انباشت مطالبات بخش خصوصی و بلاتکلیفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری؛ دو چالش جدی اقتصاد استان

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق خراسان رضوی، در آغاز این نشست با اشاره به هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های نیروهای انتظامی در تأمین امنیت جامعه و حفاظت از فعالیت‌های اقتصادی قدردانی کرد و گفت: بخش خصوصی به‌خوبی می‌داند که امنیت فعالیت‌های اقتصادی، تولید و دارایی‌های فعالان اقتصادی، مرهون تلاش نیروهایی است که برای برقراری نظم و امنیت جامعه زحمت می‌کشند.

وی در ادامه سخنانش، با انتقاد از وجود تناقض در برخی قوانین و دشواری اجرای آن‌ها در جامعه، بر ضرورت توجه مسئولان و نمایندگان مجلس به قابلیت اجرایی قوانین و پیامدهای اجتماعی تصمیمات تأکید کرد.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد با بیان اینکه برداشت از مسئولیت اجتماعی نباید صرفاً به کمک‌رسانی به افراد نیازمند پس از فقیرتر شدن جامعه محدود شود، اظهار کرد: اصل موضوع، پیگیری مطالبات اجتماعی و جلوگیری از شکل‌گیری شرایطی است که به تضعیف معیشت مردم منجر می‌شود.

روشنک، کوچک‌شدن اقتصاد استان و به‌تبع آن، کاهش توان اقتصادی خانواده‌ها را از مسائل جدی خراسان رضوی دانست و گفت: باید بررسی شود چرا بخشی از منابع مالی جمع‌آوری‌شده در استان، در همان منطقه به مصرف نمی‌رسد و چرا سازوکار مؤثری برای پاسخ‌گویی درباره نحوه تخصیص و بازگشت این منابع وجود ندارد.

وی همچنین، بر ضرورت بررسی نسبت منابع و مصارف و همچنین ارزش واقعی منابع در طول زمان تأکید کرد و گفت: در شرایط تورمی، بازگشت دیرهنگام منابع نیز نمی‌تواند قدرت اقتصادی ازدست‌رفته را جبران کند و این روند، فشار بیشتری بر بخش خصوصی و خانوارها وارد می‌سازد.

روشنک در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از سازوکار قیمت‌گذاری محصولات برخی صنایع، اظهار کرد: در مواردی، مواد اولیه و انرژی با هزینه‌های ریالی و قیمت‌های حمایتی در اختیار صنایع قرار می‌گیرد؛ اما محصولات نهایی در بازار داخلی با قیمت‌های متأثر از نرخ ارز آزاد عرضه می‌شود. بررسی این سازوکارها برای روشن‌شدن دلایل افزایش قیمت‌ها و آثار آن بر قدرت خرید مردم ضروری است.

تأخیر در پرداخت مطالبات بخش خصوصی، تهدیدی برای اشتغال و معیشت نیروی کار است

سهیل پروازی، دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد نیز، با اشاره به پیامدهای اجتماعی عدم ایفای تعهدات مالی و انباشت مطالبات بخش خصوصی از نهادهای مالی، دولتی و عمومی، گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات، فراتر از یک اختلاف مالی است؛ زیرا با انتقال ریسک مالی به بنگاه‌ها، سرمایه در گردش، پرداخت حقوق کارکنان و ایفای سایر تعهدات آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی توضیح داد: حبس نقدینگی، توان تأمین مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های جاری و بیمه‌ای بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و در ادامه می‌تواند به تأخیر در پرداخت دستمزدها، تعدیل نیرو و افزایش تنش‌های خانوادگی منجر شود. زنجیره سلامت، پیمانکاری عمومی، تولید کشاورزی، بازگشت مالیاتی و صنایع انرژی‌بر از مهم‌ترین حوزه‌های آسیب‌پذیر در این زمینه هستند.

پروازی افزود: داروخانه‌ها و مراکز تصویربرداری خصوصی، درحالی‌که باید هزینه‌های جاری خود را به‌موقع بپردازند، گاه ماه‌ها برای دریافت مطالباتشان از بیمه‌ها منتظر می‌مانند؛ وضعیتی که می‌تواند دسترسی بیماران، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، به خدمات درمانی را محدود کند. همچنین تأخیر در تأیید صورت‌وضعیت‌ها و پرداخت مطالبات پیمانکاران، امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند و پرداخت‌نشدن بهای محصولات کشاورزی، توان تأمین نهاده‌ها و تداوم تولید را کاهش می‌دهد و بر امنیت غذایی و ماندگاری جمعیت روستایی اثر می‌گذارد.

به گفته دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد، بلوکه‌شدن مطالبات مالیاتی شرکت‌های صادراتی و نیاز آن‌ها به تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالا، فشار مضاعفی بر نقدینگی و توان پرداخت دستمزدها وارد می‌کند. در صنایع انرژی‌بر نیز افزایش هزینه انرژی یا پرداخت‌نشدن حمایت‌های تولیدی می‌تواند به کاهش فعالیت یا تعطیلی بنگاه‌ها بینجامد.

پیشنهادهایی برای اصلاح سازوکار پرداخت مطالبات

پروازی با تأکید بر اجرای مؤثر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ضرورت مشورت با نمایندگان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مؤثر بر این حوزه، فعال‌سازی تهاتر متقابل بدهی‌ها و مطالبات، جبران هزینه تأخیر در پرداخت تعهدات عمومی، تجمیع پرونده‌های حقوقی بنگاه‌های متضرر و طرح موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را از راهکارهای قابل پیگیری دانست.

وی افزود: نگرانی برخی بنگاه‌ها از پیامدهای مطالبه‌گری انفرادی، ضرورت پیگیری جمعی و ورود مسئولان استانی و دستگاه‌های نظارتی را افزایش می‌دهد.

او همچنین بلاتکلیفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری را از منظر مسئولیت اجتماعی حاکمیت مهم دانست و گفت: پروژه‌های متوقف‌شده به معنای فرصت‌های شغلی محقق‌نشده، کاهش امید اجتماعی و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران هستند و می‌توانند تصویر نامطلوبی از شرایط سرمایه‌گذاری استان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارائه دهند.

وی تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مراجع صدور مجوز را از عوامل دشواری پیشبرد برخی طرح‌ها دانست و بر تقویت حاکمیت قانون و کاهش نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

منابع استان باید سهم بیشتری در توسعه خراسان رضوی داشته باشند

در ادامه این نشست، شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به پیامدهای تأخیر در وصول مطالبات بخش خصوصی گفت: با توجه به سهم بالای این بخش در فعالیت‌های اقتصادی، پرداخت‌نشدن به‌موقع مطالبات می‌تواند نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را مختل کند و آن‌ها را به استقراض با نرخ‌های بالا یا تأخیر در پرداخت دستمزد کارکنان و حق بیمه سوق دهد؛ روندی که علاوه بر کاهش توان تولیدی، پیامدهای حقوقی و اجتماعی به دنبال دارد.

وی با انتقاد از فاصله میان تصویب قوانین و اجرای آن‌ها، بر ضرورت فراهم‌کردن سازوکارهای اجرایی مؤثر برای بهره‌گیری بخش خصوصی از ظرفیت‌های قانونی تأکید کرد.

به گفته عیدی‌زاده، با وجود ابزارهای قانونی دستگاه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی برای وصول مطالبات، بخش خصوصی نیز باید در مواجهه با تأخیرهای طولانی‌مدت، از ابزارهای متناسب برخوردار باشد.

مدیر مرکز آموزش اتاق مشهد، اعمال جریمه خودکار برای تأخیر بیش از ۶۰ روز در پرداخت مطالبات، امکان تعلیق پروژه‌هایی با مطالبات معوق بیش از ۹۰ روز بدون ضبط ضمانت‌نامه‌ها، ایجاد درگاه هوشمند جامع برای ثبت و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات و اصلاح رویه‌های بانکی را از پیشنهادهای مطرح‌شده برای حمایت از فعالان اقتصادی برشمرد.

ضرورت افزایش سهم استان از منابع مالی

عیدی‌زاده در ادامه گفت: توسعه استان به سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع مالی نیاز دارد، اما بخش قابل‌توجهی از منابع جمع‌آوری‌شده در استان، در همان منطقه هزینه نمی‌شود.

وی با بیان اینکه سالانه حدود ۷۱۳ همت منابع مالی در خراسان رضوی جمع‌آوری می‌شود، میزان مصارف استان را حدود ۵۱۳ همت اعلام کرد و افزود: نسبت مصارف به منابع بانکی استان که پیش‌تر حدود ۶۷ درصد بوده، اخیراً به 72 تا 73 درصد رسیده است؛ درحالی‌که این نسبت در برخی استان‌ها بیش از ۸۵ درصد است.

به گفته وی، افزایش مصارف استان به میزان حدود ۹۰ همت می‌تواند این نسبت را به ۸۵ درصد برساند و منابع بیشتری را در اختیار توسعه خراسان رضوی قرار دهد.

وی با اشاره به بودجه عمرانی حدود ۱۴ همتی استان، افزایش سهم منابع مصرف‌شده در داخل خراسان رضوی را عاملی برای تقویت ظرفیت اجرای پروژه‌های عمرانی دانست و خواستار بررسی سهم استان از منابع حاصل‌شده در محدوده آن شد.

عیدی‌زاده همچنین به ارقام مطرح‌شده درباره دریافت حدود ۸۷ همت مالیات و مجموع حدود ۲۰ همت بودجه عمرانی و هزینه‌ای استان اشاره کرد.

مدیر مرکز آموزش اتاق مشهد با بیان اینکه استان‌هایی مانند اصفهان، کرمان و هرمزگان به پشتوانه شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی از منابع مالی بیشتری برخوردارند، گفت: خراسان رضوی عمدتاً متکی بر بخش خصوصی است و بخشی از درآمدهای آن نیز به مرکز منتقل می‌شود.

او افزود: با وجود ظرفیت‌هایی مانند حضور میلیون‌ها زائر داخلی و خارجی، تکمیل‌نشدن زنجیره‌های ارزش و پایین‌بودن ارزش افزوده برخی خدمات، مانع بهره‌برداری کامل از توان اقتصادی استان شده است.

مشکلات معیشتی نیروی کار باید در تصمیمات اقتصادی دیده شود

هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز با اشاره به ارتباط مستقیم دستمزد کارگران و وضعیت تولید گفت: دستمزد و تولید دو موضوع مرتبط هستند و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها باید با توجه به شرایط واقعی اقتصاد و توان معیشتی خانوارها صورت گیرد.

وی اظهار کرد: در فرایند تعیین دستمزد، صرفا دیدگاه‌های کارفرمایان مطرح می‌شود و نمایندگان کارگری حضور ندارند، اما لازم است سازوکارهایی برای ایجاد تناسب میان درآمد خانوارها و هزینه‌های زندگی نیز مورد توجه قرار گیرد.

ابوی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از درآمد خانوارها صرف تأمین مسکن می‌شود، بر ضرورت اجرای طرح‌های مسکن کارگری با مشارکت کارفرمایان تأکید کرد و گفت: با وجود طرح این موضوع و اعلام آمادگی برخی کارفرمایان برای همکاری، اقدامات عملی متناسب با نیاز موجود پیش نرفته است.

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی با اشاره به نقش دولت به‌عنوان یکی از کارفرمایان بزرگ کشور، خواستار ورود جدی‌تر بخش خصوصی به موضوع مطالبات کارگری شد و بر ضرورت بیان و پیگیری مشکلات نیروی کار در مجامع و سازوکارهای تصمیم‌گیری تأکید کرد.

پیگیری مطالبات باید از مسیر کارگروه‌های تخصصی دنبال شود

سپس شهناز رمارم، فعال اجتماعی و عضو کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد، با تأکید بر ضرورت بررسی پیامدهای اجتماعی عدم ایفای تعهدات مالی گفت: خروج منابع از استان و سرمایه‌گذاری آن‌ها در مناطق دیگر، در شرایطی که ظرفیت‌های اقتصادی خراسان رضوی همچنان نیازمند تأمین مالی است، ضرورت بازنگری در سازوکار تخصیص منابع را دوچندان می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت آموزش‌های اجتماعی در نظام تعلیم‌وتربیت تأکید کرد و گفت: آموزش رفتارهای اجتماعی و مسئولیت‌پذیری باید از سال‌های نخست تحصیل مورد توجه قرار گیرد و نظام آموزشی در این زمینه به مأموریت اصلی خود بازگردد.

رمارم با اشاره به فشار هزینه‌های شهری بر مردم مشهد و طرح موضوع سهم شهرداری از منابع اقتصادی، بر ضرورت تشکیل و فعال‌سازی کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی برای پیگیری مطالبات تأکید کرد و خواستار بررسی دلایل باقی‌ماندن برخی پروژه‌ها در مرحله طرح و برنامه شد.

مجتبی بهاروند، فعال اقتصادی نیز، با اشاره به چالش‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی و دوچرخه‌سواری در شهرها گفت: در برخی موارد، با وجود اختصاص بودجه و پیش‌بینی سازوکارهای قانونی، اجرای برنامه‌ها با موانع مختلف مواجه می‌شود.

بهاروند همچنین درباره وضعیت حمل‌ونقل و ترانزیت بین‌المللی هشدار داد و بر ضرورت توجه به مشکلات این بخش تأکید کرد.

وی گفت: تداوم موانع اجرایی و ضعف در پیگیری قوانین می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی و ترانزیتی استان را با تهدید مواجه کند.

سرمایه‌گذار به ثبات و امنیت نیاز دارد

در ادامه این نشست، علیرضا بوستانی، کارآفرین و فعال اقتصادی استان، با اشاره به مفهوم «خوش‌استقبالی و بدبدرقگی» سرمایه‌گذاران اظهار کرد: در اقتصاد، سرمایه‌گذار بیش از آنکه به تشویق و استقبال اولیه نیاز داشته باشد، به ثبات، امنیت و پیش‌بینی‌پذیری احتیاج دارد.

وی افزود: در خراسان رضوی برای جذب سرمایه‌گذاران، همایش‌ها و برنامه‌های مختلفی برگزار می‌شود؛ اما پرسش اساسی این است که برای حفظ سرمایه و فراهم‌کردن امکان ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران چه برنامه‌ای وجود دارد.

بوستانی با اشاره به پروژه‌هایی که پس از ورود سرمایه‌گذار به دلیل بروکراسی و موانع اجرایی بلاتکلیف مانده‌اند، گفت: ورود سرمایه‌گذار با امید به آینده انجام می‌شود، اما اگر پروژه‌ها در فرایندهای پیچیده اداری متوقف شوند، نه‌تنها سرمایه‌ها راکد می‌مانند، بلکه اعتماد عمومی و اعتبار محیط سرمایه‌گذاری استان نیز آسیب می‌بیند.

وی با اشاره به تجربه پروژه های راکد استان، بر ضرورت جلوگیری از تکرار چنین تجربه‌هایی تأکید کرد و گفت: ممکن است سرمایه‌گذار یا دستگاه اجرایی در مقطعی دچار اشتباه شود، اما نباید هزینه نهایی این اشتباهات بدون سازوکار جبران، بر دوش مردم قرار گیرد.

این فعال اقتصادی افزود: اگر سرمایه‌گذار احساس کند امنیت و ثبات لازم برای فعالیت مولد وجود ندارد، ممکن است به‌جای تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت، به سمت بازارهای غیرمولد یا سرمایه‌گذاری در خارج از کشور حرکت کند.

بوستانی با تأکید بر دوسویه‌بودن مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: همان‌طور که سرمایه‌گذار در برابر جامعه مسئولیت دارد، جامعه و نهادهای تصمیم‌گیر نیز در قبال حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن شرایط فعالیت اقتصادی مسئول هستند.

ریشه بسیاری از مشکلات توسعه، ضعف مدیریت است

سلیمان فرامرزی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز نیز، مدیریت را یکی از عوامل اساسی در شکل‌گیری مشکلات توسعه استان دانست و گفت: بسیاری از مسائل اقتصادی و اجرایی، بیش از آنکه صرفاً به کمبود منابع یا ضعف قوانین مربوط باشند، از مشکلات مدیریتی ناشی می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه قانون باید روابط میان افراد و بخش‌های مختلف جامعه را تسهیل و اصلاح کند، اظهار کرد: زمانی که قوانین در عمل به مانعی برای فعالیت تبدیل می‌شوند، امکان تصمیم‌گیری و مدیریت مؤثر نیز کاهش می‌یابد.

فرامرزی همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های صنعتی و زنجیره‌های تولید تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود چه صنایعی در استان وجود دارند، چه نیازهایی را می‌توانند تأمین کنند و در چه مواردی انتقال منابع به مناطق دارای ظرفیت تخصصی، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است.

برای پیگیری مطالبات باید سازوکار مؤثر وجود داشته باشد

حمیدرضا همت‌آبادی، پژوهشگر، با اشاره به تداوم تورم دورقمی در اقتصاد ایران، نقش سیاست‌گذاری و عملکرد دولت را در شکل‌گیری و استمرار مشکلات اقتصادی مورد تأکید قرار داد.

وی اظهار کرد: در شرایطی که تورم برای سال‌های طولانی ادامه دارد، لازم است بررسی شود چه گروه‌هایی از این وضعیت منتفع می‌شوند و چه بخش‌هایی بیشترین هزینه آن را می‌پردازند.

همت‌آبادی با اشاره به ضرورت مطالبه‌گری بخش‌های مختلف جامعه گفت: اگر گروه‌های اجتماعی برای پیگیری حقوق خود سازوکارهایی دارند، بخش خصوصی نیز باید بتواند از مسیرهای مؤثر و سازمان‌یافته، مطالبات قانونی خود را از حاکمیت دنبال کند.

وی با انتقاد از ضعف سازوکارهای اجرایی در برخی حوزه‌ها، بر ضرورت همفکری و تصمیم‌گیری جمعی برای رسیدن به راهکارهای عملی تأکید کرد.

تأخیر در پرداخت بهای گندم، توان کشت سال آینده را تهدید می‌کند

در پایان این نشست، اکبر فلاح رستگار، نایب رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات گندم‌کاران خراسان رضوی گفت: بر اساس سازوکار خرید تضمینی، دولت خرید گندم را در اختیار مجموعه‌های مشخصی قرار داده است، اما با وجود خرید محصول به نرخ هر کیلوگرم ۴۸ هزار تومان، هنوز حدود دوسوم بهای آن پرداخت نشده است.

وی افزود: در شرایطی که قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های تولید افزایش یافته، تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، تأمین گندم مورد نیاز برای کشت سال آینده را با مشکل مواجه می‌کند.

رستگار با تأکید بر ضرورت پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان گفت: کشاورز برای ادامه تولید به منابع مالی نیاز دارد و اگر بهای محصول تحویلی خود را دریافت نکند، توان لازم برای تأمین نهاده‌ها و آماده‌سازی زمین برای کشت بعدی را از دست خواهد داد.

وی خواستار پیگیری جدی مطالبات گندم‌کاران و تسریع در پرداخت وجوه باقی‌مانده شد.

مطالبه نظم و قانون باید به یک رویکرد جمعی تبدیل شود

محسن حاجی بگلو، عضو کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد نیز با انتقاد از بی‌نظمی‌های اجرایی و فاصله میان قوانین مصوب و اجرای آن‌ها، بر ضرورت انسجام و اتحاد در پیگیری مطالبات تأکید کرد.

وی اظهار کرد: در شرایطی که حقوق شهروندی در قوانین تعریف شده است، باید بررسی شود چرا اجرای این حقوق در برخی موقعیت‌ها با مشکل مواجه می‌شود و چرا سازوکارهای نظارتی و اجرایی نتوانسته‌اند به نتایج مورد انتظار دست یابند.