پیشنهاد استاندار خراسان رضوی برای واگذاری آزمایشی مدیریت مرزهای استان به بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این نشست، همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های مرزی و بهره‌گیری از موقعیت راهبردی خراسان رضوی برای تقویت جایگاه ترانزیتی کشور تاکید شد.

ضرورت آمادگی برای پررنگ‌تر شدن نقش مرزهای شرقی در سپهر اقتصادی کشور

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به روند برگزاری جلسات «یکشنبه‌های اقتصادی» و تاثیر این نشست‌ها بر حل مسائل و مشکلات بخش خصوصی، اظهار کرد: سطح مذاکرات و مطالبات مطرح‌شده در جلسات کنونی میان دولت و بخش خصوصی استان، در مقایسه با نخستین نشست‌هایی که در هر یک از حوزه‌های اقتصادی برگزار شد، تفاوت چشمگیری دارد و خوشبختانه بخشی از مشکلات مبتلابه بنگاه‌های اقتصادی که در گذشته مطرح می‌شد، اکنون برطرف شده است.

وی افزود: تداوم این روند نشان می‌دهد برگزاری مستمر جلسات و شکل‌گیری گفت‌وگوی مستقیم میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، توانسته است در حل بخش قابل‌توجهی از مسائل و مشکلات موجود مؤثر واقع شود.

توکلی‌زاده با تاکید بر اهمیت روزافزون مرزهای زمینی کشور در شرایط کنونی، اظهار کرد: شرایط کشور نسبت به گذشته تغییر کرده و اهمیت مرزهای زمینی، به‌ویژه مرزهای شرقی، به‌شدت افزایش یافته است.

رئیس اتاق خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، ممکن است در آینده نیاز کشور به مرزهای زمینی، به‌ویژه مرزهای شرقی که از امنیت بیشتری برخوردارند، به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. در چنین شرایطی، فرصت و زمان کافی برای شناسایی و رفع مشکلات وجود نخواهد داشت؛ بنابراین، باید از هم‌اکنون برای چنین وضعیتی آماده باشیم.

وی تأکید کرد: بخش خصوصی و به‌ویژه تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق باید نقش واقعی خود را در این زمینه ایفا کنند و با آمادگی و برنامه‌ریزی، مسیر تقویت ظرفیت‌های مرزی و حمل‌ونقل کشور را شناسایی و معرفی نمایند تا در آینده، این ظرفیت‌ها بتوانند به‌عنوان پشتوانه‌ای برای اقتصاد کشور عمل کنند.

ضرورت احیای کمیته ترانزیت در استانداری خراسان رضوی برای رفع موانع مرزی

احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد و رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی نیز در این نشست، با تأکید بر اهمیت ترانزیت در اقتصاد استان، گفت: تعدد دستگاه‌های ناظر مستقر در مرزها یکی از عوامل اصلی کندی فرآیندهاست و در بسیاری از موارد فعالان اقتصادی نمی‌دانند برای رفع یک مشکل مشخص باید به کدام دستگاه مراجعه کنند.

وی افزود: خراسان رضوی یکی از قطب‌های اصلی ترانزیت کشور است و تشکل صنفی حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی استان نیز از قدیمی‌ترین و توانمندترین تشکل‌های این حوزه در کشور محسوب می‌شود؛ بنابراین لازم است در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با ترانزیت، از ظرفیت کارشناسی این تشکل بیشتر استفاده شود.

زمانیان همچنین، بر ضرورت احیای کمیته ترانزیت استان تأکید کرد و گفت: این کمیته با پیگیری بخش خصوصی و با هدف انعکاس و بررسی مشکلات فعالان حوزه ترانزیت در استانداری تشکیل شده بود، اما متأسفانه چندین سال است فعالیت آن متوقف شده و لازم است مجدداً احیا شود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد، ایجاد گلوگاه در مرزها را از جمله مشکلات موجود دانست و خواستار ساماندهی فرآیندهای مرزی برای تسریع در تردد و کاهش هزینه‌های فعالان این حوزه شد.

مدیریت واحد مرزها باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود

محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت تعیین مدیریت واحد در مرزها، گفت: بیش از ۲۰ سال است موضوع مدیریت واحد مرزی مطرح می‌شود و باید یک دستگاه مشخص، مسئولیت و پاسخگویی کامل در این حوزه را بر عهده بگیرد.

وی همچنین ضعف زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی، کمبود واگن و محدودیت تردد ناوگان ایرانی در کشورهای دیگر را از چالش‌های جدی خراسان رضوی دانست و خواستار پذیرش مسئولیت دستگاه‌های متولی برای رفع این مشکلات شد.

روشنک با اشاره به شرایط تحریم و محدودیت‌های تجاری، بر ضرورت تشکیل فوری کمیته‌ای برای تامین نیازهای اساسی کشور از مسیر مرزهای خراسان رضوی تاکید کرد.

مرزها باید به ابزار توسعه اقتصادی و لجستیکی تبدیل شوند

حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع استان نیز، با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد نسبت به مرزها گفت: باید از نگاه بازارچه‌محور به مرزها فاصله گرفته و به این ظرفیت‌ها به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و لجستیکی کشور توجه کنیم.

وی افزود: توسعه ترانزیت و حمل‌ونقل مستقیم با وجود مشکلات ناشی از تحریم‌ها با محدودیت‌هایی مواجه است و در برخی مسیرها، از جمله ترکمنستان، کامیون‌های ایرانی امکان تردد مستقیم ندارند و ناچار به تعویض کشنده با ناوگان کشور مقابل هستند.

محمودی خراسانی تاکید کرد: رفع این موانع می‌تواند ظرفیت مرزهای خراسان رضوی را در حوزه تجارت، ترانزیت و لجستیک بیش از پیش فعال کند.

توقف کامیون‌ها در مرز، هزینه‌های سنگینی به بخش خصوصی تحمیل می‌کند

سپس ابراهیم عطایی، نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق خراسان‌رضوی با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل و ترانزیت در پی توقف کامیون‌ها در مرزها و گمرکات استان، گفت: اگرچه تحریم‌ها طی سال‌های گذشته هزینه حمل‌ونقل ترانزیتی از مسیر ایران را افزایش داده، اما شرایط جنگی اخیر این هزینه‌ها را به اوج رسانده است.

وی افزود: در شرایط فعلی، هزینه حمل یک کانتینر از مبدا (به طور مثال بنادر امارات) تا بنادر جنوبی ایران که پیش‌تر حدود ۳ تا ۴ هزار دلار بود، اکنون به حدود ۶ تا ۷ هزار دلار رسیده است. و در صورت استفاده از مسیرهای جایگزین از جمله ترکیه یا مسیر چین از طریق آسیای میانه، هزینه‌ها به مراتب بیشتر خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد ادامه داد: انتظار فعالان اقتصادی این است که با کاهش هزینه‌های جانبی، بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینه‌های حمل جبران شود؛ اما متأسفانه نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه برخی هزینه‌ها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی با تشریح بخشی از هزینه‌های توقف کامیون‌ها در مرزها اظهار کرد: توقف ۱۵ روزه یک کانتینر در مرز حدود ۳۰۰ دلار هزینه (حق توقف) ایجاد می‌کند و با فرض توقف ۲ هزار دستگاه کامیون در ماه، در مجموع حدود ۱.۲ میلیون دلار ارز بابت این هزینه به شرکت‌های خارجی پرداخت می‌شود. همچنین، هزینه توقف هر کامیون به‌طور میانگین روزانه ۱۵۰ دلار است که برای ۱۵ روز، حدود ۲۲۵۰ دلار به ازای هر کامیون و در مجموع حدود ۹ میلیون دلار در ماه هزینه ایجاد می‌کند.

او خسارت به محموله‌ها را از دیگر هزینه‌های ناشی از توقف کامیون‌ها دانست و گفت: این خسارت به‌طور متوسط ۵۰۰ دلار برای هر کانتینر برآورد می‌شود که با توجه به حجم تردد، می‌تواند ماهانه حدود ۲ میلیون دلار هزینه به بخش حمل‌ونقل تحمیل کند.

وی اضافه کرد: افزایش کرایه و هزینه‌های مازاد صادرات و ترانزیت، بر اساس تعرفه‌های سازمان راهداری، به ازای تن‌کیلومتر برای ترانزیت حدود هزار دلار و برای صادرات حدود ۶۰۰ دلار برآورد می‌شود که این ارقام بدون احتساب هزینه توقف در مرز است. هزینه‌های پارکینگ، دموراژ، جرایم انتظامی، مصرف سوخت و سایر هزینه‌های جانبی نیز به این موارد اضافه می‌شود.

وی با اشاره به تبعات غیرمستقیم این وضعیت گفت: مشکلات اجتماعی رانندگان و خانواده‌های آنان، فرسودگی روانی و معیشتی رانندگان، رویه‌های غیرشفاف در شرایط ازدحام، کاهش اعتماد تجار و فعالان اقتصادی خارجی به فرآیندهای حمل‌ونقل، افزایش نارضایتی اجتماعی در مناطق مرزی و آسیب به اعتبار تجار ایرانی از دیگر پیامدهای این وضعیت است.

عطایی ادامه داد: عدم ایفای تعهد شرکت‌های حمل‌ونقل ایرانی در تحویل کالا، تأخیر تجار در پرداخت مطالبات شرکت‌های حمل‌ونقل و تشدید مشکل نقدینگی در داخل کشور نیز از پیامدهایی است که اگرچه به‌سادگی قابل تبدیل به عدد نیست، اما در بلندمدت هزینه‌های بسیار سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد در پایان خطاب به استاندار خراسان‌رضوی گفت: تمامی این هزینه‌ها از جیب بخش خصوصی پرداخت می‌شود و بخش خصوصی در جنگ اقتصادی در خط مقدم قرار دارد. انتظار می‌رود از فرصت‌های ایجادشده در شرایط جنگی و پساجنگ برای تسهیل و روان‌سازی فرآیندهای مرزی استان استفاده شود تا جریان ترانزیت متوقف نشود و چرخ تولید و صادرات کشور همچنان به حرکت خود ادامه دهد.

ضرورت صیانت از ظرفیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی استان

دین‌محمد فیض‌محمدی، فعال حوزه حمل‌ونقل نیز، با اشاره به فعالیت حدود ۳۵۰ شرکت ترانزیتی در استان افزود: خراسان رضوی از فعالان توانمند این حوزه برخوردار است و بر اساس پرونده‌های قضایی، کمترین میزان جرایم ترانزیتی در میان فعالان این بخش به شرکت‌های استان مربوط می‌شود. وجود حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار دستگاه ناوگان بین‌المللی با پیمایش بالا و همچنین رانندگان آموزش‌دیده و دارای دفترچه خروج، از دیگر ظرفیت‌های مهم استان است که صرفاً در خدمت استان نیست و منافع ملی را نیز پوشش می‌دهد.

فیض‌محمدی، یکی از مطالبات فعالان این حوزه را اصلاح شیوه حمل محموله‌های ترانزیتی با مقصد مرزهای کشور و استان عنوان کرد و گفت: محموله‌های دارای اسناد عبور یا ترانزیت خارجی، سال‌هاست با ناوگان داخلی به مبادی مرزی منتقل و در مرز به کامیون دیگری تحویل می‌شوند. درخواست ما این است که این محموله‌ها از مبادی بارگیری با ناوگان بین‌المللی و تحت سند راهنامه بین‌المللی CMR حمل شوند؛ اقدامی که می‌تواند به ماندگاری ناوگان و رانندگان مجرب استان، حمایت از شرکت‌های کریر و فورواردر، افزایش رقابت‌پذیری و کنترل و رصد بهتر کالا کمک کند.

ضرورت بازنگری در محدودیت‌های تسهیلاتی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی

نوری، فعال حوزه حمل‌ونقل نیز، با انتقاد از بخشنامه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درباره محدودیت استفاده شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی از تسهیلات قانونی، خواستار بازنگری در این تصمیم و فراهم شدن امکان بهره‌گیری این شرکت‌ها از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات شد.

وی با اشاره به مبانی قانونی این مطالبه گفت: بر اساس مقررات موجود، تعهدات و توافقات بین‌المللی که مطابق قانون اساسی میان دولت ایران و سایر کشورها منعقد شده‌اند، از جایگاه قانونی برخوردارند. همچنین با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون CMR، قراردادهای حمل‌ونقل مشمول این کنوانسیون باید تابع مقررات آن باشند.

نوری افزود: با توجه به ظرفیت‌های قانونی و تعهدات بین‌المللی موجود، انتظار می‌رود سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای امکان استفاده شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی از این ظرفیت‌ها را فراهم کند و در صورت وجود ایراد یا محدودیت قانونی در بخشنامه صادرشده، موضوع مورد بازنگری قرار گیرد.

درخواست تفویض اختیار امور گذرنامه‌ای به خراسان رضوی

ستار غفوری، فعال حوزه حمل‌ونقل، خواستار تفویض اختیار تشکیل پرونده و احراز هویت مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی استان برای صدور دفترچه خروج ناوگان از اداره گذرنامه تهران به خراسان رضوی شد.

وی گفت: در حال حاضر مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل استان، با وجود انجام تمامی فرآیندهای اداری شرکت در داخل استان، برای تشکیل پرونده مرتبط با دفترچه خروج ناوگان و رانندگان ناچار به مراجعه حضوری به تهران هستند. این مراجعات، علاوه بر هزینه‌های مستقیم، موجب اتلاف وقت، وقفه در فعالیت شرکت‌ها و اختلال در برنامه‌ریزی ناوگان می‌شود.

غفوری تأکید کرد: این درخواست به معنای کاهش نظارت یا تغییر ضوابط نیست، بلکه صرفاً تفویض اختیار تشکیل پرونده و احراز هویت به استان، با رعایت کامل الزامات و نظارت‌های قانونی است.

فرسودگی جاده‌های مرزی، مانع توسعه ترانزیت

جواد رخشانی، دیگر فعال حوزه حمل‌ونقل، با اشاره به وضعیت نامناسب جاده‌های منتهی به مرزهای خراسان رضوی گفت: مسیرهای خواف ـ تایباد، تربت‌جام ـ تایباد، و سرخس و لطف‌آباد نیازمند بهسازی و ارتقای جدی هستند؛ جاده‌ها شریان‌های حیاتی ترانزیت هستند و تا زمانی که این زیرساخت‌ها اصلاح نشوند، افزایش ظرفیت ترانزیتی استان امکان‌پذیر نخواهد بود. بخش قابل‌توجهی از این مسیرها همچنان دوطرفه و فاقد ظرفیت متناسب با حجم تردد ناوگان ترانزیتی هستند.

زیرساخت و ناوگان، دو گلوگاه اصلی حمل‌ونقل ریلی

محمد دانش، یکی دیگر از فعالان حوزه حمل‌ونقل، با اشاره به ظرفیت بالای حمل‌ونقل ریلی خراسان رضوی، ضعف زیرساخت‌ها، کمبود واگن و لوکوموتیو و ناکارآمدی مدیریت زنجیره لجستیک را از مهم‌ترین موانع بهره‌گیری کامل از این ظرفیت دانست.

وی با اشاره به هدف‌گذاری سهم ۳۰ درصدی حمل‌ونقل ریلی در برنامه هفتم توسعه افزود: این هدف تاکنون تنها حدود ۱۰ درصد محقق شده و کمبود لوکوموتیو، فرسودگی ناوگان، طولانی بودن فرآیند تعمیرات و کمبود منابع مالی، از موانع اصلی هستند.

دانش، تسهیل واردات لوکوموتیوهای نو و کم‌سن، بازسازی ناوگان، توسعه لیزینگ، تأمین مالی بخش خصوصی و مشارکت عمومی ـ خصوصی را از راهکارهای توسعه این بخش برشمرد و گفت: تک‌خطه بودن برخی محورها و ضعف تجهیزات تخلیه و بارگیری نیز باید برطرف شود. در این زمینه، اتصال معادن، شهرک‌های صنعتی، بنادر خشک و پایانه‌های مرزی به شبکه ریلی باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین محور سرخس ـ مشهد را با مشکلاتی همچون طولانی بودن تشریفات مرزی و گمرکی، ناهماهنگی کامل رویه‌های ایران و ترکمنستان، تاخیر در تامین واگن و نبود زنجیره لجستیک یکپارچه مواجه دانست و افزود: زمان طولانی‌تر حمل و هزینه‌های بالای واگن موجب کاهش رقابت‌پذیری حمل ریلی در برابر جاده شده است.

بخش خصوصی باید در تصمیم‌سازی‌های ترانزیتی حضور ثابت داشته باشد

در ادامه این نشست، آذر دهستانی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تخصصی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت، خواستار حضور یک نماینده ثابت و رسمی از تشکل تخصصی این بخش در جلسات استانی شد.

وی گفت: با وجود جایگاه تخصصی بخش حمل‌ونقل خصوصی در ساختارهای ملی، حضور نماینده رسمی این بخش در فرآیندهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ترانزیتی استان کمرنگ است و این فاصله میان تصمیم‌گیران و مجریان می‌تواند مشکلاتی در مرحله اجرا ایجاد کند.

دهستانی پیشنهاد کرد در جلسات مرتبط با ترانزیت، مرز و پایانه‌ها، نماینده‌ای ثابت با معرفی رسمی تشکل حمل‌ونقل استان حضور داشته باشد تا پیش از اتخاذ تصمیمات، امکان بررسی کارشناسی و ارائه راهکارهای عملیاتی فراهم شود.

مدیریت واحد عملیاتی، راهکار رفع توقفات مرزی

جواد نوریان، فعال حوزه حمل‌ونقل نیز، با تاکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای ترانزیتی گفت: سخت‌گیری‌ها در مواجهه با اسناد گمرکی الکترونیکی، در برخی موارد موجب توقف ناوگان و حتی تشکیل پرونده قاچاق می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور اظهار کرد: ضروری است مدیریت واحد عملیاتی مرز با محوریت نهادی مستقر در مرز و آشنا با مسائل اجرایی شکل بگیرد تا بتواند عملکرد دستگاه‌های مختلف را هماهنگ و نسبت به رفع موانع و توقفات تصمیم‌گیری کند.

نوریان همچنین به توقف طولانی ناوگان ایرانی در آن سوی مرز اشاره کرد و گفت: ناوگان خالی ایرانی در مرز اسلام‌قلعه افغانستان گاهی بین ۱۵ تا ۲۰ روز متوقف می‌ماند که این موضوع همچنان یکی از مشکلات جدی فعالان حمل‌ونقل است و نیازمند پیگیری و حل فوری است.

مدیریت واحد مرزی، راهکار رفع توقفات

سپس مرتضی قندچی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد و رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی استان، با اشاره به اثر توقفات مرزی در صادرات، واردات و ترانزیت کشور، گفت: مدیریت واحد مرزی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع این مشکل است.

وی افزود: تعدد دستگاه‌های حاضر در مرز، از جمله گمرک، راه‌آهن، مرزبانی، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان، موجب پیچیدگی فرآیندها و افزایش توقفات شده است؛ لذا وجود مدیریت واحد مرزی که از اختیارات و توانمندی کافی برای هماهنگی میان همه دستگاه‌های مستقر در مرز برخوردار باشد، ضروری است.

قندچی تاکید کرد: لازم است پیش از اتخاذ تصمیمات در سطح ملی، در استان نیز تصمیمی جامع و هماهنگ برای استقرار مدیریت واحد مرزی اتخاذ شود تا مشکلات صادرکنندگان، واردکنندگان و فعالان حوزه ترانزیت کاهش یابد و ظرفیت‌های مرزی استان با بهره‌وری بیشتری مورد استفاده قرار گیرد.

حمل یکسره باید به دغدغه اصلی استان تبدیل شود

امید خدادادی، دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق خراسان رضوی نیز تاکید کرد: حمل یکسره باید به یکی از دغدغه‌های اصلی استان تبدیل شود.

وی همچنین مشکلات مربوط به ویزای رانندگان در تعامل با ترکمنستان، افغانستان و برخی کشورهای آسیای میانه را از دیگر چالش‌های مهم فعالان این بخش دانست.

خدادادی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های جاده‌ای استان اظهار کرد: پروژه تونل جاده‌ای که نزدیک به دو دهه از آغاز آن می‌گذرد، همچنان بلاتکلیف است و در محور باجگیران نیز جاده دوطرفه مناسبی وجود ندارد که این وضعیت پیامدهای جدی برای حمل‌ونقل استان به دنبال دارد.

وی در ادامه با مقایسه عملکرد مرزهای استان با مرز ماهیرود، خواستار بررسی علت تفاوت ظرفیت خروج کامیون‌ها در این مرزها شد و گفت: در مرز ماهیرود با وجود امکانات و تجهیزات محدود، روزانه حدود هزار کامیون در پارکینگ پذیرش می‌شود؛ در حالی که میزان خروج کامیون از دوغارون حدود ۶۵۰ دستگاه، سرخس ۲۵۰ تا ۳۰۰ دستگاه و لطف‌آباد ۲۰۰ تا ۲۵۰ دستگاه در روز است. بررسی علت این تفاوت‌ها، می‌تواند به شناسایی موانع و افزایش بهره‌وری مرزهای خراسان رضوی کمک کند.

کاهش وابستگی به ناوگان خارجی، ضرورت توسعه صادرات

در ادامه جلسه، کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان، با تاکید بر ضرورت کاهش وابستگی به ناوگان حمل‌ونقل خارجی، گفت: باید راهکاری برای امکان تردد و فعالیت کامیون‌های ایرانی در کشورهای هدف صادراتی فراهم شود؛ چراکه وابستگی به ناوگان خارجی، هزینه و ریسک حمل‌ونقل صادرکنندگان را افزایش می‌دهد.

شیردل همچنین، به محدودیت تردد واگن‌های ایرانی در کشورهای منطقه اشاره و اظهار کرد: برای توسعه واردات، صادرات و ترانزیت، باید برنامه‌ای کارشناسی و بلندمدت تدوین شود تا شاهد توسعه مسیرهای جاده‌ای و ریلی باشیم.

او در ادامه با اشاره به مشکلات عملیاتی مرز سرخس، از جمله تغییرات ناگهانی مقررات و کندی جابه‌جایی واگن‌ها، تاکید کرد: بخشی از این مشکلات با تقویت تجهیزات و امکانات داخلی و انجام مطالعات کارشناسی قابل حل است و رفع آنها می‌تواند از توقفات مرزی بکاهد و ظرفیت‌های صادرات، واردات و ترانزیت را فعال‌تر کند.

ضرورت تقویت مدیریت در مرزهای خراسان رضوی

در ادامه این نشست، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به ایراد سخن پرداختند و به سوالات و دغدغه‌های بخش خصوصی پاسخ گفتند.

رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی در مرزهای استان، گفت: امکان تشکیل کمیته‌های دائمی برای تمام موضوعات اقتصادی وجود ندارد و مسائل حوزه ترانزیت باید در چهارچوب کارگروه‌ها و ساختارهای موجود از جمله کارگروه اقتصادی، مبادلات مرزی، ویژه مرز و توسعه صادرات پیگیری و تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: در جلسات این کارگروه‌ها از اتاق بازرگانی و متناسب با موضوع، از سایر تشکل‌های تخصصی نیز دعوت می‌شود و ظرفیت فعالان بخش خصوصی در بررسی مسائل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جمشیدی با اشاره به بهبود آمار عملکرد مرز دوغارون، اظهار کرد: اگرچه در این مرز از نظر آماری اتفاقات مثبتی رخ داده، اما همچنان در کیفیت ارائه خدمات مشکلاتی وجود دارد. برای رفع این مسائل، لازم است مشکلات دستگاه‌های اجرایی و موارد اجرا نشده تفاهم‌نامه‌ها به‌صورت مستند به نمایندگی وزارت امور خارجه در استان منعکس شود تا امکان پیگیری آنها در تعامل با طرف مقابل وجود داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی همچنین بر ضرورت مستندسازی مطالبات بخش خصوصی در تعاملات مرزی تأکید کرد و گفت: در مذاکرات با طرف مقابل نباید صرفاً متعهد به اجرای مطالبات آنها باشیم، بلکه باید مشکلات و مطالبات خود را نیز به‌صورت مستند مطرح و پیگیری کنیم.

وی یکی از مسائل مهم مرزهای استان را نبود مدیریت و هماهنگی واحد دانست و افزود: در حال بررسی سازوکارهای مدیریت واحد در مناطق آزاد و مرزی هستیم. بر اساس ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مسئولیت هماهنگی و پاسخگویی امور اجرایی، زیرساختی و اقتصادی در منطقه آزاد بر عهده مدیریت منطقه است، هرچند دستگاه‌های اجرایی همچنان وظایف تخصصی و قانونی خود را انجام می‌دهند.

جمشیدی خاطرنشان کرد: می‌توان این الگو را به‌صورت آزمایشی در یکی از مناطق آزاد استان اجرا کرد تا هماهنگی میان دستگاه‌ها افزایش یابد و مسائل مربوط به پارکینگ‌ها، نوبت‌دهی، مسیرهای تردد و سایر فرآیندهای مرزی با انسجام بیشتری مدیریت شود.

تسهیل حمل یکسره، یکی از راهکارهای کاهش توقفات مرزی

رضا راستی، ناظر گمرکات خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای مرزی، اظهار کرد: باید از تعدد دستگاه‌ها و ایجاد فرآیندهای موازی در مرز جلوگیری شود و اطلاعات و آمار مورد نیاز دستگاه‌ها از طریق سامانه‌های موجود تبادل شود. به‌ویژه در بخش صادرات که تشریفات کالا در داخل کشور انجام شده، حضور دستگاه‌های متعدد در مرز و درخواست مجدد اطلاعات نباید موجب توقف کامیون‌ها شود.

راستی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مرز سرخس گفت: ایجاد باسکول و محل انجام برخی تشریفات در ورودی منطقه آزاد سرخس در دستور کار قرار گرفته است تا ارزیابی و کنترل‌های لازم در همان محل انجام شود و کامیون‌ها بدون پراکندگی و توقف اضافی به سمت مرز هدایت شوند. در مرز دوغارون نیز ایجاد چهار خط برای ساماندهی تردد کامیون‌ها اقدام مناسبی است و باید این رویکرد توسعه یابد تا کامیون‌های دارای پلمب در حوزه ترانزیت و صادرات، در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مرز خارج شوند.

ناظر گمرکات خراسان رضوی، توسعه حمل یکسره را نیز ضروری دانست و گفت: وابستگی به ناوگان کشورهای مقابل و الزام به ترانشیپ در مرز، زمان توقف و هزینه حمل را افزایش می‌دهد. باید با تقویت ناوگان داخلی و فراهم کردن شرایط تردد کامیون‌های ایرانی تا عمق کشورهای هدف، زمینه توسعه حمل یکسره را فراهم کرد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت شرکت‌های حمل‌ونقل توانمند تاکید کرد و افزود: ایجاد شرکت‌های بزرگ و قدرتمند حمل‌ونقلی می‌تواند با افزایش توان ناوگان، ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها، زمینه رقابت مؤثرتر ناوگان ایرانی با ناوگان کشورهای منطقه را فراهم کند.

راستی با اشاره به تعدد کنترل‌ها و دستگاه‌های نظارتی در فرآیندهای گمرکی تصریح کرد: افزایش دستگاه‌های موازی در کنار گمرک، فرآیندها را طولانی می‌کند و باید با بازنگری در این روند، از ایجاد تشریفات مضاعف جلوگیری شود. نباید کامیون به دلیل انجام نشدن یک فرآیند اداری در مرز متوقف شود و لازم است اسناد و کنترل‌های مورد نیاز، تا حد امکان پیش از رسیدن کامیون به مرز یا در مبدأ انجام شود.

افزایش تردد و تسهیل جریان کالا، هدف اصلی مدیریت مرزها

سپس جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت ناوگان کشور گفت: حدود ۱۱۰ هزار دستگاه ناوگان بالای ۲۵ سال در کشور وجود دارد و واردات کامیون‌های زیر پنج سال و زیر سه سال طی سال‌های اخیر، بدون تحمیل هزینه مستقیم به دولت، از اقدامات مؤثر در نوسازی ناوگان بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد تردد کامیون‌ها در مسیرهای منتهی به مرزهای استان از جاده‌های دوطرفه انجام می‌شود، بر ضرورت ارتقای این محورها تاکید کرد.

شهامت درباره حمل یکسره نیز گفت: موضوع حمل داخلی توسط شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی نیازمند بررسی حقوقی است؛ اما می‌توان اعطای مجوز حمل داخلی به این شرکت‌ها را در چهارچوب قوانین موجود پیگیری کرد.

وی با اشاره به ظرفیت مرزها افزود: در دوغارون ظرفیت اسمی پذیرش حدود ۶۰۰ کامیون در روز است، اما هفته گذشته تعداد کامیون‌های خروجی این مرز در یک روز به هزار و ۸۷۰ دستگاه رسید؛ موضوعی که نشان می‌دهد زیرساخت، تنها عامل محدودکننده تردد نیست.

شهامت تاکید کرد: مدیریت واحد مرزی می‌تواند با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و تفویض اختیار، نقش مؤثری در افزایش تردد داشته باشد. برخی اختیارات نیز در مصوبات ستاد ترانزیت به دستگاه‌ها تفویض شده که لازم است در سامانه‌ها نیز عملیاتی شود. هدف اصلی در مرزها، افزایش تردد و تسهیل جریان عبور کالا و ناوگان است و هماهنگی دستگاه‌ها می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.

استقرار مدیریت واحد مرزی در سرخس، در مراحل پایانی است

سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز، با اشاره به تکلیف دولت برای ایجاد مدیریت واحد در مرزها اظهار کرد: این طرح با اولویت مرزهای دوغارون و سرخس در استان در حال پیگیری است.

وی افزود: با توجه به شرایط ایجادشده در پی جنگ و تمرکز ملی بر مرز بازرگان، استان تصمیم گرفت مناطق آزاد سرخس و دوغارون را در اولویت اجرای این طرح قرار دهد. برای تسریع فرآیند نیز دو مشاور بومی از سوی مناطق آزاد تعیین شده‌اند.

حسینی گفت: در مرز سرخس بخش مهمی از فرآیندهای بین‌دستگاهی و توافقات مربوط به سطح خدمات در حال نهایی شدن است و فرآیندهای گمرکی مورد نیاز برای استقرار مدیریت واحد مرزی تقریباً به پایان رسیده است. همچنین طرح جامع منطقه آزاد سرخس متناسب با فرآیندهای جدید اصلاح شده و پیشرفت مناسبی داشته است.

وی درباره مرز دوغارون نیز اظهار کرد: مشاور اجرای طرح تعیین و جلسات توجیهی برگزار شده، اما هنوز گزارش مشخصی از میزان پیشرفت دریافت نشده است. با توجه به شباهت حدود ۷۰ تا ۸۰ درصدی فرآیندهای دوغارون با سرخس، می‌توان از تجربه سرخس برای تسریع اجرای طرح در دوغارون استفاده کرد.

۲۴ ساعته شدن مرزها، گامی برای کاهش توقفات ترانزیتی

در ادامه، غلام‌عباس ارباب‌خالص، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور، بر ضرورت ۲۴ ساعته شدن فعالیت گمرکات مرزی تاکید کرد و گفت: این موضوع باید با تامین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز دنبال شود؛ به‌ویژه آنکه طرف‌های ترکمنستانی و افغانستانی نیز برای فعالیت شبانه‌روزی مرزها اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی افزود: بخشی از مشکلات مرزی ناشی از کمبود نیرو و تجهیزات در حوزه تخلیه و بارگیری است که رفع آن می‌تواند به کاهش توقف کامیون‌ها و تسریع ترانزیت کمک کند.

ارباب‌خالص پیشنهاد کرد جلسات ویژه‌ای با حضور مسئولان استان در نقاط صفر مرزی سرخس، لطف‌آباد و دوغارون برگزار شود تا مشکلات موجود از نزدیک بررسی و تصمیمات لازم در محل اتخاذ شود.

امکان سیر واگن‌های ایرانی در ترکمنستان و ازبکستان فراهم شده

مصطفی نصیری، مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی نیز در خصوص حمل ریلی کالا گفت: سال گذشته حدود یک میلیون تن صادرات ریلی از مرزهای استان انجام شد که حدود ۸۰۰ هزار تن آن در داخل استان بارگیری شده و این میزان نسبت به سال قبل از آن، ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: تعدد شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی موجب انباشت واگن در پایانه مطهری شده و میزان توقف واگن‌ها در طول سال حدود هشت برابر میزان بارگیری است.

نصیری اظهار کرد: در منطقه آزاد سرخس ۳۰ سایت ریلی مجوز گرفته‌اند که ۱۰ سایت فعال هستند. همچنین امکان سیر واگن‌های ایرانی در ترکمنستان و ازبکستان فراهم شده و حدود ۳۰۰ دستگاه بوجی عریض برای این منظور تامین شده است.

وی تاکید کرد: برای توسعه حمل ریلی تا تاجیکستان، فورواردرهای ایرانی باید هماهنگی بیشتری با طرف‌های ترکمن و سایر کشورهای آسیای میانه داشته باشند. همچنین تداوم فعالیت همه اجزای زنجیره حمل‌ونقل در روزهای تعطیل، برای استفاده کامل از ظرفیت‌های ریلی و کاهش توقف واگن‌ها ضروری است.

تعیین و اعلام رسمی هزینه‌های مرزی برای رفع ابهام ضروری است

در ادامه این جلسه، حسن نوری‌زاده، معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد دوغارون، با اشاره به تفاوت شرایط مرزهای سرخس و دوغارون گفت: طرح مدیریت هماهنگی مرزی با استفاده از یک مشاور مشترک در دو مرز در حال پیگیری است؛ اما به دلیل تفاوت در حجم تردد و زیرساخت‌ها، شرایط دوغارون پیچیده‌تر است.

وی افزود: برای رفع ابهام درباره هزینه‌های مرزی، مقرر شده مبالغ رسمی و قانونی دریافتی در دو سوی مرز به صورت شفاف و رسمی اعلام شود تا رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل از میزان دقیق هزینه‌ها مطلع باشند.

نوری‌زاده تاکید کرد: بر اساس توافق انجام‌شده، مبالغ دریافتی دو طرف باید متقابل و مشابه باشد و هزینه‌های غیررسمی و خارج از چهارچوب‌های قانونی نباید مبنای محاسبات قرار گیرد.

تردد ناوگان ایرانی در آن سوی مرز، همچنان یک چالش جدی است

حسین جمشیدی، فرماندار تایباد نیز، با اشاره به مشکلات موجود در مرز دوغارون گفت: یکی از مشکلات جدی، محدودیت تردد کامیون‌های ایرانی در آن سوی مرز است؛ این در حالی است که بخش قابل توجهی از ناوگان ورودی به کشور را کامیون‌های افغانستانی تشکیل می‌دهند.

جمشیدی همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های تردد و خدمات حمل‌ونقل در مرز، بر ضرورت اجرای توافقات دوجانبه و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به رانندگان و صاحبان کالا تاکید کرد.

پیشنهاد واگذاری آزمایشی مدیریت مرز به بخش خصوصی برای یک هفته

در بخش پایانی این نشست، غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی در مدیریت مرزها، پیشنهاد کرد نمایندگان بخش خصوصی به‌صورت متناظر با دستگاه‌های اجرایی، به مدت یک هفته در مرزهای استان مستقر شوند و مدیریت فرآیندها را به‌صورت آزمایشی بر عهده بگیرند.

وی گفت: در این طرح، اتاق بازرگانی به عنوان دبیرخانه اجرایی، نمایندگان بخش خصوصی را معرفی کند و مدیریت امور با این نمایندگان و نظارت بر وظایف تخصصی همچنان بر عهده دستگاه مربوطه باشد. این تجربه می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر موانع و ارائه راهکارهای عملی برای روان‌سازی مرزها کمک کند.

مظفری همچنین برگزاری برنامه نشست‌های تخصصی در راستای جمع‌بندی مدیریت یک هفته‌ای بخش خصوص در مرزهای دوغارون و سرخس را به عنوان جمع‌بندی و ماحصل این اقدام نام برد و گفت: پس از یک هفته مدیریت بخش خصوصی در مرزها، دو نشست‌ در مناطق آزاد سرخس و دوغارون به صورت کاملاً کاربردی برگزار گردد و با حضور بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و طرف‌های افغانستانی و ترکمنستانی، مسائل موجود و راهکارهای عملیاتی بررسی شود.

وی با تاکید بر اهمیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل گفت: جاده و ناوگان، شریان‌های حیاتی اقتصاد هستند و ضعف هر یک از این دو بخش، کل فرآیند حمل‌ونقل را با مشکل مواجه می‌کند.

او افزود: خراسان رضوی در موقعیتی قرار دارد که مسیر دسترسی کشورهای آسیای میانه و افغانستان به آب‌های آزاد است؛ بنابراین باید ضمن حل مشکلات داخلی، از این ظرفیت برای ارائه خدمات و تقویت جایگاه استان در تعاملات منطقه‌ای استفاده کنیم.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت استفاده از تجربیات جهانی اظهار کرد: تحولات منطقه با سرعت زیادی در حال وقوع است و نمی‌توان منتظر ماند تا مشکلات ایجاد شوند و سپس برای آنها راه‌حل پیدا کرد. مرز باید محل عبور باشد، نه توقف و لازم است با استفاده از فناوری، تجربیات جهانی و ظرفیت بخش خصوصی، فرآیندهای مرزی با سرعت بیشتری اصلاح شود.

گزارش تصویری چهل و دومین نشست‌ تخصصى یکشنبه‌های اقتصادی خراسان رضوی