یکی از مسائل ساختاری تجارت خارجی ایران، نحوه تعیین ارزش پایه کالاهای صادراتی و آثار آن بر تعهدات ارزی صادرکنندگان است. موضوع صرفاً اختلاف کارشناسی میان دستگاههای تولیدی، گمرک و دستگاههای متولی تجارت نیست؛ بلکه با ضعف هماهنگی میان قوانین، ابهام در معیارهای ارزش‌گذاری و فقدان سازوکار کافی برای تفکیک ارزش تعیین شده در گمرک از درآمد واقعی صادرات ارتباط دارد.
در شرایطی که صادرکننده باید هم‌زمان با محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارز، هزینه‌های حمل، رقابت قیمتی، تحریم‌ها و تغییرات بازارهای هدف مواجه شود، هرگونه خطای ساختاری در ارزش‌گذاری می‌تواند به افزایش هزینه سربار و تحمیل تعهداتی منجر شود که تناسب روشنی با درآمد واقعی معامله ندارند.
۱. نخستین ضعف: ماده ۱۶ قانون امور گمرکی و اتکای مشروط به قیمت بازار داخلی
مطابق ماده ۱۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، ارزش گمرکی کالای صادراتی بر مبنای قیمت فروش برای صدور، به‌اضافه هزینه‌های مربوط تا خروج از قلمرو گمرکی، و با اتکا به سیاهه و اسناد ارائه‌شده توسط صادرکننده تعیین می‌شود. در صورت ارائه‌نشدن اسناد یا نامتناسب بودن ارزش اظهارشده به دلایل مستند، گمرک می‌تواند با استعلام از مراجع ذی‌ربط، ارزش را بر مبنای قیمت عمده‌فروشی کالا در بازار داخلی و هزینه‌های مربوط تعیین کند.
نقطه ضعف مقرراتی در اینجا، اصل امکان بررسی ارزش نیست؛ بلکه مشکل اصلی تبدیل روش جایگزین ارزش‌گذاری به معیاری است که تفاوت شرایط فروش داخلی و صادراتی را به‌اندازه کافی منعکس نکند.
قیمت عمده‌فروشی داخلی الزاماً با قیمت قابل تحقق و ارزش معامله واقعی در بازار خارجی برابر نیست. تخفیف حجمی، کیفیت و درجه‌بندی محصول، شرایط تحویل، هزینه‌های بازاریابی، رقابت مقصد، محدودیت‌های پرداخت و قدرت چانه‌زنی خریدار خارجی می‌توانند قیمت نهایی معامله را تغییر دهند.
ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیز در تعیین ارزش جایگزین، به قیمت عمده‌فروشی داخلی، هزینه‌های مربوط تا خروج از گمرک مرزی و کسر مالیات‌ها و عوارض فروش اشاره دارد. بااین‌حال، در این چارچوب باید تفاوت ماهوی بازار داخلی و صادراتی و قابلیت مقایسه قیمت‌ها به‌صورت دقیق بررسی شود.
ازاین‌رو، اصلاح مقررات باید بر تعیین معیارهای روشن برای تعدیل قیمت داخلی، نحوه استفاده از اطلاعات معاملات صادراتی مشابه و الزام به ارائه دلایل مستند برای رد قیمت اظهارشده صادرکنندگان متمرکز شود.
۲. دومین ضعف: پیوند مستقیم ارزش پروانه صادراتی با تعهد ارزی
مهم‌ترین نقطه اتصال حقوق گمرکی و مقررات ارزی، تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی آن است.
در اصلاحیه آیین‌نامه مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، تعهد ارزی صادراتی به میزان ارز معادل حداکثر صد درصد ارزش ارزی پروانه‌های صادراتی تعریف شده است. ماده ۸ آیین‌نامه نیز برای گروه‌های کالایی مختلف، از جمله برخی محصولات عمده صنعتی و معدنی و سایر صادرکنندگان، درصدها و روش‌های متفاوتی را مقرر کرده است. در متن اصلاحی مورد بررسی، تعهد گروه نخست معادل ۱۰۰ درصد و تعهد سایر صادرکنندگان اصولاً معادل ۹۰ درصد ارزش پروانه صادراتی تعیین شده است؛ البته اجرای دقیق این احکام تابع اصلاحات و مقررات قابل اعمال بر هر گروه کالایی است.
ضعف سیاستی از آنجا آشکار می‌شود که ارزش ثبت‌شده در پروانه، بدون سازوکار کافی برای رسیدگی به اختلاف آن با مبلغ واقعی معامله، مبنای محاسبه تعهد ارزی قرار گیرد.
برای مثال، اگر کالایی با ارزش پایه ۱۲۰۰ دلار برای هر تن اظهار و ثبت شود، اما صادرکننده به‌دلیل محتوای کیفی محصول مورد تقاضای خریدار خارجی یا شرایط رقابت در بازار هدف، آن را به قیمت ۹۰۰ دلار بفروشد، فاصله ۳۰۰ دلاری به‌خودی‌خود به معنای عدم بازگشت ارز نیست. بااین‌حال، اگر تعهد ارزی بر مبنای ارزش بالاتر محاسبه شود، صادرکننده ممکن است با مطالبه‌ای مواجه شود که از درآمد ارزی واقعی همان معامله قابل تأمین نباشد.
البته باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: قیمت پایین‌تر از ارزش پایه لزوماً به معنای تخلف نیست اما هر اختلافی نیز بدون بررسی مستندات، خودبه‌خود قابل پذیرش نیست. راه‌حل حقوقی، رسیدگی مستند و متناسب به هر دو موضوع است.
۳. سومین ضعف: نبود سازوکار یکپارچه برای اصلاح ارزش و تعدیل تعهد
قانون امور گمرکی و مقررات بازگشت ارز، هرکدام با هدف و منطق خاص خود تدوین شده‌اند؛ اما در عمل، تصمیم ارزش‌گذاری گمرک می‌تواند مستقیماً بر محاسبات ارزی صادرکننده اثر بگذارد.
مسئله این است که فرآیند اعتراض به ارزش گمرکی و فرآیند رسیدگی به تعهد ارزی، لزوماً از یک مسیر واحد و هماهنگ پیروی نمی‌کنند.
ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، امکان اعتراض به ارزش تعیین‌شده را در مهلت مقرر پیش‌بینی کرده است. بااین‌حال، وجود حق اعتراض به‌تنهایی کافی نیست؛ باید روشن باشد که اختلاف ارزش چگونه در سامانه‌های ارزی منعکس می‌شود، آیا رسیدگی به تعهد مورد اختلاف تا تعیین تکلیف پرونده متوقف یا تعدیل می‌شود و در صورت اصلاح ارزش، چه سازوکاری برای اصلاح آثار ارزی و مالی آن وجود دارد. البته فرآیندهای طولانی و بوروکراسی اداری این موضوع طی سالهای اخیر مشکلات عدیده ای برای صادرکنندگان ایجاد نموده است.
اگر ارزش مورد اختلاف در گمرک در دست رسیدگی باشد، اما سامانه ارزی همچنان بر مبنای رقم اولیه تعهد ایجاد کند، صادرکننده ممکن است ناچار شود هم‌زمان هزینه اعتراض گمرکی و هزینه پیگیری تعهد ارزی را تحمل کند.
ضعف کلیدی، فقدان یک مسیر هماهنگ و شفاف برای انتقال نتیجه نهایی رسیدگی گمرکی به پرونده تعهد ارزی است؛ نه لزوماً فقدان اصل حق اعتراض. که بایستی در مهلت رفع تعهدات ارزی لحاظ شود.
۴. چهارمین ضعف: تعدد دستگاههای رسیدگی کننده و تفاوت مبانی کارشناسی
تعیین ارزش صادراتی به اطلاعات گمرک، مستندات صادرکننده و در مواردی استعلام از مراجع ذی‌ربط وابسته است. آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیز امکان تشکیل کارگروه با حضور نمایندگان گمرک، اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذی‌ربط را برای تعیین ارزش کالاهای صادراتی پیش‌بینی کرده است.
با وجود این، تشکیل کارگروه به‌تنهایی تضمین‌کننده وحدت رویه نیست. اگر دستگاه تولیدی، قیمت مواد اولیه یا هزینه تمام‌شده را مبنا قرار دهد و دستگاه تجاری، قیمت بازار را ملاک بداند، بدون وجود شیوه نامه مشترک ممکن است اختلاف دیدگاه به تأخیر در اصلاح ارزش یا تعیین مبانی غیرهمسان برای کالاهای مشابه منجر شود.
قیمت تمام‌شده تولید، قیمت فروش داخلی، قیمت صادراتی و ارزش پایه اداری چهار مفهوم متفاوت‌اند. استفاده از هرکدام به‌جای دیگری، بدون تعدیل و توضیح کارشناسی، دقت تصمیم را کاهش می‌دهد.
اصلاح ضروری در این بخش، تعیین مرجع پاسخ‌گو، مهلت مشخص برای اعلام نظر، روش مشترک ارزیابی و الزام به ثبت مستندات تصمیم در پرونده الکترونیکی کالاست.
۵. پنجمین ضعف: فاصله میان هزینه حمل واقعی و ارزش مبنای تعهد
ماده ۱۶ قانون امور گمرکی هزینه‌های مربوط به کالا تا خروج از قلمرو گمرکی را در تعریف ارزش صادراتی وارد می‌کند. در مقابل، قرارداد فروش ممکن است بر اساس شرایط تجاری متفاوتی منعقد شده باشد؛ برای مثال، در معامله‌ای با شرط تحویل در محل کارخانه، خریدار مسئول تهیه و پرداخت حمل پس از تحویل است.
اگر در چنین معامله‌ای هزینه حمل به ارزش ثبت‌شده افزوده شود و همان رقم بدون تفکیک اجزای آن مبنای تعهد ارزی قرار گیرد، ممکن است مبلغ تعهد از درآمدی که واقعاً به صادرکننده تعلق گرفته بیشتر شود.
در این زمینه، بررسی شرایط قرارداد، قواعد اینکوترمز، اسناد حمل و اینکه هزینه را کدام طرف پرداخت کرده است، اهمیت اساسی دارد. گزارش منتشرشده درباره مشکلات ارزش‌گذاری صادراتی نیز همین تعارض میان شرایط واقعی معامله و نحوه محاسبه ارزش و تعهد ارزی را مطرح کرده است.
راه‌حل آن است که اجزای ارزش گمرکی از درآمد ارزی قابل انتساب به صادرکننده تفکیک شوند و هزینه‌هایی که خریدار مستقیماً پرداخت کرده است، با مستندات کافی در رسیدگی به تعهد ارزی مورد توجه قرار گیرند.
۶. ششمین ضعف: مقررات متغیر و کاهش پیش‌بینی‌پذیری
مقررات بازگشت ارز در سالهای اخیر از طریق اصلاح آیین‌نامه‌ها و تغییر برخی روش‌ها و درصدهای ایفای تعهد دستخوش تغییرات عدیده شده است. اصلاحیه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ نمونه‌ای از تغییر در تعریف تعهد و ترتیبات اجرای آن است.
اصل اصلاح مقررات در پاسخ به شرایط اقتصادی امری طبیعی است؛ اما برای صادرکننده، تغییرات پی‌درپی و بدون ثبات رویه، اطلاع‌رسانی کافی و تعیین تکلیف روشن معاملات گذشته، هزینه برنامه‌ریزی و سربار صادرات را بالا می‌برد.
بنگاه صادراتی برای قیمت‌گذاری سفارش، عقد قرارداد، انتخاب بازار هدف و محاسبه سودآوری به این اطمینان نیاز دارد که قواعد اصلی در طول اجرای معامله تا حد امکان قابل پیش‌بینی باشند.
در غیر این صورت، ریسک مقرراتی به یکی از اجزای هزینه صادرات تبدیل می‌شود و ممکن است بنگاه را از قراردادهای بلندمدت و سرمایه‌گذاری در بازارهای جدید و حتی صادرات با اسناد رسمی و قانونی خود منصرف کند.
۷. پیامدهای اقتصادی و تجاری این ضعف‌ها
مجموع این مشکلات و نقائص می‌تواند چند پیامد به‌هم‌پیوسته ایجاد کند:
– افزایش هزینه سربار صادرات: پیگیری پرونده‌ها، تهیه اسناد تکمیلی، اعتراض و تأمین هزینه‌های اداری و کارشناسی.
– ایجاد تعهد ارزی نامتناسب: زمانی که ارزش اداری مبنای تعهد با درآمد واقعی معامله تفاوت داشته باشد و سازوکار تعدیل مؤثر نباشد.
– کاهش رقابت‌پذیری: افزایش هزینه‌های غیرمولد، انعطاف صادرکننده را در تخفیف‌دهیبه مشتری و رقابت قیمتی با رقبا در بازارها کاهش می‌دهد.
– افزایش انگیزه استفاده از مسیرهای کم‌شفاف: اگر هزینه و ریسک مسیر رسمی نامتناسب شود، ممکن است انگیزه برخی فعالان برای کاهش مواجهه با آن افزایش یابد؛ هرچند این رابطه به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که مقررات ارزش‌گذاری علت مستقیم همه موارد تجارت غیررسمی است.
– فرسایش اعتماد و کاهش سرمایه‌گذاری: نبود پیش‌بینی‌پذیری و دشواری شدحل اختلاف، جذابیت توسعه صادرات و حفظ مشتریان خارجی را کاهش می‌دهد.
در این میان، باید از یک خطای تحلیلی نیز پرهیز کرد: هر اختلاف میان ارزش پایه و مبلغ معامله، لزوماً ناشی از ضعف قانون نیست. گاهی مسئله به کیفیت مستندات، معامله با اشخاص وابسته، تخلف احتمالی یا شرایط خاص بازار مربوط است. هدف اصلاح مقررات باید تفکیک دقیق این موارد از اختلاف‌های مشروع تجاری باشد.
۸. با توجه به موارد فوق ارائه بسته اصلاحی بشرح زیر را می توان پیشنهاد نمود لذا برای رفع این نارسایی‌ها، اصلاحات زیر می‌تواند مبنای اقدام دولت، گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد:
۱. اصلاح فرآیند ارزش‌گذاری صادراتی: تعیین ضوابط روشن برای استفاده از قیمت‌های داخلی، سوابق معاملات صادراتی، کیفیت کالا، حجم سفارش، مقصد و شرایط تحویل.
۲. تفکیک ارزش پایه از درآمد واقعی صادرات: تصریح در مقررات اجرایی به اینکه ارزش پایه، در مواردی که صرفاً معیار آماری یا کارشناسی است، نباید بدون بررسی شرایط معامله به‌عنوان اثبات قطعی درآمد تحقق‌یافته تلقی شود.
۳. ایجاد سازوکار هماهنگ اعتراض و تعدیل تعهد: نتیجه قطعی رسیدگی گمرکی باید به‌صورت برخط در پرونده تعهد ارزی منعکس شود و آثار آن بر تعهد محاسبه‌شده، با روش مشخص و قابل اعتراض اعمال گردد.
۴. تفکیک هزینه حمل از درآمد صادرکننده: با توجه به شرایط قرارداد و مستندات پرداخت، هزینه‌هایی که مستقیماً بر عهده خریدار بوده است، نباید بدون بررسی در محاسبه درآمد قابل انتساب به صادرکننده منظور شود.
۵. تعیین مهلت الزام‌آور برای رسیدگی: برای بررسی اختلاف ارزش، اعلام نظر دستگاههای تخصصی و اصلاح اطلاعات سامانه‌ها باید زمان‌بندی مشخص و ضمانت اجرای اداری تعیین شود.
۶. انتشار داده‌های قابل اتکا: ارزش‌های مرجع باید تا حد امکان با ذکر تاریخ اعتبار، مشخصات کالا، کیفیت و شرایط معامله منتشر شوند؛ بدون آنکه اطلاعات محرمانه تجاری صادرکنندگان افشا شود.
۷. پایش آثار مقررات بر تجارت رسمی: زمان رسیدگی، تعداد اعتراض‌های پذیرفته‌شده، میزان تعدیل ارزش پس از اعتراض، اختلاف ارزش پایه با قیمت معاملات مستند و هزینه اداری پرونده‌ها باید به شاخص‌های ارزیابی عملکرد تبدیل شوند.
نتیجه‌گیری
نظام ارزش‌گذاری صادراتی زمانی کارآمد است که هم از منافع عمومی و شفافیت تجاری حفاظت کند و هم واقعیت‌های بازار جهانی را در نظر بگیرد. اتکا به ارزش‌های غیرمنطبق با شرایط واقعی معاملات صادراتی، در صورت پیوند مستقیم با تعهد ارزی، می‌تواند یک اختلاف کارشناسی را به مسئله‌ای مالی و حقوقی و حتی قضایی برای صادرکننده تبدیل کند.
اصلاح این وضعیت به معنای کنار گذاشتن نظارت گمرکی یا الزام قانونی بازگشت ارز نیست؛ بلکه مستلزم بازنگری در نحوه اتصال این دو حوزه، تعیین معیارهای شفاف، هماهنگی میان دستگاه‌ها و تضمین رسیدگی سریع و مستند به اختلاف‌هاست.
پرسش اصلی از سیاست‌گذار این است: چرا باید اختلاف میان قیمت واقعی معامله و ارزش اداری کالا، بدون سازوکار مؤثر و هماهنگ برای رسیدگی، به هزینه بیشتر صادرات رسمی و احتمال ایجاد تعهد ارزی نامتناسب منجر شود؟
اگر هدف سیاست ارزی، بازگشت واقعی ارز و تقویت تجارت رسمی است، باید مقررات به‌گونه‌ای تنظیم شوند که روندها و فرآیندها به توسعه صادرات و ارزآوری منجر شود در غیر این صورت، سخت‌گیری ها و تاخیرات اداری ممکن است به‌جای تقویت صادرات شفاف، هزینه فعالیت رسمی صادرکنندگان را افزایش دهد و انگیزه بنگاه‌های صادراتی برای حضور در بازارهای جهانی را تضعیف کند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0