از رفتارهای چندگانه با  اتباع خارجی سرمایه‌گذار تا لزوم ایجاد وحدت در رویه‌های بانکی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر ضرورت بازنگری در رویه‌های موجود، خواستار ایجاد وحدت رویه میان دستگاه‌ها و بانک‌ها، شفاف‌سازی فرآیندها و حرکت از نگاه تنبیهی به سمت رویکرد تسهیل‌گر در جذب سرمایه و حمایت از تولید شدند.

چالش‌های تمدید پروانه کار اتباع خارجی سرمایه‌گذار

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی استان، در خصوص چالش‌های کلیدی در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری اتباع خارجی گفت: بر اساس مقررات، پروانه کار این افراد به‌صورت یک‌ساله صادر می‌شود و متقاضیان موظف‌اند پیش از پایان اعتبار، نسبت به تمدید آن اقدام کنند.

وی افزود: در برخی مواقع تاخیر در مراجعه،  برای تمدید این پروانه‌ها موجب می‌گردد تا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اقدام به طرح شکایت در مراجع قانونی نماید و از طرفی بعضاً احکام برائت صادر می‌گردد. این وضعیت باعث شکل‌گیری یک چرخه ناکارآمد شده است؛ به‌طوری‌که دستگاه‌های اجرایی ناچار به ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی هستند؛ اما در نهایت، نتیجه مشخص و موثری حاصل نمی‌شود.

وی با انتقاد از رویکرد فعلی گفت: قوانین و قواعد جاری در حوزه سرمایه‌گذاران خارجی با جذب نیروی کار متخصص خارجی بسیار متفاوت است. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در بسیاری از کشورهای دنیا پروانه کار برای سرمایه گذار صادر نمی شود و همان پروانه سرمایه‌گذاری مجوز کار و فعالیت اوست؛ البته باید تفکیکی به لحاظ میزان سرمایه‌گذاری قائل شد.

لبافی  در برخورد با تاخیر در تمدید پروانه کار گفت: به‌جای آنکه سرمایه‌گذار به‌دلیل تاخیر جریمه و به مراجع قضایی معرفی شود، می‌توان این موضوع را به فرصتی برای افزایش سرمایه‌گذاری تبدیل کرد. پیشنهاد می‌شود جریمه تاخیر به‌صورت الزام به افزایش میزان سرمایه‌گذاری تعریف شود تا ضمن حفظ سرمایه موجود، انگیزه‌ای برای توسعه فعالیت اقتصادی نیز ایجاد شود.

لبافی با اشاره به ضرورت تفکیک میان انواع سرمایه‌گذاران خارجی افزود: همه سرمایه‌گذاران در یک سطح قرار ندارند؛ برخی صرفاً تامین‌کننده سرمایه هستند و نقشی در مدیریت اجرایی ندارند، در حالی که برخی دیگر به‌طور مستقیم مدیریت بنگاه اقتصادی را بر عهده دارند. می‌توان سرمایه‌گذاران خارجی را بر اساس میزان سرمایه به سطوح مختلف تقسیم کرد و برای هر سطح، ضوابط متفاوتی در نظر گرفت.

وی افزود: به‌عنوان مثال، در صورت برخورد و ضوابط یکسان برای همه سرمایه‌گذاران،  تعیین یک کف سرمایه  (مانند ۵۰۰ هزار دلار) می‌تواند موجب شود همه سرمایه‌گذاران  از جمله سرمایه گذاران با کف سرمایه گذاری از  الزام دریافت پروانه کار معاف شوند و این امر، انگیزه ورود سرمایه‌های بیشتر را فراهم نمی نماید. در عین حال، برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک‌تر، در صورتی که فرد نقش اجرایی و مدیریتی داشته باشد، اخذ پروانه کار همچنان ضروری خواهد بود.

تاکید بر تفکیک نقش سرمایه‌گذار و نیروی کار خارجی

در ادامه این جلسه، مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: سرمایه‌گذار خارجی که صرفاً سرمایه وارد کشور می‌کند، نباید با نیروی کار اشتباه گرفته شود؛ چراکه مجوز سرمایه‌گذاری خود به‌نوعی مجوز فعالیت محسوب می‌شود و الزام به دریافت پروانه کار سالانه برای این گروه ضرورتی ندارد.

وطن‌پرست تصریح کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، هر میزان سرمایه خارجی باید مورد حمایت قرار گیرد و سخت‌گیری‌های اداری در این زمینه می‌تواند به فرار سرمایه منجر شود.

وی ادامه داد: قانون فعلی میان نیروی کار خارجی و سرمایه‌گذار تفکیک دقیقی قائل نشده و همین موضوع باعث بروز مشکلات اجرایی شده است. باید سرمایه‌گذاران و نیروی کار خارجی تفکیک شوند؛ به‌گونه‌ای که نیروی کار مشمول پروانه کار باشد، اما سرمایه‌گذار خارجی صرفاً با مجوز سرمایه‌گذاری از خدمات قانونی بهره‌مند شود.

چالش‌های اجرای قانون در برخورد با سرمایه‌گذاران خارجی

ناهید انتظاریان، مدیر کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در تشریح موانع مربوط به سرمایه‌گذاری اتباع خارجی توضیح داد: بر اساس بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی یا به‌کارگیری آنان توسط کارفرمایان با جریمه‌ای معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه همراه است و در صورت تکرار، این جریمه دو برابر می‌شود.

او با اشاره به شرایط ویژه استان گفت: بخش قابل‌توجهی از اتباع خارجی در نقش کارفرما و سرمایه‌گذار فعالیت می‌کنند؛ موضوعی که برخلاف بسیاری از استان‌ها، تفاوت‌هایی در نحوه اجرای قوانین ایجاد کرده است، زیرا در سایر مناطق اتباع عمدتاً به‌عنوان نیروی کار یا متخصص فعالیت دارند.

انتظاریان محدودیت زمانی پروانه‌های کار یک‌ساله را یکی از چالش‌های مهم دانست و افزود: بسیاری از متقاضیان برای تمدید یا ابطال پروانه پس از پایان اعتبار مراجعه می‌کنند و در نتیجه، در وضعیت اشتغال غیرمجاز قرار می‌گیرند که ناگزیر مشمول جریمه است.

او گفت: برخی متقاضیان از پرداخت جریمه خودداری و درخواست ارجاع پرونده به دادگاه می‌کنند که در نهایت به دلیل تلقی سرمایه‌گذار به‌عنوان کارفرما، اغلب رأی برائت صادر می‌شود. این روند باعث شده جریمه‌های سنگین اجرا نشود و تنها هزینه‌های اندک دادرسی باقی بماند.

وی با اشاره به مکاتبات متعدد با وزارتخانه گفت: تاکنون دستورالعمل واحد و شفافی برای نحوه برخورد با این موارد ارائه نشده و همین مسئله موجب ناهماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و رویه‌های قضایی شده است.

تبیین رویه‌های متفاوت در اجرای پروانه کار سرمایه‌گذاران خارجی

مینا نیکخو، مدیر مرکز خدمات اقتصاد و دارایی خراسان رضوی، با اشاره به ماده ۳۵ قانون سرمایه‌گذاری خارجی گفت: برداشت‌های متفاوت از نقش «سرمایه‌گذار صرف» و «سرمایه‌گذار دارای نقش اجرایی» موجب ابهام در ضرورت دریافت پروانه کار شده است.

او توضیح داد: سرمایه‌گذارانی که تنها تزریق سرمایه انجام می‌دهند و حضور اجرایی ندارند الزام روشنی برای اخذ پروانه ندارند، اما همین عدم تبیین دقیق باعث سوءبرداشت و جریمه برخی افراد شده است.

نیکخو تغییرات اخیر در محدودیت صدور معرفی‌نامه و الزام تایید تهران را از عوامل ایجاد تاخیر دانست و تاکید کرد: با تفویض اختیار به استان، فرآیندها تسهیل شده و نیاز به تفکیک روشن نقش‌ها برای جذب سرمایه ضروری است.

در ادامه این جلسه، محمدرضا خاوریان، رئیس اتحادیه الکترونیک اتاق اصناف مشهد، با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: اصل ورود سرمایه به کشور قابل حمایت است، اما در برخی موارد سرمایه‌گذار بدون حضور اجرایی یا دریافت مجوز، صرفاً اقدام به تزریق مالی می‌کند که این موضوع ابهاماتی در جایگاه قانونی او ایجاد کرده است.

وی افزود: در این شرایط، مهم‌ترین مسئله نحوه خروج سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌هاست که باید به‌صورت شفاف مشخص شود تا از بروز ابهام و چالش در میان فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

امین صیقل‌زنان، دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان نیز، با اشاره به ریشه مشکلات موجود در صدور پروانه اشتغال اظهار کرد: بخش عمده این چالش ناشی از برداشت نادرست از رابطه کارگر-کارفرما در قانون است.

وی افزود: سرمایه‌گذار خارجی پس از طی مراحل قانونی، اساساً در چارچوب رابطه کارگری قرار نمی‌گیرد و الزام وی به دریافت پروانه اشتغال یک فرآیند اداری زائد محسوب می‌شود.

صیقل‌زنان بیان کرد: اعضای هیئت‌مدیره و سرمایه‌گذاران، کارگر تلقی نمی‌شوند و نباید مشمول الزامات پروانه اشتغال قرار گیرند، زیرا این موضوع با ماهیت سرمایه‌گذاری همخوانی ندارد. ادامه این رویه می‌تواند به ایجاد موانع غیرضروری و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی منجر شود.

ضرورت تغییر رویکرد از تنبیهی به تشویقی در جذب سرمایه‌گذار خارجی

سعید خجسته، کارشناس مسئول اداره کل پست مشهد، با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی گفت: رویکردهای فعلی باید از حالت تنبیهی به سیاست‌های تشویقی تغییر کند تا انگیزه حضور سرمایه‌گذاران افزایش یابد.

او پیشنهاد داد به‌جای ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضایی، مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی یا تسهیلات اداری برای تمدید به‌موقع پروانه‌ها ارائه و در صورت تاخیر، این امتیازات حذف شود.

خجسته، برخورد قضایی با سرمایه‌گذاران را بازدارنده دانست و بر لزوم تقویت مسیرهای ارتباطی و زیرساخت‌های پستی بین‌المللی تاکید کرد و گفت: ایجاد مشوق‌ها و زیرساخت مناسب، بهترین راه حفظ شأن و جذب سرمایه‌گذار است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی مباحث این بخش از جلسه، با بیان اینکه باید تفکیک دقیق‌تری میان سرمایه‌گذار، نیروی متخصص و نیروی کار خارجی صورت گیرد، تصریح کرد: سرمایه‌گذاران خارجی که صرفاً آورده مالی دارند نباید مشمول احکام مشابه نیروی کار تلقی شوند و لازم است فرآیندها با رویکرد تسهیل‌گرانه بازنگری شود.

وی در ادامه بر ضرورت اصلاح و یکپارچه‌سازی رویه‌های اجرایی در حوزه اتباع خارجی تاکید کرد و گفت: پیشنهادهای اصلاحی دبیرخانه برای ایجاد وحدت رویه و کاهش موانع کسب‌وکار به مراجع ملی ارسال خواهد شد.

ضرورت تفکیک سرمایه‌گذار خارجی از اتباع شاغل و مقابله با استفاده از پروانه‌های کسب صوری

در ادامه علیرضا زنگنه، مشاور حقوقی اتاق اصناف مشهد، با اشاره به تفاوت میان سرمایه‌گذاران خارجی و اتباع شاغل در بازار کار اظهار کرد: سرمایه‌گذار خارجی در ذات خود نباید مشمول الزامات پروانه کار به‌عنوان نیروی کار شود، اما استفاده از خدمات و فعالیت اتباع بدون مجوز در واحدهای صنفی، یکی از چالش‌های جدی این حوزه است.

زنگنه ادامه داد: در حال حاضر در برخی موارد، پروانه‌های کسب به نام افراد ایرانی صادر می‌شود، اما نیروی کار اتباع خارجی در واحد صنفی فعالیت می‌کند که این موضوع موجب بروز مشکلات نظارتی و مالیاتی شده است. این وضعیت به‌ویژه در مناطق پرتردد مانند اطراف حرم مطهر و پاساژها مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده ضعف در نظارت‌های میدانی است.

مشاور حقوقی اتاق اصناف مشهد بیان کرد: بسیاری از این افراد در قالب فعالیت غیرمجاز و بدون پروانه کار رسمی مشغول هستند، در حالی که عملا تحت پوشش مجوزهای صنفی به نام افراد ایرانی فعالیت می‌کنند و این موضوع نیازمند برخورد جدی و اصلاح سازوکارهای نظارتی است.

وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه با اشاره به ممنوعیت اشتغال اتباع خارجی در محدوده سه کیلومتری حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: این تصمیم از نظر مبنای اجرایی و کارآمدی با ابهام جدی مواجه است.

وی افزود: اتباع خارجی یا مجاز هستند یا غیرمجاز؛ در صورت غیرمجاز بودن باید در هر نقطه‌ای از کشور شناسایی و رد مرز شوند و محدود کردن موضوع به یک محدوده جغرافیایی خاص، راهکار دقیقی نیست.

وطن‌پرست تصریح کرد: اگر نگرانی نسبت به یک فرد وجود داشته باشد، این موضوع ارتباطی به محل فعالیت یا داشتن پروانه کار ندارد و باید به‌صورت سیستمی و سراسری مدیریت شود.

وی با بیان اینکه این مصوبه با ابهام در تعریف گروه‌های هدف و محدوده اجرا همراه است، بیان کرد: اجرای چنین محدودیت‌هایی بدون تفکیک روشن میان اتباع مجاز و غیرمجاز، موجب سردرگمی دستگاه‌های اجرایی شده است.

بررسی محدودیت اشتغال اتباع خارجی در محدوده حرم مطهر و ضرورت اصلاح رویه‌ها

حسین احمدی، معاون اداره کل اتباع خارجی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به پیشینه تصویب محدودیت اشتغال اتباع خارجی در محدوده سه‌کیلومتری حرم مطهر گفت: این مصوبه ابتدا در سطح شهرستان و سپس در شورای استان بررسی شد؛ اما به‌دلیل اخذ نشدن نظر نهادهای تخصصی مهاجرت در مرحله اولیه، ابهامات اجرایی ایجاد شده است.

او از اجرای سامانه خوداظهاری برای شناسایی اتباع ساکن و شاغل در این محدوده خبر داد و اعلام کرد: تاکنون حدود سه‌هزار نفر اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند، هرچند برخی افراد به‌دلیل نگرانی‌های اداری مشارکت نکرده‌اند. نتایج این سامانه پس از تجمیع، در کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی استان بررسی و سپس برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای تامین ارجاع می‌شود.

احمدی با اشاره به اجرای گشت‌های مشترک افزود: تمرکز اصلی بر اتباع فاقد مجوز کار بوده و دارندگان کارت کار در چارچوب مشخص‌تری مدیریت شده‌اند. ؛ هرچند استفاده برخی واحدهای صنفی از پروانه‌های کسب ایرانیان، چالش نظارتی ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: اقامت اتباع خارجی منوط به داشتن مجوز کار یا سرمایه‌گذاری است و اصلاح رویه‌ها در سال‌های اخیر موجب ساماندهی دقیق‌تر کارت‌های کار، مجوزهای پناهندگان و وضعیت سرمایه‌گذاران شده است.

احمدی در پایان گفت: ایجاد بانک اطلاعاتی مبتنی بر سامانه‌های خوداظهاری، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره اشتغال اتباع در این محدوده را فراهم کرده است.

ابهام در اجرای ممنوعیت اشتغال اتباع خارجی در محدوده ۳ کیلومتری حرم مطهر و ضرورت تعیین استثنائات

انتظاریان، مدیر کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، با اشاره به مصوبه شورای مشهد درباره ممنوعیت اشتغال اتباع خارجی در شعاع سه‌کیلومتری حرم مطهر،  این ممنوعیت حتی شامل دارندگان پروانه یا کارت کار نیز شده و در اجرای آن ابهاماتی وجود دارد؛ از جمله مشخص نبودن دقیق محدوده سه کیلومتری که در صدور یا تمدید کارت کار مشکل ایجاد کرده است.

وی افزود: در این محدوده واحدهای اقتصادی متعددی فعال‌اند و وضعیت سرمایه‌گذاران یا اتباع دارای نقش اجرایی مشخص نشده است.

به گفته او، اجرای بدون تفکیک این مصوبه می‌تواند نارضایتی اجتماعی ایجاد کند و لازم است استثناهایی برای سرمایه‌گذاران و افراد دارای پیوند خانوادگی با ایرانیان در نظر گرفته شود.

پیشنهاد برای تسهیل فرآیند تسهیلات و ایجاد وحدت رویه در شبکه بانکی

در ادامه این جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در خصوص دستور کار تسهیلات بانکی، با اشاره به اختلاف رویه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اظهار کرد: لازم است کمیسیون هماهنگی بانک‌ها موضوع امکان ایجاد وحدت رویه در سطح سرپرستی‌ها و شعب را بررسی کند تا حداقل همگرایی در فرآیندها ایجاد شود.

وی افزود: پیشنهاد این است که الگوی اجرایی برخی بانک‌ها، از جمله بانک ملی، به سایر بانک‌ها نیز تسری یابد و در کمیسیون بانک‌ها به‌عنوان یک رویه مشترک مورد بررسی قرار گیرد.

لبافی بیان کرد: یکی از مشکلات جدی در این حوزه، نبود شفافیت در مدارک مورد نیاز از ابتدای فرآیند است؛ به‌گونه‌ای که اگر متقاضی از ابتدا بداند چه مدارکی لازم است، از سردرگمی و اتلاف وقت جلوگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: در برخی موارد، فرآیند معرفی و تکمیل مدارک تا ماه‌ها به طول می‌انجامد و لازم است از ابتدا تکلیف مدارک مورد نیاز به‌صورت دقیق مشخص شود تا متقاضی بدون امکان تکمیل شرایط، وارد فرآیند نشود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان همچنین با تاکید بر ضرورت اصلاح سامانه‌های اداری گفت: فرآیند تایید نهایی مدارک نباید به‌صورت کاغذی انجام شود و لازم است این مرحله نیز در بستر سامانه و به‌صورت الکترونیکی و امن اجرا شود تا از خطا و مداخلات غیرضروری جلوگیری شود.

اختلاف رویه بانک‌ها در تضامین تسهیلات

وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به اختلاف رویه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد اظهار کرد: تعیین میزان تضامین و شرایط بازپرداخت این تسهیلات بر عهده شعب بانک‌هاست و بر اساس اعتبارسنجی متقاضی انجام می‌شود. در برخی موارد متقاضیان خوش‌حساب بدون نیاز به ضامن یا با حداقل ضمانت تسهیلات دریافت می‌کنند، اما در موارد دیگر به دلیل ضعف اعتباری، تعداد ضامن‌ها افزایش می‌یابد و این موضوع کاملاً به ارزیابی شعبه وابسته است.

وطن‌پرست بیان کرد: با توجه به اینکه منابع تسهیلاتی توسط خود بانک‌ها مدیریت می‌شود، اعمال یک دستورالعمل کاملاً واحد برای همه بانک‌ها با محدودیت‌هایی همراه است و تفاوت رویه‌ها تا حدی طبیعی به نظر می‌رسد.

چالش‌های بانکی و اداری در مسیر پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا در خراسان رضوی

انتظاریان، مدیر کارآفرینی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات فرآیند پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا اظهار کرد: هدف این تسهیلات حمایت از اشتغال است، اما روند طولانی استعلام‌ها و تایید مدارک میان دستگاه‌ها باعث کندی اجرا شده است. نبود اتصال کامل سامانه‌ها و انجام موازی استعلام‌ها در دستگاه‌هایی مانند اقتصاد و دارایی و استانداری، علاوه بر طولانی شدن فرآیند، زمینه بروز خطا و ابهام را نیز ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه بانک‌های عامل نیز رویه‌های متفاوتی در اخذ تضامین دارند، تصریح کرد: این نبود وحدت رویه موجب سردرگمی متقاضیان شده است. از سویی، فرآیند اعتبارسنجی و تکمیل مدارک گاهی به جای ۱۵ روز تا دو ماه طول می‌کشد و این موضوع پرداخت تسهیلات را با تاخیر جدی مواجه کرده است.

انتظاریان همچنین درباره تضامین تسهیلات بانکی توضیح داد: در برخی موارد به دلیل اعتبار مناسب متقاضی، نیاز به ضامن وجود ندارد، اما در موارد ضعیف‌تر بانک ناچار به افزایش تضامین می‌شود.

او پیشنهاد کرد با تعمیم الگوهای موفق بانک‌ها، یک رویه واحد برای پرداخت تسهیلات با شرایط ضمانت یکسان و مبتنی بر اعتبارسنجی دقیق در کل کشور تدوین شود.

ضرورت تدوین دستورالعمل واحد در شبکه بانکی

در ادامه این جلسه، مهدی نخعی‌مقدم، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های استان، با اشاره به اختلاف رویه بانک‌های عامل در اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه و نحوه اخذ تضامین تسهیلات اظهار کرد: بانک‌ها بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی خود عمل می‌کنند و همین موضوع موجب تفاوت در شرایط پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی شده است. در برخی بانک‌ها تسهیلات تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با یک ضامن و تا ۳۵۰ میلیون تومان با دو ضامن پرداخت می‌شود، اما این رویه در همه بانک‌ها یکسان نیست و همین مسئله باعث سردرگمی متقاضیان شده است.

نخعی‌مقدم با تاکید بر نقش اعتبارسنجی در تعیین میزان تضامین بیان کرد: در برخی موارد به دلیل سابقه اعتباری مناسب متقاضی، حتی امکان کاهش تعداد ضامن یا تسهیل شرایط وجود دارد، اما در موارد دیگر به دلیل ریسک بالاتر، بانک‌ها ناچار به سخت‌گیری بیشتر هستند.

وی در ادامه پیشنهاد کرد: با تعمیم یک الگوی واحد از دستورالعمل‌های موجود و ایجاد هماهنگی میان بانک‌ها، می‌توان رویه‌ای یکسان برای پرداخت تسهیلات بر اساس سقف مشخص و اعتبارسنجی دقیق متقاضیان در سطح کشور ایجاد کرد.