شفافیت مالی و حمایت از سهامداران خرد، کلید طلایی رونق بازار سرمایه

بهبود نسبی نسبت مصارف به منابع بانکی استان

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در ابتدای این نشست، احسان شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به تحلیل آماری منابع و تسهیلات بانکی استان، اظهار کرد: نسبت مصارف به منابع در استان از آبان ۱۴۰۲ تا دی ۱۴۰۳ به حدود ۷۹ درصد رسیده است. این در حالی است که میانگین کشوری در دی‌ماه حدود ۸۲.۶ درصد بوده و خراسان رضوی توانسته جایگاه نسبی خود را نسبت به استان‌هایی نظیر اصفهان بهبود بخشد. با این حال، افت ریالی حجم تسهیلات در فروردین‌ماه نسبت به اسفند سال گذشته، به دلیل عدم تفویض اختیار به مدیران استانی، نقطه ضعف این عملکرد ارزیابی می‌شود.

وی افزود: بر اساس آمارهای بانک مرکزی، حجم سپرده‌های استان خراسان رضوی از ۵۰۲ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال گذشته به ۷۷۰ هزار میلیارد تومان در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. با وجود این رشد، استان رتبه بیست و پنجم کشور را در رشد سپرده‌ها دارد که نشان‌دهنده کاهش سرانه درآمدی یا انتقال سرمایه‌ها به بازارهای غیربانکی است. همچنین نسبت کل سپرده‌های استان به کل کشور از ۴.۲ درصد به 3.7 درصد تغییر یافته است.

شجاعی با نقد عدم اجرای مصوبات بانکی در خصوص تمدید تسهیلات، گفت: برخی بانک‌های استانی علیرغم ابلاغ دستورالعمل‌ها، اقدام به اجرای آن نمی‌کنند. بر اساس مصوبات ستاد بحران، بانک‌های عامل مکلف به تمدید خودکار تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه‌مدت برای تامین‌کنندگان اقلام ضروری با حداقل دوره بازپرداخت ۶ ماهه هستند. عدم اجرای این مصوبه تا تاریخ ۹ خرداد، شرکت‌ها را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

وی در ادامه به رشد سنگین مطالبات بانکی در استان اشاره کرد و افزود: بخش بزرگی از این افزایش بدهی مربوط به نهادهایی نظیر شهرداری مشهد است و عدم پرداخت این مبالغ، فشار آمارها را بر بخش خصوصی افزایش داده است.

بزرگترین چالش سرمایه‌گذاری، اعتمادسازی است

محسن خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به چالش‌های فرا روی سرمایه‌گذاری در استان، اظهار کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری، بزرگترین چالش فعلی، اعتمادسازی است و بدون اصلاحات لازم در این حیطه، هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.

وی افزود: مدیران دولتی به دلیل نگاه بالادستی دستگاه‌های نظارتی، از ریسک کردن در حوزه‌های خارج از محدوده اختیارات خود واهمه دارند و اجرای مصوبات را منوط به ابلاغیه مستقیم بانک مرکزی می‌کنند. در سیستمی که آینده آن نامشخص است، همه منتظر اخبار لحظه‌ای هستند و اعتماد عمومی به جنبه‌های اقتصادی کاهش یافته است.

خندان دل با اشاره به نرخ ارز گفت: تصور عمومی بر این است که تنها جنگ باعث افزایش آن می‌شود، در حالی که نرخ ارز در هر صورت افزایش خواهد یافت و برنامه‌ریزی‌ها باید بر این اساس باشد.

وی با تاکید بر ضرورت مطالبه‌گری افزود: بخش خصوصی باید شجاعت صراحت در بیان مشکلات را داشته باشد. برای نمونه، بدهی‌های کلان شهرداری به بانک شهر که تراز سرمایه‌گذاری و اقتصادی استان را مختل کرده است، باید با صدای بلند مطالبه شود.

خندان دل با انتقاد از رویکرد هزینه‌ای دولت، بیان کرد: دولتمردان به جای تمرکز بر ایجاد اشتغال از طریق سرمایه‌گذاری، اولویت‌های هزینه‌ای خود را معیشت مردم می‌دانند، بدون اینکه درک کنند معیشت از دل اشتغال و سرمایه‌گذاری بیرون می‌آید. رویکرد پرداخت یارانه‌های نقدی به جای هدایت آن به سمت تولید و اشتغال، اشتباهی است که باعث شده به جای شروع از خط اول، به ته خط برویم.

وی در پایان تاکید کرد: سرمایه‌گذاری و اشتغال دو بحث جدانشدنی هستند و تحلیل آمارهای فعلی نشان‌دهنده وضعیت وخیمی است که نیازمند اقدام فوری است.

اعتماد سرمایه‌گذاران، کلید کاهش نوسانات است

شهریار زهدی، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد نیز با اشاره به تجربه سقوط شدید بورس در سال ۱۳۹۵، بر اهمیت تاب‌آوری در برابر نوسانات تاکید کرد و افزود: بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد بازار سرمایه همواره با دوره‌های نوسانی مواجه بوده و برخی اتفاقات، علی‌رغم ماهیت ناخوشایند، می‌توانند در مسیر توسعه اقتصادی مفید واقع شوند.

زهدی خاطرنشان کرد: در ریزش‌های سال ۹۵، بسیاری از سرمایه‌گذاران بدون دانش تخصصی با ضررهای جدی مواجه شدند و برخی برای همیشه از بازار سهام فاصله گرفتند.

وی به نتایج نظرسنجی از شرکت‌های بورسی اشاره کرد و گفت: اکثر شرکت‌ها، ثبات بازار را به رشد سریع اما همراه با ریسک و نوسانات شدید ترجیح می‌دهند.

او با بیان اینکه در بازارهای جهانی نوسانات بر اساس تحلیل‌های بنیادی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: دغدغه اصلی شرکت‌ها در بازار داخلی، دستیابی به ثبات است. اعتماد سرمایه‌گذاران کلید کاهش نوسانات است و در صورت وقوع جنگ، اولویت مجموعه‌ها باید بر تاب‌آوری و تداوم حیات باشد.

از تاثیر جنگ بر بازار سرمایه تا رشد صندوق‌های کالایی

در بخش دیگری از این نشست، فرزانه عسگری، تحلیلگر بازار سرمایه، با اشاره به تاثیر جنگ بر بازار سهام، از افزایش شدید فشار فروش و نوسانات قیمتی در صنایع پایه خبر داد و شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌ها را برای بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران حیاتی دانست.

وی گفت: از ساعات اولیه شروع درگیری‌ها، فشار فروش در بازار سرمایه ایران به شدت افزایش یافت؛ اما متاسفانه تا امروز شفاف‌سازی کافی از سوی برخی شرکت‌های بزرگ در دسترس نیست.

عسگری با اشاره به نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: به گزارش سازمان بورس ایران در حال حاضر ۵۵۸ صندوق سرمایه‌گذاری در کشور فعال است که از این میان، ۱۶۳ صندوق کالایی بوده و مجموعاً بیش از ۱۵۰۴ همت سرمایه تحت مدیریت دارند.

وی با تاکید بر نقش طلا به عنوان پناهگاه امن سرمایه، بیان کرد: نرخ صندوق‌های طلا در محدوده ۳۸ تا ۴۰ درصد رشد داشته است. این افزایش نشان‌دهنده تورم بالای اقتصادی است. در شرایطی که دلار نوسانات شدیدی داشته، بازدهی صندوق‌های طلا و شمش‌های بدون حباب جذابیت بالایی داشته است. صندوق‌های مبتنی بر مسکن نیز با رشد ۳۰ درصدی مواجه بوده‌اند.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه به وضعیت صنایع اشاره کرد و گفت: صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی بیشترین آسیب را از جنگ دیده‌اند؛ اما در مقابل، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات درمانی و بیمارستانی، افزایش نرخ ۴۵ تا ۵۵ درصدی داشته‌اند که ناشی از افزایش هزینه‌های دلاری و تورمی است.

عسگری خاطرنشان کرد: بازار کالای بورس با عرضه طلا، نقره، روی و مس در حال توسعه است.

وی به سرمایه‌گذاران توصیه کرد به جای اقدام هیجانی، از ابزارهای متنوع مانند صندوق‌های کالایی و اوراق با درآمد ثابت استفاده کنند. توسعه ساعت معاملات و شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌ها نیز می‌تواند به کاهش هیجانات و ثبات بازار کمک کند.

بیش از ۸۰ درصد ظرفیت پتروشیمی‌ها در جنگ آسیب دیده است

در ادامه این جلسه، رسول خدادوست، تحلیلگر اقتصادی و مالی، به بررسی اثرات احتمالی وقوع جنگ یا دستیابی به توافق بر بازارهای مالی، نرخ تورم و تاب‌آوری صنایع داخلی پرداخت.

وی در تشریح سناریوهای پیش‌رو گفت: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، توافق و آتش‌بس منجر به آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده و رفع تحریم‌ها می‌شود. در این وضعیت، بانک مرکزی با بازگشت قدرت عملیاتی، تورم را به زیر ۳۰ درصد می‌رساند و التهابات بازار ارز فروکش می‌کند. در سناریوی میانه، به دلیل آسیب به زیرساخت‌ها و محدودیت در عرضه، تورم احتمالاً بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد تثبیت خواهد شد. اما در بدبینانه‌ترین حالت و در صورت تشدید درگیری‌ها، تورم ماهانه به ۷ تا ۸ درصد می‌رسد که در پایان سال منجر به تورم ۱۲۰ درصدی خواهد شد.پ

خدادوست با اشاره به نقش نفت در مهار ابرتورم گفت: ایران به دلیل برخورداری از منابع نفتی، علی‌رغم تورم بالا در چهار دهه اخیر، دچار ابرتورم نشده است. در شرایط جنگی، اگر ایران بتواند محاصره دریایی را دور بزند و جریان نقدینگی نفتی را حفظ کند، از وقوع ابرتورم جلوگیری خواهد شد.

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه بیان کرد: برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد ظرفیت پتروشیمی‌ها مورد اصابت قرار گرفته است. در حالی که تولیدات پایدار آسیب ندیده‌اند؛ اما شرکت‌های مبین و سایر واحدهای تامین‌کننده به‌طور کامل متوقف شده‌اند. در بخش فولاد نیز وضعیت، مشابه است؛ حدود ۴۰ درصد از ظرفیت این صنعت حذف شده و در برخی واحدها، چندین کوره به‌طور کامل از رده خارج شده‌اند.

وی افزود: حدود ۴۸ درصد پتروشیمی‌ها در عسلویه و ۳۰ درصد در ماهشهر مستقر هستند. خط تولید اصلی اتیلن غرب دچار مشکل شده و برخی پتروشیمی‌ها به دلیل ظرفیت مالی بالا، باعث افزایش شدید قیمت‌ها در بازار شده‌اند. اثرات جنگ در ماه‌های آینده بیشتر در قالب تورم ظاهر خواهد شد.

خدادوست عنوان کرد: افزایش قیمت جهانی نفت می‌تواند کسری بودجه را جبران کند؛ اما درآمد مالیاتی دولت در سال جاری کاهش یافته و فروش اوراق نیز با مشکل مواجه شده است. دولت اکنون در یک بن‌بست قرار دارد؛ یا باید نرخ بهره را بالا ببرد که فشار بیشتری به اقتصاد وارد می‌کند، یا اجازه دهد رشد نقدینگی ادامه یابد که منجر به تورم می‌شود. به نظر می‌رسد دولت ناچار به پذیرش تورم باشد.

وی خاطرنشان کرد: بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در تجارت جهانی، تاثیرات مستقیمی بر شاخص‌های کلان اقتصادی ایران داشته است.

او همچنین در خصوص بازگشایی بازار بورس گفت: موفقیت بازار در روزهای ابتدایی بازگشایی، منوط به شفافیت سازمان بورس، سرعت در ارائه راهکارهای حمایتی و مدیریت هوشمندانه جریان نقدینگی خواهد بود.

اصلاح ۲۰ تا ۳۰ درصدی برخی نمادهای بورسی اجتناب‌ناپذیر است

مصطفی باقری، عضو کمیسیون سرمایه­گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد نیز، در تحلیل بازار سرمایه اظهار کرد: با توجه به ضمانت‌های موجود، پیش‌بینی می‌شود با بازگشایی بازار سرمایه، صنایع غذایی به‌ویژه صنایع روغنی، کنجاله‌ها و سویا افزایش فروش داشته باشند. عملکرد این بخش در سال گذشته بسیار خوب بود و از فروردین‌ماه، نرخ آن‌ها پنج برابر افزایش یافته که دلیل آن افزایش حجم تولید و استراتژی‌های بازاریابی است. در مورد سیمان نیز بحث افزایش حجم تولید و فروش قابل پیش‌بینی می‌باشد.

باقری در خصوص چشم‌انداز آینده بازار اظهار کرد: نظرسنجی‌های غیررسمی بازار سرمایه نشان‌دهنده نگاه دوگانه سرمایه‌گذاران است. در حالی که بخش قابل توجهی از مشارکت‌کنندگان انتظار ریزش موقت یا اصلاح قیمت‌ها را دارند، برخی دیگر با استناد به تورم عمومی و کاهش قدرت خرید ریالی، افزایش قیمت دارایی‌های بورس را ضروری می‌دانند. این تفاوت دیدگاه، ابهامات زیادی را درباره جهت‌گیری اولیه شاخص کل ایجاد کرده است.

وی افزود: مقایسه شاخص‌ها صرفاً بر اساس دلار کافی نیست و باید به ارزش‌گذاری واقعی و شرایط استرس‌زا توجه کرد. پیش‌بینی می‌شود اصلاح ۲۰ تا ۳۰ درصدی در برخی نمادها اجتناب‌ناپذیر باشد؛ مگر آنکه بازار از طریق تهاتر و مکانیزم‌های دیگر از شوک ورودی جلوگیری کند.

بازگشایی بورس در شرایط رکود نقدینگی و فشارهای مالی سهامداران

حمید روح‌بخش، عضو کمیسیون سرمایه­گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق خراسان رضوی، بر احتمال عرضه سنگین سهام توسط سهامداران خرد و حقیقی به دلیل نیازهای مالی فوری تاکید کرد و افزود: تعطیلی طولانی‌مدت بازار، نیازهای سرکوب‌شده مالی از جمله بازپرداخت تسهیلات، چک‌ها و تعهدات بانکی را ایجاد کرده است. بر این اساس، انتظار می‌رود حجم عرضه در روزهای نخست بازگشایی به دلیل فروش‌های ضروری افزایش یابد.

وی با اشاره به نقش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حمایت‌های احتمالی نهادها گفت: بیش از ۵۵ درصد مالکیت شرکت‌های بورسی در اختیار نهادهای حاکمیتی و شرکت‌های بزرگ است. در صورت عدم مداخله مستقیم و خرید از سوی نهادهای دولتی، شاخص اصلی بورس تحت تاثیر عرضه حقیقی‌ها کاهش خواهد یافت.

روح‌بخش، بازگشایی را با توجه به شرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی، اقدامی محتاطانه برشمرد و هشدار داد: ریزش‌های ناگهانی می‌تواند اعتماد عمومی را مخدوش کند.

وی تصریح کرد: ساختار صنعتی بازار، صنایع فلزی و فولاد را آسیب‌پذیرترین بخش‌ها در برابر شوک‌های بازگشایی معرفی می‌کند. وزن این صنایع در شاخص‌های مختلف قابل توجه است و کاهش ارزش دارایی‌ها در این بخش‌ها می‌تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت‌گذاری سایر نمادها داشته باشد.

گفتنی است؛ در این نشست، بر لزوم شفاف‌سازی دستورالعمل‌های سازمان بورس در خصوص مکانیزم‌های حمایتی و همچنین مدیریت انتظارات سرمایه‌گذاران تاکید شد. فعالان اقتصادی به بررسی چالش‌های پیش روی صنایع وابسته به مواد اولیه از جمله پتروشیمی و فولاد پرداختند و هشدار دادند که نرخ‌های بالای بهره و احتمال وقوع «ریسک رکود»، می‌تواند بر توان پرداخت و پایداری مالی بسیاری از مجموعه‌ها اثرگذار باشد.