به گزارش روابط عمومی اتاق خراسان رضوی، بیستویکمین جلسه کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد با محوریت بررسی وضعیت ایمنی واحدهای اقامتی، برنامههای دهه پایانی ماه صفر و ارائه گزارش همایش ملی فرش دستباف برگزار شد.
ایمنی کامل، پیششرط صدور مجوز برای مراکز اقامتی
مژگان ثابتتیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای ایمنی در مراکز اقامتی گفت: صدور پایان کار و مجوز بهره برداری باید منوط به رفع کامل نواقص ایمنی باشد و تنها واحدهایی مجوز فعالیت دریافت کنند که تمامی الزامات قانونی را رعایت کرده باشند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیت اقامتی کشور در مشهد متمرکز است، هرگونه ضعف در مدیریت ایمنی میتواند پیامدهای گستردهای به دنبال داشته باشد.
ثابت تیموری افزود: در صورت وقوع حوادث احتمالی، نادیده گرفتن هشدارهای موجود قابل توجیه نخواهد بود و مسئولان باید پیش از بروز بحران، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.
در ادامه نشست، موضوع آمادگی استان برای میزبانی از زائران دهه پایانی ماه صفر مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای مدیریت حجم بالای سفرها و تامین ایمنی مراکز اقامتی تاکید کردند.
رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد به انتشار اخباری درباره اعمال تخفیف ۷۰ درصدی در برخی واحدهای اقامتی در دهه پایانی ماه صفر اشاره کرد و گفت: این موضوع برای فعالان بخش خصوصی ابهاماتی ایجاد کرده است. در برخی اخبار رسمی به ارائه چنین تخفیفی اشاره شده، اما مشخص نیست این سیاست شامل چه واحدهایی میشود و آیا تصمیمی هماهنگ در سطح استان درباره آن اتخاذ شده است یا خیر.
ثابتتیموری با تاکید بر حمایت از سرمایهگذاران حوزه اقامت گفت: اگر هدف دولت حمایت از زائران و ارائه خدمات در مناسبتهایی مانند دهه پایانی صفر است، باید مشخص شود این حمایت چگونه از بخش خصوصی صورت میگیرد. لازم است سیاستهای حمایتی به گونهای طراحی شود که هم منافع زائران و هم پایداری فعالیت سرمایهگذاران حوزه گردشگری حفظ شود.
مداخلات غیرضروری، توسعه گردشگری و اقتصاد را با چالش مواجه کرده است
محمدحسین روشنک، عضو هیاترئیسه اتاق خراسان رضوی نیز، با انتقاد از برخی مداخلات در حوزههای اجتماعی و گردشگری، گفت: استمرار محدودیتها و دخالتهای غیرضروری نهتنها به تحقق اهداف مورد نظر منجر نمیشود، بلکه در بسیاری موارد نتیجه معکوس به همراه دارد. جامعه طی سالهای گذشته دستخوش تغییرات گستردهای شده و سیاستگذاریها باید متناسب با این تحولات و واقعیتهای اجتماعی انجام شود.
روشنک با تاکید بر اینکه اجبار در مسائل فرهنگی و اجتماعی کارآمد نیست، افزود: تجربه نشان داده است که محدودیتهای سختگیرانه در بلندمدت قابل تداوم نیست و در نهایت سیاستگذاران ناچار به اصلاح یا تغییر این رویکردها خواهند شد.
عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین با اشاره به ظرفیتهای گردشگری مشهد گفت: این شهر علاوه بر جایگاه زیارتی، از ظرفیتهای مهم گردشگری برخوردار است و اعمال محدودیتهای غیرضروری برای کسبوکارهایی مانند کافهها، رستورانها و مراکز گردشگری، به رونق اقتصادی و جذب گردشگر آسیب میزند.
وی تاکید کرد: حفظ حرمت حرم مطهر امام رضا (ع) و رعایت ارزشهای دینی ضروری است؛ اما این موضوع نباید به ایجاد محدودیتهایی منجر شود که توسعه گردشگری و فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.
هزینههای ایمنسازی؛ مهمترین دغدغه مراکز اقامتی
سپس امید خدادادی، دبیر کمیسیون گردشگری و صنایعدستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به چالشهای ایمنی در واحدهای اقامتی استان، فرسودگی برخی از این مراکز، هزینههای بالای اجرای الزامات ایمنی و نبود حمایتهای مالی را از مهمترین موانع ارتقای استانداردهای ایمنی برشمرد.
وی اظهار کرد: بسیاری از واحدهای اقامتی سالهاست با همان زیرساختهای گذشته فعالیت میکنند و اجرای الزامات ایمنی و نصب تجهیزات مورد نیاز، بهویژه در مراکز قدیمی، هزینههای سنگینی به همراه دارد.
به گفته او، در شرایط فعلی نیز دسترسی فعالان این حوزه به تسهیلات و منابع مالی محدود است و همین موضوع روند ایمنسازی مراکز اقامتی را با دشواری مواجه کرده است.
دبیر کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد، نبود بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت ایمنی مراکز اقامتی، فقدان برنامههای مدیریت بحران، برگزار نشدن مانورهای دورهای و تفاوت استانداردهای ایمنی میان انواع مراکز اقامتی را از دیگر چالشهای این حوزه دانست و هشدار داد که تداوم این شرایط میتواند بر اعتماد گردشگران اثر منفی بگذارد.
وی همچنین بر آموزش مدیران و کارکنان مراکز اقامتی در حوزه مدیریت بحران تاکید کرد و گفت: ارتقای مهارتهای تخصصی میتواند در کنترل شرایط هنگام وقوع حوادث نقش موثری داشته باشد.
خدادادی، انجام ارزیابی جامع ایمنی واحدهای اقامتی با همکاری ادارهکل میراث فرهنگی، آتشنشانی و سایر دستگاههای مرتبط، تدوین نقشه راه ارتقای ایمنی و ایجاد صندوق توسعه گردشگری را از مهمترین راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد.
به گفته وی، این صندوق میتواند زمینه تامین تسهیلات و خطوط اعتباری مورد نیاز برای اجرای طرحهای ایمنسازی را فراهم کند.
راهاندازی سامانه پایش و رتبهبندی ایمنی مراکز اقامتی و تدوین دستورالعملهای اختصاصی برای هر نوع مرکز اقامتی نیز از دیگر پیشنهادهای مطرحشده در این نشست بود.
استانداردهای ایمنی باید متناسب با نوع مراکز اقامتی باشد
در ادامه این نشست، محمد غفران، نماینده معاونت فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت تدوین استانداردهای تخصصی برای هر بخش از صنعت گردشگری گفت: ارائه فهرستهای طولانی از الزامات ایمنی بدون اولویتبندی کارآمد نیست و باید استانداردهای مورد نیاز هتلها، هتلآپارتمانها، خانههای مسافر و اقامتگاههای بومگردی بهصورت تفکیکشده و متناسب با میزان ریسک هر بخش تدوین شود.
وی افزود: در نشست مشترک با ادارهکل استاندارد مقرر شده است استانداردهای مورد نیاز هر بخش بازنگری و اولویتبندی شود و فرآیند ارزیابی نیز با مشارکت اداره استاندارد، ادارهکل میراث فرهنگی و تشکلهای تخصصی انجام گیرد.
غفران با اشاره به اینکه از ۱۱ هتل دارای گواهینامه استاندارد کشور، ۱۰ هتل در مشهد قرار دارند، این موضوع را ظرفیت مناسبی برای الگوسازی در سایر استانها دانست و تاکید کرد: در ارزیابیها باید توجه ویژهای به موارد پرخطر مانند آسانسورها و تاسیسات برقی شود.
او همچنین آموزش مدیران و کارکنان تاسیسات گردشگری با همکاری جمعیت هلالاحمر و برگزاری دورههای مدیریت بحران را از الزامات ارتقای ایمنی دانست و بر تهیه آمار دقیق از وضعیت ایمنی مراکز اقامتی پیش از هرگونه سیاستگذاری تاکید کرد.
وی در پایان با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی، تشکیل اتاق فکر مشترک میان فعالان گردشگری و دستگاههای اجرایی را راهکاری برای حل مسائل این حوزه دانست و افزود: دولت با ارائه مشوقهای لازم و تسهیل فرآیندهای قانونی میتواند زمینه ارتقای استانداردهای ایمنی و بهبود کیفیت خدمات مراکز اقامتی را فراهم کند.
چکلیست مشترک، گام نخست ساماندهی ارزیابیهای ایمنی
سحر جاوید، کارشناس سرمایهگذاری گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی، ایجاد نظام یکپارچه ارزیابی ریسک واحدهای اقامتی را مهمترین اولویت این حوزه دانست و گفت: در حال حاضر هر دستگاه با معیارها و فرمهای جداگانه مراکز اقامتی را ارزیابی میکند که این موضوع علاوه بر ایجاد سردرگمی برای بهرهبرداران، مانع تشکیل بانک اطلاعاتی واحد میشود.
وی تدوین یک چکلیست استاندارد و مشترک برای ارزیابی ایمنی مراکز اقامتی و دستهبندی آنها در سه سطح کمخطر، متوسط و پرخطر را ضروری دانست و پیشنهاد کرد کارگروهی مشترک با حضور ادارهکل میراث فرهنگی، آتشنشانی، مدیریت بحران، نظام مهندسی و دستگاههای خدماترسان تشکیل شود تا بازدیدهای مشترک جایگزین مراجعات متعدد دستگاهها شود.
جاوید همچنین بر برگزاری آموزشهای مستمر و مانورهای مدیریت بحران، ایجاد مشوقها و حمایتهای مالی برای اجرای استانداردهای ایمنی و تدوین سازوکاری مشخص برای اخطار، رفع نواقص و اعمال محدودیت برای واحدهای متخلف تاکید کرد.
تامین مالی، حلقه مفقوده ایمنسازی مراکز اقامتی
محمد نیکو، رئیس جامعه حرفهای هتلآپارتمانداران خراسان رضوی، فرسودگی بخشی از واحدهای اقامتی و هزینههای بالای ایمنسازی را از مهمترین چالشهای این حوزه دانست و گفت: ایمنسازی یک هتلآپارتمان ۲۰ واحدی دستکم به حدود دو میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و بدون تسهیلات یا حمایتهای دولتی، اجرای کامل الزامات ایمنی برای مالکان امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به بازدیدهای مستمر تشکلهای صنفی و ادارهکل میراث فرهنگی از واحدهای اقامتی افزود: بخش زیادی از اقدامات ایمنی انجام شده، اما کمبود منابع مالی همچنان مانع تکمیل این فرآیند است.
نیکو همچنین از برخی الزامات جدید برای دریافت تاییدیههای آتشنشانی، از جمله الزام به انعقاد قرارداد سالانه با شرکتهای خدماتی، انتقاد کرد و خواستار تهیه بانک اطلاعاتی از وضعیت ایمنی مراکز اقامتی شد.
بازنگری مقررات و اجرای نظام خودنظارتی
همچنین، ابراهیم محرابی، مدیر خانهمسافرهای خراسان رضوی، با بیان اینکه تاکنون حمایت مؤثری از سوی دولت برای ارتقای ایمنی واحدهای اقامتی انجام نشده است، گفت: اگرچه در آییننامه حمایت از ایمنی تاسیسات گردشگری، ارائه تسهیلات پیشبینی شده، اما این موضوع در عمل محقق نشده است.
وی افزود: تمرکز صرف بر برخوردهای نظارتی و محدودیتهای اداری، بدون رفع موانع موجود، میتواند موجب افزایش فعالیت واحدهای غیرمجاز شود.
محرابی همچنین خواستار بازنگری در فرآیندهای اداری اخذ تاییدیههای ایمنی شد و پیشنهاد کرد واحدهای اقامتی هر شش ماه یکبار با استفاده از کارشناسان دارای صلاحیت، وضعیت ایمنی خود را ارزیابی و گزارش آن را به ادارهکل میراث فرهنگی ارائه کنند.
هتلهای مشهد در شمار ایمنترین ساختمانهای شهر
اما مرجان شاهولایتی، مدیرعامل جامعه حرفهای هتلداران خراسان رضوی، با رد این دیدگاه که مراکز اقامتی ساختمانهای ناایمن هستند، گفت: نباید بر اساس چند حادثه محدود درباره وضعیت کل صنعت اقامت قضاوت کرد.
وی با اشاره به فعالیت بیش از هزار واحد اقامتی در مشهد اظهار کرد: مقایسه تعداد حوادث با شمار این مراکز و حجم بالای مسافران نشان میدهد هتلها از کمحادثهترین ساختمانهای شهر هستند و حتی نمایندگان آتشنشانی نیز ایمنی سازهای آنها را مطلوب ارزیابی کردهاند.
شاهولایتی افزود: هتلها علاوه بر بازرسیهای ادارهکل میراث فرهنگی، بهطور مستمر از سوی آتشنشانی، شهرداری و سایر مراجع تخصصی ارزیابی میشوند. همچنین دورههای آموزشی و مانورهای مشترک ایمنی برای کارکنان بهصورت منظم برگزار میشود تا آمادگی لازم برای مقابله با حوادث احتمالی حفظ شود.
رقابت منفی و تعدد الزامات، مهمترین چالشهای صنعت اقامت
عطار، فعال گردشگری، با اشاره به شرایط اقتصادی صنعت گردشگری، رقابت منفی میان واحدهای اقامتی و کاهش قدرت خرید مردم را از عوامل کاهش توان سرمایهگذاری هتلها عنوان کرد و گفت: هتلداران برای حفظ فعالیت خود ناچار به کاهش قیمتها هستند و بسیاری از واحدها حتی در پرداخت حقوق کارکنان نیز با مشکل مواجهاند؛ بنابراین تأمین هزینههای ارتقای ایمنی بدون حمایتهای مالی امکانپذیر نیست.
وی با انتقاد از برخی الزامات قانونی اظهار کرد: در حالی که شهرداری با صدور پایانکار، ایمنی ساختمان را تایید میکند، این تاییدیه برای ادامه فعالیت کافی تلقی نمیشود و همین موضوع چالشهای حقوقی و اجرایی ایجاد کرده است.
به گفته عطار، ساختمانهای قدیمی باید بهتدریج و با برنامهریزی، زمانبندی و حمایت مالی به استانداردهای جدید نزدیک شوند، نه با رویکردهای تنبیهی.
وی همچنین تاکید کرد: در شرایط کنونی، اولویت دستگاههای اجرایی باید کمک به رونق صنعت گردشگری و حفظ درآمد واحدهای اقامتی باشد تا امکان سرمایهگذاری در حوزه ایمنی فراهم شود.
او از پیگیری برای تامین تسهیلات نوسازی هتلها خبر داد و یادآور شد: مراکز اقامتی بدون رعایت الزامات ایمنی، امکان دریافت یا تمدید گواهینامه استاندارد را ندارند.
محمدحسن حسینپور، رئیس هیاتمدیره اقامتگاههای بومگردی خراسان رضوی، نیز با تاکید بر ضرورت اجرای الزامات ایمنی گفت: نمیتوان یک نسخه واحد را برای همه اقامتگاههای بومگردی اجرا کرد، زیرا هر واحد با توجه به معماری، موقعیت جغرافیایی و ساختار فیزیکی خود به راهکارهای اختصاصی نیاز دارد.
وی همچنین مشکلات مربوط به دریافت پایانکار و تاییدیه استحکام بنا در خانههای روستایی را از مهمترین موانع فعالیت اقامتگاههای بومگردی دانست.
در ادامه، علی ایزدی، فعال حوزه گردشگری، با انتقاد از غلبه رویکردهای تنبیهی در نظام نظارتی اظهار کرد: سیاستهای موجود بیش از آنکه مشوق فعالیت قانونی باشند، موجب کاهش انگیزه بهرهبرداران برای دریافت یا تمدید مجوز شدهاند.
وی خواستار طراحی سازوکارهای تشویقی در کنار نظارتها شد و افزود: تعدد دستگاههای بازرسی و هزینههای ناشی از الزامات هر دستگاه، فشار مضاعفی بر واحدهای اقامتی وارد کرده است.
مجید اخلاقیپور، یکی دیگر از فعالان حوزه گردشگری نیز پیشنهاد کرد دستگاههای مسئول با تشکیل تیمهای مشترک بازرسی، ضمن جلوگیری از موازیکاری، نظارت موثرتری بر واحدهای اقامتی داشته باشند و همزمان بر مراکز غیرمجاز و ساختمانهای پرخطر نیز نظارت بیشتری اعمال شود.
حمیدرضا نورانی، مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری مشهد با اشاره به نقش اقدامات پیشگیرانه در ارتقای ایمنی، آموزش، فرهنگسازی، تدوین چکلیستها، دستورالعملها و استقرار نظام ممیزی را از مهمترین اقدامات این حوزه برشمرد.
وی پیشنهاد کرد واحدهایی که استانداردهای ایمنی را بهخوبی رعایت میکنند، از طریق نظام رتبهبندی و مشوقهای تشویقی معرفی شوند تا انگیزه سرمایهگذاری در ایمنی افزایش یابد.
توسعه صادرات فرش و اختصاص تسهیلات جدید به گردشگری استان
در دستور دوم نشست، امید خدادادی، دبیر کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد، از برگزاری همایش ملی فرش با همکاری اتاق بازرگانی، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و مرکز ملی فرش ایران خبر داد و گفت: فرش دستباف یکی از مهمترین هنر-صنعتهای کشور است که علاوه بر ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری دارد.
وی افزود: با وجود گستردگی حوزه صنایعدستی و محدودیت پرداخت تخصصی به همه رشتهها، برنامهریزی برای توجه بیشتر به این بخش در دستور کار قرار گرفته است.
وی تشکیل کنسرسیوم صادراتی در خراسان رضوی را فرصتی برای تقویت صادرات فرش و صنایعدستی استان دانست و بر بهرهگیری از این ظرفیت تاکید کرد.
او همچنین پیشنهاد تدوین کتابی برای معرفی پیشکسوتان و چهرههای ماندگار گردشگری استان را مطرح کرد و با اشاره به کسب رتبه دوم کشور توسط خراسان رضوی در حوزه فرش دستباف، این موفقیت را نتیجه همکاری دستگاههای مرتبط دانست.
خدادادی افزود: وجود آمار دقیق از فعالان حوزه فرش، برنامهریزی را تسهیل کرده و بخش گردشگری نیز به بانک اطلاعاتی جامعی از واحدهای مجاز و غیرمجاز نیاز دارد تا سیاستگذاریها بر پایه اطلاعات دقیق انجام شود.
اختصاص ۲۸۰ میلیارد تومان تسهیلات به گردشگری و صنایعدستی
در ادامه، محمد رکنی، معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی، از اختصاص ۲۸۰ میلیارد تومان تسهیلات برای بخش گردشگری و صنایعدستی استان خبر داد.
وی گفت: سال گذشته منابع تسهیلاتی بهطور مساوی میان دو حوزه گردشگری و صنایعدستی توزیع شد و بخشی از متقاضیان از این تسهیلات بهرهمند شدند.
به گفته رکنی، امسال نیز منابع جدیدی اختصاص یافته و تشکلهای گردشگری، متقاضیان واجد شرایط را برای دریافت تسهیلات معرفی خواهند کرد.
رکنی تاکید کرد: این تسهیلات برای خرید تجهیزات مصرفی پرداخت نمیشود و اولویت آن ارتقای ایمنی، بهبود تاسیسات و اجرای طرحهای مدیریت مصرف انرژی در واحدهای گردشگری است.
وی همچنین از حمایت مالی و پیگیری اجرای پنج پروژه بزرگ گردشگری در مشهد و شاندیز خبر داد و گفت: برخی از این طرحها که سالها متوقف مانده بودند، با تامین منابع مالی در مسیر تکمیل و بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰