اصلاح چالش‌های مالیاتی و فعال‌سازی ظرفیت بناهای تاریخی؛ از اقتضائات تقویت گردشگری خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در ابتدای این نشست، مژگان ثابت تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به دستور کار این نشست گفت: بهره‌گیری از اماکن تاریخی و میراثی استان برای ایجاد کارگاه‌های تولید فرش، با رعایت ضوابط و مقررات حفاظت و بهره‌برداری از میراث فرهنگی، در دستور کار قرار گرفته است. در این زمینه مکاتباتی با اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام شده و در صورت حصول توافق، پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای میان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و اتاق مشهد تهیه و برای امضا آماده خواهد شد.

احیای فرش مشهد با تکیه بر گردشگری خلاق

ثابت تیموری، هدف از این طرح را تلفیق حفاظت از بناهای تاریخی با توسعه گردشگری خلاق عنوان کرد و گفت: ایجاد کارگاه‌های فرش در این فضاها می‌تواند ضمن کمک به احیای اماکن تاریخی، زمینه حضور گردشگران و قرار گرفتن این اماکن در برنامه تورهای گردشگری را فراهم کند.

او تاکید کرد: اجرای این طرح به یک یا دو ماه محدود نمی‌شود و عملیاتی شدن آن نیازمند پیگیری مستمر و جلب همکاری دستگاه‌های متولی، به‌ویژه اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

وی افزود: هدف این است که با احیای کارگاه‌های تولید فرش در فضاهای تاریخی، گردشگری خلاق در مشهد و خراسان رضوی تقویت شود و از ظرفیت اماکن تاریخی به شکلی متفاوت و خلاقانه بهره گرفته شود.

بهره‌گیری از اماکن تاریخی نیازمند چهارچوب مشخص است

امید خدادادی، دبیر کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق مشهد نیز درباره ظرفیت اماکن تاریخی برای ایجاد کارگاه‌های فرش دستباف گفت: استان خراسان رضوی ظرفیت قابل توجهی در حوزه فرش و بناهای تاریخی دارد، اما استفاده از این ظرفیت باید با رعایت ضوابط حفاظت و بهره‌برداری از بناهای تاریخی انجام شود.

وی افزود: پیشنهاد شده است اماکن تاریخی واجد شرایط برای ایجاد کارگاه‌های تولید متمرکز، آموزش و نمایش فرش دستباف شناسایی شوند و پس از بررسی کارشناسی، پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق بازرگانی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و اداره‌کل میراث فرهنگی تهیه شود.

خدادادی با اشاره به محدودیت‌های قانونی، احتمال آسیب به بناها و نبود چارچوب مشخص برای این نوع بهره‌برداری گفت: این موارد باید در فرآیند کارشناسی بررسی و در متن تفاهم‌نامه لحاظ شود.

ظرفیت بناهای تاریخی برای توسعه فرش و صنایع‌دستی آماده است

سیدجواد موسوی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی نیز، با استقبال از پیشنهاد استفاده از بناهای تاریخی برای فعالیت‌های فرش و صنایع‌دستی گفت: در حوزه صنایع‌دستی، نمونه‌هایی از گردهم‌آوردن هنرمندان در مجموعه‌های میراث فرهنگی در استان وجود دارد و این الگو می‌تواند در حوزه فرش نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت بناهای تاریخی استان افزود: امکان واگذاری و بهره‌برداری از برخی بناهای تاریخی برای فعالیت‌های مرتبط با صنایع‌دستی وجود دارد؛ مشروط بر اینکه فرآیند قانونی و الزامات مرمت و حفاظت رعایت شود.

موسوی بر پیوند میان فرش و صنایع‌دستی با گردشگری تاکید کرد و گفت: می‌توان در بناهای تاریخی، فضاهایی مانند «خانه فرش»، «خانه نگارگری» و «خانه سفال» ایجاد کرد تا این بناها علاوه بر حفظ و احیا، به مقصدی برای بازدید گردشگران تبدیل شوند.

وی افزود: مشهد سالانه پذیرای بخش بزرگی از گردشگران و زائران کشور است و باید از این ظرفیت برای معرفی و فروش صنایع‌دستی استان استفاده کرد.

به گفته موسوی، در سال‌های اخیر شمار فروشگاه‌های صنایع‌دستی در مشهد افزایش یافته و این روند نشان می‌دهد بازار این محصولات ظرفیت توسعه دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی همچنین پیشنهاد کرد فرش و صنایع‌دستی در قالب یک برنامه مشترک و با رعایت ضوابط قانونی دنبال شوند و پیش‌نویس تفاهم‌نامه مربوط به استفاده از بناهای تاریخی برای این فعالیت‌ها تهیه و بررسی شود.

وی تاکید کرد: هدف باید ایجاد فضایی باشد که تولید، معرفی و فروش صنایع‌دستی و فرش در کنار جاذبه‌های تاریخی انجام شود تا گردشگران ضمن بازدید از بناها، با هنر و تولیدات بومی استان نیز آشنا شوند.

کارگاه‌های فرش می‌توانند به احیای میراث فرهنگی و اشتغالزایی کمک کنند

در ادامه، تکتم حسینیان، رئیس اداره فرش اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت استان در حوزه فرش دستباف گفت: بهره‌گیری از بناهای تاریخی واجد شرایط برای ایجاد و توسعه کارگاه‌های تولید متمرکز، آموزش و نمایش فرش دستباف می‌تواند به حفظ و احیای این هنر، ایجاد اشتغال، تقویت گردشگری و رونق اقتصادی مناطق کمک کند.

وی افزود: این طرح را می‌توان به‌عنوان یک فرصت مشترک میان میراث فرهنگی و فرش دنبال کرد و منطقه‌ای مانند مرندیز را به‌عنوان پایلوت مورد بررسی قرار داد؛ زیرا این منطقه از ظرفیت بافندگان و تعدد کارگاه‌های فرش برخوردار است.

احیای فرش باید با محوریت جوانان و گردشگران دنبال شود

عبدالله احراری، عضو کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد، با اشاره به وضعیت فرش دستباف در استان گفت: بخش‌هایی از ظرفیت تولید فرش در خراسان رضوی طی سال‌های اخیر کاهش یافته و در برخی مناطق تنها تعداد محدودی از تولیدکنندگان همچنان فعال هستند.

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده برای توسعه کارگاه‌های قالیبافی گفت: ایجاد فضاهای تولیدی در مجموعه‌های میراث فرهنگی می‌تواند برای فرش و دیگر رشته‌های صنایع‌دستی مفید باشد.

احراری تاکید کرد: کارگاه‌های فرش باید به دست افراد متخصص، به‌ویژه جوانان، سپرده شوند و فعالیت آنها با محوریت گردشگری طراحی شود تا گردشگر ضمن بازدید، با فرآیند تولید فرش و صنایع‌دستی آشنا شود.

توسعه مدل «گردشگری خلاق» در بافت‌های تاریخی

در ادامه، هاشم غلامی، کارشناس اداره فرش اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به تدوین مدل گردشگری خلاق در بافت‌های تاریخی و میراثی خراسان رضوی گفت: یکی از اهداف این برنامه، استفاده از ظرفیت بافت‌های تاریخی برای معرفی فرش و صنایع‌دستی استان است.

وی افزود: ایجاد کارگاه‌های فعال در کنار فضاهای نمایشگاهی می‌تواند تصویر زنده‌ای از فرآیند تولید برای گردشگران ایجاد کند؛ زیرا فرش و صنایع‌دستی می‌توانند به نمادی از هویت شهرها و استان‌ها تبدیل شوند.

شهرهای استان به بازارهای تخصصی صنایع‌دستی نیاز دارند

رضا عسگری، رئیس انجمن حرفه‌ای راهنمایان گردشگری خراسان رضوی، با تاکید بر ضرورت ایجاد فضاهای مشخص برای معرفی و فروش صنایع‌دستی گفت: در بسیاری از شهرهای استان، گردشگران مکان مشخصی برای بازدید از کارگاه‌های تولید صنایع‌دستی و خرید محصولات ندارند.

وی با اشاره به تجربه برخی مناطق که کارگاه‌های تولیدی به جاذبه گردشگری تبدیل شده‌اند، افزود: گردشگران هم برای بازدید و هم خرید از این مجموعه‌ها استقبال می‌کنند، اما این ظرفیت در بسیاری از شهرهای استان ما هنوز ساماندهی نشده است.

عسگری گفت: ایجاد بازارها و مراکز مشخص صنایع‌دستی می‌تواند هم به توسعه جاذبه‌های گردشگری و هم به افزایش خرید گردشگران کمک کند و یکی از خلأهای موجود در مقصدهای گردشگری استان را برطرف سازد.

ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی فعالان حوزه گردشگری

در بخش دیگری از این نشست، ناصر غفران، نایب‌رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد، با اشاره به اهمیت گردشگری سلامت و حضور فعالان و پزشکان این حوزه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های استان برای توسعه گردشگری تاکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با تاکید بر ضرورت شفافیت در فرآیندهای مالیاتی، به اهمیت تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی فعالان حوزه گردشگری و جلوگیری از ایجاد بلاتکلیفی برای واحدهای صنفی اشاره کرد.

تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی مطالبه تشکلهای گردشگری است

علی ایزدی، رئیس جامعه مراکز رفاهی،تفریحی و پذیرایی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات فعالان این صنف در زمینه مالیات گفت: یکی از مشکلات جدی تاسیسات گردشگری بازگشت مکرر پرونده‌های مالیاتی به سال‌های گذشته و مطالبه مبالغ جدید پس از گذشت چند سال است.

وی افزود: در مواردی به فعال اقتصادی اعلام می‌شود که برای سال‌های گذشته، به‌عنوان مثال به جای مالیات بر ارزش افزوده‌ای که پیش‌تر اعلام شده، اکنون باید مبالغ بسیار بیشتری پرداخت کند؛ موضوعی که موجب سردرگمی و افزایش مشکلات صنفی شده است.

ایزدی با بیان اینکه فعالان اقتصادی انتظار دارند پس از قطعی شدن پرونده مالیاتی، تکلیف آن مشخص باشد، اظهار کرد: باید روشن شود که قانون درباره امکان بازگشت به سنوات گذشته چه حکمی دارد و مودی تا چه زمانی با احتمال مطالبه مجدد مالیات مواجه است.

وی گفت: برخی ارقام و ضرایب مالیاتی با واقعیت اقتصادی کسب‌وکارها همخوانی ندارد و اشتباه در اظهارنامه یا اطلاعات ثبت‌شده می‌تواند رقم مالیات را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

وی افزود: در برخی موارد، مالیات بر ارزش افزوده از کل مبلغ فاکتور محاسبه می‌شود؛ در حالی که همه مبلغ فاکتور، درآمد یا سود فعال اقتصادی نیست. این موضوع در بخش‌هایی مانند گردشگری و رستوران‌ها نیازمند بازنگری جدی است.

ارزش افزوده محدودیت زمانی مشخصی برای رسیدگی ندارد

در پاسخ به این مساله، سید مصطفی شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد، با تفکیک مالیات عملکرد از مالیات بر ارزش افزوده گفت: در مالیات عملکرد، قانون برای رسیدگی اظهارنامه مودی مهلت مشخصی تعیین کرده است.

وی توضیح داد: بر اساس قانون، اداره امور مالیاتی باید حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رسیدگی اقدام کند و در صورت عدم رسیدگی در این مهلت، اظهارنامه مودی قطعی می‌شود.

شامل افزود: برای نمونه، اگر اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۳ در تیرماه ۱۴۰۴ ارائه شده باشد، مهلت رسیدگی به آن تا یک سال پس از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه خواهد بود؛ اما در قانون مالیات بر ارزش افزوده، چنین ضرب‌الاجل یک‌ساله‌ای برای رسیدگی پیش‌بینی نشده است.

تاکید بر پیگیری مسائل مالیاتی گردشگری

وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به نشست اخیر کمیسیون مالیات اتاق مشهد با معاونان سازمان امور مالیاتی در تهران گفت: در این نشست، موانع و چالش‌های مالیاتی صنعت گردشگری بررسی شد.

شامل گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده، نحوه پذیرش هزینه‌های خارجی شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری بود؛ زیرا در بسیاری از خریدهای خارجی، اسناد و مدارک پرداخت به دلیل انتقال ارز از طریق صرافی‌ها و حساب‌های خارج از کشور در اختیار مؤدی قرار ندارد.

وی افزود: پیشنهاد شد کد ارزی مشخصی از سوی بانک مرکزی برای این پرداخت‌ها ایجاد شود تا در صورت راه‌اندازی آن، سازمان امور مالیاتی بتواند هزینه‌های ارزی مربوط به خریدهای خارجی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

درخواست بازنگری در ضریب مالیاتی آژانس‌های گردشگری

نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی همچنین به موضوع ضریب اینتاکد واحدهای گردشگری اشاره کرد و گفت: ضریبی که اکنون در فرآیند تشخیص مالیات برخی واحدهای گردشگری مورد استفاده قرار می‌گیرد، با سود واقعی این کسب‌وکارها همخوانی ندارد.

شامل افزود: سازمان امور مالیاتی با بازنگری این ضریب موافقت کرده است؛ اما فعالان گردشگری باید اطلاعات مربوط به قیمت تمام‌شده و سود واقعی خود را با اسناد و مدارک قابل استناد ارائه کنند تا امکان اصلاح ضریب بر اساس واقعیت اقتصادی این صنعت فراهم شود.

تسهیل تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی

وی همچنین به طرح موضوع تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم آژانس‌های گردشگری در نشست مزبور اشاره کرد و گفت: در این نشست به مسئولان مالیاتی تاکید شد که حداکثر ظرفیت‌های قانونی خود را برای تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی فعالان این حوزه به کار گیرند.

شامل اضافه کرد: اجرای این موضوع نیازمند پیگیری مشترک کمیسیون‌های مالیات و گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی است.

وی یکی دیگر از چالش‌های مطرح‌شده را نحوه راستی‌آزمایی قراردادهای خارجی شرکت‌های گردشگری عنوان کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی برای بررسی قراردادهای خارجی، اطلاعات و قیمت‌های درج‌شده در وب‌سایت طرف خارجی را بررسی می‌کند، اما احراز اصالت و مبلغ واقعی قرارداد همواره امکان‌پذیر نیست.

شامل افزود: پیشنهاد شد قراردادهای خارجی در صورت تایید مراجع رسمی و نظارتی مانند اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی، از سوی سازمان امور مالیاتی نیز مورد پذیرش قرار گیرد.

وی گفت: مسئولان سازمان امور مالیاتی با این پیشنهاد موافقت کرده‌اند و تایید قرارداد از سوی مراجع رسمی می‌تواند بخشی از چالش‌های مربوط به پذیرش هزینه‌های خارجی فعالان گردشگری را برطرف کند.

در ادامه این جلسه، حشمتی، مشاور مالیاتی کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد اذعان کرد: در جلسات اخیر، مسئولان مالیاتی برخی مشکلات سامانه‌ای، به‌ویژه درباره ثبت و پذیرش فاکتورهای خرید خارجی، را پذیرفته و بر اصلاح رویه‌ها تاکید کرده‌اند.

حشمتی همچنین تاکید کرد: حسابداران باید از طریق دوره‌های آموزشی تشکل‌های گردشگری و کمیسیون مالیاتی، دانش خود را درباره مقررات جدید مالیاتی به‌روز کنند.

ضرورت ایجاد مسیر رسمی تامین ارز

حشمتی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بازگشت سازوکار رسمی تامین ارز برای فعالان گردشگری ضروری است، عنوان کرد: مراجعه به بازار آزاد، هزینه‌ها و ابهامات مالیاتی را افزایش می‌دهد.

به گفته وی، یک پرواز چارتر به آلماتی ممکن است حدود ۳۰ هزار دلار هزینه ارزی داشته باشد و تامین رسمی این ارز می‌تواند به تداوم پروازها کمک کند.

حشمتی در بخش دیگری از سخنانش گفت: آثار وقایع اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و لغو پروازها، باید در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی سال ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: برخی شرکت‌ها و آژانس‌ها فروش بالایی ثبت کرده‌اند، اما به دلیل لغو سفرها، مبالغ زیادی به مشتریان بازگردانده شده و این گردش مالی لزوماً درآمد واقعی آنها نیست.

هشدار درباره برگ‌های تشخیص سیستمی

موسوی، دیگر عضو کمیسیون نیز گفت: صدور برگ‌های تشخیص مبتنی بر سامانه و هوش مصنوعی در مواردی با واقعیت فعالیت اقتصادی مودیان فاصله دارد و مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی با استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی، سامانه ۱۶۹، اطلاعات طرف‌های معامله و سایر داده‌ها اقدام به صدور برگ تشخیص می‌کند و مودیان ۳۰ روز برای اعتراض و ارائه اسناد فرصت دارند.

موسوی افزود: برگ‌های تشخیص سیستمی باید از نظر حقوقی نیز بررسی شوند و در صورت وجود ایرادات شکلی یا ماهوی، امکان پیگیری قانونی وجود دارد.

وی پیشنهاد کرد: پرونده‌های مشکل‌دار در جلسه‌ای تخصصی با حضور نمایندگان کمیسیون مالیات، فعالان گردشگری و مسئولان مالیاتی بررسی شوند.

ضرورت اصلاح خطاهای محاسباتی

موسوی گفت: در برخی پرونده‌ها خطاهای محاسباتی در تعیین فروش و مالیات مشاهده شده است؛ از جمله مواردی که گردش مالی دستگاه‌های کارت‌خوان به‌عنوان فروش تلقی و با احتساب ارزش افزوده، رقم فروش مشمول مالیات افزایش یافته است.

وی افزود: ممکن است مسئول رسیدگی پس از بررسی، اشتباه را بپذیرد؛ اما اگر مودی متوجه خطا نشود، رقم اشتباه در فرآیند رسیدگی باقی خواهد ماند.

کاهش هزینه‌های گردشگری برای افزایش ماندگاری زائران ضروری است

سپس محمود مادرشاهیان، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی، با اشاره به نشست اخیر فعالان گردشگری استان در دهه آخر صفر با نمایندگان مجلس و وزرا گفت: پیگیری مطالبات صنعت گردشگری و به‌ویژه جامعه هتلداران استان، با هدف رساندن مشکلات این بخش به سطح ملی انجام شده است.

وی یکی از مطالبات اصلی هتلداران را ایجاد منطقه آزاد زیارت در مشهد و خراسان رضوی عنوان کرد و افزود: تحقق این موضوع می‌تواند در حوزه‌هایی مانند مالیات و تسهیلات، شرایط بهتری برای فعالان گردشگری ایجاد کند.

مادرشاهیان همچنین با اشاره به افزایش هزینه‌های هتل‌ها گفت: بخش قابل توجهی از درآمد گردشگری صرف پرداخت هزینه‌های دولتی، شهرداری، مالیات، بیمه و انرژی می‌شود و کاهش این هزینه‌ها می‌تواند به ارزان‌سازی خدمات، افزایش جذب گردشگر و افزایش ماندگاری زائران کمک کند.

وی هدف فعالان گردشگری را افزایش میانگین ماندگاری زائران از حدود یک تا دو روز به چهار روز عنوان کرد و گفت: کاهش هزینه‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای اقامت، یکی از الزامات تحقق این هدف است.