به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این نشست، اعضای هیات نمایندگان ضمن تاکید بر ضرورت پرهیز از برخوردهای غیرمنصفانه با فعالان اقتصادی، خواستار اصلاح رویههای ارزی، تبیین دقیق مسئولیت دستگاههای ذیربط و بهرهگیری بیشتر از ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی شدند. گزارش حسابرسی و تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ اتاق نیز در این جلسه ارائه و به تصویب رسید.
بخش قابلتوجهی از فهرست بدهکاران ارزی مربوط به شرکتهای بزرگ است
محمدعلی چمنیان، نایبرئیس اتاق خراسان رضوی، در این نشست، با اشاره به فهرست منتشرشده درباره اشخاص و شرکتهای دارای تعهدات ارزی ایفانشده گفت: در میان ۴۰ نفر نخست این فهرست، تعداد قابلتوجهی از شرکتهای دولتی، پتروشیمی و بورسی هستند. بنابراین لازم است در تحلیل آمار تعهدات ارزی، نوع و ماهیت این شرکتها و شرایط فعالیت آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت مشارکت بخش خصوصی در اصلاح مقررات ارزی
احمد اثنیعشری، نایبرئیس اتاق مشهد نیز، اظهار کرد: با توجه به اهمیت تحولات ارزی و تجاری، موضوع لایحه اصلاح مقررات ارزی قرار است در مجلس بررسی شود و ضروری است بخش خصوصی نیز در فرآیند بررسی این لایحه، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را مطرح کند.
ضرورت تفکیک صادرکنندگان متعهد از متخلفان ارزی
سپس محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت شفافسازی در موضوع تعهدات ارزی گفت: این برداشت که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده و نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نکردهاند، برداشت دقیقی نیست و باید ابعاد مختلف این موضوع برای افکار عمومی و مسئولان روشن شود.
اتاق مسئولیت قانونی در قبال تعهدات ارزی ندارد
محمود امتی، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی، نیز با اشاره به موضوع تعهدات ارزی تاکید کرد: باید مبنای قانونی مسئولیت اتاق در قبال تعهدات ارزی بهصورت شفاف مشخص شود. اتاق نباید در موضوعی که مسئولیت قانونی مستقیمی بر عهده آن ندارد، مورد سؤال و پاسخ قرار گیرد.
وی افزود: اگر مسئولیتی قانونی بر عهده اتاق بازرگانی گذاشته شده است، باید مشخص شود چه ابزار قانونی برای اجرای این مسئولیت در اختیار این نهاد تشکلی قرار دارد.
امتی همچنین بررسی گذرگاههای جایگزین تجاری را اقدامی مثبت از سوی اتاق مشهد دانست و گفت: نتایج این بررسی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور مسئولان مربوطه ارائه خواهد شد.
لزوم شفافسازی درباره پروندههای تعهد ارزی صادرکنندگان
حسین محمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز، با انتقاد از برخی رویههای موجود در موضوع رفع تعهد ارزی اظهار کرد: اگر قرار است در خصوص پروندههای مرتبط با رفع تعهد ارزی رسیدگی قضایی صورت گیرد، باید مسئولان و تصمیمگیرانی که در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند نیز پاسخگو باشند.
وی افزود: در شرایط کنونی، میان نرخ ارز در بازار و نرخی که برای ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان ملاک قرار میگیرد، تفاوت وجود دارد و این مسئله مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
محمدیان با بیان اینکه بخش قابلتوجهی از مبالغ اعلامشده در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی مربوط به شرکتهای دولتی است، تصریح کرد: باید در این زمینه روشنگری شود.
وی یادآور شد: ارجاع پروندههای تعهد ارزی به مراجع قضایی میتواند پیامدهایی همچون ممنوعالخروجی فعال اقتصادی و مسدود شدن حسابهای وی را به دنبال داشته باشد.
پیشنهاد ارائه فهرست تعهدات ارزی اعضای تشکلها
عبدالله یزدانبخش، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز پیشنهاد کرد تشکلهای بزرگ اقتصادی استان، فهرست اعضای خود را همراه با میزان تعهدات ارزی ایفاشده ارائه کنند تا وضعیت عملکرد اعضا بهصورت دقیقتر مشخص شود و امکان روشنگری درباره میزان پایبندی فعالان اقتصادی به تعهدات ارزی فراهم آید.
بیشبود صوری ارزش صادرات زعفران اصلاح شود
همچنین، علیمحمد شریعتیمقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات موجود در محاسبه ارزش صادرات زعفران اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، ارزش صادراتی زعفران بر مبنای ارزش گمرکی محاسبه میشود و این رویه میتواند به ایجاد بیشبود صوری ۳۰ تا ۴۰ درصدی در آمار صادراتی منجر شود.
وی افزود: پیگیریهایی برای اصلاح این رویه و نزدیک کردن مبنای محاسبات به واقعیتهای تجاری انجام شده است و ضروری است این موضوع در اتاق ایران نیز با جدیت دنبال و برای آن راهکار مناسبی پیدا شود.
استفاده از ظرفیت کمیسیون ویژه حمایت از تولید برای پیگیری مسائل استان
علی کبیر، دبیرکل اتاق مشهد، با اشاره به برگزاری نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با رئیس و اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: برای نخستینبار، ریاست یکی از کمیسیونهای اقتصادی مجلس بر عهده نمایندهای از استان خراسان رضوی است و این موضوع ظرفیت مناسبی برای پیگیری مسائل و مطالبات اقتصادی استان فراهم کرده است.
وی افزود: باید از این فرصت در یک سال آینده به شکل مؤثر استفاده و مسائل و دغدغههای بخش خصوصی استان را از مسیرهای قانونی و در تعامل با مجلس پیگیری کنیم.
کبیر همچنین با اشاره به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: این موضوع از مهمترین مسائل روز اقتصاد کشور است و برخورد نامناسب با فعال اقتصادی که شفاف عمل کرده و برای ایفای تعهدات خود تلاش کرده است، میتواند موجب دلسردی و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی شود.
وی در بخش دیگری از این نشست درباره فرآیند تمدید کارت بازرگانی اظهار کرد: متقاضی تمدید کارت باید درخواست خود را در سامانه ثبت کند. پس از ثبت درخواست، فرآیند مربوط بهصورت خودکار به مدیر امور مالی ارجاع میشود تا اسناد و مدارک مربوط به رفع تعهدات ارزی بررسی و پس از تایید، مدارک برای ادامه فرآیند به اتاق ایران ارسال شود.
تاکید بر حمایت از تشکلهای تازهتاسیس
محمدمهدی شکورزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، در ادامه این جلسه با طرح پرسشی درباره نحوه حمایت اتاق از تشکلهای اقتصادی اظهار کرد: حمایت از تشکلها، بهویژه در مراحل ابتدایی فعالیت تشکلهای تازهتاسیس، اهمیت زیادی دارد و لازم است اتاق این موضوع را بیش از گذشته در دستور کار قرار دهد.
کبیر در پاسخ به این موضوع گفت: میزان حمایت اتاق از تشکلها متناسب با رتبه تشکل و میزان همکاری و تعامل آن با اتاق تعیین میشود. اصل و قاعده فعالیت تشکل این است که بهصورت خودجوش شکل بگیرد و هزینههای جاری خود را تامین کند؛ با این حال، اتاق میتواند در هزینههای توسعهای، از جمله برگزاری همایشها و دورههای تخصصی، با تشکلها همکاری داشته باشد.
تصویب گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ اتاق خراسان رضوی
در ادامه این نشست، عسگری، مدیر شرکت حسابرسی، گزارش حسابرسی سال مالی ۱۴۰۴ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی را ارائه کرد.
پس از آن، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴ اتاق از سوی دبیرکل ارائه گردید که پس از بررسی، به تصویب اعضای هیات نمایندگان رسید.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰