به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، در ابتدای این نشست اظهار کرد: تعدادی از تشکلهای اقتصادی استان از دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی درخواست نموده اند تا موضوع فهرست ارائه شده عدم ایفاء تعهدات ارزی با هدف کمک به شفافیت و رفع ابهامات احتمالی و تسریع در فرایند رسیدگی ها برای مرجع رسیدگی کننده، و تعیین مصادیق خارج از میل و اراده در خصوص سیاست رفع تعهد ارزی در دستور کار دبیرخانه شورا قرار گیرد. لذا طی یکی دو هفته با استفاده از ظرفیت کارشناسی دبیرخانه و سایر خبرگان، موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و برگزاری نشست با صاحبنظران نیز در نهایت به یک جمعبندی اولیه منجر شده است که در این جلسه ارائه می گردد.
اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی ضروری است
علیرضا عزیزی، معاون دبیرکل اتاق خراسان رضوی با اشاره به آمار تعهدات ارزی صادرکنندگان طبق فهرست اعلامی اداره کل تعزیرات استان گفت: ضروری است بررسی دقیق شرایط و عملکرد این افراد صورت پذیرد.
وی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان پنج روش پیشنهادی بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی در اختیار دارند اما اجرای این روشها با مشکلات متعددی همراه است.
معاون دبیرکل اتاق خراسان رضوی تاکید کرد: وجود صادرکنندگانی با تعهد ارزی صفر در استان، نشان میدهد فرآیند صدور کارت بازرگانی باید از سال ۱۳۹۷ مورد بازنگری قرار میگرفت.
عزیزی در عین حال بر تفکیک فعالان واقعی اقتصادی از افرادی که فعالیت مؤثر اقتصادی نداشتهاند، تاکید کرد و گفت: برخورد قهری در زمینه ایفای تعهد ارزی به تنهایی نمیتواند راهکار حل مسئله باشد.
وی افزایش مهلت مؤثر رفع تعهد ارزی و حذف آثار تنبیهی زودهنگام برای فعالان اقتصادی واقعی را از مطالبات اصلی بخش خصوصی دانست و افزود: بازنگری در الزام تناسب کالاهای صادراتی و وارداتی، اصلاح سازوکار خرید ارز و اسکناس و ایجاد سازوکار تضمینشده برای واگذاری کوتاژ از دیگر مطالبات مطرحشده از سوی بخش خصوصی است.
عزیزی همچنین، به خطاهای سیستمی در برخی پروندهها اشاره کرد و گفت: صادرکننده برای پیگیری این خطاها با محدودیت مواجه است. بانک مرکزی در استان نماینده مستقیم ندارد و فعال اقتصادی ناچار است به بانکهای عامل مراجعه کند؛ در حالی که بانکهای عامل نیز در بسیاری از موارد، تصمیمگیری در موضوع را در اختیار بانک مرکزی میدانند. بر همین اساس، ایجاد سازوکاری مشخص برای پاسخگویی و پیگیری مسائل بانک مرکزی در سطح استان ضروری است.
ثبات قوانین و حذف تبعیض، مطالبه اصلی فعالان اقتصادی است
در ادامه این نشست، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه واردات، صادرات، تولید و گمرک، تصریح کرد: هرگونه بیعدالتی و تبعیض در قوانین و بخشنامهها میتواند زمینهساز بروز مشکلات و شکلگیری رانت و فساد شود.
وی یادآور شد: میان بازرگان، تاجر، تولیدکننده و صادرکننده نباید در اجرای قوانین تفاوت و تبعیض وجود داشته باشد و مقررات باید برای همه فعالان اقتصادی بهصورت یکسان اجرا شود.
بامشکی با تاکید بر موضوع رفع تعهد ارزی تصریح کرد: اجرای قانون، حتی اگر موجب زیان شود، باید برای همه شرکتها و مجموعهها بدون تبعیض انجام شود.
او همچنین یادآور شد: تغییرات ناگهانی بخشنامهها و نبود ثبات در قوانین، مشکلات فعالان اقتصادی را تشدید میکند و چندنرخی بودن ارز نیز زمینه ایجاد رانت و فساد را افزایش داده است. ثبات قوانین، کاهش تبعیض و مقابله با رانت و فساد باید در سیاستگذاریهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
مقررات رفع تعهد ارزی با واقعیت صنایع کوچک خراسان رضوی همخوانی ندارد
محسن محمدیان، بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت بازنگری در مقررات رفع تعهد ارزی گفت: ممکن است یک تولیدکننده در حال فعالیت باشد، اما به دلیل مشکلات فرآیندهای ارزی نتواند منابع حاصل از صادرات را بهموقع به چرخه صنعت بازگرداند. در چنین شرایطی، مشکل الزاماً ناشی از نبود فعالیت اقتصادی نیست و بخشی از آن به اشکالات قوانین و سازوکارهای اجرایی بازمیگردد.
محمدیان اظهار کرد: موضوعات مرتبط با تعهدات ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون بررسی شده و بخشی از مشکلات نیز ناشی از قرار گرفتن مسائل سالهای مختلف در یک چهارچوب واحد، بدون توجه کافی به تفاوتهای زمانی و تغییر قوانین است.
او با اشاره به موقعیت خراسان رضوی در مجاورت مرزهای شرقی گفت: سیاستها و محدودیتهای ارزی در مقاطعی بخشی از مزیت رقابتی استان را تضعیف کرده است. سیاستگذاری ارزی باید ضمن صیانت از منابع ارزی کشور، امکان تداوم فعالیت تولیدکنندگان و بازگشت منابع صادراتی به چرخه تولید را فراهم کند.
سپس میرعاقل، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، تاکید کرد: باید تفاوت تعهدات صادراتی و وارداتی بهطور دقیق تبیین شود. پروندههای مربوط به حدفاصل سال ۱۳۹۷ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ نباید جنبه تعزیراتی داشته باشند. ارقام تعهدات ایفا نشده نیز باید پیش از هرگونه اقدام تعزیراتی در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات بررسی و تنها پس از احراز تخلف درباره آنها تصمیمگیری شود.
وی گفت: براساس بندهای ۳ و ۱۲ آییننامه قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی نقطه شروع فرآیند اعلام ارقام تعهدات ارزی است و این ارقام باید در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا پس از بررسی، خروجی نهایی مشخص شود. ممکن است بخشی از ارقام اصلاح یا حذف شود و بنابراین نمیتوان صرفاً بر مبنای اعداد اولیه درباره عملکرد صادرکنندگان تصمیم گرفت.
میرعاقل افزود: کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ۱۱ عضو دارد و نماینده بخش خصوصی نیز در آن حضور دارد. پس از بررسی و احراز تخلف، امکان ارجاع اسامی و پروندهها برای رسیدگی تعزیراتی وجود دارد.
وی همچنین نسبت به محدودیتهای بانکی برای صادرکنندگان انتقاد کرد و گفت: اعمال محدودیتهای سنگین برای میزان باقیمانده تعهد، در شرایطی که صادرکننده بخش عمده تعهد خود را ایفا کرده است، میتواند فعالیت اقتصادی او را مختل کند.
میرعاقل گفت: تحولات سیاسی افغانستان و سوریه، بازگشت منابع صادراتی را در برخی پروندهها برای صادرکنندگان دشوار کرده است و باید به این مساله توجه نمود.
بخشنامههای ارزی و خطر تعطیلی زنجیره تولید کشاورزی
حیدر ساکن، فعال اقتصادی، با انتقاد از محدودیتهای اعمالشده در فرآیند رفع تعهد ارزی، هشدار داد که تداوم چنین رویههایی نهتنها صادرات، بلکه کل زنجیره باغداری، سردخانهداری، بستهبندی و اشتغال وابسته به بخش کشاورزی را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.
ساکن، یکی از مهمترین معضلات را فعالیت کانالهای غیرمجاز ارزی و اختلاف فاحش نرخ ارز رسمی با بازار آزاد دانست و تاکید کرد: صادرکنندهای که بهصورت قانونی فعالیت میکند و هزینههای حملونقل، دستمزد کارگران، بستهبندی و سایر مخارج را از جیب خود پرداخت میکند، توان جبران شکاف ۲۰ تا ۲۵ هزار تومانی نرخ ارز در سه ماه گذشته را ندارد و این امر او را در موقعیتی غیررقابتی قرار میدهد.
در ادامه، محمدرضا میرشکاری، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بر لزوم تدوین مقررات تجارت خارجی بر اساس عملکرد واقعی فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلات کنونی ناشی از مقرراتی است که بدون توجه به واقعیتهای میدانی میان تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده تفاوتهای غیرمنطقی ایجاد کرده است.
وی همچنین بر ضرورت شفافیت نرخ ارز و الزامات آتی در زمان معامله تاکید کرد و گفت: فعال اقتصادی نباید پس از انجام فرآیند، با مسئولیتهایی مواجه شود که در زمان عقد قرارداد، امکان پیشبینی آن را نداشته است.
وی نسبت به ارجاع پروندههای تخصصی اقتصادی از تعزیرات به دادگاه انقلاب انتقاد کرد و خواستار سازوکاری تخصصی و روشن برای رسیدگی به این پروندهها شد.
او همچنین تفاوت مهلت هشتماهه برای بازرگانان و ۱۱ماهه برای تولیدکنندگان را نیازمند مبنای روشن دانست و بر یکپارچگی، شفافیت و پیشبینیپذیری مقررات تجارت خارجی تاکید کرد.
محمد نجاریان، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز، به توقف ۱۰ روزه خرید ارز اسکناس توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این روش که پیشتر در آییننامه بازگشت ارز پیشبینی شده بود، مورد استقبال صادرکنندگان قرار گرفت؛ اما توقف ناگهانی آن، بهویژه برای صادرکنندگانی که مهلت رفع تعهدشان دقیقاً در همان روزها به پایان میرسید، مشکلآفرین شد. پس از پایان توقف، نرخهای جدید خرید، جذابیت پیشین را برای صادرکنندگان نداشت.
نجاریان خواستار اعلام شفاف نرخ خرید ارز بر روی تابلو و پرهیز از چانهزنی در فرآیند خرید شد و تاکید کرد: در بررسی پروندههای عدم رفع تعهد، باید تاثیر توقف روشهای قانونی بر توان صادرکننده لحاظ شود.
در ادامه نشست، کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، با اشاره به دشواریهای فراروی بازگشت ارز حاصل از صادرات، توسعه روابط بانکی مستقیم با کشورهای مقصد را یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش هزینهها و تسهیل این فرآیند دانست.
وی تاکید کرد: ایران با کشورهایی نظیر امارات، عراق، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان و روسیه روابط تجاری گستردهای دارد، اما متاسفانه ظرفیتهای بانکی متناسب با حجم این مبادلات فعال نشده است.
شیردل افزود: در شرایط کنونی، صادرکنندگان ناچار به استفاده از واسطههای مالی برای انتقال ارز هستند که این امر در برخی موارد هزینههای آنان را تا حدود ۲۰ درصد افزایش میدهد.
وی بر لزوم فعالتر شدن بانک مرکزی و بانکهای عامل در بازارهای منطقه تاکید کرد و یادآور شد: ایجاد روابط کارگزاری مشابه آنچه در کشورهایی مانند ترکیه برقرار شده، میتواند به کاهش قابلتوجه هزینههای تجاری بینالمللی منجر شود.
شیردل همچنین خواستار تفکیک سیاست ارزی کالاهای اساسی از فعالیت عادی بخش خصوصی شد و پیشنهاد کرد دولت تامین کالاهای اساسی را مستقیماً مدیریت کند تا صادرکنندگان و واردکنندگان بخش خصوصی درگیر تعهدات سنگین ناشی از سیاستهای حمایتی دولت نشوند.
مشکلات ناشی از تعدد بخشنامههای بانک مرکزی
در ادامه، حامد حیدری، کارشناس شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی، با اشاره به ابعاد فنی و سیاستگذاری موضوع، گفت: مشکلات موجود در زمینه رفع تعهد ارزی صرفاً ناشی از قوانین نیست، بلکه تعدد بخشنامههای بانک مرکزی، ناهماهنگی میان سامانههای موجود و عدم اتصال آنها به یکدیگر، علاوه بر محدودیتهای ناشی از تحریم، از عوامل اصلی این چالشها به شمار میروند.
حیدری تصریح کرد: اگر بانک مرکزی از ابتدا سیاست مشخصی را اتخاذ و نرخ ارز را بهصورت شفاف اعلام کند، بسیاری از تعارضات و سردرگمیهای فعلی میان صادرکنندگان و بانکها از بین خواهد رفت.
وی یادآور شد: در مقطعی بخشنامهای با نرخ نزدیک به بازار آزاد تصویب شد که مورد استقبال صادرکنندگان قرار گرفت و بر این اساس، تثبیت چنین رویههایی میتواند به شفاف شدن تکالیف طرفین کمک شایانی کند.
حیدری تاکید کرد: اگر بانک مرکزی تکلیف خود را در قبال صادرات انجامشده و نحوه تسویه حساب مشخص نماید، بانکها نیز بر اساس ضوابط روشن عمل خواهند کرد.
وی همچنین به فعالیت بازارهای ارزی در کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق، امارات و اخیراً افغانستان اشاره کرد و گفت: بسیاری از شرکتهای فعال در این بازارها، بخشی از نقدینگی خود را از کانالهای مرتبط با ارز تامین میکنند و این واقعیت باید در سیاستگذاری ارزی کشور لحاظ شود.
ثبوتی، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، خاطرنشان کرد: بخش عمده پیشنهادهای فعلی معطوف به واحدهای بزرگ پتروشیمی است؛ در حالی که واحدهای کوچک و متوسط نیز با چالشهای جدی در زمینه بازگشت ارز مواجهاند.
وی یادآور شد: برخی صادرکنندگان محصولات فولادی و کالاهای اساسی، در فرآیند بازگشت ارز با موانع متعددی روبهرو هستند و سامانهای که برای تعیین تکلیف آنان در صورت عدم رفع تعهد در بازه زمانی مشخص پیشبینی شده، هنوز بهطور عملیاتی اجرا نشده است.
ثبوتی تصریح کرد: در صورت اجرایی شدن این سازوکار، مهلت ۱۵ ماهه از سال ۱۴۰۱ و همچنین موضوع جریمه و حذف مشوقهای مالیاتی نیز تعیین تکلیف خواهد شد.
وی در پایان پیشنهاد کرد: اختیارات کمیته بازگشت ارز در حوزه صادرات و بررسی پروندههای وارداتی به استانها تفویض شود تا تصمیمگیری درباره پروندهها با توجه به شرایط محلی و عینی صورت گیرد و از اطاله دادرسی و صدور آرای غیرواقعی جلوگیری شود.
چالشهای ساختاری بازگشت ارز و ضرورت مدیریت یکپارچه تجارت خارجی
در ادامه جلسه، مهدی وطنپرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، ناهماهنگی میان بخشنامههای ارزی و سامانههای اجرایی را یکی از عوامل ایجاد این پروندهها دانست و گفت: در مواردی بخشنامهای ابلاغ میشود اما سامانههای بانک مرکزی با آن هماهنگ نیستند و فعال اقتصادی با وضعیتی مواجه میشود که بانک عامل اعلام میکند مشکلی برای انجام فرآیند ندارد، اما بانک مرکزی از طریق سامانه اجازه انجام آن را نمیدهد.
وی تاکید کرد: بخشی از پروندهها به دلایل خارج از اختیار فعال اقتصادی شکل گرفته و بر اساس ماده ۶ بخشنامه محدودیتهای بانکی، کارگروه بازگشت ارز باید موارد قهری و خارج از اختیار را تشخیص دهد.
وطنپرست خواستار واگذاری بخشی از اختیارات بررسی و تعیین تکلیف پروندهها به استانها شد و گفت: کمیته نخبگان بانکی در استان میتواند الگویی برای ایجاد سازوکاری مشابه در حوزه تعهدات ارزی باشد.
وی همچنین به تفاوت آثار محدودیت بانکی بر شرکتهای بزرگ و کوچک اشاره کرد و گفت: اعمال یکسان محدودیت برای یک شرکت پتروشیمی با میلیاردها یورو تعهد و یک بنگاه کوچک با تعهدی حدود ۵۰۰ هزار یورو، منطقی نیست.
به گفته وی، حدود ۱۲۳ پرونده شناسایی شده که اختلاف میزان تعهد آنها با حد تعیینشده تنها یک، سه یا پنج درصد بوده، اما با وجود این اختلاف ناچیز، محدودیت بانکی برای آنها اعمال شده است.
یاور، نماینده بانک سامان در خراسان رضوی نیز اظهار کرد: بخشنامههای تعهد ارزی متعدد و در مواردی پیچیده هستند و بخش قابل توجهی از زمان شبکه بانکی صرف بررسی و تطبیق آنها میشود.
وی واردات در مقابل صادرات را روشی محبوب دانست اما محدودیت سهمیهها، کدهای تعرفهای و کالاهای مشمول ثبت سفارش را مانع توسعه این روش عنوان کرد.
یاور درباره خرید ارز اسکناس نیز توضیح داد: بانکها در مقطعی ارز صادرکنندگان را با نرخهایی نزدیک به ۱۶۰ هزار تومان خریداری میکردند. سامانه سنا از ۲۳ دیماه ۱۴۰۴ بهصورت نیابتی از سوی بانک مرکزی برای پنج بانک عامل فعال شد و بر اساس آمار بانک مرکزی حدود ۹۰ درصد فرآیندها از این مسیر انجام شد. این فرآیند تا ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ ادامه داشت و در ۲۴ خردادماه بانک مرکزی اعلام کرد خرید ارز از این مسیر متوقف میشود. حدود ۱۰ روز بعد اعلام شد بانکهای عامل میتوانند از منابع خود و با نرخ توافقی ارز خریداری کنند.
وی از تلاش بانک سامان برای اتصال مستقیم صادرکننده دارای ارز به واردکننده متقاضی خبر داد و گفت: ایجاد چنین سازوکاری میتواند زمان و هزینه انتقال ارز را کاهش دهد.
سید امیررضا اسلامی، معاون تعزیرات حکومتی استان نیز گفت: یک هزار و ۲۰۴ پرونده تعهد ارزی از سوی بانک مرکزی به تعزیرات استان اعلام شده است. این پروندهها حدود دو ماه است وارد سیستم شدهاند اما رسیدگی هنوز آغاز نشده است.
وی افزود: در این فهرست پروندههایی از تعهدات ۱۰۰ یورویی تا مبالغ بیش از سه میلیون یورو وجود دارد که پروندههای بالای سه میلیون یورو در حیطه اختیارات تعزیرات نیست.
اسلامی این پرسش را مطرح کرد که اگر تعهدات مربوط به سال ۱۳۹۷ است، چرا در همان زمان تعیین تکلیف نشدهاند؛ زیرا شرایط اقتصادی، ارزی، تحریمی و حتی شرایط جنگی کشور در طول این سالها تغییر کرده است.
وی تاکید کرد: تعزیرات حکومتی اختیار نامحدود ندارد و پس از ورود پرونده موظف به اجرای قانون است و اگر مقررات مشکل دارد، مسیر اصلاح، تغییر قانون و مقررات است.
اسلامی بر حل مسائل پیش از تشکیل پرونده تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی مرجع اصلی اطلاعات و فرآیندهای مرتبط با ارز است.
لزوم بررسی موردی پروندههای ارزی و استقرار نماینده بانک مرکزی در استان
در ادامه این جلسه، سبزهمحمدی، نماینده کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به ایراد سخن پرداخت. او نبود نماینده بانک مرکزی در استان را یکی از موانع تعیین تکلیف پروندههای تعهد ارزی دانست و گفت: ناظر پولی در استان وجود دارد، اما در حوزه تعهدات ارزی اختیار تصمیمگیری ندارد.
وی با اشاره به یک هزار و ۲۰۴ پرونده اعلامشده از سوی بانک مرکزی گفت: این پروندهها که تا سقف سه میلیون دلار هستند، باید بهصورت موردی بررسی شوند. پروندههای بالاتر از سه میلیون دلار شرایط متفاوتی دارند و در استان مواردی با تعهد تا ۳۰ میلیون دلار نیز وجود دارد.
سبزه محمدی تاکید کرد: اعلام اسامی از سوی بانک مرکزی پایان کار نیست و فعال اقتصادی باید بتواند اسناد خود را ارائه کند و در صورت نیاز از وزارت صمت و گمرک استعلام شود. بخشی از پروندهها ناشی از اختیار فعال اقتصادی نیست و فرآیندهای سامانهای در ایجاد مشکل نقش داشتهاند، بنابراین نمیتوان صرفاً بر اساس فهرست اعلامی، حدود ۱۲۰۰ بنگاه را بدون بررسی دقیق پروندهسازی کرد.
وی کارگروه بازگشت ارز را محل بررسی میاندستگاهی دانست و گفت: حضور نمایندگان دستگاههای مختلف در این کارگروه نشاندهنده ماهیت چندوجهی موضوع است.
احمد ذوالقدر، نماینده حوزه اقتصادی اداره کل اطلاعات استان نیز، بر بهروزرسانی مقررات اقتصادی تاکید کرد و گفت: برخی مصوبات همچنان اجرا میشوند در حالی که شرایط مبنای تصویب آنها تغییر کرده است.
وی پیشنهاد استقرار نماینده یا کمیتهای از بانک مرکزی در خراسان رضوی برای یک بازه زمانی مشخص را مطرح کرد و گفت: زیرساخت لازم در استان وجود دارد.
ذوالقدر خواستار بررسی امکان واگذاری اختیارات تعهد ارزی به استان شد و توسعه روابط بانکی با کشورهای هدف تجارت را ضروری دانست.
وی تشکیل «اتاق وضعیت» اقتصادی با رویکرد قرارگاهی را پیشنهاد کرد تا دستگاهها در یک سازوکار مشترک، مشکلات بنگاهها را شناسایی و دستهبندی کنند.
توافق برای تشکیل کارگروه تخصصی پایش و پالایش
در بخش پایانی این نشست و در جمعبندی مباحث، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، اظهار کرد: بهمنظور ایجاد شفافیت، رفع ابهامات و تسهیل فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف پروندههای رفع تعهد ارزی ایفا نشده، مقرر شد پیش از ارجاع پروندهها به تعزیرات حکومتی، «کارگروه پایش و پالایش» با مسئولیت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و با عضویت استانداری، گمرک، کمیسیون هماهنگی بانکها به نمایندگی از بانکها و اتاق بازرگانی استان، در محل اداره کل صمت تشکیل شود.
وی افزود: این کارگروه موظف است در چهارچوب دستورالعمل ارائهشده، پروندهها را بر اساس موارد هفتگانه مورد بررسی و شفافسازی قرار داده و ضمن بررسی علت عدم ایفای تعهد، میزان تعهد، نوع فعالیت و مستندات مربوط، نسبت به پالایش و اولویتبندی پروندهها اقدام کند.
لبافی همچنین ایجاد «میز مشاوره رفع تعهد ارزی» برای صادرکنندگان کوچک و متوسط، بهویژه بنگاههایی با میزان صادرات کمتر از ۵۰۰ هزار یورو، را ضروری دانست و بر اهمیت ارائه مشاوره و راهنمایی تخصصی به این گروه از فعالان اقتصادی تأکید کرد.
لبافی در سطح ملی نیز خواستار افزایش مهلت مؤثر رفع تعهد، اصلاح الزام تناسب کالای صادراتی و وارداتی، اصلاح نرخ خرید ارز اسکناس، ایجاد سازوکار تضمینشده برای واگذاری کوتاژ و امکان احیای کوتاژهای ابطالشده در موارد خطای قابل اثبات شد و تاکید کرد: برای صادرکنندگان کوچک و متوسط، بایستی متناسب با ظرفیت مالی و عملیاتی آنها، رویهای ویژه در نظر گرفته شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان، تشکیل کارگروه صیانت ارزی و تداوم صادرات خراسان رضوی و ایجاد پنجره واحد رفع تعهد ارزی را از مهمترین راهکارهای جدید دانست و گفت: در صورت اجرای این راهکارها، صادرکننده میتواند مشکلات بانکی، گمرکی، صمت و سامانهای خود را از یک مسیر مشخص پیگیری کند. همچنین برای تجارت با افغانستان، طراحی سازوکار رسمی برای تسویه ریالی معاملات، استفاده از ظرفیت بانکهای ایرانی در کشورهای هدف و تسهیل واردات در مقابل صادرات پیشنهاد شد.
لبافی تصریح کرد: برخورد با صادرکنندگان باید مرحلهای و متناسب باشد؛ ابتدا اطلاعرسانی و فرصت اصلاح، سپس بررسی کارشناسی و در نهایت برخورد قانونی با متخلفان عمدی. هدف نهایی این است که سیاست رفع تعهد ارزی ضمن تامین منابع ارزی کشور، موجب حذف صادرکننده واقعی، کاهش تولید و از دست رفتن بازارهای صادراتی نشود.
وی بر پالایش موردبهمورد پروندهها تاکید کرد و گفت: باید سازوکاری مشخص شکل بگیرد تا پروندهها از یکدیگر تفکیک شوند. همه فعالان اقتصادی به اسناد موردنیاز دسترسی ندارند و باید فرآیندی تعریف شود که امکان دریافت و بررسی مستندات برای همه پروندهها فراهم باشد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰