اصلاح اقتصاد با شجاعت، شفافیت و صداقت با مردم

توزیع ارز ارزان‌قیمت، تسهیلات بانکی با نرخ‌های غیرواقعی و نیز عرضه کالاها و خدمات عمومی با قیمت‌هایی خلاف ارزش واقعی، سیاستی است که از دوران افزایش درآمدهای نفتی در کشور رواج یافت تفاوتی که میان قیمت واقعی این منابع و بهای عرضه‌شده به مصرف‌کننده، به رقمی معادل چند برابر بودجه سالانه کشور می‌رسد.

از همان آغاز نیز آشکار بود و به‌کرات گفته شد که چنین سیاست‌هایی، هرچند در ظاهر مردمی و حمایتی جلوه می‌کنند، اما در صورت توزیع غیرهدفمند، بیش از آن‌که به اقشار واقعاً نیازمند یاری رسان باشد، در اختیار واسطه‌ها، سودجویان و شبکه‌های قاچاق قرار می‌گیرند. نتیجه نیز روشن است: فاصله گرفتن اقتصاد کشور از مسیر طبیعی، منطقی و مولد خواهد بود.

آیا رواست منابعی که متعلق به همه نسل‌های این سرزمین است، با قیمت‌هایی غیرواقعی عرضه شود و بخشی از آن، مستقیم یا غیرمستقیم، از چرخه رسمی اقتصاد خارج گردد؟ آیا شایسته‌تر نیست که اقتصاد کشور بر پایه سازوکارهای شفاف و آزاد استوار باشد تا سطح درآمد و هزینه‌های مردم، به‌ویژه حقوق‌بگیران و اقشار کم‌درآمد، در چارچوبی واقعی و قابل پیش‌بینی شکل به گیرد؟

اگر در سازوکار طبیعی اقتصاد مداخلات کمتری صورت می‌گرفت، دولت نیز ناگزیر نبود برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، ارز و برخی کالاها و خدمات اساسی مانند نان، آب، برق، گاز، بنزین و سایر حامل‌های انرژی را با قیمت‌هایی پایین‌تر از هزینه واقعی عرضه کند؛ سیاستی که در صورت تداوم و نبود سازوکارهای نظارتی و هدفمند، می‌تواند به پیامدهایی همچون افزایش قاچاق، اتلاف منابع و ایجاد زمینه‌های فساد و رانت منجر شود.

مگر عدالت، به جز با حمایت واقعی و مؤثر از مردم معنا دارد؟ مگر نه این‌که یارانه باید به انسان و خانوار نیازمند تعلق گیرد، نه به کالا، انرژی و منابعی که بخش بزرگی از آن نصیب مصرف‌کنندگان پرمصرف، واسطه‌ها و فرصت‌طلبان می‌شود؟ چرا باید سودجویان از تفاوت قیمت ارز، و کالاهای یارانه‌ای، درآمدهای نامشروع کسب کنند؛ در حالی که سهم واقعی نیازمندان از این منابع، اندک و گاه هیچ است؟

امروز، بی‌تردید اصلاح قیمت‌ها به ویژه بنزین بدون پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی برای اقشار کم‌درآمد، اقدامی قابل دفاع نیست و می‌تواند دشواری‌های اجتماعی قابل توجه ایجاد کند؛ اما ادامه وضعیت فعلی نیز چیزی به جز تداوم اتلاف منابع، تشدید نابرابری، توسعه فساد و گسترش قاچاق در پی نخواهد داشت.

راه صحیح، آزادسازی تدریجی و هوشمندانه اقتصاد، شفاف‌سازی فرآیندها، هدفمند کردن یارانه‌ها، مقابله جدی با قاچاق، حمایت مستقیم و مؤثر از دهک‌های آسیب‌پذیر و فراهم آوردن زمینه‌ای امن و رقابتی برای تولید و سرمایه‌گذاری سالم است.

عدالت، ارزان‌فروشی سرمایه‌های ملی نیست؛ عدالت، رساندن حق هر انسان به خود اوست؛ و عدالت آن روز محقق خواهد شد که منابع کشور، نه خوراک فساد و رانت، بلکه پشتوانه رفاه عمومی، تولید، اشتغال پایدار و آینده فرزندان این سرزمین باشد.

باید همچنان بنویسیم که عبور از این وضعیت، نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری، صداقت در گفت‌وگو و سوال از مردم و اعتماد به توان فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار است. نباید با شعار عدالت، زمینه تضییع عدالت را فراهم ساخت. اقتصاد، با دستور و بخشنامه به سامان نمی‌رسد؛ حتما صداقت با مردم، شفافیت، انضباط مالی، رقابت سالم در بین فعالان اقتصادی کشور باعث اصلاح تدریجی قیمت‌ها و صیانت از کرامت اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود .