به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمدمهدی شکورزاده» در گفتوگو با خبرنگار ما بر اهمیت رفع تنشها و ایجاد ثبات اقتصادی برای کسبوکارها تاکید و اظهار کرد: در زمانهای بحرانی همچون جنگ، حفظ آرامش اقتصادی و تامین مایحتاج اساسی جامعه، اولویت اصلی هر کشوری است. این هدف تنها با همکاری نزدیک بین دولت و واحدهای اقتصادی میتواند محقق شود؛ چرا که هر دو طرف نیاز به یکدیگر دارند. دولت با فراهم کردن ظرفیتهای قانونی، تسهیلات مالی و تسهیل ارتباطات بینالمللی، زمینه عملکرد موثر واحدهای تولیدی را فراهم میسازد؛ در عین حال، واحدهای تولیدی با حفظ سطح تولید، بهکارگیری بهینه منابع و اولویتبندی برای تامین کالاهای ضروری، به تحقق هدف ملی کمک میکنند.
رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارها اتاق خراسان رضوی یادآور شد: علاوه بر این دولت باید برای رفع موانع بوروکراتیک، سادهسازی رویههای اخذ مجوز و کاهش زمان بررسی درخواستها، مسیرهای اداری را تسریع کند. این کار نه تنها زمان انتظار را کاهش میدهد، بلکه به واحدهای تولیدی اجازه میدهد تا سریعتر به مواد اولیه دسترسی پیدا کنند. علاوه بر این، تامین نقدینگی از طریق ارائه وامهای کمبهره، تسهیلات بانکی ویژه و تخصیص منابع مالی بهصورت هدفمند، فشارهای مالی را بر واحدهای تولیدی و صنایع کاهش میدهد.
ضرورت مساعدت دولت با شرکتها در حوزه مالیات و تامین اجتماعی
شکورزاده ادامه داد: از آن جا که در شرایط جنگ، فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی میتواند بهسرعت بر شرکتها سنگینی کند، تمدید مهلتهای پرداخت مالیات، کاهش موقت نرخهای مالیاتی برای صنایع کلیدی و ارائه معافیتهای مالیاتی برای خرید مواد اولیه، بهویژه در بخشهای استراتژیک، به حفظ جریان نقدینگی کمک میکند. بهعلاوه، ارائه تسهیلات در پرداخت حق بیمههای تامین اجتماعی میتواند فشار وارده به صنایع را کاهش دهد. این اقدامات، علاوه بر حفظ شغلها، به شرکتها امکان میدهد تا تمرکز خود را بر تولید بگذارند و نه بر پرداخت بدهیهای اداری.
وی یادآور شد: واحدهای اقتصادی در مقابل حمایتهای دولتی، باید بهصورت فعال به حفظ و افزایش سطح تولید بپردازند. این مهم شامل بهکارگیری روشهای بهینهسازی فرآیند، استفاده موثر از مواد اولیه موجود و اولویتبندی تولید کالاهای اساسی است. در نهایت، همکاری فعال با نهادهای دولتی در زمینه برنامهریزی تامین، توزیع و اجرای سیاستهای اقتصادی، نقش کلیدی در ایجاد یک زنجیره تامین یکپارچه دارد.
شکورزاده اظهار کرد: متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی در خراسان رضوی با چالش جدی در تامین مواد اولیه مورد نیاز مواجه هستند و این امر، روند تولید را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. با این حال اولویت اصلی بخش خصوصی در شرایط فعلی، خروج از وضعیت نامطمئن کنونی و کاهش تنشها است.
رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارها اتاق مشهد، مسدود شدن مسیرهای واردات از کشورهای خلیج فارس به ویژه امارات را عاملی در تشدید بحران تامین مواد اولیه دانست و گفت: بسیاری از تولیدکنندگان، پیش از این، کالاها را از طریق این مسیرها تامین میکردند و در حال حاضر با مشکلات جدی مواجه هستند. ناگفته نماند مشکلات مربوط به انتقال وجه و عدم امکان دسترسی به ارز، وضعیت را پیچیدهتر کرده است؛ به طوری که بسیاری از تولیدکنندگان، وجه کالاها را به تامینکنندگان خارجی پرداخت کردهاند؛ اما امکان انتقال این وجه و دریافت کالا وجود ندارد.
او خاطرنشان کرد: همچنین از آنجا که در شرایط بحرانی، دسترسی به بازارهای بینالمللی ممکن است با محدودیتهای تحریمی یا مشکلات حملونقل مواجه شود، دولت میتواند با برقراری توافقنامههای تجاری ویژه با کشورهای دوست و ایجاد مسیرهای حملونقل امن، ارتباطات بینالمللی را تسهیل کند.
وی گفت: این مسائل، مانند یک نقاشی ناتمام است که نیاز به اصلاح و تکمیل دارد. رفع این مشکلات، تاثیر بسیار بیشتری در بهینهسازی وضعیت تولید نسبت به سایر مسائل خواهد داشت.
شکورزاده با بیان اینکه صنایع قطعهسازی و خوراک دام و طیور بخش اعظمی از ظرفیت صنعتی استان خراسان رضوی را تشکیل میدهند، افزود: این صنایع با مشکلات جدی در تامین مواد اولیه مواجه هستند. در واقع هر چند سایر صنایع نیز با چالش دست و پنجه میکنند اما مسائل این دو صنعت به مراتب بیش از سایر صنایع است.
چالش ارتباط با شرکای خارجی در پیِ قطع اینترنت
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به قطعی اینترنت و چالش ارتباط با تامینکنندگان خارجی اشاره کرد و با تاکید بر لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی، خواستار ارائه راهکارهایی برای تسهیل ارتباطات بینالمللی و رفع موانع ارتباطی در شرایط جنگی شد.
شکورزاده افزود: در شرایط کنونی، ارتباط با کشورهای خارجی به شدت دشوار شده است. قراردادهای قبلی با تامینکنندگان خارجی به دلیل مشکلات ارتباطی و انتقال وجه با چالشهایی روبرو شدهاند. در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان در تلاش هستند تا به هر شکلی ارتباط خود را با تامینکنندگان خارجی حفظ کنند، اما این امر، بسیار دشوار و زمانبر است. از سویی، ارتباطات تلفنی با تامینکنندگان خارجی بسیار پرهزینه شده است. در واقع مکاتبات تلفنی، به دلیل هزینه بالا، ارتباطات را به شدت محدود کرده است.
شکورزاده در پایان با تاکید بر لزوم ورود مستقیم دولت به این موضوع، خواستار ارائه راهکارهایی برای کاهش هزینههای تلفنی و تسهیل ارتباطات بینالمللی شد و عنوان کرد: دولت میتواند با ایجاد یک شبکه ارتباطی ویژه برای واحدهای تولیدی و تجاری شناختهشده، ارتباطات را تسهیل کند. این شبکه میتواند با استفاده از فناوریهای نوین، ارتباطات امن و مقرونبهصرفه را برای بنگاههای اقتصادی شناسنامهدار فراهم کند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰