لزوم تسریع در اجرای دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی در استان

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محمدمهدی شکورزاده، رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست با اشاره به دستورالعمل ایجاد شعب تخصصی دعاوی تجاری اظهار کرد: این دستورالعمل می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار منجر شود و ظرفیت‌های مثبتی برای فعالان اقتصادی دارد.

تاکید بر استفاده از ظرفیت دستورالعمل قضایی

شکورزاده با اشاره به پرونده‌های فعالان اقتصادی در مراجع مختلف قضایی و اداری گفت: دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی، صرف‌نظر از جایگاه حقوقی و نحوه ابلاغ آن، دارای ظرفیت‌هایی است که می‌توان از آنها برای حمایت از فعالان اقتصادی استفاده کرد.

وی ادامه داد: ایجاد دادگاه‌ها و شعب تخصصی برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با فعالان اقتصادی، یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی بوده است؛ زیرا در برخی موارد فعالان اقتصادی در رسیدگی‌های عمومی به پاسخ مطلوب خود نمی‌رسند. برای تسریع در اجرای دستورالعمل باید جلساتی با حضور رئیس کل دادگستری استان و رئیس اتاق بازرگانی برگزار شود.

رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب و کارها اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به مثبت بودن نگاه دستگاه قضایی استان نسبت به این موضوع گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند در این مسیر نقش فعال داشته باشد و با برگزاری نشست‌های مشترک با قوه قضاییه و معاونت پیشگیری از وقوع جرم، زمینه اجرای سریع‌تر دستورالعمل را پیگیری کند.

شکورزاده همچنین آموزش را یکی از محورهای مهم این همکاری دانست و افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند در حوزه آموزش نیز با دستگاه قضایی همکاری داشته باشد.

آشنایی قضات با فضای واقعی کسب‌وکار

وی عنوان کرد: پیشنهاد می شود قضات برای آشنایی نزدیک‌تر با مسائل اقتصادی و تولیدی از شهرک‌های صنعتی بازدید کنند. در واقع قضات می‌توانند با حضور در شهرک‌های صنعتی، مستقیماً با فعالان اقتصادی و چالش‌های آنها آشنا شوند و این شناخت می‌تواند در فرآیند رسیدگی و صدور رأی مؤثر باشد.

شکورزاده برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات را نیز ضروری دانست و تصریح کرد: هرچند برگزاری این دوره‌ها زمان‌بر است، اما آموزش و آشنایی قضات با مسائل واقعی واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی قابل اجتناب نیست.

وی همچنین به برخی پرونده‌های مرتبط با تصمیمات ستاد تسهیل اشاره کرد و گفت: پیش از این نیز بخش‌هایی از دادستانی درباره تصمیمات ستاد تسهیل بخشنامه‌هایی صادر کرده‌اند، اما در مواردی اجرای تصمیمات با مشکل مواجه شده است. از آن جا که فعالان اقتصادی در حوزه‌هایی مانند بانک‌ها، تامین اجتماعی و امور مالیاتی با مسائل و اختلافاتی مواجه هستند، استفاده از ظرفیت شعب تخصصی می‌تواند در رسیدگی به دعاوی بخش خصوصی با دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط کمک‌کننده باشد.

وی با اشاره به تغییر مستمر شرایط اقتصادی و مقررات گفت: قوانین و مقررات باید با شرایط واقعی اقتصاد منطبق شوند؛ زیرا رفتار اقتصادی و شیوه‌های فعالیت کسب‌وکارها در طول زمان تغییر می‌کند. نمونه‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته وجود نداشته، امروز به بخشی از فضای کسب‌وکار تبدیل شده است و مقررات نیز باید امکان انطباق با این تحولات را داشته باشند.

او یکی از مسائل موجود را نحوه انطباق قوانین و مقررات با فرآیندهای در حال تغییر عنوان کرد و گفت: اگر مقررات با فرآیندهای جدید اقتصادی منطبق نباشد، اجرای آنها نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.

پیشنهاد استقرار دوره‌ای شعب تخصصی دعاوی تجاری و بانکی در مشهد

«رضا حضرتی»، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با اشاره به ابلاغ «دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی»، بر ضرورت فراهم کردن زمینه اجرای این دستورالعمل در استان و ایجاد یا استقرار شعب تخصصی در مشهد تاکید کرد.

وی اظهار کرد: این دستورالعمل در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰، تبصره ذیل ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ و راهکار شماره ۴ سند تحول و تعالی قوه قضائیه ابلاغ شده است. هدف از تدوین آن، افزایش سرعت و دقت رسیدگی تخصصی به دعاوی تجاری و بانکی، صیانت از امنیت محیط کسب‌وکار، حمایت از تولید و اشتغال مولد و ارتقای امنیت اقتصادی است.

حضرتی افزود: بر اساس ماده یک این دستورالعمل، با توجه به تعداد پرونده‌ها، امکانات و تجهیزات استان، مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی شامل دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه در مرکز استان ایجاد می‌شود. همچنین در مراکزی که امکان تشکیل مجتمع تخصصی وجود ندارد یا در شهرهای پرجمعیت، شعبی از دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به دعاوی موضوع این دستورالعمل تعیین خواهند شد.

وی ادامه داد: مطابق ماده ۲ این دستورالعمل، قضات این شعب باید از میان افرادی انتخاب شوند که بر قوانین و مقررات تجاری و بانکی تسلط داشته و از تجربه لازم برخوردار باشند. همچنین ترجیح داده شده است این افراد دارای مدرک دکتری، کارشناسی ارشد یا سطح چهار حوزوی در رشته‌های مرتبط باشند.

گستره دعاوی قابل رسیدگی در شعب تخصصی

نایب‌رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد همچنین، با تشریح دامنه فعالیت این شعب گفت: بر اساس ماده ۳ این دستورالعمل، دعاوی تجاری میان تجار، دعاوی موضوع ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی، دعاوی مربوط به توقف، ورشکستگی، انحلال و تصفیه شرکت‌های تجاری و تجار، دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای تجاری بین‌المللی، شناسایی و اجرای احکام و اسناد خارجی مرتبط با امور تجاری و بانکی و دعاوی مالکیت فکری در این شعب رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: همچنین برخی دعاوی مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بازار اوراق بهادار، دعاوی مربوط به داوری داخلی و بین‌المللی و دعاوی موضوع ماده ۹ قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز در حوزه صلاحیت این شعب قرار می‌گیرد؛ مگر آنکه قانون، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده باشد. پرونده‌هایی نیز که پیش از ایجاد شعب تخصصی به سایر مراجع قضایی ارجاع شده‌اند، در همان مراجع رسیدگی خواهند شد.

حضرتی با اشاره به سازوکار پیش‌بینی‌شده برای اختلافات بانکی اظهار کرد: مطابق ماده ۴، قضات در دعاوی بانکی پیش از صدور رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی‌شده به شعبه را استعلام می‌کنند و چنانچه رأی صادرشده با نظر کارشناسی مغایرت داشته باشد، باید دلایل رد نظر کارشناسی در متن رأی ذکر شود.

وی همچنین گفت: بر اساس ماده ۵، شورای مشورتی مجتمع‌های تخصصی در مرکز استان تشکیل می‌شود و این شورا باید حداقل هر سه ماه یک‌بار تشکیل جلسه دهد. ماده ۶ نیز بر آموزش قضات و کارکنان، برگزاری نشست‌های تخصصی، شناسایی خلأهای قانونی، بهره‌گیری از ظرفیت داوری، سازش و میانجیگری تخصصی و شناسایی آرای متعارض تأکید دارد. این دستورالعمل در مجموع شامل ۱۰ ماده و ۶ تبصره است که در تاریخ ۷ مردادماه ۱۴۰۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا شده است.

پیشنهاد رسیدگی دوره‌ای به دعاوی تخصصی در مشهد

حضرتی با تاکید بر ضرورت ارائه راهکار عملی برای اجرای این دستورالعمل در خراسان رضوی گفت: اکنون که دستورالعمل ابلاغ شده است، باید نحوه اجرای آن در استان نیز مشخص شود. به‌طور مشخص، موضوع استقرار شعب تخصصی در تهران و امکان رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در مشهد باید مورد توجه قرار گیرد.

وی پیشنهاد کرد: در صورتی که در مقطع فعلی شرایط لازم برای ایجاد دائمی شعب تخصصی در مشهد فراهم نباشد، امکان برگزاری دوره‌ای جلسات و رسیدگی‌های تخصصی در این شهر بررسی شود. تجربه رسیدگی دوره‌ای برخی مراجع قضایی در شهرستان‌ها نشان می‌دهد که می‌توان برای دوره‌های زمانی مشخص، شعب یا جلسات تخصصی را در مشهد مستقر کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی در ساختارهای مشورتی تأکید کرد و گفت: اتاق باید اجرای این دستورالعمل را به‌صورت جدی پیگیری کند و حضور رئیس اتاق یا نماینده وی در ساختارهای مرتبط می‌تواند به انعکاس دقیق مسائل و دغدغه‌های بخش خصوصی کمک کند.

وی افزود: اتاق بازرگانی به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی، ظرفیت مناسبی برای انتقال مسائل و چالش‌های واقعی کسب‌وکارها به مراجع قضایی دارد و می‌توان از این ظرفیت برای تقویت فرآیند رسیدگی تخصصی استفاده کرد.

آموزش قضات؛ گامی پیش از ایجاد کامل شعب تخصصی

حضرتی بر ضرورت آغاز آموزش‌های تخصصی قضات نیز تاکید کرد و گفت: نباید منتظر ایجاد کامل شعب تخصصی ماند. می‌توان از ظرفیت قضات موجود استفاده کرد و برای آنان کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار کرد؛ زیرا ممکن است یک قاضی از دانش و تجربه مناسب در حوزه حقوق برخوردار باشد، اما با قوانین و مسائل تخصصی برخی حوزه‌های اقتصادی مانند معدن آشنایی کافی نداشته باشد.

وی افزود: حضور قضات در جلسات مرتبط با فعالان اقتصادی و آشنایی مستقیم با مسائل بخش خصوصی می‌تواند به افزایش شناخت آنان از مسائل تخصصی کسب‌وکارها و در نهایت ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها کمک کند.

حضرتی در ادامه با اشاره به دامنه دعاوی قابل طرح در این چهارچوب گفت: رسیدگی تخصصی می‌تواند هم دعاوی بخش خصوصی علیه بخش خصوصی و هم دعاوی بخش خصوصی علیه بخش دولتی را دربرگیرد و اشخاص حقیقی و حقوقی نیز می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. یکی از اهداف اصلی ایجاد این ساختار، تسریع در روند رسیدگی به اختلافات و ایجاد امنیت بیشتر برای فعالان اقتصادی است.

وی در پایان پیشنهاد کرد: مرکز آموزش اتاق بازرگانی و دادگستری برای برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک تفاهم‌نامه منعقد کنند. این تفاهم‌نامه باید از سازوکار مشخص و عملیاتی برخوردار باشد تا آموزش قضات فعلی نیز پیش از تکمیل ساختار شعب تخصصی آغاز شود و زمینه برای رسیدگی دقیق‌تر و تخصصی‌تر به دعاوی اقتصادی در استان فراهم شود.

مطالبه برای تعیین سازوکار اجرای دستورالعمل

محمدرضا هاشی، دبیر کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب‌وکارها اتاق مشهد نیز، با اشاره به موضوع دستور جلسه گفت: دستورالعملی از سوی قوه قضاییه درباره ایجاد شعب و مجتمع‌های تخصصی دعاوی تجاری و بانکی ابلاغ شده و ایجاد دادگاه‌های تخصصی، مطالبه‌ای است که بخش خصوصی طی سالیان گذشته مطرح کرده است.

وی افزود: پرونده‌هایی که با حوزه تجارت و فعالیت اقتصادی ارتباط دارند، باید به شکل تخصصی مورد بررسی قرار گیرند و این دستورالعمل می‌تواند پاسخی به بخشی از نیاز بخش خصوصی باشد. ضروری است اعضای کمیسیون دیدگاه‌ها و نکات مورد نظر خود درباره این دستورالعمل را مطرح کنند تا ظرفیت‌های موجود برای اجرای بهتر آن مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین از برگزاری یک سمینار آموزشی رایگان توسط اتاق بازرگانی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: موضوع این سمینار پیشگیری حقوقی در روابط کاری و مالکیت فکری است و می‌تواند برای شرکت‌ها و واحدهای صنعتی مفید باشد.

هاشمی درباره ایجاد مجتمع قضایی تخصصی نیز گفت: ممکن است ایجاد مجتمع قضایی به زمان نیاز داشته باشد و محدودیت‌های منابع نیز در این زمینه وجود داشته باشد؛ از این رو باید درباره راهکارهای قابل اجرا برای استفاده از ظرفیت دستورالعمل بررسی بیشتری صورت گیرد.

ضرورت بازنگری در درگاه ملی مجوزها

در ادامه این نشست، سیدهادی حسینی، رئیس گروه پایش و بهبود محیط کسب و کار اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به فعالیت درگاه ملی مجوزها از سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: در حوزه صدور مجوزها اتفاقات مثبتی رخ داده اما اکنون در زمینه نوع کسب‌وکارهایی که برای آنها مجوز صادر می‌شود، نیاز به بازنگری وجود دارد و با وجود اقدامات انجام‌شده، هنوز به هدف‌گذاری اولیه درگاه ملی مجوزها نرسیده‌ایم و برخی چالش‌ها همچنان پابرجاست.

حسینی یکی از مهم‌ترین چالش‌های دستگاه‌های اجرایی را رعایت نکردن شرایط و زمان‌بندی صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزها عنوان کرد و گفت: در حالی که مجوزها باید ظرف ۳۰ روز صادر شوند، در برخی موارد فرآیند صدور بیش از ۵۰ روز زمان می‌برد.

وی ادامه داد: ضروری است جلسات منظم با ابزارهای مشخص برگزار شود تا شکایت‌ها و مشکلات بخش خصوصی در حوزه مجوزها بررسی شود. بخش مهمی از شکایت‌های مطرح‌شده مربوط به دغدغه‌های تولید و شرایط صدور مجوز است و در برخی موارد دستگاه‌های اجرایی از الزامات تعیین‌شده در این حوزه تبعیت نمی‌کنند.

او همچنین به سامانه ۲۴۳۰ در حوزه مقررات‌زدایی اشاره کرد و گفت: از این ظرفیت می‌توان برای احصای چالش‌ها و مشکلات بخش خصوصی استفاده کرد. انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانند مشکلات خود را از طریق این سامانه مطرح کنند. این سامانه از سال ۱۴۰۳ تکمیل شده است.

حسینی با اشاره به وضعیت درگاه ملی مجوزها گفت: تقریباً دیگر مجوزی وجود ندارد که از طریق سامانه ملی مجوزها صادر نشود و عمده مجوزها از طریق این درگاه صادر می‌شود.

ضرورت تشکیل کارگروه منسجم پایش محیط کسب‌وکار

وی در بخش دیگری از سخنانش، بر ضرورت پایش مستمر وضعیت محیط کسب‌وکار تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های قانونی و تصمیمات مرتبط برای تشکیل کارگروه استانی پایش محیط کسب‌وکار استفاده شود. جلسات این کارگروه باید به شکل مستمر برگزار شود و شکایت‌های بخش خصوصی نیز به صورت منظم مورد بررسی قرار گیرد تا شاخص‌های محیط کسب‌وکار به صورت نظام‌مند و ساختارمند رصد شود.

او افزود: با وجود شوراها و کارگروه‌های متعدد، برای پایش محیط کسب‌وکار باید یک سیستم منسجم و مشخص ایجاد شود. این کارگروه باید با حضور دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تشکیل شود تا مسائل و شکایت‌ها به صورت مستمر بررسی شود.

حسینی همچنین، به موضوع ایجاد شعب تخصصی قضایی اشاره کرد و یکی از موضوعات مهم در اجرای دستورالعمل مربوط به آن را، افزایش شناخت قضات نسبت به مسائل اقتصادی دانست و گفت: ممکن است در برخی حوزه‌های تخصصی مانند اقتصاد دانش‌بنیان، فهم مشترکی میان فعالان اقتصادی و دستگاه قضایی وجود نداشته باشد. قضات نیز ممکن است با برخی قواعد و مسائل تخصصی کسب‌وکار به صورت کامل آشنا نباشند و برگزاری جلسات آموزشی با حضور قضات می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

وی همچنین بر ضرورت تدوین آیین‌نامه اجرایی مرتبط با دستورالعمل مورد بحث تاکید کرد.

انتقاد از نگاه موجود به دعاوی بخش خصوصی

مجید محدث، رئیس کمیسیون حقوقی انجمن دانش‌بنیان خراسان رضوی نیز، با اشاره به مسائل حوزه مجوزها اظهار کرد: در حوزه صدور مجوزها بلاتکلیفی وجود ندارد و اگر اطلاعات دقیق‌تری درباره مسیر طرح مشکلات از طریق درگاه ارائه شود، امکان اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی وجود خواهد داشت.

وی در ادامه به تجربه یک پرونده قضایی مرتبط با ضمانت‌نامه اشاره کرد و گفت: در برخی پرونده‌ها این نگرانی وجود دارد که نحوه داوری و صدور رأی، بدون توجه کافی به جوانب موضوع، به نفع دستگاه دولتی تمام شود.

محدث یادآور شد: پیشنهاد می شود اتاق بازرگانی در اجرای دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی نقش فعال‌تری داشته باشد. اگر اتاق بازرگانی به عنوان محور هماهنگی در این موضوع نقش داشته باشد، می‌توان بخشی از اهداف دستورالعمل را بهتر پیگیری کرد.

محدث همچنین پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک با معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را مطرح کرد و افزود: چنین جلسه‌ای می‌تواند زمینه بررسی راهکارهای اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های دستورالعمل را فراهم کند. به نظر می رسد در ایجاد شعب تخصصی و دادگاه‌های ویژه نباید از ابتدا با رویکرد ایده‌آل‌گرایانه دنبال شود. لذا ابتدا شعب تخصصی در حوزه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود و سپس با فراهم شدن تجربه و زیرساخت لازم، حوزه‌های تخصصی دیگری از جمله دانش‌بنیان نیز در این ساختار قرار گیرد.

آموزش قضات؛ محور مشترک پیشنهادها

در ادامه این جلسه، سیدمصطفی شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی با اشاره به اهمیت آموزش قضات گفت: در دستورالعمل مورد بحث، موضوع آموزش قضات مطرح شده و این آموزش می‌تواند در پرونده‌هایی که با مسائل اقتصادی و تخصصی ارتباط دارند، مؤثر باشد.

وی با اشاره به سازوکار هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تامین اجتماعی افزود: در این مراجع، نقش قاضی در بررسی اختلاف اهمیت زیادی دارد و آشنایی قضات با قوانین، بخشنامه‌ها و مسائل واحدهای تولیدی، صنعتی و دانش‌بنیان می‌تواند به حل بهتر مشکلات بخش خصوصی کمک کند.

شامل تاکید کرد: اگر قضات با مقررات تخصصی و مشکلات واقعی واحدهای اقتصادی آشنایی بیشتری داشته باشند، گام مهمی در جهت رسیدگی بهتر به اختلافات بخش خصوصی برداشته می‌شود.

رضا مقدم، کارشناس رسمی دادگستری خراسان رضوی نیز با اشاره به مسئولان مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد کرد از نمایندگان این دستگاه‌ها برای حضور در جلسات دعوت شود. حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند امکان بررسی و موشکافی دستورالعمل‌ها و مقررات موجود را فراهم کند.

مقدم همچنین، درباره جزئیات دستورالعمل و نحوه اجرای برخی مواد آن پرسش‌هایی را مطرح کرد و خواستار بررسی سازوکار اجرایی آن شد.

پرسش درباره دامنه دعاوی شعب تخصصی

همچنین، وجیهه آرمانی، نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، با اشاره به مفاد دستورالعمل تشکیل شعب تخصصی گفت: به نظر می‌رسد در این دستورالعمل بحث دستگاهی مطرح نباشد.

وی به طرح پرسشی در این حوزه پرداخت و اظهار کرد: آیا صرفاً دعاوی بخش خصوصی علیه بخش خصوصی در این شعب ویژه رسیدگی خواهد شد یا بخش خصوصی می‌تواند علیه دستگاه‌های دولتی نیز در این شعب طرح دعوا کند؟