تقویت کریدورهای جایگزین؛ راهبردی برای افزایش تاب‌آوری تجارت خارجی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به تعدد مراکز تصمیم‌گیری در مبادی مرزی کشور، این مسئله را یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت مرزها دانست و اظهار کرد: تا زمانی که در مرزها، یک فرد یا کارشناس مشخص با اختیار و مسئولیت تصمیم‌گیری نهایی تعیین نشود، اصلاح و تغییر در فرآیندهای مرزی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

ساماندهی مرزها در گرو پایان دادن به تعدد مراکز تصمیم‌گیری است

وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تصمیم در سطوح عالی کشور برای ایجاد مدیریت واحد در مرزها افزود: لازم است در عمل نهادی مشخص با اختیارات کافی برای تصمیم‌گیری نهایی در مبادی مرزی تعیین شود؛ چراکه بخش قابل توجهی از مشکلات و نارسایی‌های موجود در مرزها، با اصلاح این ساختار و ایجاد وحدت رویه در فرآیند تصمیم‌گیری قابل حل است.

توکلی‌زاده تاکید کرد: حتی در صورت اجرای اصلاحات و اعمال تغییرات در سایر بخش‌ها، تا زمانی که تعدد مراکز تصمیم‌گیری در مرزها ادامه داشته باشد، این اقدامات نیز تحت تاثیر شرایط موجود قرار گرفته و در نهایت به حاشیه رانده خواهند شد. از این رو، اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و ایجاد مدیریت واحد در مرزها باید به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق خراسان رضوی در ادامه، با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی کشور، بر ضرورت بررسی راهکارهای مناسب برای هدایت سرمایه‌ها و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های بخش خصوصی تاکید کرد.

ضرورت توجه به دیدگاه فعالان اقتصادی در تدوین راهکارهای توسعه تجارت خارجی

«حنانه درشتی»، مدیرکل سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست جمهوری، در این جلسه با اشاره به اهمیت استفاده از دیدگاه فعالان اقتصادی در بررسی چالش‌های تجارت خارجی کشور گفت: علاوه بر دیدگاه دستگاه‌های اجرایی، شناخت مسائل و مشکلات از نگاه فعالان اقتصادی که در میدان با این چالش‌ها مواجه هستند، برای معاونت راهبردی ریاست جمهوری اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: گزارش آسیب‌شناسی مرزها و احصا مسیرهای جایگزین تجارت دریایی تهیه‌شده از سوی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، زمینه برگزاری این نشست و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی استان را فراهم کرد و این گزارش در کمیته راهبری نیز مطرح شده است.

مدیرکل سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست جمهوری همچنین از برنامه این معاونت برای بهره‌گیری از نتایج این گزارش در ادامه پروژه شش‌ماهه برای آسیب‌شناسی و رفع موانع تجارت در مرزهای زمینی کشور خبر داد و گفت: با توجه به مهلت پنج‌ماهه پیش‌رو برای تکمیل پروژه، تلاش می‌شود از ظرفیت گزارش اتاق خراسان رضوی و دیدگاه فعالان اقتصادی استان در جمع‌بندی نهایی استفاده شود.

مدیرکل سیاسی و بین‌الملل معاونت راهبردی ریاست جمهوری گفت: تمام مطالب و پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست، با تاکید بر دیدگاه و مطالبات بخش خصوصی، جمع‌بندی و در گزارش نهایی به رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد.

درشتی با تاکید بر ادامه ارتباط با فعالان اقتصادی تا پایان پروژه مذکور، اظهار کرد: هدف معاونت راهبردی ریاست جمهوری، جایگزین کردن مسیر دریایی با مسیرهای زمینی نیست؛ چرا که چنین جایگزینی به‌طور کامل امکان‌پذیر نیست؛ بلکه تلاش ما بر این است که با تقویت مسیرهای زمینی و رفع موانع موجود، بتوانیم حدود ۳۰ درصد ظرفیت قابل انتقال به این مسیرها را فعال کنیم؛ امری که می‌تواند تحول مهمی در تجارت خارجی کشور ایجاد کند.

حضور میدانی اتاق مشهد در مرزهای خراسان رضوی برای شناسایی ظرفیت‌ها و رفع موانع تجارت

در ادامه این نشست، «علی کبیر»، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، با تاکید بر ضرورت بررسی دقیق ظرفیت مرزهای زمینی خراسان رضوی گفت: اتاق مشهد با همراهی انجمن‌های تخصصی استان و به دستور استاندار خراسان‌رضوی، با هدف شناسایی دقیق ظرفیت‌های مرزی دوغارون و سرخس، فرآیند بررسی و ارزیابی عملکرد ارگان­های مستقر در مرز را در دستور کار قرار داده است. در این چهارچوب، اطلاعات و داده‌های مورد نیاز برای ارزیابی و تحلیل ظرفیت واقعی این گذرگاه‌ها جمع‌آوری و بررسی خواهد شد.

کبیر اظهار کرد: پس از انجام این بررسی‌ها، مسائل و نیازهای شناسایی‌شده در سطح استانی و ملی پیگیری خواهد شد تا از حداکثر ظرفیت مرزهای زمینی برای تسهیل تجارت استفاده شود.

دبیرکل اتاق مشهد تاکید کرد: با وجود ظرفیت‌های مرزهای زمینی، این مرزها نمی‌توانند جایگزین مرزهای آبی کشور شوند و تنها قادر خواهند بود بخشی از مشکلات ناشی از محدودیت‌های تجارت دریایی را کاهش دهند.

وی همچنین از انجام مطالعه‌ای جامع توسط دفتر مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد درباره مسیرها و کریدورهای مبادلات کالا خبر داد و گفت: این مطالعه در شورای روسای کمیسیون‌های اتاق ایران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه شده و نسخه‌ای از آن نیز بنا بر درخواست معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری برای این معاونت ارسال شده است.

تسهیل تجارت مرزی؛ پیش‌شرط تقویت جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی

«دیاکو حسینی»، معاون مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز، از اجرای یک پروژه شش‌ماهه مشترک میان اتاق تهران و معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری برای آسیب‌شناسی و رفع موانع تجارت در مرزهای زمینی کشور خبر داد و با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای آن برای تجارت خارجی کشور گفت: بخش خصوصی در همان مقطع نسبت به آسیب‌پذیری تجارت ایران در جنوب کشور و وابستگی بالای تجارت خارجی به مسیرهای دریایی خلیج فارس هشدار داد.

وی گفت: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تجارت خارجی ایران به خلیج فارس و عمدتاً به مسیر تجاری امارات متحده عربی وابسته است و تداوم این وضعیت می‌تواند به یک مسئله مهم برای امنیت اقتصادی و ملی کشور تبدیل شود.

معاون مطالعات اقتصادی اتاق تهران افزود: با تشدید درگیری‌ها و روشن‌تر شدن ابعاد محدودیت‌های دریایی در خلیج فارس، ضرورت تقویت مسیرهای زمینی و کاهش آسیب‌پذیری تجارت کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا، موضوع در تعامل با دولت و معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری مطرح شد و با استقبال رئیس‌جمهوری، مقرر شد پروژه‌ای مشترک برای بررسی وضعیت مرزهای زمینی کشور و ارائه راهکارهای اجرایی آغاز شود.

او ادامه داد: این پروژه با هدف شناسایی مشکلات موجود در گذرگاه‌های زمینی و ارائه راهکار در سه بازه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است. در این چهارچوب، تیمی مشترک از اتاق بازرگانی تهران و معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری بازدیدهای میدانی از مرزهای کشور را انجام می‌دهد و پس از هر بازدید، گزارشی از مسائل و راهکارهای پیشنهادی برای رئیس‌جمهوری ارسال خواهد شد.

حسینی تاکید کرد: تمرکز اصلی در مرحله نخست بر مسائلی است که با اصلاح مقررات و تصمیم‌های اجرایی قابل حل هستند. در گزارش نهایی نیز موضوعاتی که نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف یا سرمایه‌گذاری و اقدامات میان‌مدت و بلندمدت هستند، ارائه خواهد شد.

به گفته او، بخش خصوصی می‌تواند در حوزه‌هایی که رفع موانع مرزی نیازمند سرمایه‌گذاری است، مشارکت کند و می‌توان از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی تهران، خراسان و سایر استان‌ها برای اجرای این طرح استفاده کرد.

معاون مطالعات اقتصادی اتاق تهران همچنین هدف این پروژه را فراتر از عبور از شرایط اضطراری و تقویت تجارت زمینی دانست و گفت: سال‌هاست درباره نقش خود در کریدورهای بین‌المللی غرب به شرق و شمال به جنوب صحبت می‌گردد؛ اما تحقق این ظرفیت نیازمند توجه جدی به الزامات و زیرساخت‌های آن است.

حسینی افزود: تسهیل تجارت در مرزهای زمینی می‌تواند به تقویت جایگاه ایران در کریدورهای در حال شکل‌گیری کمک کند و امکان استفاده هم‌زمان از ظرفیت‌های دریایی و قاره‌ای کشور را افزایش دهد. این رویکرد می‌تواند به ایجاد تعادل بیشتر در ساختار تجارت خارجی ایران منجر شود.

او با بیان اینکه حل تمام مشکلات مرزی در مدت شش ماه امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: مشکلات موجود، متعدد و پیچیده است؛ اما هم‌زمانی اراده دولت و بخش خصوصی و ضرورت کاهش آسیب‌پذیری تجارت کشور، فرصت مناسبی برای آغاز فرآیند اصلاحات ایجاد کرده است.

حسینی در ادامه از آغاز بازدیدهای میدانی از مرزهای کشور خبر داد و گفت: این روند حدود سه هفته پیش از خراسان جنوبی آغاز شد و تیم مشترک از مرزهای این استان بازدید و مسائل موجود را بررسی کرد. گزارش مربوط به این استان نیز هفته گذشته به رئیس‌جمهوری ارائه شد.

او افزود: خراسان رضوی دومین استانی است که در چهارچوب این پروژه مورد بررسی قرار گرفته است. در روزهای اخیر نیز بازدیدهای میدانی از مرزهای دوغارون و سرخس انجام شده و ضمن مستندسازی وضعیت موجود، دیدگاه‌های دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی درباره مسائل و راهکارهای قابل اجرا دریافت شده است.

معاون مطالعات اقتصادی اتاق تهران خاطرنشان کرد: بررسی سایر استان‌های مرزی نیز در هفته‌های آینده و با همین رویکرد ادامه خواهد یافت تا در نهایت تصویری جامع از موانع تجارت زمینی کشور و راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای رفع آنها ارائه شود.

بررسی مسیرهای جایگزین برای افزایش تاب‌آوری شبکه حمل‌ونقل و لجستیک کشور

«سمیرا سبزواری»، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد نیز، با اشاره به مطالعات انجام‌شده درباره آسیب‌شناسی مرزها و وضعیت تجارت خارجی کشور تحت عنوان «بازنگری در ژئوپلیتیک واردات ایران؛ با تاکید بر کاهش ظرفیت عملیاتی بنادر جنوب و معـرفی مسیرهای جایگزین»، گفت: در پی شرایط ایجادشده طی یک سال گذشته، مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد، بررسی و ارائه راهکارهای تقویت مسیرهای جایگزین و افزایش تاب‌آوری شبکه حمل‌ونقل و لجستیک کشور را در دستورکار قرار داده است.

وی افزود: در همین راستا، مطالعه‌ای جامع درباره عملکرد و ظرفیت بنادر جنوبی و شمالی کشور، مروری بر مبادی زمینی تجارت، سناریوهای پیش‌رو، معرفی کریدورهای جایگزین و راهبردها و اقدامات اجرایی مورد نیاز انجام شده است. در این مطالعه، عملکرد بنادر کشور، مقایسه راهبردی بنادر شمال و جنوب، ظرفیت بنادر، نقش آنها در تامین کالاهای اساسی و همچنین مبادی زمینی تجارت و ظرفیت‌های مکمل کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

سبزواری با بیان اینکه تمرکز بیش از حد تجارت خارجی بر بنادر جنوبی، یکی از آسیب‌پذیری‌های اصلی کشور است، اظهار کرد: آمار دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که ترانزیت حدود ۷۰ درصد، صادرات حدود ۶۰ درصد و واردات حدود ۳۲ درصد کاهش داشته است؛ موضوعی که ضرورت کاهش تمرکز بر مبادی دریایی و تقویت مسیرهای زمینی و جایگزین را بیش از پیش نشان می‌دهد.

مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد ادامه داد: در حوزه کالاهای اساسی نیز بخش قابل توجهی از نیاز کشور از طریق بنادر جنوبی تامین می‌شود و تمرکز بالایی در این بخش وجود دارد. این وابستگی، در شرایط بحرانی می‌تواند ریسک قابل توجهی برای زنجیره تامین کالاهای اساسی ایجاد کند.

سبزواری تصریح کرد: بخشی از مشکلات موجود در مرزها الزاماً به سرمایه‌گذاری‌های کلان و تصمیمات ملی نیاز ندارد و بسیاری از آنها در سطح مرزی و در حوزه فرآیندها، مدیریت، گمرک، توقف ناوگان و هماهنگی‌های دو جانبه قابل اصلاح است.

وی با اشاره به بررسی ظرفیت پایانه‌های مرزی و شبکه ریلی کشور افزود: ظرفیت عبور محموله از مرزهای ریلی، به‌ویژه در شرق کشور، اهمیت بالایی دارد. مرزهای سرخس و دوغارون و همچنین مسیرهای ریلی مرتبط با آنها می‌توانند نقش مهمی در تجارت خارجی کشور ایفا کنند.

مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد گفت: در این مطالعه، هفت راهگذر جایگزین برای تجارت خارجی کشور بررسی شده که از جمله آنها می‌توان به مسیر چین- قزاقستان- ترکمنستان- ایران، مسیر چین- قزاقستان- ازبکستان- ترکمنستان- ایران از طریق سرخس، مسیر ترکیبی ریلی ـ دریایی از طریق بندر آکتائو و امیرآباد و مسیرهای مرتبط با پاکستان اشاره کرد.

وی افزود: برای هر یک از این کریدورها، هزینه حمل، زمان، مزایا، معایب و چالش‌های اجرایی بررسی شده است. البته در برخی مسیرها اطلاعات کامل در دسترس نبوده و تکمیل مطالعات آنها ضروری است.

سبزواری با اشاره به سناریوهای پیش‌روی تجارت خارجی کشور اظهار کرد: چهار سناریو شامل پایان تنش‌ها و بازگشت به شرایط عادی تجارت دریایی، قطع ارتباط تجاری با امارات و تداوم ارتباط با سایر کشورها، تداوم محاصره دریایی و استمرار وضعیت فعلی و در نهایت وقوع مجدد جنگ و تشدید اختلال در تجارت دریایی بررسی شده است.

وی افزود: در سناریوی تداوم وضعیت فعلی، افزایش مستمر هزینه و زمان تامین کالا، کاهش رقابت‌پذیری تجارت خارجی، افزایش فشار بر ذخایر ارزی و هزینه تولید داخلی، فرسایش زنجیره تامین صنایع وابسته به واردات و افزایش ضرورت ذخیره‌سازی راهبردی کالاهای اساسی از مهم‌ترین پیامدها خواهد بود. در چنین شرایطی، توسعه فوری حمل‌ونقل ترکیبی و ایجاد مسیرهای جایگزین ضرورت دارد.

سبزواری در ادامه با اشاره به راهبردهای پیشنهادی این مطالعه گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها، توسعه بندر چابهار و تسریع در تکمیل اتصال آن به شبکه ریلی کشور است. محور ریلی چابهار ـ زاهدان باید هرچه سریع‌تر تکمیل و به شبکه سراسری راه‌آهن متصل شود تا چابهار بتواند از یک ظرفیت پشتیبان به یک ظرفیت بالفعل و راهبردی برای تجارت کشور تبدیل شود.

وی تقویت کریدور شرق و شمال شرق و توسعه ظرفیت مرزهای خراسان را نیز ضروری دانست و گفت: ایجاد یک محور قدرتمند ریلی، جاده‌ای و لجستیکی در خراسان رضوی با محوریت توسعه ظرفیت‌های ریلی سرخس و مسیر خواف ـ هرات، در کنار احداث محور ریلی دوغارون، از اهمیت بالایی در توسعه نقش‌آفرینی این منطقه در تجارت خارجی کشور برخوردار است.

تقویت کریدورهای تجاری در گرو توسعه زیرساخت‌های لجستیکی

مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد ادامه داد: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون و سرخس برای ایجاد یک هاب لجستیکی در شرق کشور باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین احداث و توسعه خط ریلی مشهد ـ فریمان ـ تربت‌جام ـ دوغارون می‌تواند به عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی کریدور شرق کشور، شبکه ریلی افغانستان را به مشهد و شبکه سراسری راه‌آهن ایران متصل کند.

وی توسعه، تعریض و ایمن‌سازی جاده‌های منتهی به مرزهای سرخس، دوغارون و لطف‌آباد را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: مشکلات تردد ناوگان تجاری در این مسیرها باید با هدایت هدفمند سرمایه‌گذاری و اصلاح مدیریت مرزی برطرف شود.

سبزواری همچنین بر توسعه شبکه ریلی و حمل‌ونقل چندوجهی، افزایش ظرفیت بنادر شمالی و دریای خزر و تقویت کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب تاکید کرد و گفت: ظرفیت دریای خزر در شرایط فعلی محدود است و برای تبدیل آن به یکی از مسیرهای اصلی جایگزین، نیازمند رفع چالش‌های زیرساختی و افزایش ظرفیت بنادر شمالی هستیم.

وی ایجاد مراکز توزیع و انبارهای راهبردی، توسعه پایانه‌های مرزی، اجرای حمل یکسره و کاهش توقف کامیون‌ها را از دیگر اقدامات ضروری برشمرد و افزود: حمل یکسره می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و افزایش ظرفیت عملیاتی مرزها نقش مهمی داشته باشد.

مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به شرکای تجاری کشور گفت: تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه همکاری با کشورهای همسایه از جمله عمان، پاکستان، ترکیه و افغانستان می‌تواند به تسهیل تجارت و کاهش آسیب‌پذیری کشور کمک کند.

وی اصلاح فرآیندهای گمرکی و ترانزیتی در مرزها را در کنار توسعه زیرساخت‌ها ضروری دانست و گفت: بخشی از مشکلات تجارت و ترانزیت در مرزها ناشی از فرآیندهای داخلی است و با اصلاح رویه‌ها، کاهش توقفات و افزایش هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌توان ظرفیت موجود را به شکل مؤثرتری فعال کرد.

سبزواری در پایان، بر ضرورت تقویت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و مواد اولیه و اصلاح نظام حکمرانی در حوزه لجستیک تاکید کرد و گفت: تاب‌آوری بخش لجستیک باید به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری کشور تبدیل شود و ایجاد یک ستاد ملی تاب‌آوری لجستیک و تجارت خارجی، با ماموریت مشخص و عملیاتی، در شرایط فعلی بیش از گذشته ضرورت دارد.

برای اجرای راهکارهای تقویت کریدورهای تجاری، اولویت‌بندی اقدامات ضروری است

سپس، حسینی، معاون مطالعات اقتصادی اتاق تهران، با تقدیر از گزارش تهیه‌شده از سوی مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق مشهد، این گزارش را یکی از جامع‌ترین مطالعات انجام‌شده در این حوزه دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های آن برای تولید خروجی‌های کاربردی تاکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت ویژه استان خراسان رضوی و تعامل مستقیم آن با مرزهای دوغارون، سرخس و سایر مبادی تجاری، گفت: لازم است راهکارها و چالش‌های مطرح‌شده در گزارش، در قالب یک اولویت‌بندی اجرایی مشخص ارائه شود تا بتوان بر اساس آن اقدامات فوری و میان‌مدت را تعریف کرد.

حسینی افزود: در این اولویت‌بندی باید مشخص شود هر اقدام بر عهده کدام دستگاه است؛ چه مقرراتی باید وضع یا اصلاح و چه مقرراتی باید حذف شود و در موارد ضروری، چه دستور یا تصمیمی از سوی رئیس‌جمهور می‌تواند اجرای اقدامات را تسریع کند.

معاون مطالعات اقتصادی اتاق تهران تاکید کرد: ضروری است اقدامات پیشنهادی در بازه‌های زمانی مشخص شامل یک ماه، سه ماه و شش ماه آینده دسته‌بندی شود و پروژه‌هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری و اقدامات زیربنایی هستند نیز در افق بلندمدت پنج‌ساله تعریف شوند.

وی خاطرنشان کرد: تدوین چنین نقشه راه اولویت‌بندی‌شده‌ای بر مبنای همین گزارش می‌تواند به تصمیم‌گیران کمک کند تا در کوتاه‌ترین زمان، اقدامات عملیاتی و مؤثر برای افزایش تاب‌آوری تجارت خارجی و تقویت کریدورهای جایگزین را در دستور کار قرار دهند.

اجرای تعهدات بین‌المللی و رفع موانع قانونی، تجارت مرزی خراسان رضوی را تسهیل می‌کند

«علی‌اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز، از تدوین بسته‌ای پیشنهادی برای رفع موانع تجارت و لجستیک استان خبر داد و گفت: این پیشنهادها در جلسه آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه و بررسی خواهد شد.

وی اظهار کرد: در این بررسی، ظرفیت‌ها و موانع زیرساختی، ریلی، جاده‌ای و حمل‌ونقل زمینی، گذرگاه‌های مرزی، قوانین و مقررات و مسائل مرتبط با ترانزیت مورد بررسی قرار گرفته است.

لبافی با تاکید بر ضرورت اجرای تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه تجارت مرزی افزود: ایران از سال‌های گذشته به کنوانسیون‌های مرتبط با تسهیل تجارت پیوسته است و اجرای مفاد این کنوانسیون‌ها، از جمله فعالیت ۲۴ ساعته مرزها و تعیین مسئول مشخص برای مدیریت و تصمیم‌گیری در مرز، می‌تواند نقش مؤثری در روان‌سازی تجارت داشته باشد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همچنین خواستار تعیین مسئول مشخص و دارای اختیار نهایی در گذرگاه‌های مرزی شد و گفت: نبود متولی مشخص برای تصمیم‌گیری در مرزها، روند تجارت و ترخیص کالا را با مشکل مواجه می‌کند.

وی یکی دیگر از موانع مهم تجارت استان را قرار نگرفتن برخی مرزهای خراسان رضوی در فهرست مناطق محروم عنوان کرد و افزود: به دلیل برخورداری برخی مرزهای دیگر کشور از معافیت‌های مرتبط با مناطق محروم، بخشی از صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی کالاهای خود را از مرزهای استان‌های دیگر وارد می‌کنند.

لبافی تصریح کرد: اصلاح این فهرست و قرار گرفتن مرزهایی مانند سرخس و دوغارون در زمره مناطق مشمول می‌تواند هزینه‌های تجاری استان را کاهش داده و ظرفیت مرزهای خراسان رضوی را فعال‌تر کند.

وی در پایان گفت: مجموعه پیشنهادهای تدوین‌شده پس از جمع‌بندی در شورای گفت‌وگوی استان، برای پیگیری و تصمیم‌گیری در سطح ملی ارائه خواهد شد.

بخش خصوصی خراسان رضوی خواستار رفع موانع سرمایه‌گذاری و تامین مالی است

در بخش دیگری از این نشست، «شهریار زهدی»، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد، از تدوین بسته‌ای ۱۱ بندی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و تامین مالی در خراسان رضوی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده بنگاه‌های فعال استان را شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، باید سازوکارهای تامین مالی متناسب با ظرفیت و شرایط این بنگاه‌ها طراحی و اجرا شود.

وی اجرای کامل ماده ۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ایجاد سازوکار مناسب برای ارزش‌گذاری و توثیق دارایی‌های نامشهود را از مطالبات بخش خصوصی دانست و افزود: اصلاح سیاست‌های ارزی، ایجاد بستر تهاتر سازمان‌یافته میان بنگاه‌ها و بازنگری در برخی مقررات رفع تعهد ارزی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

زهدی با اشاره به سهم بیش از ۸۰ درصدی نظام بانکی در تامین مالی بنگاه‌ها، بر ضرورت تمرکززدایی از بازار سرمایه و ایجاد سازوکار بورس منطقه‌ای در شرق کشور تاکید کرد و گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط استان برای دسترسی به ابزارهای نوین بازار سرمایه با محدودیت مواجه‌اند.

وی ایجاد صندوق ضمانت ترکیبی، اختصاص خطوط اعتباری و تسهیلات ویژه برای نوسازی خطوط تولید و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط را از دیگر مطالبات بخش خصوصی برشمرد.

او همچنین، اصلاح سازوکار مشارکت عمومیـ خصوصی را ضروری دانست و اظهار کرد: کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، تقویت ضمانت‌های دولتی و بازنگری در نرخ‌های تعدیل می‌تواند زمینه بازگشت سرمایه‌گذاران به پروژه‌های عمومی و زیرساختی را فراهم کند.

زهدی، تامین مستقیم مالی پروژه‌ها توسط کارفرمایان و ایجاد صندوق‌های جبران نوسانات ارزی و… را نیز برای مقابله با بحران سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی خواستار شد.

وی توسعه ضمانت‌های صادراتی برای صادرکنندگان استان، به‌ویژه در بازارهای کشورهای مشترک‌المنافع و افغانستان، و اصلاح مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری مجدد و نوسازی خطوط تولید را ضروری دانست.

دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق خراسان رضوی همچنین، بر ایجاد مشوق‌های پایدار برای سرمایه‌گذاری صنایع در حوزه تامین انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید کرد و گفت: بی‌ثباتی در اجرای تعهدات و مشوق‌های وعده‌داده‌شده، جذب سرمایه‌گذار را دشوار کرده است.

وی بر توسعه گردشگری سلامت در خراسان رضوی و تبدیل مشهد به درگاه اصلی این حوزه، به عنوان یکی دیگر از اولویت‌ها تاکید و اظهار کرد: تمرکز بر پروژه‌های زیرساختی و تولیدی، استفاده از مدل‌های مشارکتی و BOT و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های معدن، صنایع غذایی، راه‌آهن و لجستیک، از دیگر اقتضائات است و حمایت و هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای تسهیل حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیز ضرورت دارد.

همچنین، «امید خدادادی»، دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد، طولانی بودن زمان توقف ناوگان تجاری را از مهم‌ترین چالش‌های مرزهای شرقی دانست و با اشاره به اهمیت اجرای حمل یکسره در برخی مرزها اظهار کرد: حتی در مواردی که این شیوه اجرا می‌شود، زمان توقف ناوگان همچنان با استانداردهای مورد انتظار فاصله دارد و صف کامیون‌ها گاه به کیلومترها می‌رسد.

دبیر کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق مشهد در پایان تاکید کرد: برای توسعه کریدورها و مسیرهای جایگزین، صرف عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی کافی نیست و مقررات و شرایط عملیاتی کشورهای واقع در مسیر، به‌ویژه کشورهای همسایه در شرق کشور، باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.