رئیس‌جمهور ونزوئلا در کنگره این کشور از رشد اقتصادی کشورش در سال گذشته میلادی خبر داد و آن را یک دستاورد شگفت‌انگیز خواند. نیکولاس مادورو که کشورش در پنج سال گذشته شاهد بحران‌های حاد اقتصادی بوده است، از بازگشت کشورش به مدار رشد خبر داد و نرخ رشد سال 2021 را چهار درصد اعلام کرد.
اقتصاد ونزوئلا که اولین‌بار در هشت سال اخیر رشد را تجربه می‌کند، در این مدت 75درصد کوچک‌تر شده است؛ به طوری که از یکی از بزرگترین اقتصادهای آمریکای جنوبی در سال‌های گذشته، در حال حاضر یکی از کوچک‌ترین آن‌هاست. سیاست‌های جدید دولت ونزوئلا برای کاهش کنترل ارز، کاهش محدودیت واردات و تشویق غیررسمی دلاری‌سازی مبادلات در این کشور، در کنار کاهش فشار تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت توانسته رشد اقتصادی این کشور را احیا کند. براساس گزارش بانک مرکزی این کشور، نرخ تورم ماهانه ماه مه به 5/ 6 درصد رسیده است که از آستانه 50درصدی ابرتورم به‌مراتب پایین‌تر است. در عین حال آمریکا نیز برای ازسرگیری مذاکرات میان دولت ونزوئلا و مخالفانش، برای «شِورون»، آخرین شرکت نفتی باقیمانده در خاک ونزوئلا مجوزهای جدیدی صادر کرده است که فعالیت این شرکت در ونزوئلا را تسهیل می‌کند. آمار تورم خرداد ماه حاکی از آن است که نرخ تورم ماهانه در ایران بالاتر از تورم ماهانه در ونزوئلا قرار گرفته است.
بازگشت ونزوئلا از کما
رئیس‌جمهور ونزوئلا در سخنانی از خروج این کشور از رکود خبر داد و از آن با عنوان دستاوری شگفت‌انگیز یاد کرد. نیکولاس مادورو طی سخنانی در کنگره این کشور اعلام کرد که در سه‌‌ماهه سوم سال گذشته میلادی اقتصاد ونزوئلا 6/ 7درصد رشد را تجربه کرده و در طول سال 2021 احتمالا بیش از 4 درصد رشد داشته است. رئیس‌جمهور ونزوئلا در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به افزایش 33درصدی صادرات این کشور در سال 2021، بیان کرد: «پس از پنج سال جنگ اقتصادی، تحریم و محاصره، ونزوئلا به مسیر رشد اقتصادی بازگشته است.» با وجود اینکه برآوردهای اقتصادانان با ارقام اعلام‌شده از سوی مادورو همخوانی ندارد، اما با فرض صحت آمار اعلام‌شده از سوی مادورو، ونزوئلا برای اولین‌بار در 8 سال گذشته شاهد رشد اقتصادی مثبت بوده است. طی این دوره که ونزوئلا درگیر بحران‌های اقتصادی حاد مانند ابرتورم بوده است، در مجموع اقتصاد این کشور شاهد انقباض 75درصدی بوده است و به عبارتی سه‌چهارم حجم خود را از دست داده است. افول اقتصادی ونزوئلا بیش از شش‌میلیون نفر را در سال‌های اخیر مجبور به مهاجرت کرده است. حدود سه‌چهارم از افرادی که باقی مانده‌اند در این کشور با کمتر از 9/ 1دلار در روز زندگی می‌کنند که استاندارد بین‌المللی برای خط فقر در نظر گرفته می‌شود.
از سوی دیگر همزمان با مثبت شدن رشد اقتصادی، به نظر می‌رسد شعله‌های خانمان‌سوز ابرتورم ونزوئلا در حال فروکش کردن است. گزارش بانک مرکزی این کشور نشان می‌دهد تورم ماهانه مه به 5/ 6درصد ثبت شده است. این بدان معناست که برای دوازدهمین ماه متوالی نرخ تورم ماهانه کمتر از 50 درصد ثبت شده است. اقتصاددانان عموما نرخ 50 درصد برای تورم ماهانه را آستانه ابرتورم می‌دانند. براساس گزارش بانک مرکزی ونزوئلا، تورم نقطه به نقطه این کشور در سال گذشته میلادی 686درصد به ثبت رسیده است. این عدد از کاهش 3000 واحد درصدی تورم ونزوئلا نسبت به سال 2020 حکایت دارد. برخی مراجع غیردولتی اندازه‌گیری تورم در ونزوئلا اعلام کرده‌اند که ابرتورم ونزوئلا سومین ابرتورم طولانی در تاریخ به حساب می‌آید و همچنان نیز متوقف نشده است. از این منظر تورم ونزوئلا تنها با نیکاراگوئه در اواخر دهه 1980 و یونان طی جنگ جهانی دوم قابل‌مقایسه است. نکته قابل‌توجه درباره تورم ماهانه ونزوئلااین است که تورم ماهانه خردادماه در ایران با عبور از 12درصد بالاتر از تورم ماهانه ونزوئلا ایستاد.
معمای احیای ونزوئلا
رشد اخیر اقتصاد ونزوئلا و کاهش شدید نرخ تورم این کشور را می‌توان متاثر از چند دلیل عمده تلقی کرد. تغییر در وضعیت سیاست خارجی، تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت و پایان کرونا، سه دلیل عمده این تحولات اقتصادی ونزوئلا هستند. در بخش سیاست داخلی، کارشناسان بر این باورند برخی تصمیمات دولت مستقر در کاراکاس در بهبود اوضاع اقتصادی موثر بوده است. بر این اساس، اقداماتی همچون کاهش کنترل ارز، کاهش محدودیت‌های واردات و تشویق غیررسمی دلاری‌سازی اقتصاد ونزوئلا از جمله دلایل عمده احیای رشد اقتصادی در این کشور به شمار می‌رود. افزایش شدید قیمت‌ها و بی‌ثباتی پول ملی این کشور باعث شد بیشتر کسب‌وکارها در ونزوئلا به استفاده از دلار روی بیاورند؛ دلاری که اکنون در حدود دوسوم کل معاملات در این کشور استفاده می‌شود. از سوی دیگر بحران کرونا در سراسر جهان موجب رکود و کاهش تولید ناخالص داخلی کشورها شده بود. ونزوئلا نیز از این قاعده مستثنی نیست. با کاهش نسبی شدت همه‌گیری کرونا و بازگشایی دوباره اقتصاد در سراسر جهان، ونزوئلا نیز بخشی از ظرفیت تولید از‌دست‌رفته خود را بازیابی کرد.
نرمش اقتصادی کاراکاس
اما شاید مهم‌ترین عامل بهبود وضعیت اقتصادی ونزوئلا را باید در افزایش صادرات نفت و کاهش تنش با آمریکا جستجو کرد. به نظر می‌رسد دولت کاراکاس در ازای ازسرگیری مذاکرات با مخالفان داخلی خود، امتیازاتی را برای تولید و صادرات بیشتر نفت دریافت کرده است. مقامات ارشد دولت آمریکا در 17 مه به خبرنگاران اعلام کردند که طبق گزارش‌ها، دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌زودی برخی از تحریم‌ها علیه ونزوئلا را کاهش خواهد داد. این اقدامات تا حدی برای تشویق مذاکرات بین دولت نیکولاس مادورو و مخالفان دولت این کشور انجام میپذیرد. با این حال برخی مقامات آمریکایی به‌شدت با این امتیازات مخالفت کرده‌اند. مارکو روبیو، نایب‌رئیس کمیته اطلاعاتی سنا و عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، در واکنش به این اخبار اعلام کرد: «امتیازات دولت بایدن به مادورو، از جمله حذف برادرزاده او از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) و لیست تحریم‌ها نه‌تنها بی‌فایده است بلکه حرکتی بسیار ساده‌لوحانه بود. چرا که این اقدامات در حالی که رنج مردم ونزوئلا را تداوم می‌بخشد، هیچ تضمینی برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ارائه نمی‌دهد.»
کدام امتیازات نفتی؟
امتیازات ارائه‌شده از سوی دولت آمریکا به شرکت شورون اجازه می‌دهد تا اندکی همکاری خود با شرکت دولتی نفت ونزوئلا را افزایش دهد. شرکت شورون که در کالیفرنیا مستقر است، آخرین شرکت بزرگ نفتی ایالات متحده است که در ونزوئلا فعال است. این شرکت اولین حضور خود در ونزوئلا را در دهه 1920 آغاز کرد. چهار سرمایه‌گذاری مشترک این شرکت با شرکت ملی نفت ونزوئلا در سال 2019 در مجموع حدود 200هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کردند، اما دولت آمریکا در سال 2020 به شورون دستور داد تولید خود را کاهش دهد. شورون از آن زمان، تنها اجازه انجام کارهای اساسی در چاه‌های نفت برای حفظ دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود را دارد. اما در راستای کاهش این تنش‌ها در ماه مارس، مقامات آمریکا به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، سفر کردند تا با مادورو دیدار کنند. به نظر می‌رسد پس از حمله روسیه به اوکراین و افزایش قیمت انرژی، واشنگتن تصمیم گرفته است در اولویت‌های سیاست خارجی خود تجدیدنظر کند.
