خراسان رضوی با برخورداری از ۵۳ نوع ماده معدنی از ۸۱ نوع ماده معدنی شناخته شده در کشور و بیش از ۳ میلیارد تُن ذخیره قطعی و ظرفیت‌های گسترده معدنی، از استان‌های مستعد در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است. با این حال، بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت معادن، میزان ذخایر باقیمانده و موانع فعالیت آن‌ها وابسته است. در شرایطی که به گفته، غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بخشی از معادن غیرفعال استان قابلیت احیا دارند، معاون معدنی سازمان صمت استان نیز از تهیه بانک جامع اطلاعات معدنی با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و گردآوری اطلاعات فعالان و خدمات تخصصی این حوزه صحبت می‌کند؛ موضوعی که چندی است زمزمه‌های تشکیل آن در بخشی از حوزه‌های تخصصی معادن در کشور نیز به گوش می‌رسد.
معدن وزارتخانه مستقل می‌خواهد
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در همین زمینه با اشاره به ضرورت بهروزرسانی بانک اطلاعاتی معادن استان اظهار کرد: هرچه اطلاعات این بانک به‌روزتر باشد، برای جذب سرمایه‌گذار و افرادی که به دنبال تأمین مواد اولیه هستند، کاربرد بیشتری خواهد داشت؛ اما صرف داشتن آمار و اطلاعات کافی نیست و به‌روز بودن اطلاعات اهمیت زیادی دارد.
غلامرضا نازپرور با بیان اینکه وضعیت معادن در طول زمان تغییر می‌کند، ادامه داد: ممکن است معدنی در مقطعی توجیه اقتصادی نداشته باشد، تعطیل شود یا به‌صورت نیمه‌فعال فعالیت کند. بنابراین، مشخص بودن وضعیت به‌روز هر معدن اهمیت زیادی دارد. برای نمونه، ذخیره معدنی که فعالیت خود را با یک‌میلیون تن ذخیره آغاز کرده، ممکن است پس از ۱۰ سال به میزان اولیه نباشد. افرادی که قصد خرید ماده معدنی، مشارکت در معدن یا کمک به تجهیز آن را دارند، باید از وضعیت فعلی معدن و میزان ذخایر باقیمانده آن اطلاع داشته باشند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت فعالیت معادن استان گفت: تعداد پروانه‌های صادر شده برای معادن استان بیش از هزار و ۱۰۰ مورد است و حدود ۶۰۰ معدن فعال داریم و بقیه نیز نیمه‌فعال و دارای تعطیلی موقت هستند.
نازپرور درباره ضوابط تعطیلی موقت معادن توضیح داد: تعطیلی موقت معادن ضوابط مشخصی دارد و برای دو سال در سطح استان و برای سال سوم با تأیید شورای عالی معادن بررسی و تأیید می‌شود. این درخواست باید بر اساس دلایل مستند، خارج از ید و قابل‌قبول باشد.
وی گفت: شرایط خاص بازار، نبود بازار مناسب برای ماده معدنی، مشکلات تأمین مواد اولیه، کمبود مواد ناریه و مشکلات مربوط به سوخت از جمله دلایلی است که می‌تواند مبنای درخواست تعطیلی موقت معدن قرار بگیرد. این موارد در کارگروه تخصصی شورای معادن استان بررسی می‌شوند و در صورت نیاز، کارشناسان و بازرسان نیز از معدن بازدید می‌کنند و گزارش بازرسی را ارائه می‌دهند. پس از بررسی مستندات، درباره موافقت یا مخالفت با تعطیلی موقت تصمیم‌گیری می‌شود.
رئیس هیئت مدیره خانه معدن خراسان رضوی افزود: بعضی از معادن به اکتشافات تکمیلی نیاز دارند، برخی باید فعالیت بیشتری انجام دهند و برخی دیگر نیز به بازاریابی، سرمایه‌گذاری یا تأمین شریک نیازمندند.
نازپرور با اشاره به فعالیت بخش مربوط به احیای معادن کوچک‌مقیاس و راکد در وزارتخانه صمت اظهار کرد: در این بخش، مشکلات این معادن مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود چه اقدام‌هایی برای بازگشت آن‌ها به چرخه فعالیت لازم است. ممکن است معدنی به تسهیلات صندوق سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی نیاز داشته و معدن دیگری به مطالعه بازار، اکتشافات تکمیلی یا جذب سرمایه‌گذار و شریک نیازمند باشد. در صورتی که معدن قابلیت احیا داشته باشد، برای رفع موانع آن اقدام می‌شود. در برخی موارد نیز ممکن است معدن اساساً قابلیت احیا نداشته و لازم باشد وضعیت آن به‌گونه‌ای تعیین تکلیف شود که امکان بازگشت محدوده به منابع طبیعی فراهم بیاید.
وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان بیان کرد: در کشور حدود ۸۱ نوع ماده معدنی شناخته شده که ۵۳ نوع آن در خراسان رضوی وجود دارد. ذخایر قطعی مواد معدنی استان بیش از ۳میلیارد تن است و با احتساب ذخایر احتمالی، این رقم می‌تواند به حدود ۴میلیارد تن برسد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه مشکلات معدن به صورت اختصاصی باید دیده شود، گفت: اطلاعات پایه درباره معادن وجود دارد؛ اما مسئله مهم، به‌روز بودن این اطلاعات است که در حال حاضر سالی یک بار انجام می‌شود. به نظر من، بخش معدن به یک وزارتخانه مستقل و تخصصی نیاز دارد. یکی از اتفاق‌های نامناسب در کشور، ادغام وزارتخانه‌ها و قرار گرفتن معدن در حاشیه بخش‌های دیگر بوده است. وقتی معدن یکی از نقاط قوت و ظرفیت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود، باید برای آن سرمایه‌گذاری کرد و توجه ویژه‌ای به آن داشت، نه اینکه آن را به حاشیه راند.
با تعطیلی موقت یک ساله ۳۰ معدن در استان موافقت شده است
چندی پیش در جلسه شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه معدن و صنایع معدنی، استاندار دستور داد بانک جامع اطلاعات بهره‌برداران و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی استان با محوریت اداره‌کل صمت، خانه معدن و تشکل‌های معدنی تهیه شود؛ بانکی اطلاعاتی که در برگیرنده دیتای جامعی از کل موضوعات مرتبط با معدن باشد. معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با طوس در این زمینه گفت: این بانک اطلاعاتی باید اطلاعات فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در سطح استان، کشور و حتی مجموعه‌های بین‌المللی را در بر بگیرد؛ به‌گونه‌ای که اطلاعات واحدهای فناور، آزمایشگاه‌ها و مجموعه‌هایی که می‌توانند خدمات تخصصی به بخش معدن ارائه دهند، در دسترس باشد.
محمدمهدی قابل با بیان اینکه تهیه این بانک اطلاعاتی دستور استاندار است و هم‌اکنون در حال تهیه چارت آن هستیم، افزود: بانک جامع اطلاعاتی صرفاً به فهرست معادن محدود نمی‌شود و همه اطلاعات متنوع مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی را شامل خواهد شد. اطلاعاتی مانند محل استقرار معدن، نوع ماده معدنی، ظرفیت استخراج و میزان ذخیره، مطالعات زمین‌شناسی، اطلاعات سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی فعال در این حوزه مانند ایمیدرو و مشخصات آزمایشگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات معدنی در آن درج می‌شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت خراسان رضوی با بیان اینکه نظارت بر معادن دست‌کم سالی یک بار انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: بازدیدهای نظارتی از معادن طبق قانون باید هر سه ماه یک بار انجام شود؛ اما به دلیل محدودیت نیروی انسانی و کارشناسی، این بازدیدها در حال حاضر دست‌کم سالی یک بار صورت می‌گیرد. قابل تأکید کرد: علاوه بر این، امسال تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان صمت و نظام مهندسی معدن منعقد شده که بر اساس آن، کارشناسان خبره این سازمان نیز از معادن فعال به صورت دوره‌ای، سالی یک بار بازدید می‌کنند و منابع این کار از طریق صمت تأمین می‌شود. گزارش‌های بازرسی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و تذکرات قانونی لازم به بهره‌برداران داده خواهد شد. بازدیدهای دیگری نیز متناسب با درخواست‌های بهره‌برداران؛ از جمله درخواست‌های مرتبط با اکتشاف، استخراج، افزایش ذخیره و ثبت سفارش یا واردات ماشین‌آلات انجام می‌شود. بنابراین ممکن است از برخی معادن در طول سال بیش از یک بار بازدید صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هزار و ۱۵۰ معدن در استان دارای پروانه بهره‌برداری وجود دارد، گفت: از این تعداد حدود ۵۵۰ معدن فعال و حدود ۶۰۰ معدن غیرفعال است. البته این آمار تقریبی بوده و ممکن است با توجه به تغییر شرایط اقتصادی، تأمین ماشین‌آلات یا اقدام‌های بهره‌برداران برای ازسرگیری فعالیت تغییر کند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت خراسان رضوی با بیان اینکه غیرفعال بودن معدن لزوماً به معنای پایان ذخیره معدنی نیست، افزود: ممکن است معدن به دلیل غیراقتصادی شدن فعالیت، کمبود ماشین‌آلات یا سایر مشکلات، مدتی فعالیت نداشته باشد و دوباره به چرخه برگردد. فرایند اتمام ذخیره معدنی فرایند خاصی است و حتماً باید بهره‌بردار این موضوع را اعلام کند و پس از بازدید و تأیید توسط صمت، این مسئله به وزارتخانه اعلام شده و وزارتخانه نیز آزادسازی معدن را اعلام می‌کند و به منابع طبیعی برمی‌گردد؛ ولی این مورد تاکنون در معادن ما پیش نیامده است.
به گفته قابل در مورد معادن غیرفعال، تذکر قانونی داده می‌شود و برای فعال‌سازی دوباره آن مهلت تعیین می‌کنند. اگر بهره‌بردار در مهلت مقرر نسبت به رفع مشکلات، بستن قرارداد مسئول فنی، پرداخت حقوق دولتی معوق و آغاز فعالیت اقدام کند، معدن در فهرست معادن فعال قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، درخواست سلب صلاحیت بهره‌بردار بر اساس ماده ۲۰ قانون معادن به وزارتخانه ارسال می‌شود تا در شورای عالی معادن بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود که سلب صلاحیت انجام شده و معدن در فهرست مزایده قرار بگیرد یا نه. از ابتدای امسال یک مزایده برگزار شده و دو برنامه مزایده دیگر نیز برای معادن سلب صلاحیت شده در دست اقدام داریم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر، با درخواست تعطیلی موقت حدود ۳۰ تا ۴۰ معدن به مدت یک سال موافقت شده، اظهار کرد: در این مدت بهره‌بردار از پرداخت حقوق دولتی معاف خواهد بود. اگر بهره‌بردار پیش از پایان این مدت بخواهد فعالیت خود را از سر بگیرد، باید موضوع را اعلام کند تا پس از بازدید و صدور مجوز، فعالیت معدن از سر گرفته و حقوق دولتی نیز مطابق ضوابط پرداخت شود. همچنین برای معادن غیرفعالی که به سرمایه‌گذاری نیاز دارند، فرایندی در حال تعریف است تا این معادن از طریق معرفی به سرمایه‌گذاران و در قالب‌هایی مانند پیمانکاری، مشارکت یا خرید و فروش، دوباره وارد چرخه اقتصادی شوند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی صمت خراسان رضوی درباره معادن مزایده‌ای بدون بهره‌بردار نیز افزود: حدود ۳۵۰ معدن در سال‌های گذشته به دلیل غیرفعال بودن و پس از طی مراحل قانونی، با رأی سلب صلاحیت بهره‌بردار مواجه شدند و اکنون پروانه بهره‌برداری ندارند. این معادن در اختیار وزارتخانه قرار دارند و از طریق فرایند مزایده به بهره‌برداران جدید واگذار می‌شوند.
بضاعت نامعلوم
بهروزرسانی مستمر بانک اطلاعاتی معادن، علاوه بر فراهم کردن زمینه دسترسی سرمایه‌گذاران به اطلاعات دقیق ذخایر و وضعیت بهره‌برداری، می‌تواند به شناسایی معادن مستعد احیا و تعیین تکلیف معادن غیرفعال کمک کند؛ جایی که ظرفیت واقعی روی کاغذ مشخص می‌شود تا تصمیم‌گیران خصوصی و دولتی بدانند به صورت قطعی با چه بضاعتی روبه‌رو هستند. تحقق این هدف، به همکاری سازمان صمت، خانه معدن، نظام مهندسی معدن و سایر تشکل‌های مرتبط بخش خصوصی، همراه با رفع موانع سرمایه‌گذاری، تأمین تجهیزات و دسترسی به بازارهای فروش و صادرات نیاز دارد و بی‌شک بازدیدهای سالانه چندان تأثیری در تکمیل این بانک جامع اطلاعاتی نخواهد داشت. ضروری است در حوزه بازدید و بازرسی از معادن به صورت جدی هزینه و سرمایه‌گذاری شود و بازدید دست‌کم سالی یک بار به دست‌کم سالی دو بار و حتی بیشتر افزایش یابد. اگر قرار است این اتفاق توسط بخش خصوصی و نظام مهندسی معدن نیز رقم بخورد، سازوکاری برای افزایش دفعات بازدید میدانی از وضعیت معادن در نظر بگیرند تا هرچه سریع‌تر بانک جامع اطلاعاتی نهایی و تکمیل شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰