تأمین دارو و تجهیزات پزشکی زیر سایه موانع ارزی، مالی و مقرراتی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی، در این نشست، با ارائه گزارشی از آخرین اخبار حوزه سلامت استان در مهرماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: تأمین دستگاه MRI برای شهرستان قوچان و افزایش خدمات تشخیصی در استان، اجرای برنامه پوشش سلامت روان با هدف ارتقای تاب‌آوری و سواد سلامت، غربالگری ۴۰ هزار زن در تربت‌ حیدریه و اعلام تخصیص بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت در شش‌ماهه نخست امسال، از مهم‌ترین اخبار استانی این حوزه بوده است.

وی افزود: موافقت وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی با استفاده از فناوری هسته‌ای در حوزه سلامت، تأکید وزارت بهداشت بر دسترسی سریع‌تر واحدهای بهداشتی به تجهیزات پزشکی تولید داخل و اعلام کاهش تعداد اقلام دارویی دچار کمبود به ۳۲ قلم نیز از جمله مهم‌ترین اخبار ملی حوزه سلامت بوده است.

کرباسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت فعالان حوزه سلامت در شرایط دشوار کشور گفت: با وجود انتقادهایی که نسبت به وضعیت نظام سلامت مطرح می‌شود، فعالان این حوزه حتی با تحمل زیان نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهند تا کشور بتواند بر مشکلات و تهدیدها غلبه کند.

وی با اشاره به میزان پیگیری مطالبات حوزه سلامت در مجلس اظهار کرد: انتظار ما از کمیسیون بهداشت این است که دست کم به اندازه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیر مطالبات این حوزه باشد. به‌تازگی کمیسیون اصل ۹۰ به وزیر مربوطه برای رسیدگی به تخلفات سکوها مهلت یک‌هفته‌ای داده و پیگیری‌های جدی‌تری در این زمینه انجام داده است. حفظ ذخایر راهبردی دارو و بررسی بدهی‌های دولت، بیمه‌ها و وزارت بهداشت به بخش خصوصی نیز از جمله موضوعاتی است که در این حوزه پیگیری شده و کمیسیون اصل ۹۰ در این زمینه نقش پررنگی داشته است.

ضرورت همفکری بخش خصوصی و دولت برای تقویت ظرفیت سلامت استان

آذر کیانی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: هدف از این نشست، ایجاد همفکری میان بخش خصوصی، دولت و مجلس برای بررسی اقداماتی است که می‌توان در سطح استان برای حوزه سلامت انجام داد. خراسان رضوی در دوران جنگ، به دلیل دور بودن از درگیری مستقیم، توانست نقش پشتیبان برای سایر نقاط کشور ایفا کند و در صورت بروز مجدد چنین شرایطی نیز ممکن است بار دیگر این مسئولیت را بر عهده بگیرد. بنابراین، باید برای تقویت ظرفیت‌های استان و ایفای بهتر این نقش، راهکارهای لازم بررسی شود.

کیانی‌نژاد با انتقاد از وابستگی تولید دارو به واردات مواد اولیه تصریح کرد: متأسفانه باید در چنین شرایطی قرار می‌گرفتیم تا متوجه شویم مواد اولیه دارویی کشور به‌طور کامل در داخل تولید نمی‌شود و به واردات وابسته است. این پرسش مطرح است که چرا باید در چنین شرایطی به این مسئله توجه کنیم؟

وی همچنین با انتقاد از گستردگی مداخلات دولت در حوزه سلامت گفت: در این بخش، تولید، قیمت‌گذاری و نظارت تحت مدیریت دولت قرار دارد و بخش قابل توجهی از تصمیم‌گیری‌ها، مجوزها و قوانین نیز در تهران متمرکز است. این تمرکز می‌تواند زمینه شکل‌گیری رانت را فراهم کند.

نایب‌رئیس کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی تأکید کرد: دارو و تجهیزات پزشکی باید حتی فراتر از کالاهای اساسی مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا کمبود مواد غذایی ممکن است پیامدهای تدریجی داشته باشد، اما نرسیدن دارو به بیمار می‌تواند جان او را به خطر بیندازد. از این رو، باید مسیر سبز و سازوکار ویژه‌ای برای تأمین و انتقال دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شود؛ چراکه مشکلات این حوزه می‌تواند سلامت جامعه و امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد.

شکوفه برازنده دبیر کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز در این نشست گفت : با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های تأمین مالی در حوزه سلامت، ضروری است راهکارهای تقویت تاب‌آوری بنگاه‌های دارویی، تجهیزات پزشکی، بیمارستان‌ها و سایر کسب‌وکارهای سلامت با تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش، تسویه مطالبات معوق از دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمه‌ها، پایداری تخصیص و انتقال ارز و تأمین به‌موقع مواد اولیه بررسی شود. همچنین، اصلاح سازوکارهای قیمت‌گذاری متناسب با هزینه‌های واقعی تولید، کاهش آثار بخشنامه‌های متغیر و رفع موانع اداری و گمرکی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در این چهارچوب، استفاده از ظرفیت‌های نظارتی مجلس و کمیسیون اصل نود برای پیگیری تعهدات دستگاه‌های اجرایی و بانکی، شناسایی موانع قانونی و اجرایی و ارائه راهکارهای عملی برای حفظ سرمایه‌گذاری، استمرار تولید و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی ضروری است.

انتقاد از سیاست‌های وارداتی و شعارزدگی در تولید داخل

سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز، با تأکید بر ضرورت واردات برای تأمین نیازهای کشور، اظهار کرد: برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، دو راهکار اساسی وجود دارد: واقعی‌سازی و تک‌نرخی شدن ارز و حرکت به سمت تجارت آزاد؛ اما در این میان، باید توجه داشت که دارو و کالاهای اساسی مستثنا هستند و در این حوزه‌ها می‌توان سازوکاری انحصاری در نظر گرفت؛ به‌گونه‌ای که دولت خرید و واردات این اقلام را بر عهده بگیرد و توزیع آن‌ها را مدیریت کند تا مشکلات تأمین برطرف شود.

وی با انتقاد از بزرگ‌نمایی توان تولید داخل گفت: گاهی ادعا می‌کنیم همه‌چیز در داخل تولید می‌شود؛ اما نتیجه چنین رویکردی را در صنعت خودرو دیده‌ایم. در صنعت دارو نیز مشکلات مشابهی وجود دارد.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی تأکید کرد: برای حل مشکلات باید از شعارزدگی فاصله گرفت و با ارزیابی واقع‌بینانه ظرفیت تولید داخل، درباره نحوه تأمین نیازهای کشور تصمیم‌گیری کرد.

پیشنهاد راه‌اندازی سامانه تهاتر هوشمند برای تسویه مطالبات بخش خصوصی

در ادامه این نشست، شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز آموزش اتاق مشهد، با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تمرکز ۸۵ درصد بازار دارویی در اختیار ۵۵ شرکت که عمدتاً دولتی هستند، گفت: طبق گزارش این مرکز، ۹۷ درصد داروی کشور در داخل تولید می‌شود؛ با این حال، باید بررسی شود که چرا مشکلات تأمین دارو همچنان وجود دارد. طرح دارویار نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود چرا به اهداف مورد انتظار نرسید و فشار ناشی از مشکلات آن به مردم منتقل شد.

عیدی‌زاده با اشاره به بار درمانی قابل‌توجه شرق کشور افزود: در صورت ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال برای ارتباط میان پزشکان، داروسازان و سایر فعالان حوزه سلامت، باید مشخص باشد مجوز فعالیت این سامانه‌ها از چه مرجعی صادر می‌شود. نبود سازوکار روشن در این زمینه، خلأیی است که باید برطرف شود.

وی همچنین خواستار راه‌اندازی سامانه تهاتر هوشمند برای تسویه مطالبات بخش خصوصی شد و گفت: فعالان اقتصادی از دستگاه‌های مختلف طلب دارند؛ اما هم‌زمان باید مالیات و هزینه‌های آب، برق و گاز خود را پرداخت کنند. فراهم کردن امکان تهاتر این مطالبات و استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام و تسهیلات بانکی، از مطالبات بخش خصوصی است.

ضرورت اصلاح سیاست‌های انرژی و رفع تعهد ارزی

فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز، با اشاره به بحران انرژی کشور اظهار کرد: در شرایطی که واحدهای صنعتی از دوره اوج مصرف انرژی عبور کرده‌اند و امکان تولید بیشتری دارند، نباید به دلیل تجاوز از قدرت مصرف، مشمول جریمه شوند. انتظار این است که در دوره‌های غیر پیک مصرف، محدودیت‌های صنعت کاهش یابد تا واحدها بتوانند از ظرفیت خود برای تولید استفاده کنند.

ابراهیمی درباره مشکلات رفع تعهد ارزی نیز گفت: کارگروه پایش پرونده‌های عدم رفع تعهد ارزی بخش خصوصی تشکیل شده است و در جریان بررسی‌ها مشخص شد که یکی از مشکلات اصلی، اجرا نشدن صحیح قانون است. تبصره ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این زمینه احکامی دارد و باید اجرای آن مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در برخی بخش‌ها، رعایت ۶۰ درصد تعهدات برای جلوگیری از مسدود شدن کارت بازرگانی پذیرفته می‌شود، اما در برخی بانک‌ها این میزان ۸۰ درصد در نظر گرفته شده است. این تفاوت در رویه‌ها مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین با انتقاد از برخی تصمیمات مدیریتی در حوزه اقتصاد گفت: انتظار بخش خصوصی این است که تصمیمات و رویه‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی به‌گونه‌ای اصلاح شود که مشکلات ناشی از عملکرد بانک مرکزی و تفاوت در اجرای مقررات کاهش یابد.

مطالبات تأمین اجتماعی و امکان تسویه با اوراق گام

در ادامه این نشست، سیدحسین ساداتی، مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی، درباره جرایم تأخیر در پرداخت حق بیمه اظهار کرد: در خردادماه امسال سامانه‌های سازمان با مشکلاتی مواجه شدند؛ اما خوشبختانه حدود دو هفته پیش، دستورالعملی برای بازگرداندن جرایم صادر شد و این مبالغ به‌عنوان بستانکاری کارگاه‌ها لحاظ خواهد شد.

وی با اشاره به تأخیر در پرداخت مطالبات درمانی افزود: مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت از هزار همت فراتر رفته است. هزینه ماهانه درمان در استان حدود دو همت است و در صورت پرداخت مطالبات، بخش قابل‌توجهی از مشکلات کاهش خواهد یافت.

ساداتی ادامه داد: چند سال است دستورالعملی وجود دارد که به مراکز درمانی بخش خصوصی اجازه می‌دهد مطالبات خود را با حق بیمه و سایر بدهی‌هایشان تهاتر کنند. آزمایشگاه‌ها و برخی مراکز دیگر نیز خواستار بهره‌مندی از این امکان هستند، اما در حال حاضر محدودیت‌هایی در بخشنامه‌های موجود وجود دارد. در صورت گسترش دامنه شمول این دستورالعمل، مراکز بیشتری می‌توانند از آن استفاده کنند.

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی همچنین از امکان پرداخت بدهی‌ها با اوراق گام خبر داد و گفت: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، امکان پرداخت بدهی‌ها با این اوراق در بازه زمانی شش‌ماهه تا یک‌ساله وجود دارد که می‌تواند به تسویه مطالبات کمک کند.

نگاهی به وضعیت تسهیلات تولید دارو و تجهیزات پزشکی

سپس ناصر بهزاد، معاون صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، درباره تسهیلات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: سال گذشته منابع حاصل از بازگشت تسهیلات این بخش به استان اختصاص یافت؛ اما پرداخت آنها همچنان در انتظار انجام است. اخیراً نیز اعتباری از محل صندوق توسعه ملی برای استان اعلام شده که قرار است از طریق بانک‌های عامل پیگیری شود.

وی افزود: قانون جهش تولید دانش‌بنیان، پنج اولویت را برای تسهیل امور و تخصیص تسهیلات در نظر گرفته که حوزه سلامت یکی از آن‌هاست. با این حال، اختیارات مربوط به تشخیص، تخصیص و تعیین میزان تسهیلات در اختیار وزارت صمت نیست و بانک‌ها در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند. پیگیری این منابع می‌تواند فرصت مناسبی برای توزیع اعتبارات در استان باشد.

بهزاد درباره صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی نیز گفت: یکی از موانع موجود، پیش‌شرط‌های وزارت بهداشت است. در این زمینه، پیشنهاد شده است برای واحدهای فناور و دانش‌بنیان، با تأیید انجمن تخصصی مرتبط، امکان صدور پروانه بهره‌برداری از سوی وزارت صمت فراهم شود تا خللی در روند تولید ایجاد نشود.

وی در ادامه، تسهیل ثبت سفارش دارو و تجهیزات پزشکی، اولویت‌بندی مصارف ارزی برای استمرار خدمات سلامت و افزایش سهمیه ثبت سفارش کالاهای این حوزه را از اقدامات قابل پیگیری برشمرد و افزود: برای واحدهایی که محصولات جدیدی به سبد تولید خود اضافه کنند، امکان افزایش ۳۰ درصدی سهمیه در نظر گرفته شده است.

تفاوت در قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی؛ عاملی برای کاهش عرضه

در بخش دیگری از این جلسه، امیر نایب، مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به تفاوت سیاست‌های دولت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: در حالی که قیمت دارو و برخی کالاهای اساسی متناسب با تغییرات ارزی به‌روزرسانی شده است، در حوزه تجهیزات پزشکی ممکن است محصولی که سه سال پیش تولید یا تأمین شده، همچنان با قیمت قبلی عرضه شود. چنین شرایطی صرفه اقتصادی عرضه را کاهش می‌دهد و می‌تواند به کمبود کالا در بازار منجر شود.

نایب با اشاره به تفاوت رویه قیمت‌گذاری در بازارهای مختلف گفت: در برخی بازارها، فروشندگان با توجه به تغییرات روزانه نرخ ارز، قیمت تعیین می‌کنند، اما در حوزه تجهیزات پزشکی چنین انعطافی وجود ندارد. لازم است سازوکار قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای اصلاح شود که استمرار عرضه برای تولیدکننده و تأمین‌کننده امکان‌پذیر باشد.

وی تأکید کرد: افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی نباید به معنای تحمیل تمام هزینه‌ها به بیمار باشد. بیمار باید هزینه مصوب را پرداخت کند و مابه‌التفاوت قیمت را دولت بپردازد؛ اما اگر این پرداخت‌ها به‌موقع انجام نشود، زنجیره تأمین و عرضه با مشکل مواجه خواهد شد.

تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ای و چالش‌های صنعت دارو و تجهیزات پزشکی

پروین دلیری، عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد، با اشاره به تأخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات حوزه سلامت اظهار کرد: این تأخیر در برخی موارد به حدود یک سال رسیده و به یکی از موانع مهم حوزه سلامت تبدیل شده است.

وی افزود: پیش‌تر طبق قانون، سازمان‌های بیمه‌گر موظف به پرداخت مطالبات در موعد مقرر بودند و برای تأخیر نیز ضمانت پرداخت در نظر گرفته شده بود؛ اما با تغییر ماده ۳۵ به ماده ۶۵، این ضمانت حذف شده است.

به گفته دلیری، با توجه به مشکلات جامعه پزشکی در دریافت مطالبات بیمه‌ای، اصلاح این ماده قانونی ضروری است.

عباس فرج‌زاده، مدیر انجمن صنایع داروسازی استان نیز، با اشاره به تسهیلات مصوب حمایت از صنعت دارو و تجهیزات پزشکی گفت: با وجود موافقت بانک مرکزی و وزارت بهداشت با اختصاص ۵۰ همت در سال گذشته و ۱۵۰ همت در سال جاری، هنوز این تسهیلات در اختیار فعالان این حوزه در خراسان رضوی قرار نگرفته است؛ در حالی که شرکت‌های دارویی در برخی استان‌های دیگر از این منابع استفاده کرده‌اند.

وی کمبود مواد اولیه را از دیگر مشکلات اساسی صنعت دارو دانست و افزود: با وجود ادعای تولید ۶۰ درصد مواد اولیه در داخل، اکنون برخی واحدهای داخلی توان تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را ندارند.

فرج‌زاده همچنین بر ضرورت بررسی عملکرد بنگاه‌های دولتی و خصولتی فعال در این حوزه تأکید کرد.

ابوالفضل سیف، مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی، با اشاره به مشکلات مالی این شرکت گفت: با وجود توافق برای پرداخت بخشی از مطالبات، دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام می‌کنند بودجه‌ای برای پرداخت دریافت نکرده‌اند.

امید رجبی، مدیرعامل یک شرکت داروسازی، تمرکز جغرافیایی شرکت‌های دارویی در تهران و مناطق اطراف را یکی از نقاط آسیب‌پذیر دانست و بر ضرورت تدوین برنامه برای تداوم تولید و تأمین دارو در شرایط بحرانی تأکید کرد.

رجبی همچنین کاهش ظرفیت انبارها، کمبود مواد اولیه، مشکلات بسته‌بندی فرآورده‌های استریل و کمبود متخصصان فرمولاسیون دارویی را از دیگر چالش‌های صنعت دارو برشمرد و خواستار افزایش ذخایر راهبردی و تقویت ظرفیت‌های تخصصی این حوزه شد.

موانع تولید و تأمین تجهیزات پزشکی و دارو؛ از محدودیت‌های ارزی تا مشکلات بیمه‌ای

در ادامه این نشست، محمدامین کیانی‌نژاد، نایب‌رئیس انجمن تجهیزات پزشکی استان، با اشاره به تغییر مقررات صدور پروانه ساخت اظهار کرد: تا سال ۱۳۹۶ شرکت‌های تجهیزات پزشکی برای دریافت پروانه ساخت نیازی به پروانه بهره‌برداری نداشتند، اما اکنون داشتن این پروانه به پیش‌شرط دریافت پروانه ساخت تبدیل شده است.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی، کوچک و دارای ساختار محدود هستند و امکان برآورده‌کردن همه الزامات دریافت پروانه بهره‌برداری را ندارند. اگر اخذ این پروانه ضروری است، باید معیارهای مربوط به شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و کوچک‌مقیاس متناسب با شرایط این مجموعه‌ها اصلاح شود.

کیانی‌نژاد همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات را از مشکلات مهم این شرکت‌ها دانست و گفت: اگر مطالبات با یک سال تأخیر و بر مبنای مبلغ اولیه پرداخت شود، تولیدکننده با توجه به تورم متحمل زیان خواهد شد. بنابراین باید ضریب تعدیل متناسب با تورم و شرایط اقتصادی در سازوکار پرداخت مطالبات پیش‌بینی شود.

محمدرضا میرشکاری، مدیرعامل یک شرکت داروسازی، با انتقاد از محدودیت‌های ارزی گفت: بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، ابتدا تخصیص ارز شرکت‌های دارای تعهدات ارزی متوقف و سپس پرونده آن‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

وی بر ضرورت قرار گرفتن دارو و تجهیزات پزشکی در ردیف کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: هر تسهیلات و امتیاز مقرراتی که برای کالاهای اساسی در نظر گرفته می‌شود، باید برای دارو و تجهیزات پزشکی نیز پیش‌بینی شود.

زیروحی، دبیر انجمن همگن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی استان نیز، با اشاره به ظرفیت بالای خراسان رضوی در تولید تجهیزات ارتوپدی اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد نیاز کشور به تجهیزات ارتوپدی در استان تأمین می‌شود، اما بسیاری از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند تنها تا ۶۰ روز آینده امکان ادامه فعالیت دارند.

وی همچنین با اشاره به فعال بودن تنها ۲۳ دستگاه از ۱۳۸ دستگاه آمبولانس مشهد، نسبت به پیامدهای این وضعیت برای سلامت جامعه هشدار داد.

وی مشکلات بیمه‌ای، تخصیص ارز و صدور مجوزها را از دیگر موانع این بخش دانست و خواستار اقدام وزارت بهداشت برای رفع این مشکلات شد.

حسن انصاری، مدیرعامل یک شرکت داروسازی، کمبود منابع ارزی را یکی از چالش‌های اصلی صنعت سلامت عنوان کرد و گفت: مابه‌التفاوت ارزی مورد نیاز حوزه تجهیزات پزشکی حدود ۲۵ همت برآورد شده که حتی رقم ۱۰ همت اعلام‌شده نیز پرداخت نشده است. از سوی دیگر، هر سال حدود ۵۰۰ میلیون دلار از تخصیص ارز این حوزه کاسته می‌شود و وضعیت امسال نیز نامشخص است.

نصیر کاربزرگ نایب‌رئیس اتحادیه صنف تجهیزات پزشکی استان خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات واردکنندگان گفت: فعالان این حوزه با وجود دشواری‌ها، خرید و حمل دارو و تجهیزات پزشکی را انجام می‌دهند، اما در گمرک با هزینه‌های بالای واردات و ترخیص مواجه‌اند.

مسائل صنعت سلامت را در کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری می‌کنیم

در بخش پایانی این نشست و پس از استماع نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی و دانشگاهی، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت پیگیری مشکلات مطرح‌شده در نشست کمیسیون سلامت اتاق مشهد اظهار کرد: مسائل مطرح‌شده را به‌صورت ویژه پیگیری می‌کنیم؛ زیرا کمک به عرصه تولید از وظایف ماست و برای پیشبرد امور، همکاری بخش‌های مختلف ضروری است.

وی با اشاره به پیگیری‌های پیشین برای حل مشکلات بخش خصوصی افزود: در برخی موضوعات پس از جمع‌بندی مسائل، با دستگاه‌های بالادستی جلسه برگزار و برای رسیدن به نتیجه مشخص، موضوعات مطالبه می‌شود. در حوزه مالیات نیز بسته‌ای تهیه و در تهران بررسی شده و بخشی از مشکلات تأمین اجتماعی نیز پیگیری شده است، هرچند مسائل جدیدی در این حوزه به وجود آمده که باید در سطح ملی دنبال شود.

پژمانفر پیشنهاد کرد مسائل مطرح‌شده در نشست کمیسیون سلامت به‌صورت منسجم دسته‌بندی و جمع‌بندی شود تا امکان برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های مسئول و پیگیری مصوبات فراهم شود. به گفته وی، ثبت موضوعات در قالب صورت‌جلسه و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها، امکان پیگیری دقیق‌تر و مطالبه نتیجه را فراهم می‌کند.

پیگیری تأمین آمبولانس و ذخایر راهبردی دارو

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس درباره تأمین آمبولانس گفت: در سال گذشته پیگیری‌هایی برای اضافه‌شدن ۲۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان مشهد و کلات انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین دارو و تقویت ذخایر راهبردی کشور اظهار کرد: یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به حوزه سلامت اختصاص یافته است که بر اساس اظهارات وزیر بهداشت، ۳۰۰ میلیون دلار آن برای پرداخت بدهی‌های نظام سلامت و ۷۰۰ میلیون دلار برای تأمین ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است.

پژمانفر با اشاره به تأمین مواد اولیه دارویی از خارج کشور افزود: ارتباط با چین نیز در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و مجموعه‌های مسئول، کیفیت مواد اولیه وارداتی را بررسی می‌کنند.

وی همچنین بر ضرورت بررسی دقیق ادعای تولید ۶۰ درصد مواد اولیه دارویی در داخل کشور تأکید کرد و گفت: موضوع بسته‌بندی فرآورده‌های استریل نیز در حال پیگیری است.

ضرورت تعدیل مطالبات بدون افزایش هزینه دارو

وی درباره پیشنهاد اعمال ضریب تعدیل برای مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی گفت: باید برای این موضوع راهکاری در نظر گرفته شود، اما این سازوکار نباید به افزایش قیمت دارو و تحمیل هزینه بیشتر به مردم منجر شود. همچنین مواردی درباره تخلف در قیمت‌گذاری دارو و نحوه عرضه آن به داروخانه‌ها مطرح شده که باید بررسی شود.

پژمانفر با اشاره به تخصیص ارز دارو گفت: همچنان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به دارو اختصاص می‌یابد و بخشی از تأمین ارز نیز بر مبنای نرخ توافقی انجام می‌شود. با توجه به حساسیت دارو، تصمیم‌گیری در این حوزه باید با دقت انجام شود تا ضمن جلوگیری از اختلال در بازار، کمبود دارویی نیز ایجاد نشود.

وی حمایت از تولید داخلی را ضروری دانست و در عین حال تأکید کرد: این حمایت باید به رشد و ارتقای توان تولید منجر شود و نمی‌توان بدون مشاهده رشد متناسب در ظرفیت و کیفیت تولید، برای سال‌های طولانی حمایت را ادامه داد.

پیگیری مشکلات انرژی و مطالبات حوزه سلامت

پژمانفر درباره مشکلات صنایع در تأمین گاز گفت: تلاش بر این است که شرایط به تولید آسیب نزند و برای کاهش مصرف گاز و بهره‌مندی مصرف‌کنندگان از مزایای آن، سازوکارهایی در نظر گرفته شده است. همچنین طرح‌هایی برای کاهش مصرف گاز و عرضه گواهی صرفه‌جویی در بازار انرژی اجرا شده و اقداماتی برای کاهش مصرف گاز در تنورهای نانوایی نیز در دست اجراست.

وی درباره هزینه برق واحدهای تولیدی نیز اظهار کرد: کمیته‌ای برای بررسی اعتراض واحدها تشکیل شده است و در صورت مشخص‌شدن اعمال مبالغ یا ضرایب برخلاف قانون، مبالغ مربوط به‌صورت بستانکاری به واحدها بازگردانده خواهد شد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در پایان با اشاره به مشکلات ارزی و مطالبات حوزه سلامت گفت: مسائل ارزی در دستور کار پیگیری قرار دارد. همچنین مشکلات پرداخت کارانه و حق فنی پرستاران و عقب‌ماندگی خراسان رضوی در مقایسه با تهران پیگیری شده و در صورت اجرا نشدن تعهدات، موضوع از منظر ترک فعل نیز بررسی خواهد شد.