براساس گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود وضعیت اقتصاد جهان برای اولین بار پس از بحران مالی سال 2008 تحت تاثیر بالارفتن نرخ بهره، تورم و محدودیت‌های اعتباری به ضعیف‌ترین سطح ممکن برسد. «ایندرمیت گیل» اقتصاددان ارشد و قائم‌مقام بانک جهانی معتقد است اقتصاد جهانی در موقعیتی ناپایدار قرار دارد.

براساس گزارش جدید بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد جهان که روز سه‌شنبه منتشر شد، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد جهانی در سال جاری از 3.1 درصد سال گذشته به 2.1 درصد کاهش پیدا کند و بخش اصلی این کاهش در نیمه دوم سال رخ خواهد داد. این نرخ رشد با رشد اقتصادی جهان در دل بحران مالی سال 2008 مطابقت دارد. اگرچه انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته بالاتر از نرخ رشد اقتصادی آنها در طول بحران مالی سال 2008 باشد؛ اما نرخ رشد در اقتصادهای درحال ظهور پایین‌تر خواهد بود.

بانک جهانی در گزارش جدید چشم‌انداز خود از پیش‌بینی رشد اقتصادی تقریبا تمامی اقتصادهای پیشرفته جهان کاسته و پیش‌بینی خود از رشد 70 درصد از بازارهای درحال ظهور را کم کرده است.

پیش‌بینی‌های جدید حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصاد آمریکا از 2.1 درصد سال گذشته به 1.1 درصد در سال جاری کاهش یابد و سال آینده با تداوم روند کاهشی به 0.8 درصد برسد. یکی از اصلی‌ترین عوامل کاهش رشد اقتصادی آمریکا تاثیر طولانی‌مدت افزایش شدید نرخ بهره عنوان شده است. در منطقه یورو، نرخ رشد اقتصادی از 3.5 درصد سال گذشته به 0.4 درصد کاهش خواهد یافت و عامل اصلی این روند هم اجرای سیاست‌های پولی سختگیرانه و افزایش قیمت انرژی اعلام شده است.

بانک جهانی در گزارش جدید خود هشدار داده است درصورتی که فشار بانکی شدیدتر شود یا تورم به اندازه‌ای پایدار شود که منجر به افزایش دوباره نرخ بهره شود، ممکن است رشد اقتصادی از حد پیش‌بینی شده هم کمتر شود. براساس این گزارش، افزایش هزینه‌های استقراض در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند منجر به جا‌به‌جایی‌های مالی در بازارهای نوظهور آسیب‌پذیرتر و اقتصادهای درحال توسعه باشد.

بالا رفتن نرخ بهره برای بازارهای نوظهور مشکلی اساسی به شمار می‌رود؛ بازارهایی که هنوز از شوک ناشی از همه‌گیری کرونا و پس از آن آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین به خود نیامده بودند. افزایش نرخ‌های بهره کار را برای اقتصاد‌هایی که باید وام‌های دلاری بازپرداخت کنند را بسیار دشوارتر خواهد ساخت.

تاکنون بیشتر این بازارهای نوظهور از فشارهای بانکی که منشا آنها در کشورهای ثرتمندی مانند آمریکا بود، آسیب محدودی دیده بودند. اما در گزارش اخیر بانک جهانی هشدار داده شده است که این بازارها در «آب‌هایی پرخطر در حرکت هستند». ضعف‌های مالی تاکنون کشورهای کم‌درآمد بسیاری را در تنگنای بدهی قرار داده است. پیش‌بینی‌های جدید حاکی از آن است که در بازارهای نوظهور به جز چین، رشد اقتصادی از 4.1 درصد سال گذشته به 2.9 درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت.

در بخشی ازاین گزارش آمده است که با محدودیت‌های شدید اعتبار در جهان، از هر 4 بازار درحال ظهور 1 بازار عملا دسترسی خود را به بازارهای بین‌المللی اوراق قرضه را از دست داده است. این فشار به ویژه برای بازارهای درحال ظهوری که از آسیب‌پذیری‌های اساسی مانند پایین بودن شدید سطح اعتبار برخوردارند حاد خواهد بود. پیش‌بینی رشد اقتصادی سال 2023 برای این دست از اقتصاد‌ها کمتر از نیمی از رشد اقتصادی سال گذشته آنها است و همین موضوع آنها را در برابر شوک‌های بیشتر مالی آسیب‌پذیر خواهد کرد.

گزارش جدید بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است که تا پایات سال 2024، رشد اقتصادهای درحال توسعه به 5 درصد کمتر از پیش‌بینی‌هایی برسد که در آغاز همه‌گیری کرونا انجام شده بود. همچنین تخمین زده شده است که رشد اقتصادی سال جاری در اقتصادهای پیشرفته از 2.6 درصد سال گذشته به 0.7 درصد برسد و در سال 2024 هم ضعیف باقی بماند.