ضرورت اصلاح قراردادهای برق صنایع و تقویت بخش تعاون

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در این نشست، علاوه بر ارائه گزارش روند اجرای برخی مصوبات پیشین شورا و مرور آخرین اخبار و تحولات اقتصادی، موضوعاتی از جمله موانع تحقق اهداف بخش تعاون در برنامه‌های توسعه، چالش‌های تامین مالی پروژه‌های عمرانی، مسائل مرتبط با تامین برق واحدهای تولیدی و اختلافات بخش خصوصی با شرکت‌های توزیع برق استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

توسعه اقتصادی بدون تامین پایدار برق امکان‌پذیر نیست

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در خصوص مباحثی که در این نشست مطرح شد، به موضوع تامین انرژی بخش صنعت و اهمیت حل مسائل این بخش اشاره کرد و با تاکید بر اینکه تامین پایدار انرژی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای حفظ تولید و سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: امروز مساله برق، صرفاً یک دغدغه صنفی یا صنعتی نیست، بلکه به موضوعی راهبردی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. استمرار محدودیت‌های برق، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، بر اشتغال، صادرات، تعهدات واحدهای تولیدی و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی نیز آثار مستقیم بر جای می‌گذارد.

وی افزود: بخش خصوصی همواره آمادگی خود را برای مشارکت در رفع ناترازی انرژی، از طریق سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف اعلام کرده است؛ اما تحقق این ظرفیت‌ها مستلزم ایجاد بسترهای قانونی، تامین مالی مناسب و اتخاذ سیاست‌های پایدار و قابل پیش‌بینی است. فعالان اقتصادی زمانی می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند که از ثبات در تصمیمات و رویه‌های حوزه انرژی اطمینان داشته باشند.

توکلی‌زاده تاکید کرد: حل چالش‌های حوزه انرژی نیازمند تعامل موثر میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر است. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ظرفیت مناسبی برای طرح مسائل، هم‌اندیشی و دستیابی به راهکارهای عملیاتی فراهم کرده و امیدواریم با اجرای دقیق مصوبات و تداوم این تعامل، زمینه برای تامین پایدار برق صنایع، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در استان فراهم شود.

پیگیری‌های شورای گفت‌وگو به اجرای بخشی از مطالبات فعالان اقتصادی انجامید

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در بخش پیش از دستور این نشست، از به نتیجه رسیدن مجموعه‌ای از مصوبات و پیگیری‌های این شورا در حوزه‌های مختلف خبر داد و گفت: بخش مهمی از مطالبات فعالان اقتصادی استان پس از پیگیری‌های مستمر دبیرخانه شورا به نتیجه رسیده و اجرایی شده است.

وی در ادامه به شرح پیگیری مصوبات جلسات گذشته پرداخت و با اشاره به نرخ‌گذاری هزینه‌های انجام خدمات در گمرکات استان مطابق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی اظهار کرد: پس از تصویب و ابلاغ این موضوع در هیأت عالی نظارت، تعرفه خدمات گمرکی در سراسر کشور ضابطه‌مند شد و امکان تعیین نرخ توسط پیمانکاران از بین رفت.

وی درباره اجرای بند (۵۱) مصوبه شورای عالی امنیت ملی با موضوع بسته مقاومت‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی افزود: با همکاری وزارت صمت، امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات خطوط تولید فراهم شد و یکی از موانع مهم بخش تولید برطرف گردید.

حذف مراجعات حضوری و رفع نواقص سامانه در امور شرکت‌های تعاونی

لبافی با اشاره به حذف مراجعات حضوری و رفع نواقص سامانه در امور شرکت‌های تعاونی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، ثبت فیزیکی پرونده‌های تعاونی حذف و فرآیندها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که موجب کاهش هزینه‌ها و مراجعات حضوری خواهد شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره ارسال برنامه عملیاتی کشت و ارتقای بهره‌وری زعفران نیز اظهار کرد: جهاد کشاورزی برنامه سه‌ساله ارتقای بهره‌وری زعفران را تدوین و ابلاغ کرده است تا عملکرد تولید این محصول راهبردی در استان افزایش یابد.

وی تامین علوفه با دریافت ضمانت را از دیگر مصوبات اجرایی برشمرد و گفت: با جایگزینی چک تضمینی به جای ضمانت‌نامه بانکی، دسترسی دامداران به نهاده‌ها تسهیل و از درگیر شدن منابع بانکی جلوگیری شد.

لبافی همچنین از تفویض اختیار صدور و تمدید مجوزهای مرتبط با پروانه کار و سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: بخشی از اختیارات صدور و تمدید این مجوزها به استان واگذار شده تا خدمات به سرمایه‌گذاران با سرعت بیشتری ارائه شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام تصریح کرد: در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تاکنون ۱۲۳ فرصت سرمایه‌گذاری بدون نام با تلاش اتاق بازرگانی استان شناسایی و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده و امکان ثبت آن‌ها نیز فراهم شده است.

لبافی در ادامه، از حل و فصل موانع و مشکلات سهمیه فولاد واحدهای تولیدی و همچنین رفع ابهامات مرجع صدور مجوز فعالیت برای دفاتر خدمات مسافرتی هوایی، زمینی و ریلی خبر داد و گفت: مراحل بعد میبایست در سامانه ملی مجوز ها اصلاح گردد که از طریق داره کل امور اقتصادی و دارایی به وزارت اقتصاد منعکس گردیده است

کریدور تنفسی مشهد باید حفظ شود

در ادامه، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، از پیگیری مجموعه‌ای از مطالبات و مسائل استان خراسان رضوی در مجلس خبر داد و گفت: موضوع تأمین سوخت بخش کشاورزی هفته آینده با حضور وزیر نفت و وزیر جهاد کشاورزی با محوریت رفع مشکلات کشاورزان که کل کشور متضرر آن شده‌اند، برگزار خواهد شد.

پژمانفر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی مشهد اظهار کرد: باید برنامه ایجاد فضای فرودگاهی جدید و سالن پروازهای خارجی در شأن مشهد اعلام و در اعتبارات امسال پیش‌بینی شود تا زمینه توسعه پروازهای بین‌المللی فراهم شود.

به گفته وی، فرودگاه مشهد ظرفیت جابه‌جایی ۱۴ میلیون مسافر را دارد که ۱۰ میلیون نفر در پروازهای داخلی و ۴ میلیون نفر در پروازهای خارجی هستند. در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰.۵ میلیون مسافر از این فرودگاه جابه‌جا شدند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی همچنین از اجرای طرح روشنایی جاده مُلک‌آباد تا مشهد خبر داد و گفت: نیمی از برنامه عملیاتی این پروژه با هدف تسهیل تردد زائران پیاده تا پایان سال به انجام خواهد رسید.

وی همچنین، با تأکید بر ضرورت پاسخگویی بانک‌های خصوصی در استان گفت: بانک‌های خصوصی باید در قالب شورای هماهنگی بانک‌ها یا با تشکیل شورای مستقل، گزارش شفافی از منابع و مصارف خود ارائه دهند و پاسخگویی استانی را در دستور کار قرار دهند.

پژمانفر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ارتفاعات جنوب مشهد اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای که در این زمینه با حضور شهردار برگزار شد، بر حفظ کریدور تنفسی شهر مشهد تأکید و مقرر شد اجرای هرگونه مسیر یا پروژه در این محدوده که مغایر قوانین است، متوقف شود و از اقدامات غیرقانونی جلوگیری به عمل آید.

اما دستورکار نخست این نشست به «بررسی عوامل مؤثر بر عدم تحقق اهداف و شاخص‌های هدف‌گذاری‌شده در برنامه‌های توسعه بخش تعاون» اختصاص داشت.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در تشریح این موضوع، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۹ دستگاه اجرایی در حوزه تعاون دارای تکلیف قانونی هستند و باید برای تحقق سهم ۲۵ درصدی این بخش از اقتصاد کشور همکاری کنند؛ اما برآوردهای موجود نشان می‌دهد که سهم واقعی تعاون در اقتصاد ایران حدود ۵ تا ۶ درصد است. بر اساس اسناد بالادستی مقرر بود ۴۵ درصد سرمایه‌گذاری، ۲۰ درصد اشتغال و ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی کشور توسط بخش تعاون محقق شود، اما آمارها نشان می‌دهد اقتصاد تعاون طی دو دهه گذشته نه‌تنها رشد نکرده، بلکه با کاهش نیز مواجه بوده است.

وی با بیان اینکه در این سال‌ها قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و رویه‌های متعددی در حوزه تعاون تدوین شده و برای ۱۹ دستگاه اجرایی، ۸۲ حکم اجرایی تعیین شده است، اما تنها 22 درصد اجرا و 82 درصد اجرا نگردیده است.

لبافی اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از احکام و تکالیف قانونی حوزه تعاون همچنان در دستگاه‌های اجرایی بلاتکلیف مانده و به مرحله اجرا نرسیده است. وی با تأکید بر جایگاه بخش تعاون به‌عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور، گفت: این بخش باید به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی دست یابد و نقش مؤثرتری در تولید و توسعه اقتصادی ایفا کند.

وی افزود: در زمان ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرر بود بخش تعاون مسئولیت تولید کار و ثروت را بر عهده داشته باشد، حوزه کار به تنظیم روابط کار و مدیریت بازار کار بپردازد و در نهایت، حاصل این فرآیندها به ارتقای رفاه اجتماعی، به‌ویژه در صندوق‌های بیمه‌ای، منجر شود. با این حال، امروز صندوق‌های بیمه‌ای و حوزه رفاه اجتماعی با دشوارترین شرایط مواجه هستند که بخشی از آن ناشی از ناکارآمدی در حوزه تعاون است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با جدیت به این موضوع ورود کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به حدود ۵ درصد رسیده و بخش عمده اهداف پیش‌بینی‌شده در این حوزه محقق نشده است؛ از این‌رو، پیگیری این موضوع در سطح ملی ضروری است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح پیشنهادهای مطرح‌شده برای تقویت بخش تعاون گفت: اجرای احکام و تکالیف بر زمین‌مانده این حوزه باید از طریق تعامل و پیگیری سه قوه در سطح ملی دنبال و در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور نیز مطرح شود. همچنین تصویب سند استانی توسعه اشتغال که به شورای برنامه‌ریزی استان ارائه شده، می‌تواند به‌عنوان نقشه راه توسعه اشتغال مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین بر تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک توسعه تعاون از طریق تکالیف دولت و استقرار بخشی از حساب‌های زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بانک تأکید کرد و افزود: اصلاح ساختار و تقویت جایگاه اتاق تعاون، ارتقای نقش مطالبه‌گری این نهاد، استقرار نظام نظارت بر اجرای تکالیف بخش تعاون در قالب داشبورد مدیریتی و تدوین برنامه‌ای برای فعال‌سازی ۴۰ درصد تعاونی‌های غیرفعال، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده برای افزایش سهم و کارآمدی بخش تعاون در اقتصاد کشور است.

عدم باور بخش دولتی به ظرفیت‌های بخش تعاون

هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل بخش تعاون عدم باور دولت به ظرفیت‌های این بخش است. با وجود عضویت در بسیاری از شوراهای عالی، از ظرفیت بخش تعاون استفاده نمی‌شود و جایگاه شایسته‌ای به آن داده نشده است

وی ادامه داد: تمامی اسناد و ۸۲ تکلیف تعیین‌شده برای دستگاه‌ها را بررسی کرده‌ایم تا مشخص شود کدام‌یک از احکام اجرایی شده است. متأسفانه دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را در اجرای این احکام ندارند و انتظار داریم سند توسعه تعاون و احکام اجرایی مرتبط با آن عملیاتی شود.

سپس علی آذری، رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نبود انگیزه در حوزه تعاونی‌گری میان اعضا نیز مشهود است، گفت: متاسفانه همین موضوع موجب شده دولت و دستگاه‌های اجرایی اعتماد کافی به این بخش نداشته باشند و در اجرای پروژه‌ها از ظرفیت‌های تعاونی‌ها استفاده نکرده و همکاری لازم را با آنان انجام ندهند. لذا باید از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای ارتقای دانش تعاون‌گران در جهت استفاده هر چه بهتر از ظرفیت‌های موجود استفاده شود.

ساماندهی سهام عدالت در دستور کار مجلس

پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز در این بخش از جلسه، گفت: یکی از بزرگ‌ترین موضوعات مربوط به تعاونی‌های کشور، در حوزه سهام عدالت است که متأسفانه با مشکلات متعددی مواجه شده است. این موضوع در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و مسئولیت آن به کمیسیون اصل نود واگذار شده است و در این راستا، آیین‌نامه‌ای در حال تدوین است.

وی افزود: ارزش سرمایه سهام عدالت در کشور حدود ۲۰۰۰ همت و در خراسان رضوی حدود ۱۳۵ همت است. یکی از مهم‌ترین پیشنهادها این است که بر اساس میزان سهام هر استان، اختیار تصمیم‌گیری درباره آن سرمایه در همان استان انجام شود. اگر بتوانیم این سازوکار را فعال کنیم و سهامداران را تشویق کنیم که سود سهام به‌جای توزیع، در همان استان سرمایه‌گذاری شود، اثر قابل توجهی بر اقتصاد استان خواهد داشت.

پژمانفر خاطرنشان کرد: تاکنون سود سهام عدالت میان ۴۹ میلیون نفر توزیع شده که تأثیر چندانی در معیشت مردم نداشته است. برخی نیز خواهان فروش سهام خود هستند و در این زمینه نیز اقداماتی برای آزادسازی و تعیین تکلیف آن در حال انجام است.

تا زمان اصلاح ساختار سهام عدالت، مشکلات پابرجاست

در ادامه این مبحث، محمدحسین روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی اذعان کرد: مشکلات اقتصادی کشور جدی است و حل آن نیازمند همکاری و مشارکت همه بخش‌هاست. در عین حال، بخشی از ساختار اقتصادی کشور از نظر نحوه مالکیت و مدیریت، شفافیت کافی ندارد. برای نمونه، شرکت‌های خصولتی که بخشی از سهام عدالت نیز در آن‌ها سرمایه‌گذاری شده است، از جمله مجموعه‌هایی هستند که درباره ساختار مالکیت، نحوه اداره و میزان پاسخگویی آن‌ها همواره پرسش‌هایی مطرح بوده است.

وی افزود: تا زمانی که چالش‌های ساختاری سهام عدالت برطرف نشود، این وضعیت نیز تداوم خواهد داشت. در بسیاری از موارد، مجامع شرکت‌ها برگزار می‌شود، اما این انتقاد مطرح است که ترکیب هیأت‌مدیره‌ها از پیش تعیین شده و نقش مجامع در انتخاب اعضا محدود است. تا زمانی که این سازوکار اصلاح نشود، پاسخگویی و نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکت‌ها با چالش مواجه خواهد بود و دستیابی به اصلاحات اساسی نیز دشوار به نظر می‌رسد.

تعیین تکلیف هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت ضروری است

در ادامه این نشست، سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: حدود چهار میلیون نفر در استان سهامدار سهام عدالت هستند. از ابتدا نیز شرکت سرمایه‌گذاری استانی تشکیل شده و سهام آن در بورس قرار دارد. سهام عدالت شامل بخشی از سهام ۳۷ شرکت بورسی است و میان سهامداران توزیع شده است. مهم‌ترین مساله در حال حاضر، تعیین تکلیف هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان است.

شفاف‌سازی درباره سهام عدالت ضروری است 

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص نحوه توزیع سهام عدالت و ابهامات موجود در این زمینه اظهار کرد: هنوز مشخص نیست این سرمایه عظیم پس از گذشت سال‌ها به چه سرنوشتی دچار شده و نتیجه آن چه بوده است. لازم است در این حوزه تکلیف‌ها روشن شود؛ زیرا مهم‌ترین اصل، شفافیت است.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: باید مشخص شود وضعیت این سهام چیست و چه برنامه‌ای برای آن وجود دارد. این سرمایه عظیم طی دو دهه گذشته در اقتصاد کشور گردش داشته و اکنون باید درباره آن تصمیم‌گیری شفاف صورت گیرد.

مظفری خاطرنشان کرد: بسیاری از تصمیماتی که در گذشته اتخاذ شده، امروز برای کشور مساله ایجاد کرده و همچنان فرایندهای آن نیازمند شفاف‌سازی است. اگر سود سهام عدالت در در استان‌سرمایه‌گذاری شود، می‌توان از آن برای اجرای طرح‌های مهم استفاده کرد.

وی با اشاره به جایگاه بخش تعاون نیز گفت: اصل تعاون مورد تردید نیست و این بخش ابزار مناسبی برای جذب سرمایه محسوب می‌شود. امروز نیز تعاونی‌های موفق متعددی در استان فعالیت می‌کنند که نشان می‌دهد اصل این رویکرد صحیح است؛ اما این بخش از اقتصاد مورد غفلت قرار گرفته است.

استاندار خراسان رضوی افزود: باید مراقب باشیم تصمیمات احساسی و مقطعی اتخاذ نشود. اکنون ۸۲ حکم اجرایی در حوزه تعاون وجود دارد که باید بررسی شود چرا اجرایی نشده‌اند.

وی با اشاره به رتبه نخست خراسان رضوی در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کشور نیز گفت: استان در حوزه مدرسه‌سازی و توسعه انرژی‌های خورشیدی رتبه نخست کشور را دارد و با وجود همه مشکلات، ظرفیت‌های فراوانی در اختیار دارد که بخشی از آن‌ها تاکنون مغفول مانده است.

اقتصاد با تکلیف دستوری اصلاح نمی‌شود

سپس «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: هر زمان موضوعی به‌صورت دستوری وارد اقتصاد شود سال‌ها زمان برای اصلاح و ساماندهی آن صرف خواهد شد. در بخش تعاون نیز تکلیف شده است که این بخش ۲۵ درصد اقتصاد را در اختیار داشته باشد در حالی که برای سایر بخش‌های اقتصادی چنین سهمی تعیین نشده است.

وی خاطرنشان کرد: هرگاه بستر فعالیت اقتصادی به‌درستی فراهم شود، اقتصاد نیز مسیر طبیعی خود را طی خواهد کرد؛ اما با اجبار و تعیین سهم دستوری، نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید.

اجرای صحیح سیاست‌ها، شرط موفقیت بخش تعاون

«مهدی تقوایی»، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز در پایان مباحث این بخش از نشست اظهار کرد: بخش تعاون، بخش مهم و ارزشمندی است؛ اما آنچه اهمیت دارد، اجرای صحیح سیاست‌ها و احکام مرتبط با این حوزه است.

وی همچنین به رتبه نخست خراسان رضوی در حوزه انرژی‌های خورشیدی و تجدیدپذیر در کشور اشاره کرد و از ظرفیت‌های این حوزه سخن گفت.

ضرورت بازنگری در قراردادهای برق صنایع برای رفع جرایم و تعیین تکلیف انشعابات معوق

در پی طرح مطالبات بخش خصوصی درباره جرایم اضافه‌دیماند، افزایش هزینه اجرای پروژه‌های برق‌رسانی و بلاتکلیفی برخی انشعابات خریداری‌شده، این موضوع نیز در دستور کار جلسه روز جاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی قرار گرفت.

لبافی، رئیس دبیرخانه این شورا در تشریح این دستور کار عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی به واحدهایی مربوط می‌شد که پس از پرداخت هزینه و خرید افزایش دیماند، به دلیل طولانی شدن اجرای پروژه از سوی پیمانکار یا بروز موانع خارج از اختیار بنگاه، پیش از بهره‌برداری از ظرفیت جدید، مشمول جرایم اضافه‌دیماند می‌شدند.

وی افزود: در جلساتی که پیرامون این موضوع توسط دبیرخانه شورا برگزار گردید، توافق شد تا زمان‌بندی اجرای تعهدات، مراحل انجام کار و مسئولیت هر یک از طرفین به‌صورت شفاف در قراردادها درج شود و چنانچه تأخیر ناشی از عواملی خارج از اراده سرمایه‌گذار باشد، جرایم مربوطه به وی تحمیل نشود.

به گفته لبافی، برای کاهش اختلافات، استفاده از پیمانکاران دارای صلاحیت، تایید مرحله‌ای اجرای پروژه‌ها و پیش‌بینی مرجعی مورد توافق برای نظارت و رسیدگی به اختلافات نیز در تنظیم قراردادها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره تعیین تکلیف انشعابات برق خریداری‌شده در سال‌های گذشته نیز توضیح داد: برخی بنگاه‌های اقتصادی با وجود خرید انشعاب، به دلایل مختلف موفق به دریافت آن نشده‌اند و نسبت به مطالبه هزینه‌های جدید و به‌روزرسانی قراردادها اعتراض دارند.

وی ادامه داد: براساس مذاکراتی که در جلسات دبیرخانه شورا انجام شد؛ مقرر گردید تا ضمن تعیین زمان مشخص برای ایفای تعهدات طرفین، پرونده‌هایی که تأخیر در آن‌ها ناشی از استعلام‌ها، صدور مجوزها یا موانع بین‌دستگاهی بوده است، به‌صورت موردی بررسی شود و در صورت احراز خارج بودن تاخیر از اختیار متقاضی، هزینه‌های ناشی از به‌روزرسانی قرارداد به وی تحمیل نشود.

لبافی خاطرنشان کرد: همچنین تصمیم بر آن شد تا بازنگری حقوقی و اجرایی قراردادهای واگذاری انشعاب برق با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی نیز در ادامه پیگیری شود تا میان حقوق و تعهدات طرفین توازن بیشتری برقرار و از درج یا اعمال شرایط ناعادلانه علیه سرمایه‌گذاران جلوگیری شود.

ضرورت هم‌زمانی توسعه تولید و تامین زیرساخت برق

علیرضا خدابنده، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی نیز، بخش مهمی از اختلافات میان واحدهای تولیدی و شرکت‌های توزیع برق را ناشی از ناهماهنگی میان توسعه خطوط تولید و آماده‌سازی زیرساخت‌های برق دانست.

وی اظهار کرد: واحدهای صنعتی که درصدد افزایش ظرفیت تولید هستند، باید هم‌زمان با اجرای طرح توسعه، فرایند افزایش دیماند و تامین تجهیزات و زیرساخت‌های موردنیاز برق را نیز پیگیری کنند؛ زیرا تا پیش از بهره‌برداری از ظرفیت جدید، مصرف برق بر مبنای دیماند پیشین محاسبه می‌شود و مصرف مازاد، مشمول هزینه اضافه‌دیماند خواهد بود.

خدابنده افزود: برای انجام تعهدات فنی متقاضیان، مهلتی شش‌ماهه در نظر گرفته شده است و تسریع در اجرای زیرساخت‌ها نیازمند پیگیری مستمر واحدهای صنعتی و پیمانکاران است.

وی درباره واگذاری انشعابات نیز تصریح کرد: خرید انشعاب زمانی قطعی تلقی می‌شود که هزینه آن به‌طور کامل پرداخت شده باشد. در چنین شرایطی امکان تمدید مهلت انجام تعهدات فنی وجود دارد؛ اما در صورتی که هزینه انشعاب پرداخت نشده باشد، واگذاری آن با تعرفه‌های گذشته امکان‌پذیر نیست و هزینه‌ها بر اساس ضوابط و تعرفه‌های روز محاسبه خواهد شد.

محدودیت حقوقی شرکت برق در اختلافات پیمانکاران

امیررضا رجبی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد نیز با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در دبیرخانه شورای گفت‌وگو و توافقاتی که پیرامون این دستور کار حاصل آمده، بیان کرد: بخش قابل توجهی از این پیشنهادها در جریان بررسی اصلاح و اجرایی شده و شرکت توزیع برق نیز برای همراهی در این زمینه آمادگی دارد.

وی یکی از چالش‌های اصلی را اختلافات میان بنگاه‌های اقتصادی و پیمانکاران اجرای پروژه‌های برق‌رسانی عنوان کرد و افزود: برخی فعالان اقتصادی انتظار دارند شرکت توزیع برق به‌عنوان مرجع حل اختلاف در این پرونده‌ها ورود کند، حال آنکه این اختلافات ماهیتی قراردادی دارد و شرکت توزیع برق از نظر حقوقی امکان مداخله یا داوری در آن‌ها را ندارد.

افزایش هزینه‌ها در سایه طولانی شدن اجرای پروژه‌ها
همچنین، ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با انتقاد از طولانی شدن فاصله زمانی میان انعقاد قرارداد و اجرای پروژه‌های برق‌رسانی گفت: تاخیر در اجرای پروژه‌ها، هزینه‌های پیش‌بینی‌شده را به‌طور قابل توجهی افزایش داده و بار مالی سنگینی بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کرده است.

وی اظهار کرد: در برخی موارد، هزینه اجرای پروژه‌ای که هنگام انعقاد قرارداد حدود یک میلیارد تومان برآورد شده، در فاصله‌ای کوتاه به حدود ۲.۵ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ روندی که فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد می‌کند.

ابراهیمی، محدود بودن شمار پیمانکاران معرفی‌شده و طولانی شدن فرایند انعقاد قرارداد تا آغاز عملیات اجرایی را از عوامل اصلی افزایش هزینه‌ها دانست و بر ضرورت اصلاح این سازوکار برای تسریع اجرای پروژه‌ها و منطقی شدن هزینه‌ها تاکید کرد.

بخش خصوصی نباید هزینه ناهماهنگی دستگاه‌ها را بپردازد

حسین محمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نیز تاکید کرد که هزینه اختلافات و ناهماهنگی‌های میان دستگاه‌های دولتی نباید به بخش خصوصی منتقل شود.
وی با اشاره به یکی از پرونده‌های حوزه تامین برق گفت: در شهرک صنعتی بینالود، ۱۱ مگاوات برق خریداری شده است، اما به دلیل اختلافات و ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، این ظرفیت همچنان تعیین تکلیف نشده و مشکلاتی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.

احمدرضا صفارطبسی، رئیس سندیکای برق استان نیز تفاوت رویه میان شرکت برق منطقه‌ای، شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی و شرکت توزیع نیروی برق مشهد را از موانع اجرای روان پروژه‌های صنعتی دانست.

وی افزود: تفاوت در استانداردها، الزامات فنی و ضوابط موردنیاز پیمانکاران، موجب بروز اختلاف، افزایش پیچیدگی‌های اداری و کند شدن اجرای پروژه‌های برق‌رسانی شده است.

به گفته وی، هماهنگ‌سازی رویه شرکت‌های متولی می‌تواند از بخشی از تاخیرها و هزینه‌های تحمیل‌شده به واحدهای تولیدی جلوگیری کند.

اصلاح فرآیندها و هماهنگی دستگاه‌ها، شرط توسعه سرمایه‌گذاری در استان است

در ادامه مباحث این بخش، مظفری، استاندار خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت بررسی دقیق چالش‌های حوزه زیرساخت‌های برق و سرمایه‌گذاری گفت: نباید از کنار مسائل و اختلافات موجود به‌سادگی عبور کرد؛ این موضوعات نیازمند آسیب‌شناسی و اصلاح فرآیندها و آیین‌نامه‌ها با رویکردی هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به لزوم هماهنگی میان شرکت‌های توزیع برق مشهد و خراسان رضوی اظهار کرد: اختلاف رویه‌ها در این موضوع باید برطرف شود و  کارگروه زیربنایی استان به‌صورت تخصصی موضوع بررسی شود. وظیفه ما ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری است تا سرمایه‌گذاران درگیر مسائل زیرساختی نشوند.

وی با بیان اینکه محدودیت‌های مالی دستگاه‌های دولتی بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها تاثیر گذاشته است، افزود: با وجود این شرایط، باید از مسیر گفت‌وگو به راهکارهای عملی دست پیدا کنیم و همه تصمیمات با هدف تسهیل تولید، رونق سرمایه‌گذاری و رفع موانع بخش خصوصی اتخاذ شود.

مظفری خاطرنشان کرد: توسعه تولید و سرمایه‌گذاری مستلزم همراهی همه دستگاه‌ها و بخش خصوصی است و با وجود مشکلات موجود، باید با اراده‌ای جدی، فرآیندها را تسهیل و برای رفع موانع تولید راه‌حل‌های عملیاتی پیش‌بینی و اجرا کنیم.

تاکید بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در واحدهای تولیدی

محمد دهنوی، معاون دادستان در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی نیز با اشاره به چالش ناترازی انرژی تصریح کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه بر کاهش ضریب 10 درصدی مصرف برق در استان‌ها تاکید شده است، اما همچنان وابستگی به ظرفیت‌های دولتی ادامه دارد. از این‌رو انتظار می‌رود توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان یک رویکرد جدی در واحدهای تولیدی و بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد تا بخشی از ناترازی‌های برق و گاز کاهش یابد.

وی همچنین در خصوص دستور کار نخست این جلسه، با تاکید بر جایگاه بخش خصوصی و تعاون در قانون اساسی گفت: قوانین و مقررات موجود ظرفیت‌های مناسبی برای نقش‌آفرینی این بخش‌ها فراهم کرده‌اند و امروز بیش از آنکه نیازمند اصلاح قوانین باشیم، به اصلاح رویکردها و نگرش‌ها در حوزه اقتصاد نیاز داریم.

وی اظهار کرد: اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی و بخش تعاون را به‌عنوان بازیگران اصلی اقتصاد پیش‌بینی کرده و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و سازوکارهایی همچون شورای رقابت نیز در همین راستا تدوین شده است؛ اما همچنان اقتصاد کشور با محوریت دولت اداره می‌شود و لازم است اعتماد بیشتری به توانمندی‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها وجود داشته باشد.

وی با اشاره به سهم بخش تعاون در اقتصاد افزود: با وجود تکالیف قانونی تعیین‌شده برای دستگاه‌های اجرایی، میزان تحقق اهداف این بخش همچنان فاصله قابل توجهی با برنامه‌های پیش‌بینی‌شده دارد و این موضوع نشان می‌دهد که تغییر رویکردهای فکری و عملی برای تقویت بخش تعاون ضروری است.

شفاف‌سازی ضوابط و خدمات شرکت‌های انحصاری، مطالبه بخش خصوصی است

در ادامه جلسه، روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با انتقاد از نبود شفافیت در نحوه ارائه خدمات شرکت‌های انحصاری گفت: بخش خصوصی در بسیاری از موارد اطلاع دقیقی از حقوق، تعهدات و خدماتی که پس از انعقاد قرارداد باید دریافت کند، ندارد.

او اظهار کرد: برخی شرکت‌های خدماتی انحصاری، ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به قراردادهای خود را به‌صورت شفاف در اختیار مشترکان قرار نمی‌دهند و همین موضوع موجب می‌شود فعالان اقتصادی در پیگیری حقوق خود با مشکل مواجه شوند.

وی افزود: ضروری است تمامی بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرآیندهای ارائه خدمات به‌صورت منسجم، شفاف و در دسترس فعالان اقتصادی منتشر شود تا بخش خصوصی بتواند بر مبنای ضوابط مشخص، مطالبات و حقوق قانونی خود را پیگیری کند.

روشنک تاکید کرد: شفاف‌سازی خدمات و تعهدات شرکت‌های خدمات‌رسان، زمینه کاهش اختلافات، افزایش پاسخگویی و ارتقای اعتماد میان بخش خصوصی و دستگاه‌های خدماتی را فراهم خواهد کرد.

ضرورت رسیدگی و ورود جدی دستگاه قضا به عدم اجرای قوانین توسط برخی شعب بانکی استان

محمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد در پایان این جلسه با تاکید بر ضرورت اجرای توافقاتی که صورت پذیرفته، گفت: در حالی که فعالان اقتصادی در صورت تخلف، با سرعت مشمول برخوردهای قانونی می‌شوند، در قبال برخی دستگاه‌های دولتی و شعب بانک‌ها، ضمانت اجرایی لازم برای اجرای قوانین و مصوبات مشاهده نمی‌شود.

وی با انتقاد از عملکرد برخی شعب بانک‌ها در استان افزود: در برخی موارد، با وجود همراهی مدیران و سرپرستی بانک‌ها برای رفع مشکلات، شعب استانی از اجرای مقررات و مصوبات خودداری می‌کنند و این موضوع موجب تداوم مشکلات فعالان اقتصادی می‌شود.

محمدیان تاکید کرد: اجرای قانون باید برای همه یکسان باشد و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها نیز همانند بخش خصوصی نسبت به اجرای قوانین و مصوبات، پاسخگو و متعهد باشند.

یکصدوچهل و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی