم زده است. منابع ارزی کشور مشخص است و باید به‌گونه‌ای مدیریت و تخصیص داده شود که ارز به میزان کافی در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی آن قرار گیرد. هر زمان عرضه ارز محدود می‌شود، زمینه افزایش نرخ نیز فراهم می‌شود.
یزدان‌بخش با اشاره به نقش برخی بنگاه‌های بزرگ افزود: بخش شایان‌توجهی از عرضه ارز در اختیار شرکت‌های دولتی و خصولتی است و همین مسئله می‌تواند بر سازوکار عرضه و تقاضا اثر بگذارد. در برخی موارد، اختلاف نرخ‌ها به نفع گروه‌های خاصی تمام می‌شود که از این شکاف قیمتی سود می‌برند.
وی با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری علمی در اقتصاد گفت: ایجاد تعادل در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، نیازمند نگاه تخصصی است. اقتصاد را نمی‌توان با تصمیمات مقطعی و کوتاه‌مدت اداره کرد. لازم است دیدگاه‌های اقتصاددانان حرفه‌ای تجمیع شود و دولت نیز به این نظرات کارشناسی توجه کند.

واحدهای کوچک در مرز تاب‌آوری
یزدان‌بخش با بیان اینکه بسیاری از واحدهای کوچک به مرز تاب‌آوری رسیده‌اند، ادامه داد: در خراسان‌رضوی تعداد زیادی از بنگاه‌های کوچک و متوسط با کمترین ظرفیت ممکن فعالیت می‌کنند. فشارهای اقتصادی، مستقیم بر اشتغال این واحدها اثر گذاشته و در مواردی نظم بازار کار را نیز برهم زده است.
وی اضافه کرد: طولانی‌شدن روند درمان این زخم اقتصادی، خود می‌تواند آسیب‌زا باشد. در این مسیر، اشتغال، سرمایه‌گذاری و حتی امنیت روانی فعالان اقتصادی و مردم تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و جامعه هزینه این وضعیت را پرداخت می‌کند.

برای تک‌نرخی‌شدن ارز، دولت کنار برود
نایب‌رئیس اول اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی با اشاره به نحوه مداخله دولت در سازوکار ارزی، گفت: اگر قرار است سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز اجرا شود، دولت باید از میانه این فرایند کنار برود. کسی که ارز وارد کشور می‌کند، نباید در همان گام نخست با مداخله و نگه‌داشتن مصنوعی نرخ توسط دولت روبه‌رو شود. اگر بناست اقتصاد به سمت آزادی حرکت کند، باید اجازه داد عرضه و تقاضا نرخ واقعی را تعیین کند. جواد نیشابوری افزود: اکنون نیز همین مداخله به شکل دیگری ادامه دارد. در سامانه، یک نرخ برای حواله‌های بانکی اعلام می‌شود، اما نرخ اسکناس را دولت جداگانه تعیین می‌کند و اعلام می‌شود که اگر کسی اسکناس عرضه کند، می‌تواند آن را با قیمت بالاتری به بانک‌ها تحویل دهد. این یعنی دولت همچنان، هرچند ناخواسته، در تعیین نرخ ارز نقش دارد.
او با طرح این پرسش که «نرخ حواله اساسا به چه معناست؟» توضیح داد: عمده مبادلات ارزی کشور از طریق حواله انجام می‌شود، نه اسکناس. ورود و خروج اسکناس به‌صورت رسمی نیز به‌سادگی ممکن نیست. همان‌طور که ما اجازه خروج اسکناس نمی‌دهیم، دیگرکشورها نیز چنین محدودیتی دارند. بنابراین آنچه در عمل جریان دارد، حواله است، نه اسکناس.

نایب‌رئیس اول اتحادیه صادرکنندگان استان ادامه داد: این حواله‌ها درعمل به معنای ورود ارز فیزیکی جدید به کشور نیست که بتواند منابع ارزی را افزایش دهد. از سوی دیگر، پتروشیمی‌ها ارز خود را با نرخ کمتر عرضه می‌کنند، اما معمولا با دریافت‌کنندگان این ارز، پیش از آن در بازار واقعی توافق‌های خود را انجام داده‌اند و سپس همان توافق را در سامانه ثبت می‌کنند.
نیشابوری مثال زد: فرض کنید نرخ بازار آزاد ۱۰۰هزار تومان باشد، اما دو شرکت خارج از سامانه با نرخ ۷۰هزار تومان به توافق برسند و بعد همان را در سامانه ثبت کنند. در چنین وضعیتی، بازار درعمل در اختیار دارندگان اصلی ارز مانند پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد. اگر آن‌ها عرضه نکنند، بازار با محدودیت روبه‌رو می‌شود و دیگران ناچارند با همان کف قیمتی فعالیت کنند.
وی افزود: واردکننده نیز الزامی ندارد در زمانی که نرخ پایین‌تر است، ارز خود را عرضه کند. هرچه فاصله نرخ سامانه و بازار آزاد بیشتر شود، انگیزه برای عرضه کمتر می‌شود و درنتیجه، عرضه ارز در سامانه کاهش می‌یابد.

نظارتی بر قیمت کالاهای وارداتی وجود ندارد
به گفته نایب‌رئیس اول اتحادیه صادرکنندگان استان، در این وضعیت حتی اگر واردکننده ارز را با نرخ پایین‌تر دریافت کند، کالای وارداتی خود را بر مبنای نرخ بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌کند. زیرا نظارت مؤثری در این بخش وجود ندارد. به این ترتیب، مواد اولیه با ارز ارزان وارد می‌شود، اما محصول با قیمت روز بازار به فروش می‌رسد؛ فرایندی که به سود واردکننده و به زیان صادرکننده تمام می‌شود.
نیشابوری ادامه داد: وقتی نرخ دلار در بازار آزاد مثلا به 160هزار تومان می‌رسد، منطقی نیست که صادرکننده مجبور شود ارز خود را با نرخ 120هزار تومان در سامانه عرضه کند. طبیعی است که در چنین وضعیتی بسیاری از صادرکنندگان عرضه ارز خود را به تعویق بیندازند.
وی گفت: تولیدکننده‌ای که هزینه‌هایش بر مبنای نرخ‌های واقعی بازار شکل گرفته، وقتی ببیند صادرات برایش زیان‌ده است، از صادرات صرف‌نظر می‌کند. بنابراین لازم است از ابتدا تکلیف تاجر و تولیدکننده روشن باشد تا بداند با چه نرخی محاسبه کند و بر اساس آن تصمیم بگیرد. نیشابوری در پایان تأکید کرد: راهکار اصلی این است که دولت از مداخله مستقیم در تعیین نرخ ارز کنار برود و اجازه دهد نرخ بر اساس سازوکار واقعی عرضه و تقاضا شکل بگیرد تا بازار به تعادل واقعی خود برسد.